موضوع: المقام الثانی فی الاستصحاب/خاتمة فی شرائط العمل بالاستصحاب /الثانی: بقاء الیقین السابق فی زمان الشکّ اللاحق

متن کتاب: بقی الكلام فی وجود مدرك للقاعدة الثانیة (1) غیر هذه الأخبار (2)، فنقول إن المطلوب من تلك القاعدة (1) إما أن یكون إثبات حدوث المشكوك فیه‌ و بقاؤه مستمرا إلى الیقین بارتفاعه (3) و إما أن یكون مجرد حدوثه‌ فی الزمان السابق بدون إثباته بعده‌ بأن یراد إثبات عدالة زید فی یوم الجمعة فقط و إما أن‌ یراد مجرد إمضاء الآثار التی ترتبت علیه (4) سابقا و صحة الأعمال الماضیة المتفرعة علیه‌ (5)، فإذا تیقن‌ الطهارة سابقا و صلى بها (6)، ثم شك فی طهارته فی ذلك الزمان (7)، فصلاته‌ ماضیة (8).

    1. ای قاعدة الیقین و الشکّ الساری.

    2. ای غیر اخبار الاستصحاب.

    3. ای بأن یراد اثبات عدالة زیدٍ فی یوم الجمعة و بعده الی الیقین بحدوث الفسق.

    4. ای علی المشکوک فیه.

    5. تفاوت صورت دوّم با صورت سوّم در آن است که در صورت دوّم، تمامی آثار شرعیّه عدالت سابقه، ثابت می گردد، چه آثار شرعیّه ای که در سابق بر عدالت سابقه عارض شده مثل صحّة نماز ی که به زید در روز جمعه اقتداء شده است و هم آثار شرعیّه ای که در زمان های بعد، بر عدالت سابقه عارض می شود مثل اینکه کسی نذر کرده باشد اگر زید در جمعه عادل باشد، هر روز صدقه بدهد که وجوب صدقه در روز شنبه و روز های بعدی، از آثار لاحقه برای عدالت سابقه محسوب می شوند؛ در حالی که صورت سوّم، صرفاً آثار شرعیّه ای را ثابت می نماید که سابقاً بر عدالت سابقه عارض شده اند، نه آثار شرعیّه ای که در زمان های بعدی بر عدالت سابقه عارض می شوند[1] .

    6. ای بالطهارة.

    7. ای فی ذلک الزمان السابقة.

    8. ای صحیحةٌ.

متن کتاب: فإن أرید الأول (1)،‌ فالظاهر عدم دلیل یدل علیه، إذ قد عرفت‌ أنه لو سلّم اختصاص الأخبار المعتَبِرة للیقین السابق‌ بهذه القاعدة (2)، لم یمكن أن یراد منه إثبات حدوث العدالة و بقائها، لأن لكل من الحدوث و البقاء شكا مستقلاً (3)، نعم لو فرض‌ القطع ببقائها (4) على تقدیر الحدوث، أمكن أن یقال إنه إذا ثبت حدوث العدالة بهذه القاعدة (2)، ثبت بقاؤها للعلم ببقائها على تقدیر الحدوث‌، لكنه‌ لا یتم (5) إلا على الأصل المثبت (6)،‌ فهو تقدیر على تقدیر (7).

و ربما یتوهم الاستدلال لإثبات هذا المطلب‌ (8) بما دل على عدم الاعتناء بالشك فی الشیء بعد تجاوز محله (9) (10)،

    1. ای إثبات حدوث المشكوك فیه‌ و بقاؤه مستمرا إلى الیقین بارتفاعه.

    2. ای قاعدة الیقین و الشکّ الساری.

    3. در نتیجه اراده حکم به ثبوت متیقّن سابق و حکم به استمرار آن تا زمان یقین به ارتفاع، از این اخبار، مستلزم استعمال لفظ واحد در اکثر از معنای واحد و اجتماع لحاظین متناقضین یعنی لحاظ تقیید عدالت متیقَّنه و مشکوکه به یوم جمعه و عدم تقیید آن بوده و محال خواهد بود.

    4. ای بقاء العدالة.

    5. ای لا یتمّ اثبات بقاء العدالة باثبات حدوث العدالة بقاعدة الیقین مع ضمیمة العلم ببقاء العدالة علی تقدیر الحدوث.

    6. زیرا علم به بقاء عدالت در این صورت، لازمه عقلی اثبات حدوث عدالت بوده و اصول عملیّه، لوازم عقلی خود را ثابت نمی نمایند.

    7. زیرا اثبات بقاء عدالت از طریق اثبات حدوث عدالت بر دو فرض و تقدیر استوار است: یکی فرض و تقدیر اثبات حدوث عدالت با قاعده یقین و دیگری فرض و تقدیر علم به بقاء عدالت در فرض حدوث آن و تا این دو فرض محقّق نشوند، حدوث و بقاء عدالت ثابت نخواهد گردید.

    8. ای الاستدلال علی إثبات المعنی الاوّل لقاعدة الیقین و الشکّ الساری و هو حدوث المشكوك فیه‌ و بقاؤه مستمرا إلى الیقین بارتفاعه.

