موضوع: المقام الثانی فی الاستصحاب/خاتمة فی شرائط العمل بالاستصحاب /الثانی: بقاء الیقین السابق فی زمان الشکّ اللاحق

متن کتاب: ثم إذا ثبت عدم جواز إرادة المعنیین (1)، فلا بد أن یخص مدلولها (2) بقاعدة الاستصحاب، لورودها (3) فی موارد تلك القاعدة (4) كالشك فی الطهارة من الحدث و الخبث و دخول هلال شهر رمضان أو شوال‌.

هذا كله‌ لو أرید من القاعدة الثانیة (5) إثبات نفس المتیقن عند الشك و هی عدالة زید فی یوم الجمعة مثلا، أما لو أرید منها (6) إثبات‌ عدالته (7)‌ من یوم الجمعة مستمرة إلى زمان الشك و ما بعده إلى الیقین بطرو الفسق‌، فیلزم استعمال الكلام فی‌ معنیین أیضا، لأن الشك فی‌ عدالة زید یوم الجمعة غیر الشك فی استمرارها إلى الزمان اللاحق و قد تقدم نظیر ذلك‌ فی قوله علیه السلام: «كل شی‌ء طاهر حتى تعلم أنه قذر» (8).

ثم لو سلمنا دلالة الروایات (9) على ما یشمل القاعدتین (10)،‌ لزم حصول التعارض فی مدلول الروایة (11) المسقط له (12) عن الاستدلال به على القاعدة الثانیة (5) (13)،

    1. ای عدم جواز ارادة معنی قاعدة الاستصحاب و قاعدة الیقین معاً من اخبار الاستصحاب.

    2. ای مدلول اخبار الاستصحاب.

    3. ای لورود اخبار الاستصحاب.

    4. ای موارد قاعدة الاستصحاب من الشکّ فی البقاء، لا فی الحدوث.

    5. ای قاعدة الیقین و الشکّ الساری.

    6. ای من قاعدة الیقین و الشکّ الساری

    7. ای عدالة زیدٍ.

    8. مرحوم مصنّف سابقاً فرمودند مرحوم محقّق نراقی، ادلّه قاعده طهارت را هم مثبت طهارت می دانند و هم مثبت استمرار طهارت تا زمان علم به نجاست؛ البتّه مرحوم مصنّف سابقاً این استدلال را نیز ردّ نمودند.

    9. ای دلالة الروایات الدالّة علی الاستصحاب.

    10. ای قاعدة الاستصحاب و قاعدة الیقین و الشکّ الساری.

    11. ای مدلول الروایة الدالّة علی الاستصحاب.

    12. ای للروایة.

    13. زیرا در تمامی موارد قاعده یقین، قاعده یقین با قاعده استصحاب حالت سابق بر این یقین، تعارض نموده و تساقط می نمایند و لذا اخبار استصحاب در صورت شمول نسبت به این دو قاعده، هیچکدام را ثابت نخواهد نمود.

متن کتاب: لأنه إذا شك فی ما تیقن سابقا أعنی عدالة زید فی یوم الجمعة، فهذا الشك معارض لفردین من الیقین:‌ أحدهما الیقین بعدالته المقیدة بیوم الجمعة، الثانی الیقین بعدم عدالته المطلقة قبل یوم الجمعة (1)، فتدل (2) بمقتضى القاعدة الثانیة (3) على عدم نقض الیقین بعدالة زید یوم الجمعة باحتمال انتفائها فی ذلك الزمان (4) و بمقتضى قاعدة الاستصحاب (5) على عدم نقض الیقین بعدم عدالته‌ قبل الجمعة، باحتمال حدوثها (6) فی الجمعة، فكل من طرفی الشك معارض لفرد من الیقین‌ (7) (8).

    1. عبارت «قبل یوم الجمعة»، قید برای «الیقین» می باشد ای «الیقین الحاصلة قبل یوم الجمعة بعدم عدالة زیدٍ مطلقاً غیر مقیّدٍ بقبل یوم الجمعة».

    2. ای فتدلّ اخبار الاستصحاب.

    3. ای قاعدة الیقین و الشکّ الساری.

    4. ای انتفاء عدالة زیدٍ فی یوم الجمعة.

    5. ای و تدلّ اخبار الاستصحاب بمقتضی قاعدة الاستصحاب.

    6. ای حدوث العدالة.

    7. زیرا احتمال انتفاء عدالة در روز جمعه با یقین به عدالت در روز جمعه تعارض دارد و احتمال حدوث عدالت در روز جمعه با یقین به عدم عدالت قبل از روز جمعه تعارض دارد.

