موضوع: الشرط الثالث شرائط العمل بالاستصحاب: الشکّ اللاحق/تعارض الاستصحاب مع سائر الامارات و الاصول /تعارض الاستصحاب مع قاعدة الید

متن کتاب: و (1) أمّا حكم المشهور بأنّه: «لو اعترف ذو الید بكونه (2) سابقا ملكا للمدّعی، انتزع منه (3) العین،

    1. این واو، واو استیناف بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که حکم مشهور به انتزاع عین از ذو الید در صورت نزاع بر سر عین و اعتراف ذو الید به اینکه مدّعی، سابقاً مالک عین بوده است، از قبیل ترجیح قاعده استصحاب بر قاعده ید می باشد نه تقدیم قاعده ید بر قاعده استصحاب؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: نه تقدیم قول ذو الید در صورت عدم اعتراف به سبق ملک مدّعی، از باب تقدیم قاعده ید بر استصحاب می باشد و نه حکم مشهور به تقدیم قول مدّعی در صورت اعتراف ذی الید به سبق ملک مدّعی، از باب تقدیم قاعده استصحاب بر قاعده ید می باشد؛

توضیح مطلب آن است که تا قبل از اعتراف ذو الید به اینکه مدّعی، سابقاً مالک عین بوده است، طرف مقابل، مدّعی مالکیّت این مال بوده و ذو الید منکر مالکیّت طرف مقابل می باشد و وجه تقدیم قول ذو الید بر قول مدّعی، تقدیم قاعده ید بر استصحاب نیست، بلکه روایت «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر» است که اثبات ادّعای مدّعی را نیازمند بیّنه می داند، ولی اثبات قول منکر یعنی ذو الید را نیازمند بیّنه نمی داند؛

کما اینکه بعد از اعتراف ذو الید به اینکه مدّعی، سابقاً مالک عین بوده است، جای مدّعی و منکر عوض شده و ذو الید مدّعی انتقال ملک از طرف مقابل به او بوده و طرف مقابل منکر انتقال ملک به ذو الید می باشد و وجه تقدیم قول طرف مقابل بر قول ذو الید نیز تقدیم قاعده استصحاب بر قاعده ید نیست، بلکه مثل صورت قبل، روایت «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر» می باشد که اثبات ادّعای مدّعی را نیازمند بیّنه می داند، ولی اثبات قول منکر یعنی ذو الید را نیازمند بیّنه نمی داند.

    2. ای بکون المال التی تحت یده.

    3. ای من ذو الید.

متن کتاب: إلّا أن یقیم (1) البینة على انتقالها (2) إلیه»، فلیس من تقدیم الاستصحاب (3)، بل لأجل أنّ دعواه (4) الملكیة فی الحال إذا انضمّت إلى إقراره (5) بكونه (6) قبل ذلك للمدّعی، ترجع إلى دعوى انتقالها (7) إلیه (8)، فینقلب مدّعیا و المدّعی منكرا (9) (10)؛ و لذا (11) لو لم یكن فی مقابله (12) مدّع، لم تقدح هذه الدعوى (13) منه (14) فی الحكم بملكیته (15)، أو كان فی مقابله مدّع لكن أسند الملك السابق إلى غیره (16)

    1. ای یقیم ذو الید.

    2. ای انتقال العین.

    3. عبارت «فلیس من تقدم الاستصحاب»، خبر برای «حکم المشهور بأنّه الخ» می باشد.

    4. ای دعوی ذو الید.

    5. ای اقرار ذو الید.

    6. ای بکون المال الذی تحت یده.

    7. ای انتقال العین.

    8. ای الی ذو الید.

    9. ای فینقلب ذو الید مدّعیاً و ینقلب المدّعی قبل هذا الاعتراف و هو غیر ذو الید، منکراً.

    10. و البیّنة علی المدّعی و هو ذو الید، فلا یثبت مدّعاه بدون البیّنة بمجرّد قاعدة الید.

    11. ای لأنّ تقدیم قول غیر ذی الید لیس من باب تقدیم قاعدة الاستصحاب علی قاعدة الید، بل لصیرورته مدّعیاً بعد ان کان منکراً.