    9. ای قاعدة التجاوز.

    10. مثل قوله (ع): «اذا شككت فی شیء من الوضوء و دخلت فی غيره، فشكّك ليس بشیء، إنّما الشك اذا كنت في شیء لم تجزه»[2] .

متن کتاب: لكنه (1) فاسدٌ، لأنه (2) على تقدیر الدلالة (3) لا یدل‌ على استمرار المشكوك، لأن الشك فی الاستمرار لیس شكا بعد تجاوز المحل‌.

و أضعف منه‌ (4) الاستدلال‌ له (5) بما سیجی‌ء من دعوى أصالة الصحة فی اعتقاد المسلم مع أنه (6) كالأول‌ (7) فی عدم إثباته الاستمرار (8) (9) و كیف كان فلا مدرك لهذه القاعدة (10) بهذا المعنى‌ (11).

    1. ای هذا التوهّم.

    2. ای لأنّ ما دلّ علی عدم الاعتناء بالشکّ فی الشیء بعد تجاوز محلّه.

    3. ای علی تقدیر دلالة قاعدة التجاوز علی حدوث المشکوک فیه فیما نحن فیه.

    4. ای من الاستدلال لإثبات حدوث المشكوك فیه‌ و بقاؤه مستمرا إلى الیقین بارتفاعه بقاعدة التجاوز.

    5. ای لإثبات حدوث المشكوك فیه‌ و بقاؤه مستمرا إلى الیقین بارتفاعه.

    6. ای اصالة الصحّة فی اعتقاد المسلم.

    7. ای کالاستدلال بقاعدة التجاوز.

    8. زیرا فرد مسلمان در اینجا صرفاً نسبت به حدوث عدالت در زمان سابق، اعتقاد دارد نه بقاء آن، لذا بر فرض، اصالة الصحّة در اعتقاد مسلمان جاری گردد، صرفاً حدوث عدالت در زمان سابق را ثابت خواهد نمود، نه استمرار آن را.

    9. بیان مصنّف، صرفاً وجه ضعف مشترک استدلال به قاعده اصالة الصحّة و استدلال به قاعده تجاوز را مطرح می نماید، و امّا وجه اضعفیّت آن است که: اوّلاً قاعده اصالة الصحّة، راجع به فعل مسلم است نه اعتقاد او، ثانیاً خصوص افعالی که مرکّب بوده و امر آنها دائر بین صحیح و فاسد می باشد، نه اموری همچون اعتقاد که بسیط بوده و امر آنها دائر بین وجود و عدم بوده و صحّت و فساد در آنها متصوّر نیست و ثالثاً اساساً مربوط به فعل غیر است، نه فعل نفس[3] .

    10. ای قاعدة الیقین و الشکّ الساری.

    11. ای بمعنی إثبات حدوث المشكوك فیه‌ و بقاؤه مستمرا إلى الیقین بارتفاعه.

متن کتاب: و ربما فصل بعض الأساطین (1)‌ بین ما إذا علم (2) مدرك الاعتقاد (3) بعد زواله (4)‌ و أنه غیر قابل للاستناد إلیه (5)‌ و بین ما إذا لم یذكره (6) كما إذا علم أنه اعتقد فی زمان بطهارة ثوبه أو نجاسته، ثم غاب المستند و غفل زمانا، فشك‌ فی طهارته و نجاسته (7)، فیبنی على معتقده هنا (8) لا فی الصورة الأولى‌ (9) و هو (10) و إن كان أجود من‌ الإطلاق، لكن إتمامه‌ بالدلیل‌ مشكل‌ (11).

    1. مراد از بعض الاساطین در کلمات مرحوم شیخ انصاری، مرحوم کاشف الغطاء می باشد.

    2. ای علم المعتقد بحدوث المتیقَّن فی الزمان السابق.

    3. ای مدرک الاعتقاد بحدوث المتیقَّن فی السابق.

    4. ای زوال هذا المدرک.

    5. مثل اینکه به جهت شهادت عمرو و بکر، یقین به عدالت زید در روز جمعه پیدا نماید و سپس در روز شنبه برای او فسق عمرو و بکر و در نتیجه عدم حجّیّت کلام آنها ثابت شده و شکّ در عدالت زید در روز جمعه پیدا نماید.

    6. ای لم یذکر المعتقِد بحدوث المتیقَّن فی الزمان السابق، مدرک اعتقاده.

    7. ای طهارة ثوبه و نجاسته.

    8. ای فیما اذا لم یذکر المعتقِد بحدوث المتیقَّن فی الزمان السابق، مدرک اعتقاده.

    9. ای لا فیما اذا علم المعتقد بحدوث المتیقَّن فی الزمان السابق، مدرکَ اعتقاده بعد زواله و أنّه غیر قابلٍ للاستناد الیه.

    10. ای هذا التفصیل.

    11. زیرا همانطور که گذشت، نه اخبار استصحاب شامل آن می شود، نه ادلّه قاعده تجاوز و نه ادلّه اصالة الصحّة.