    8. مرحوم محقّق خراسانی در مقام پاسخ به این اشکال مرحوم مصنّف می فرمایند: تعارض میان این دو قاعده در صورتی حاصل می شود که شکّ در هیچکدام، مسبّب از شکّ در دیگری نباشد، در حالی که شکّ در قاعده استصحاب یعنی شکّ در بقاء عدم عدالت سابق بر روز جمعه، مسبّب از شکّ در قاعده یقین یعنی شکّ در حدوث عدالت در روز جمعه می باشد و لذا با جریان قاعده یقین در ناحیه شکّ سببی، شکّ مسبّبی از میان رفته و اساساً شکّ در بقاء عدم عدالت سابق بر روز جمعه باقی نمی ماند تا استصحاب جاری گردیده و با قاعده یقین تعارض نماید[1] .

متن کتاب: و (1) دعوى أن الیقین السابق على الجمعة (2) قد انتقض بالیقین فی الجمعة (3) و القاعدة الثانیة (4) تثبت وجوب اعتبار هذا الیقین‌ (3) الناقض للیقین السابق (2)‌، مدفوعةٌ بأن الشك الطاری‌ فی عدالة زید یوم الجمعة و عدمها، عین الشك فی انتقاض ذلك الیقین السابق‌ (5) و احتمال انتقاضه (6) و عدمه‌ (7) معارضان للیقین بالعدالة (8) و عدمها (9)، فلا یجوز لنا الحكم بالانتقاض (10) و لا بعدمه (11)‌.

    1. مرحوم مصنّف تا اینجا بیان فرمودند که لازمه شمول اخبار استصحاب نسبت به قاعده استصحاب و قاعده یقین و شکّ ساری آن است که در تمامی موارد قاعده یقین و شکّ ساری، قاعده یقین و شکّ ساری با قاعده استصحاب تعارض نماید و این موجب خواهد شد اخبار استصحاب، صلاحیّت اثبات هیچکدام از این دو قاعده را نداشته باشد؛

ایشان در این عبارت در صدد بیان یک اشکال بر این مدّعی و پاسخ از آن بر می آیند؛

حاصل اشکال آن است که در موارد قاعده یقین، با یقین به حدوث عدالت در روز جمعه، یقین سابق به عدم عدالت، یقیناً نقض می شود و استصحاب جاری نگردیده و قاعده یقین بلا معارض جاری می باشد؛ بنا بر این در موارد قاعده یقین، تعارضی پیش نمی آید تا مستلزم عدم صلاحیّت اخبار استصحاب برای اثبات هیچ یک از این دو قاعده گردد؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند این در صورتی است که شکّ در عدالت زید در روز جمعه حاصل نشده باشد، در حالی که در موارد قاعده یقین، یقین به عدالت زید در روز جمعه، مستقرّ نبوده و در زمان لاحق، شکّ در عدالت زید در روز جمعه حاصل می شود، لذا یقین به عدالت زید در روز جمعه نداریم تا یقین به عدم عدالت زید در قبل از روز جمعه را یقیناً نقض نموده و مانع جریان استصحاب و عدم معارضه آن با قاعده یقین گردد.

    2. و هو الیقین قبل الجمعة بعدم عدالة زیدٍ مطلقاً.

    3. ای الیقین فی الجمعة بعدالة زیدٍ.

    4. ای قاعدة الیقین و الشکّ الساری.

    5. و هو الیقین قبل الجمعة بعدم عدالة زیدٍ مطلقاً.

    6. ای احتمال انتقاض ذلک الیقین السابق.

    7. ای و عدم انتقاضه.

    8. ای للیقین بعدالة زیدٍ یوم الجمعة.

    9. فاحتمال عدم انتقاض الیقین السابق قبل یوم الجمعة بعدم عدالة زیدٍ معارضٌ بالیقین بعدالة زیدٍ یوم الجمعة و احتمال انتقاض الیقین السابق قبل یوم الجمعة بعدم عدالة زیدٍ معارضٌ باحتمال عدم عدالة زیدٍ یوم الجمعة.

    10. ای فلا یجوز لنا الحکم باانتقاض الیقین قبل الجمعة بعدم عدالة زیدٍ بالیقین بعدالة زیدٍ یوم الجمعة بمقتضی قاعدة الیقین.

    11. ای و لا یجوز لنا الحکم بعدم انتقاض الیقین قبل الجمعة بعدم عدالة زیدٍ بالشکّ فی عدالة زیدٍ یوم الجمعة بمقتضی قاعدة الاستصحاب.

متن کتاب: ثم إن هذا (1) من باب التنزل و المماشاة (2) و إلا فالتحقیق ما ذكرناه من منع الشمول (3) بالتقریب المتقدم، مضافا إلى ما ربما یدعى‌ من ظهور الأخبار (4) فی الشك فی البقاء؛

    1. ای حصول التعارض فی مدلول الروایة المسقط له عن الاستدلال.

    2. ای و تسلیم دلالة الروایات علی ما یشمل القاعدتین.

    3. ای منع شمول روایات الاستصحاب، لقاعدة الیقین و الشکّ الساری.

    4. ای ظهور اخبار الاستصحاب عرفاً.