موضوع: الشرط الثالث من شرائط العمل بالاستصحاب: الشکّ اللاحق/تعارض الاستصحاب مع سائر الامارات و الاصول /تعارض الاستصحاب مع قاعدة الید

متن کتاب: مع أنّه قد یقال: إنّها حینئذ (1) صارت مدّعیة لا تنفعها الید (2) (3).

و كیف كان (4)، فالید على تقدیر كونها (5) من الأصول التعبدیة أیضا (6) مقدمة على الاستصحاب و إن جعلناها من الأمارات الظنیة (7)، لأن الشارع نصبها (5) فی مورد الاستصحاب (8) و إن شئت قلت إن دلیله (9) أخص‌ من عمومات الاستصحاب،

    1. ای حینئذ ادّعی تلقّی الملک من رسول الله.

    2. زیرا اگر حضرت فاطمه زهرا (س) اقرار به تلقّی ملک از رسول الله (ص) نمی نمودند، قول ایشان مطابق قاعده ید می بود و از آنجا که مدّعی کسی است که قول او خلاف اصل باشد و منکر کسی است که قول او مطابق اصل باشد، منکر قرار گرفته و طبق قاعده «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر»، لازم نبود بیّنه اقامه نمایند؛

امّا وقتی ایشان اقرار به تلقّی ملک از رسول الله (ص) می نمایند، جای مدّعی و منکر عوض شده و ایشان مدّعی قرار داده می شوند، زیرا ایشان مدّعی انتقال ملک از رسول الله (ص) به خود هستند در حالی که طرف مقابل منکر این ادّعا می باشد، لذا ایشان طبق قاعده «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر» برای اثبات کلام خود نیازمند بیّنه بوده و صرف قاعده ید، مدّعای ایشان را اثبات نخواهد نمود.

    3. مرحوم مصنّف با عبارت «و لذا لو لم یکن فی مقابله مدّع لم تقدح هذه الدعوی منه فی الحکم بملکیّته؛ أو كان فی مقابله مدّع لكن أسند الملك السابق إلى غیره كما لو قال فی جواب زید المدّعی: اشتریته من عمرو» در دو فرض مدّعی آن شدند که اقرار ذو الید به سبق ملک غیر، مانع از ترجیح قاعده ید بر قاعده استصحاب نمی شود و فرض دوّم صورتی بود که ذو الید، مدّعی بوده و خصم، منکر باشد و ذو الید اعتراف نماید به اینکه مالی که تحت ید اوست، سابقاً ملک شخصی به غیر از خصم بوده است؛

ایشان در این فرض دوّم به واسطه «بل» ترقّی می نمایند و پا را استدلال به قاعده «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر» فراتر گذاشته و مدّعی می شوند در این فرض، نصّ خاصّ بر تقدیم قاعده ید بر استصحاب و عدم نیاز به بیّنه وجود

دارد و آن روایتی است که احتجاج از امیر المؤمنین (ع) نقل نموده است که در مقام محاجّه با ابی بکر در مورد فدک می فرمایند: «فما بال الزهراء علیها السلام سألتها البینة على ما فی یدها و قد ملكته فی حیاة رسول اللّه صلى اللَّه علیه و آله و بعده»، یعنی حضرت فاطمه زهرا (س) نسبت به فدک ید داشته است و از ذو الید، بیّنه طلب نمی شود؛ زیرا فرض مخاصمه حضرت فاطمه زهرا (س) با ابی بکر فرض است که ابو بکر مدّعی آن است که فدک ملک پیامبر اکرم (ص) بوده و در زمان ایشان به حضرت زهرا (س) هدیه نشده و پس از وفات نیز به استناد حدیث جعلی «انّا معاشر الانبیاء، لا نورّث» به حضرت زهرا (س) ارث نرسیده است، لذا از جمله فیء بوده و ملک مسلمین خواهد بود و ابوبکر که خود را به ناحقّ، امام و جانشین پیامبر اکرم (ص) می دانست، از جانب مسلمین نسبت به این فیء، مدّعی می باشد و حضرت زهرا (س) منکر این ادّعا بوده و خود را برهاناً مالک فدک به واسطه هدیّه در زمان حیات پیامبر اکرم (ص) و جدلاً مالک فدک به واسطه ارث بعد از وفات ایشان می دانند، بنا بر این، مدّعی ابوبکر بوده و منکر، حضرت زهرا (س) می باشد و اعتراف ایشان به سبق ملک رسول الله (ص) نسبت به فدک، موجب جا به جا شدن مدّعی و منکر و درنتیجه نیاز ایشان به بینّه نخواهد بود، زیرا ایشان اقرار به سبق ملک خصم یعنی ابوبکر ننموده اند، بلکه اقرار به سبق ملک رسول الله نموده اند که قطعاً خصم حضرت زهرا (س) نمی باشد.

