موضوع: المقام الثانی فی الاستصحاب/خاتمة فی شرائط العمل بالاستصحاب /الثالث: الشکّ اللاحق

متن کتاب: و أمّا ما استشهد به قدّس سرّه (1) من عمل بعض الأصحاب بالاستصحاب فی مال المفقود و طرح ما دلّ على وجوب الفحص أربع سنین و الحكم بموته بعده، فلا دخل له بما نحن فیه (2)، لأنّ تلك الأخبار لیست أدلّة فی مقابل استصحاب حیاة المفقود (3)، و إنّما المقابل له (4) قیام دلیل معتبر کالبیّنة على موته، و هذه الأخبار على تقدیر تمامیتها (5) مخصّصة لعموم أدلّة الاستصحاب، دالّة على وجوب البناء على موت المفقود بعد الفحص (6) نظیر ما دلّ على وجوب البناء على الأكثر مع الشكّ فی عدد الركعات (7)، فمن عمل بها (8) خصّص بها (8) عمومات الاستصحاب (9)،

    1. ای ما استشهد به المحقّق القمّی قدّس سرّه لاثبات عدم اشتراط فقدان الدلیل علی خلاف الحالة السابقة فی العمل بالاستصحاب.

    2. ای من اعتبار عدم قيام دلیل على خلاف الحالة السّابقة فی جريان الاستصحاب‌.

    3. ای حتّی تکون تلک الاخبار، حاکمة علی استصحاب کون المال مالاً للمفقود.

    4. ای المقابل لاستصحاب حیاة المفقود الذی یکون حاکماً علیه.

    5. ای سنداً و دلالةً.

    6. ای بعد الفحص اربع سنین.

    7. زیرا همانطور که گذشت، ادلّه ای که دلالت بر وجوب بناء بر اکثر، در صورت شکّ در رکعات می نمایند نیز مخصّص عموم ادلّه استصحاب می باشند، زیرا ادلّه استصحاب، دلالت بر استصحاب اقلّ و استصحاب عدم اکثر داشته و دلالت بر وجوب بناء بر اقلّ تا زمان یقین به اکثر دارند، در حالی که روایات دالّ بر بناء بر اکثر، این عموم را در خصوص شکّ در رکعات، تخصیص زده و حکم به اکثر می نمایند.

    8. ای بما دلّ علی وجوب الفحص عن المفقود اربع سنین و الحکم بموته بعده.

    9. ای عمومات الاستصحاب المقتضیة لعدم الحکم بالموت فی فرض عدم الیقین بالموت حتّی بعد الفحص اربع سنین.

متن کتاب: و من طرحها (1) لقصور فیها (2)، بقی أدلّة الاستصحاب عنده على عمومها (3) (4).

ثمّ المراد بالدلیل الاجتهادی، كلّ أمارة اعتبرها الشارع من حیث إنّها تحكی عن الواقع و تكشف عنه بالقوّة (5)، و تسمّى (6) فی نفس الأحكام «أدلّة اجتهادیة» (7) و فی الموضوعات «أمارات معتبرة» (8) (9)، فما كان ممّا نصبه الشارع غیر ناظر إلى الواقع (10) أو كان ناظرا لكن فرض أنّ الشارع اعتبره لا من هذه الحیثیة،

    1. ای طرح ما دلّ علی وجوب الفحص عن المفقود اربع سنین و الحکم بموته بعده.

    2. ای لقصورٍ فیما دلّ علی وجوب الفحص عن المفقود اربع سنین و الحکم بموته بعده سنداً او دلالةً.

    3. فیشمل ادلّة الاستصحاب مورد الشکّ فی الحیاة بعد الفحص اربع سنین، فیستصحَب عدم الحیاة.

    4. حاصل پاسخ مرحوم مصنّف به اشکال مرحوم محقّق قمّی آن است که در صورتی که روایات فحص از مفقود، به لحاظ سند و دلالت، تمام دانسته شود، به این اخبار عمل شده و مانع از جریان استصحاب خواهد بود و این عین فرمایش مرحوم فاضل تونی مبنی بر اشتراط عدم وجود دلیل بر خلاف حالت سابقه در عمل به استصحاب است؛ ولی اگر روایات فحص از مفقود، تمام دانسته نشود، عمل به استصحاب از باب عمل به استصحاب در فرض عدم حجّیّت این اخبار می باشد، نه از باب تقدیم استصحاب بر اخبار در فرض حجّیّت اخبار تا با فرمایش مرحوم فاضل نراقی که در این صورت قائل به تقدیم اخبار هستند، منافات داشته باشد.