    12. ای مقابل ذی الید.

    13. ای دعوی سبق ملک الغیر.

    14. ای من ذی الید.

    15. ای بملکیّة ذی الید.

    16. ای غیر ذلک المدّعی.

متن کتاب: كما لو قال فی جواب زید المدّعی: اشتریته من عمرو (1)؛ بل یظهر ممّا ورد فی محاجّة علی علیه السّلام مع أبی بكر فی أمر فدك المرویة (2) فی الاحتجاج (3) أنّه لم یقدح فی تشبّث فاطمة علیها السّلام بالید، دعواها علیها السّلام تلقّی الملك من رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله و سلّم،

    1. مرحوم مصنّف با عبارت «و لذا لو لم یکن الخ»، در صدد بیان شاهدی بر مدّعای خود هستند مبنی بر اینکه حکم مشهور به تقدیم قول غیر ذی الید در صورت اعتراف ذی الید به سبق ملک خصم، از باب تقدیم قاعده استصحاب بر قاعده ید نیست؛

حاصل فرمایش ایشان آن است که اگر چنین بود، در مواردی که اساساً خصمی در کار نبود که ادّعای مدّعی را انکار نماید و یا آنکه خصمی وجود داشت ولی مدّعی اقرار به سبق ملک برای شخص دیگری به غیر از این خصم نموده بود نیز باید استصحاب بر قاعده ید مقدّم شده و ادّعای ذو الید اثبات نمی گردید، در حالی که در این صورت، فقهاء قاعده ید را برای اثبات ادّعای ذو الید کافی می دانند، لذا روشن می شود حکم مشهور به تقدیم قول غیر ذی الید در صورت اعتراف ذی الید به سبق ملک خصم، از باب تقدیم قاعده استصحاب بر قاعده ید نبوده و بلکه همانطور که گذشت، به جهت آن است که در این صورت، ذو الید با اقرار به سبق ملک خصم، تبدیل به مدّعی شده و طبق روایات «البیّنة علی المدّعی» برای اثبات مدّعای خود باید اقامه بیّنه نماید، در حالی که در صورتی که اساساً خصمی در کار نباشد که ادّعای مدّعی را انکار نماید و یا آنکه خصمی وجود داشته باشد، ولی مدّعی اقرار به سبق ملک برای شخص دیگری به غیر از این خصم نموده باشد، اقامه بیّنه واجب نیست، زیرا در صورت اوّل، اساساً نزاعی در کار نبوده و از تحت روایت «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر» خارج می باشد و در صورت دوّم، اگرچه نزاع بر قرار است، ولی اقرار ذو الید به سبق ملک غیر خصم، موجب تبدیل ذو الید به مدّعی نمی شود تا اقامه بیّنه بر او لازم بوده باشد، بلکه همچنان منکر ادّعای خصم به حساب آمده و طبق روایت البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر» برای اثبات مدّعای خود نیازی به بیّنه نخواهد داشت.

    2. «المرویّة»، صفت برای «محاجّة» می باشد.

    3. برای اینکه این استدلال مرحوم مصنّف روشن گردد، لازم است بخش عمده ای از روایت احتجاج مطرح گردد، لذا گفته می شود: روی فی الاحتجاج عن حمّاد بن عثمان عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «لمّا بویع أبو بكر و استقام له الأمر على جمیع المهاجرین و الأنصار، بعث إلى فدك من أخرج وكیل الزهراء علیها السلام بنت رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله منها، فجاءت فاطمة علیها السلام إلى أبی بكر فقالت له: یا أبا بكر، لم منعتنی میراثی من أبی رسول اللّه صلى اللَّه علیه و آله و أخرجت وكیلی من فدك و قد جعلها لی رسول اللّه صلى اللَّه علیه و آله بأمر اللّه تعالى؟ فقال: هاتی على ذلك بشهود، فجاءت

