موضوع: خاتمة فی شرائط العمل بالاستصحاب/الثالث: الشکّ اللاحق /تعارض الاستصحاب مع سائر الامارات و الاصول

متن کتاب: ثمّ إنّه لا ریب فی تقدیم الاستصحاب على الاصول الثلاثة أعنی البراءة و الاحتیاط و التخییر، إلّا أنّه قد یختفی وجهه (1) على المبتدی، فلا بدّ من التكلّم هنا فی مقامات:

الأوّل: فی عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التی یتراءى كونها من الاصول، كالید و نحوها.

الثانی: فی حكم معارضة الاستصحاب للقرعة و نحوها (2).

الثالث: فی عدم معارضة سائر الاصول للاستصحاب.

أمّا الكلام فی المقام الأوّل (3) فیقع فی مسائل:

الاولى أنّ الید ممّا لا یعارضها الاستصحاب، بل هی حاكمة علیه (4) (5).

    1. ای وجه تقدیم الاستصحاب علی هخذه الاصول الثلاثة.

    2. ای ممّا یکون کاشفاً عن الواقع، لکن اعتبره الشارع تعبّداً لاحتمال مطابقته للواقع، لا من حیث کونه کاشفاً عن الواقع.

    3. و هو عدم معارضة الاستصحاب لبعض الامارات التی یتراءی کونها من الاصول کالید و نحوها.

    4. ای بل الید حاکمةٌ علی الاستصحاب.

    5. ممکن است گفته شود مرحوم مصنّف در اینجا قاعده ید را حاکم بر قاعده اسصحاب می دانند، در حالی که در ادامه، از قاعده ید بنا بر آنکه اصل عملی بوده باشد نیز بحث می نمایند که قطعاً در این صورت دلیل نبوده و تقدّم آن بر استصحاب، از باب حکومت نخواهد بود[1] ؛

در پاسخ گفته می شود: مرحوم مصنّف در اینجا طبق مبنای خود که در پایان بحث نیز به آن اشاره خواهند نمود، یعنی اماره معتبره شرعیّه بودن قاعده ید سخن می گویند، نه طبق مبنای کسانی که قاعده ید را اصل عملی تعبّدی می دانند؛ لذا این اشکال به ایشان وارد نمی باشد.

متن کتاب: بیان ذلك أنّ الید إن قلنا بكونها من الأمارات المنصوبة دلیلا على الملكیة من حیث كون الغالب فی مواردها (1) كون صاحب الید مالكا أو نائبا عنه (2) و أنّ الید المستقلّة الغیر المالكیة قلیلة بالنسبة إلیها (3) و أنّ الشارع إنّما اعتبر هذه الغلبة تسهیلا على العباد، فلا إشكال فی تقدیمها (1) على الاستصحاب على ما عرفت من حكومة أدلّة الأمارات على أدلّة الاستصحاب (4).

و إن قلنا بأنّها (1) غیر كاشفة بنفسها عن الملكیة (5)، أو أنّها (1) كاشفة لكن اعتبار الشارع لها (1) لیس من هذه الحیثیة (6)، بل جعلها (7) فی محلّ الشكّ تعبّدا (8)، لتوقّف استقامة نظام معاملات العباد على اعتبارها (1) نظیر أصالة الطهارة (9) كما یشیر إلیه (10) قوله علیه السّلام فی ذیل روایة حفص بن غیاث الدالّة على الحكم بالملكیة على ما فی ید المسلمین: «و لو لا ذلك لما قام للمسلمین سوق» (11)، فالأظهر (12) أیضا (13) تقدیمها على الاستصحاب (14)؛

    1. ای الید.

    2. ای عن المالک.

    3. ای بالنسبة الی الید المالکیّة او المأذونة من قبل المالک.

    4. ای سواء کان الاستصحاب اصلاً عملیّاً تعبّدیّاً ام امارةً معتبرةً شرعیّة[2] .

    5. به اینکه ادّعا شود اساساً چنین غلبه ای وجود نداشته و اینطور نیست که ید مالکیّه غالب بوده و ید غیر مالکیّه نادر بوده باشد و لذا ید، هیچ کاشفیّت ظنّیّه واقعیّه ای نیز از ملکیّت نخواهد داشت.

    6. ای من حیث کون الید کاشفاً عن الملکیّة.

    7. ای جعل الشارع قاعدةَ الید.

    8. ای تعبدّاً لرفع الحیرة فی مقام العمل.

    9. ای نظیر اصالة الطهارة التّی توقّف استقامة نظام عبادات العباد علی اعتبارها.

    10. ای الی توقّف استقامة نظام معاملات العباد علی اعتبار الید.

    11. به نظر می رسد استظهار اعتبار قاعده ید از باب اصول عملیّه با وجود اماریّت آن از روایت حفص بن غیاث در این عبارت، با استظهار اعتبار قاعده ید از باب اماریّت از این روایت در عبارت «هذا مع أن الظاهر من الفتوى و النص الوارد الخ» که خواهد آمد، منافات داشته باشد[3] .

    12. عبارت «فالاظهر الخ»، جواب شرط برای «و ان قلنا بانّها غیر کاشفة الخ» می باشد ای «و إن قلنا بأنّ الید غیر كاشفة بنفسها عن الملكیة، أو أنّها كاشفة لكن اعتبار الشارع لها لیس من هذه الحیثیة، بل جعلها فی محلّ الشكّ تعبّدا؛ فالاظهر ایضاً تقدیمها علی الاستصحاب».

    13. ای کصورة کون الید امارة منصوبة دلیلاً علی الملکیّة.

    14. ای تقدیم قاعدة الید علی الاستصحاب من باب التخصیص.

متن کتاب: إذ (1) لو لا هذا (2) لم یجز التمسّك بها (3) فی أكثر المقامات، فیلزم المحذور المنصوص و هو اختلال السوق و بطلان الحقوق؛ إذ الغالب العلم بكون ما فی الید مسبوقا بكونه ملكا للغیر (4)، كما لا یخفى.

    1. حاصل استدلال مرحوم مصنّف بر تقدیم قاعده ید بر قاعده استصحاب در صورتی که قاعده ید، اصل عملی تعبّدی دانسته شود آن است که این دو دلیل، با یکدیگر تعارض می نمایند و تعارض آنها نیز از قبیل تعارض عامّین من وجه می باشد، ولی از آنجا که تخصیص ادلّه قاعده ید به واسطه ادلّه استصحاب، مستلزم تخصیص اکثر بوده و هم قبیح است و هم مستلزم همان محذور اختلال سوق است که شارع مقدّس قاعده ید را برای فرار از آن محذور حجّت قرار داده بود، ولی تخصیص ادلّه استصحاب به واسطه ادلّه قاعده ید، نه مستلزم تخصیص اکثر است و نه مستلزم محذور اختلال سوق، لذا تخصیص ادلّه استصحاب به واسطه ادلّه قاعده ید راجح خواهد بود؛

    2. ای لو لا تقدیم قاعدة الید علی الاستصحاب، بل قلنا بالتعارض و التساقط او قلنا بتقدیم الاستصحاب علی قاعدة الید.

    3. ای الید.

    4. یعنی زیرا اکثر موارد جریان قاعده ید، مسبوق به ملک غیر بوده و استصحاب عدم ملکیّت ذو الید در آنها جاری می باشد و اگر قرار باشد قاعده استصحاب بر قاعده ید مقدّم باشد، محذوری که در روایت حفص بن غیاث بیان گردید یعنی اختلال سوق المسلمین لازم خواهد آمد.