موضوع: المقام الثانی فی الاستصحاب/خاتمة فی شرائط العمل بالاستصحاب /الثالث: الشکّ اللاحق

متن کتاب: و ربما یجعل (1) العمل بالأدلّة (2) فی مقابل الاستصحاب من باب التخصّص (3)؛ بناء على أنّ المراد من «الشكّ» عدم الدلیل و الطریق، و التحیر فی العمل، و مع قیام الدلیل الاجتهادی لا حیرة. و إن شئت قلت: إنّ المفروض دلیلا قطعی الاعتبار؛ فنقض الحالة السابقة به (4) نقض بالیقین.

[ضعف هذا الاحتمال:]

و فیه: أنّه لا یُرتَفَع التحیر و لا یصیر الدلیل الاجتهادیّ، قطعیّ الاعتبار فی خصوص مورد الاستصحاب إلّا بعد إثبات كون مؤدّاه (5) حاكما على مؤدّى الاستصحاب، و إلّا أمكن أن یقال: إنّ مؤدّى الاستصحاب وجوب العمل على الحالة السابقة مع عدم الیقین بارتفاعها، سواء كان هناك الأمارة الفلانیة أم لا، و مؤدّى دلیل تلك الأمارة وجوب العمل بمؤدّاها، خالف الحالة السابقة أم لا.

و لا یندفع مغالطة هذا الكلام، إلّا بما ذكرنا من طریق الحكومة، كما لا یخفى.

    1. مرحوم مصنّف تا این قسمت مدّعی شدند که امارات معتبره، حاکم بر ادلّه استصحاب بوده و تعبّداً، موضوع این ادلّه یعنی شکّ را رفع می نمایند؛

ایشان در این عبارت می فرمایند ممکن است گفته شود این ادّعا تنها در صورتی صحیح است که مراد از شکّ در ادلّه استصحاب، مطلق عدم العلم باشد، امّا اگر مراد از شکّ در ادلّه استصحاب، تحیّر و عدم دلیل بر حکم باشد، در این صورت ادلّه امارات متعبره، بالوجدان موضوع ادلّه استصحاب یعنی تحیّر و عدم الدلیل را رفع نموده و وارد بر ادلّه استصحاب خواهد بود، نه حاکم بر آن.

    2. ای بالادلّة الاجتهادیّة.

    3. مراد از تخصّص در اینجا همانطور که گذشت، ورود می باشد یعنی اینکه یک دلیل، بالوجدان، موضوع دلیل دیگر را رفع نماید.

    4. ای بالدلیل القطعی الاعتبار.

    5. ای مؤدّی الدلیل الاجتهادی.

متن کتاب: و كیف كان (1)، فجعل بعضهم (2) عدم الدلیل الاجتهادی على خلاف الحالة السابقة، من شرائط العمل بالاستصحاب، لا یخلو عن مسامحة؛ لأنّ مرجع ذلك بظاهره (3) إلى عدم المعارض لعموم «لا تنقض» كما فی مسألة البناء على الأكثر (4) ، لكنّه لیس مراد هذا المشترط قطعا، بل مراده عدم الدلیل على ارتفاع الحالة السابقة (5).

و لعلّ ما أورده علیه (6) المحقّق القمی قدّس سرّه من أنّ الاستصحاب أیضا أحد الأدلّة، فقد یرجّح علیه (7) الدلیل و قد یرجّح (8) على الدلیل، و قد لا یرجّح أحدهما (9) على الآخر (10)، قال (11) قدّس سرّه: و لذا ذكر بعضهم (12) فی مال المفقود (13) أنّه فی حكم ماله (14) حتّى یحصل العلم العادی (15) بموته (16)؛ استصحابا لحیاته،

    1. ای سواء کان ادلّة الامارات المعتبرة، حاکمة علی دلیل الاستصحاب او واردة علیه.

    2. مراد، مرحوم فاضل تونی در وافیه می باشد.

    3. ای حیث قال «علی خلاف الحالة السابقة»، لا «علی ارتفاع الحالة السابقة».

    4. این تشبیه از قبیل تشبیه معکوس می باشد ای «کما وجد المعارض لعموم «لا تنقض» فی مسألة البناء علی الاکثر».

    5. یعنی مراد کسانی که عدم دلیل بر خلاف حالت سابقه را در عمل به استصحاب شرط نموده اند آن نیست که دلیلی وجود نداشته باشد که با دلیل «لا تنقض» به لحاظ حکم یعنی عدم نقض حالت سابقه، معارضه نموده و آن را تخصیص بزند؛ بلکه مراد آنها آن است که دلیلی وجود نداشته باشد که با دلیل لا تنقض به لحاظ موضوع یعنی یقین به حالت سابقه معارضه داشته و دلالت بر ارتفاع حالت سابقه داشته باشد که بنا بر مبنای مرحوم مصنّف، از باب حکومت بوده و بنا بر مبنایی که در عبارت «ربما یجعل العمل بالادلّة الخ» مطرح گردید، از باب تخصّص یعنی ورود باشد.

    6. ای علی الفاضل التونی رحمه الله.

    7. ای علی الاستصحاب.

    8. ای الاستصحاب.

    9. ای احدٌ من الدلیل او الاستصحاب.

    10. ای بل یتعارضان و یتساقطان.

    11. ای المحقّق القمّی.

    12. مراد از این بعض، طبق برخی نسخ کتاب رسائل، جمهور متأخّرین می باشد.

    13. یعنی مال شخصی که مفقود الاثر می باشد.

    14. ای فی حکم مال المفقود من حیث عدم جواز التصرّف فیه بلا اذنه و عدم جواز تقسیمه بین الورّاث.

    15. ای الاطمینان.

    16. ای بموت المفقود.