بأمّ أیمن فقالت: لا أشهد یا أبا بكر حتّى أحتجّ علیك بما قال رسول اللّه صلى اللَّه علیه و آله، أنشدك باللّه، أ لست تعلم أنّ رسول اللّه صلى اللَّه علیه و آله قال: «أمّ أیمن امرأة من أهل الجنّة»؟ فقال: بلى، قالت: فأشهد أنّ اللّه تعالى أوحى إلى رسول اللّه صلى اللَّه علیه و آله: «فآت ذا القربى حقّه»، فجعل فدك لفاطمة بأمر اللّه تعالى، فجاء علی علیه السلام، فشهد بمثل ذلك، فكتب لها كتابا و دفعه إلیها، فدخل عمر فقال: ما هذا الكتاب؟ فقال: إنّ فاطمة ادّعت فی فدك و شهدت لها أمّ أیمن و علی علیه السلام، فكتبته لها، فأخذ عمر الكتاب من فاطمة، فمزّقه، فخرجت الزهراء علیها السلام تبكی، فلمّا كان بعد ذلك جاء علی علیه السلام إلى أبی بكر و هو فی المسجد و حوله المهاجرون و الأنصار فقال: یا أبا بكر، لم منعت فاطمة میراثها من رسول اللّه صلى اللَّه علیه و آله و قد ملكته فی حیاة رسول اللّه صلى اللَّه علیه و آله، فقال أبو بكر إنّ هذا فی‌ء للمسلمین، فإن أقامت شهودا أنّ رسول اللّه صلى اللَّه علیه و آله جعله لها و إلّا فلا حقّ لها فیه، فقال أمیر المؤمنین علیه السلام: یا أبا بكر، أ تحكم فینا بخلاف حكم اللّه فی المسلمین؟ قال: لا، فقال علیه السلام: فإن كان فی ید المسلمین شی‌ء یملكونه و ادّعیت أنا فیه، من تسأل البینة؟ قال إیاك كنت أسأل البینة، قال علیه السلام: فما بال الزهراء علیها السلام سألتها البینة على ما فی یدها و قد ملكته فی حیاة رسول اللّه صلى اللَّه علیه و آله و بعده و لم تسأل المسلمین على ما ادّعوه شهودا كما سألتنی على ما ادّعیت علیهم؟ فسكت أبو بكر، فقال عمر: یا علی دعنا من كلامك، فإنّا لا نقوى على حجّتك، فإن أتیت بشهود عدول و إلّا فهو فی‌ء للمسلمین، لا حقّ لك و لا لفاطمة فیها؛ قال أمیر المؤمنین علیه السلام: یا أبا بكر، تقرأ كتاب الله؟ قال: نعم؛ قال: أخبرنی عن قول اللّه عزّ و جلّ‌: «إِنَّما یرِیدُ اللَّهُ لِیذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیتِ وَ یطَهِّرَكُمْ تَطْهِیراً» فیمن نزلت؟ فینا أم فی غیرنا؟ قال: بل فیكم؛ قال علیه السلام: فلو أنّ شهودا شهدوا على فاطمة بنت رسول اللّه صلى اللَّه علیه و آله بفاحشة ما كنت صانعا بها؟ قال: كنت أقیم علیها الحدّ كما أقیم على نساء المسلمین، قال علی علیه السلام: كنت إذا عند اللّه من الكافرین، قال: و لم؟؛ قال علیه السلام: لأنّك رددت شهادة اللّه لها بالطّهارة و قبلت شهادة النّاس علیها كما رددت حكم اللّه و حكم رسوله أن جعل لها فدك و قبضته فی حیاته ثمّ قبلت شهادة أعرابی بائل على عقبیه علیها و أخذت منها فدك و زعمت أنّه فی‌ء للمسلمین، فقد قال رسول اللّه صلى اللَّه علیه و آله: «البینة على من ادّعى و الیمین على من أنكر»، فرددت قول رسول اللّه صلى اللَّه علیه و آله: «البینة على من ادّعى و الیمین على من ادّعی علیه»؛ قال: فدمدم النّاس فأنكر بعضهم بعضا و قالوا و اللّه صدق علی علیه السلام» الحدیثَ[1] .