موضوع: المقام الثانی فی الاستصحاب/خاتمة فی شرائط العمل بالاستصحاب /الثانی: بقاء الیقین السابق فی زمان الشکّ اللاحق

متن کتاب: و إن أرید بها (1) الثانی (2)،‌ فلا مدرك له‌ بعد عدم دلالة أخبار الاستصحاب‌ إلا ما تقدم‌ من أخبار عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحلّ،‌ لكنها (3) لو تمّت‌ فإنما تنفع (3) فی‌ الآثار المترتبة علیه (4) سابقا، فلا یثبت بها (5) إلا صحة ما ترتبت علیه (6) (7)، و أما إثبات نفس ما اعتقده‌ سابقا حتى یترتب علیه بعد ذلك‌، الآثار المترتبة على عدالة زید یوم الجمعة (8) و طهارة ثوبه فی الوقت السابق (9)، فلا فضلا عن إثبات مقارناته الغیر الشرعیة مثل كونها (10) على تقدیر الحدوث باقیة.

و إن أرید بها (11) الثالث (12)، فله وجه‌ بناء على تمامیة قاعدة الشك‌ بعد الفراغ و تجاوز المحل،‌

    1. ای بقاعدة الیقین و الشکّ الساری.

    2. ای إثبات مجرّد حدوث المشكوك فیه‌ فی السابق.

    3. ای اخبار عدم الاعتناء بالشکّ بعد تجاوز المحلّ.

    4. ای علی حدوث المشکوک فی السابق.

    5. ای بقاعدة التجاوز.

    6. ای صحّة ما ترتّبت علی المشکوک مثل صلاة الجماعة التی اقیمت یوم الجمعة خلفَ زید الذی یشکّ فی عدالته یوم الجمعة.

    7. بنا بر این قاعده تجاوز، صرفاً می گوید نمازی که پشت سر این انسان مشکوک العدالة خوانده ای صحیح می باشد، نه آنکه اثبات نماید این فرد مشکوک العدالة، عادل می باشد.

    8. مثل وجوب تصدّق در صورتی که نذر کرده باشد در صورت عدالت زید در روز جمعه، هر روز یک دینار صدقه بدهد.

    9. مثل صحّت نماز خواندن در این لباس در روز های بعدی.

    10. ای کون عدالة زیدٍ یوم الجمعة و طهارة ثوبه فی الوقت السابق.

    11. ای بقاعدة الیقین و الشکّ الساری.

    12. ای مجرد إمضاء الآثار التی ترتبت علی المشکوک سابقا و صحة الأعمال الماضیة المتفرعة علیه‌.

متن کتاب: فإذا صلى بالطهارة المعتقدة، ثم شك فی صحة اعتقاده و كونه متطهرا فی ذلك الزمان‌، بنى على صحة الصلاة، لكنه لیس من جهة اعتبار الاعتقاد السابق‌ (1) و لذا لو فرض‌ فی السابق غافلا غیر معتقد لشی‌ء من الطهارة و الحدث، بنى على الصحة أیضا من جهة أن الشك فی الصلاة بعد الفراغ منها لا اعتبار به‌ على المشهور بین الأصحاب، خلافا لجماعة من متأخری المتأخرین كصاحب المدارك و كاشف اللثام حیث منعا البناء على صحة الطواف إذا شك بعد الفراغ فی كونه مع الطهارة و الظاهر كما یظهر من الأخیر (2) أنهم یمنعون القاعدة المذكورة (3) فی غیر أجزاء العمل و لعل بعض الكلام‌ فی ذلك سیجی‌ء فی مسألة أصالة الصحة فی الأفعال إن شاء الله.

و حاصل الكلام‌ فی هذا المقام (4) هو أنه إذا اعتقد المكلف قصورا أو تقصیرا بشی‌ء فی زمان‌ِ، موضوعا كان (5)‌ أو حكما اجتهادیا أو تقلیدیا (6)، ثم زال اعتقاده، فلا ینفع اعتقاده السابق فی ترتب آثار المُعتَقَد، بل یرجع بعد زوال الاعتقاد إلى ما یقتضیه الأصول‌ بالنسبة إلى نفس المُعتَقَد (7) و إلى الآثار المترتبة علیه (8) سابقا (9) أو لاحقا (10).

    1. ای بقاعدة الیقین و الشکّ الساری.

    2. ای کاشف اللثام.

    3. ای قاعدة التجاوز.

    4. ای فی مقام البحث عن صحّة قاعدة الیقین و الشکّ الساری و عدم صحّته.

    5. کعدالة زیدٍ.

    6. کطهارة عرق الجنب من الحرام.

    7. مثلاً در مورد یقین به عدالت زید در روز جمعه و شکّ در روز شنبه در عدالت زید در روز جمعه، به استصحاب ازلی عدم عدالت زید قبل از روز جمعه تمسّک می گردد.

    8. ای علی المُعتَقَد.

    9. مثلاً در مورد حکم نمازی که پشت سر زید در روز جمعه خوانده شده است، به قاعده تجاوز مراجعه می شود و حکم به صحّت این نماز می گردد.

    10. مثلاً در مورد حکم وجوب تصدّق در صورتی که نذر کرده باشد اگر زید در روز جمعه عادل بوده باشد هر روز صدقه بدهد، به اصالة البرائة تمسّک شده و حکم به عدم وجوب تصدّق می گردد.