متن کتاب: مع وجود الروایات المعتبرة المعمول بها عند بعضهم بل عند جمع من المحقّقین الدالّة على وجوب الفحص أربع سنین (1)، مبنی (2) على ظاهر كلامه (3) من إرادة العمل بعموم «لا تنقض».

و أمّا على ما جزمنا به من أنّ مراده (4) عدم ما یدلّ علما أو ظنّا على ارتفاع الحالة السابقة، فلا وجه لورود ذلك (5)، لأنّ الاستصحاب إن اخذ من باب التعبّد (6)، فقد عرفت حكومة أدلّة جمیع الأمارات الاجتهادیة على دلیله؛ و إن اخذ من باب الظنّ (7)، فالظاهر أنّه لا تأمّل لأحد فی أنّ المأخوذ فی إفادته للظنّ، عدم وجود أمارة فی مورده على خلافه (8)؛

    1. و همانطور که واضح است، این بعض، اخبار استصحاب را با روایات دالّ بر وجوب الفحص اربع سنین معارض دانسته و بر خلاف مرحوم فاضل تونی که شرط عمل به اخبار استصحاب را عدم دلیل اجتهادی بر خلاف حالت سابقه می دانستند، اخبار استصحاب را بر این روایات مقدّم می دانند.

    2. عبارت «مبنیٌّ علی ظاهر کلامه الخ»، خبر برای «ما اورده علیه المحقّق القمّی الخ» می باشد ای «و لعلّ ما اورده علی الفاضل التونی رحمه الله، المحقّقُ القمّی قدّس سرّه مبنیٌّ علی ظاهر کلام الفاضل التونی من کون الدلیل الاجتهادی علی خلاف الحالة السابقة معارضاً للاستصحاب بلحاظ الحکم ای حکم عدم نقض الیقین بالحالة السابقة و الحالّ انّا ذکرنا انّ مراده لیس ذلک، بل مراده انّ الدلیل الاجتهادی علی خلاف الحالة السابقة معارضٌ للاستصحاب بلحاظ الموضوع ای الیقین بالحالة السابقة و دالٌّ علی ارتفاع الیقین بالحالة السابقة، لا علی نقض الیقین بالحالة السابقة مع فرض بقائه».

    3. ای کلام الفاضل التونی رحمه الله.

    4. ای مراد الفاضل التونی رحمه الله.

    5. ای فلا وجه لورود ما اورده المحقّق القمّی قدّس سرّه علی الفاضل التونی رحمه الله.

    6. ای من باب کونه اصلاً عملیّاً متعبّداً بها فی مقام العمل فی فرض عدم الوصول الی الادلّة الاجتهادیّة.

    7. ای من باب کونه امارةً ظنّیّةً کاشفةً عن الواقع.

    8. مرحوم تبریزی در مقام اشکال به این فرماش مرحوم مصنّف می فرمایند: این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا مراد کسانی که استصحاب را از باب ظنّ حجّت می دانند، ظنّ نوعی است و همانطور که مرحوم مصنّف در امر دوازدهم از شرایط استصحاب بیان می فرمایند، ظنّ نوعی با ظنّ شخصی بر خلاف نیز قابل جمع بوده و لذا عدم ظنّ شخصی بر خلاف، شرط حجّیّت استصحاب از باب ظنّ نوعی نخواهد بود[1] .

ولی به نظر می رسد این اشکال ایشان وارد نباشد، زیرا مبنای در حجّیّت امارات نیز ظنّ نوعی می باشد نه ظنّ شخصی، مثلاً علماء خبر واحد را از باب ظنّ نوعی حجّت می دانند نه ظنّ شخصی، لذا وقتی اماره ای بر خلاف حالت سابقه قائم می شود، ظنّ نوعی به عدم بقاء حکم سابق ایجاد شده و این همانطور که مرحوم مصنّف می فرمایند، مانع از حصول ظنّ نوعی به بقاء حالت سابقه به واسطه استصحاب خواهد گردید.

متن کتاب: و لذا (1) ذكر العضدی فی دلیله (2): أنّ ما كان (3) سابقا و لم یظنّ عدمه، فهو مظنون البقاء (4).

و لما ذكرنا (5) لم نر أحدا من العلماء، قدّم الاستصحاب على أمارة مخالفة له (6) مع اعترافه بحجّیتها (7) لو لا الاستصحاب، لا فی الأحكام (8) و لا فی الموضوعات (9).

    1. ای لما ذکر من عدم التأمّل لأحدٍ فی انّ المأخوذ فی افادة الاستصحاب للظنّ، عدم وجود امارةٍ فی مورده علی خلافه.

    2. ای فی استدلاله علی حجّیّة الاستصحاب.

    3. ای ما وجد.

    4. زیرا اگر جناب عضدی، وجود اماره بر خلاف حالت سابقه را مانع از تحقّق ظنّ به بقاء حالت سابقه در استصحاب نمی دانستند، در مقام استدلال بر حجّیّت استصحاب باید قید «و لم یظنّ عدمه» را حذف نموده و می فرمودند: «انّ ما کان سابقاً، فهو مظنون البقاء».

    5. ای لما ذکرنا من تقدّم الادلّة الاجتهادیّة علی الاستصحاب، سواء کان الاستصحاب اصلاً عملیّاً من باب التعبّد او کان حجّةً من باب الظنّ.

    6. مثل البیّنة او قاعدة سوق المسلمین او اصالة الصحّة فی فعل المسلم.

    7. ای بحجّیّة تلک الامارة المخالفة للاستصحاب.

    8. مثل اخبار نجاست و حرمت خمر که بر استصحاب طهارت و حلّیّت، حاکم می باشد.

    9. مثل ادلّه حجّیّت بیّنه که بر استصحاب موضوعی خلاف مؤدّای بیّنه، حاکم می باشد.