    5. ای فی حدّ نفسه و لو لا المعارض.

    6. ای تسمّی الدلیل الاجتهادی.

    7. مثل خبر واحد، اجماع، سیره و شهرت.

    8. مثل بیّنه، سوق المسلمین، و ید.

    9. البتّه باید توجّه داشت که دو اصطلاح «دلیل اجتهادی» و «اماره»، از قبیل فقیر و مسکین هستند که اذا افترقا اجتمعا و اذا اجتمعا افترقا، یعنی اگر هر کدام به تنهایی استعمال شوند، معنای عامّ داشته و هم شامل احکام می شوند و هم شامل موضوعات، ولی اگر در کنار یکدیگر به کار روند مثلاً گفته شود «الخبر الواحد دلیلٌ اجتهادیّ و البیّنة امارةٌ»، هر کدام معنایی مستقلّ خواهند داشت: «دلیل اجتهادی» فقط شامل احکام شده و «اماره» تنها شامل موضوعات خواهد گردید.

    10. مثل اصالة البرائة، اصالة التخییر و اصالة الاحتیاط.

متن کتاب: بل من حیث مجرّد احتمال مطابقته للواقع (1) (2)، فلیس اجتهادیا، بل هو من الاصول و إن كان مقدّما على بعض الاصول الأخر؛ و الظاهر أنّ الاستصحاب و القرعة من هذا القبیل (3) (4).

و مصادیق الأدلّة و الأمارات فی الأحكام و الموضوعات (5) واضحة غالبا (6).

و قد یختفی (7)، فیتردّد الشی‌ء بین كونه دلیلا و بین كونه أصلا؛ لاختفاء كون اعتباره من حیث كونه ناظرا إلى الواقع أو من حیث هو كما فی الید المنصوبة دلیلا على الملك و كذلك أصالة الصحّة عند الشكّ فی عمل نفسه بعد الفراغ و أصالة الصحّة فی عمل الغیر (8).

و قد یعلم عدم كونه (9) ناظرا إلى الواقع و كاشفا عنه و أنّه من القواعد التعبّدیة (10)، لكن یختفی حكومته (11) مع ذلك (12) على الاستصحاب، لأنّا قد ذكرنا أنّه قد یكون الشی‌ء الغیر الكاشف (13) منصوبا من حیث تنزیل الشارع الاحتمال المطابق له (14) منزلة الواقع، إلّا أنّ الاختفاء فی تقدیم أحد التنزیلین (15) على الآخر و حكومته علیه (16).

    1. ای لا من حیث کونه ناظراً الی الواقع و کاشفاً عنه.

    2. مثل الاستصحاب.

    3. ای من قبیل الاصول التی تکون مقدّماً علی بعض الاصول الاخر.

    4. مثلاً در موارد وجود یقین سابق، اصالة البرائة، اصالة الاحتیاط و اصالة التخییر جاری نشده و استصحاب بر این اصول، مقدّم می باشد؛

همچنین در موارد حرجی بودن احتیاط، قاعده احتیاط جاری نشده و قاعده قرعة بر آن مقدّم می باشد مثل اینکه دانسته شود یکی از این گلّه، موطوئه بوده و حرام گوشت می باشد ولی بالتفصیل نداند کدامیک از آنهاست.

    5. ای مصادیق الادلّة فی الاحکام و مصادیق الامارات فی الموضوعات.

    6. در نتیجه در صورت تعارض این مصادیق با استصحاب، بحثی وجود نداشته و واضح است که از باب حکومت علی مبنی المصنّف و ورود علی مبنی بعضٍ، بر استصحاب مقدّم می باشند.

    7. ای و قد یختفی مصادیق الادلّة و الامارات فی الاحکام و الموضوعات.

    8. در نتیجه در این موارد اگر از امارات بوده باشند، قطعاً بر استصحاب حاکم خواهند بود امّا اگر از اصول عملیّه باشند، باید بحث شود که آیا بر استصحاب مقدّم هستند یا خیر.

    9. ای کون الشیء.

    10. ای و الاصول العملیّة.

    11. ای حکومة ذلک الشیء.

    12. ای مع الیقین بکونه من الاصول العملیّة.

    13. ای غیر الکاشف عن الاستصحاب.

    14. ای لذلک الشیء.

    15. ای تنزیل الشارع فی ذلک الشیء او تنزیل الشارع فی الاستصحاب.

    16. ای حکومة احد التنزیلین علی الآخر.