    4. ای سواء کان الید کافیاً فی فرض المخاصمة و اعتراف ذو الید بسبق ملک الخصم او لزم اقامة البیّنة، فالید مقدّمة علی الاستصحاب فی غیر المخاصمات سواء کانت الید من الاصول العملیّة التعبّدیّة او من الامارات المعتبرة الشرعیّة و سواء کانت الاستصحاب من الاصول العملیّة التعبّدیّة او من الامارات المعتبرة الشرعیّة.

    5. ای الید.

    6. ای کصورة کون الید امارة منصوبة دلیلاً علی الملکیّة.

    7. ای و ان جعلنا قاعدة الاستصحاب من الامارات المعتبرة الشرعیّظ الکاشفة ظنّاً عن الواقع، لا من الاصول العملیّة التعبّدیّة.

    8. عبارت «لأنّ الشارع نصبها فی مورد الاستصحاب الخ»، تعلیل و استدلال برای تقدیم قاعده ید بر قاعده استصحاب بنا بر این مبنا است که قاعده ید از اصول عملیّه دانسته شود، چه اماره کاشف ظنّی از واقع باشد و چه نباشد؛

حاصل این استدلال آن است که اگر قاعده استصحاب مقدّم بر قاعده ید گردد، لغویّت قاعده ید لازم می آید، ولی اگر قاعده ید مقدّم بر قاعده استصحاب شود، لغویّت قاعده استصحاب لازم نخواهد آمد؛ زیرا موارد قاعده ید، اخصّ از موارد قاعده استصحاب بوده و در هر موردی که قاعده ید جاری شود، قاعده استصحاب نیز جاری می شود امّا در هر موردی که قاعده استصحاب جاری گردد، لزوماً ید وجود نداشته و قاعده ید جاری نخواهد گردید.

    9. ای دلیل قاعدة الید.

متن کتاب:‌ هذا مع أن الظاهر من الفتوى و النص الوارد فی الید مثل روایة حفص بن غیاث (1) أن اعتبار الید أمر كان‌ مبنى عمل الناس فی أمورهم و قد أمضاه الشارع‌ و لا یخفى أن عمل العرف علیه (2) من باب الأمارة لا من باب الأصل التعبدی‌ (3).

و (4) أما تقدیم البینة على الید و عدم ملاحظة التعارض بینهما (5) أصلا، فلا یكشف عن كونها (6) من الأصول، لأن الید إنما جعلت أمارة على الملك عند الجهل بسببها (7) و البینة مبینة لسببها (8).

    1. حفص بن غیاث به نقل از امام صادق (ع) می گوید: «قال له رجلٌ: اذا رایتُ فی ید رجل شیئا، أ یجوز ان اشهد انه له؟ قال: نعم؛ قال الرجل: اشهد انّه فی یده و لا اشهد انّه له، فلعله لغیره؟ فقال له ابو عبد الله علیه السّلام: أ فیحلّ الشراء منه؟ قال: نعم؛ قال ابو عبد الله علیه السلام فلعلّه لغیره فمن این جاز لك ان تشتریه و یصیر ملكا لك، ثم تقول بعد ذلك: هو لی و تحلف علیه و لا یجوز ان تنسبه الی من صار ملکُه من قِبَلِه الیک؟ ثمّ قال ابو عبد الله علیه السلام: لو لم یجز هذا، لم یقم للمسلمین سوقٌ»[1] .

    2. ای علی اعتبار الید.

    3. فیکون امضاء الشارع دلیلاً علی جعل الید عند الشارع امارةً کاشفةً ظنّاً عن الواقع، لا من الاصول العملیّة التعبّدیّة.

    4. این واو، واو استیناف بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که قاعده ید از امارات معتبره شرعیّه نیست، بلکه از اصول عملیّه تعبّدیّه می باشد، زیرا اگر قاعده ید از امارات معتبره شرعیّه بود، نباید بیّنه غیر ذی الید بر قاعده ید مقدّم می گردید، بلکه باید هر دو با یکدیگر در یک رتبه تعارض و تساقط می نمودند، لذا حکم به تقدیم بیّنه غیر ذی الید بر قاعده ید نشانه آن است که قاعده ید از اصول عملیّه تعبّدیّه می باشد و لذا بیّنه که از امارات معتبره شرعیّه می باشد، حاکم بر قاعده ید بوده و مقدّم بر آن گردیده است؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند تقدیم بیّنه بر قاعده ید، نشانه اصل عملی بودن قاعده ید نیست، بلکه با وجود اماره معتبره شرعیّه بودن قاعده ید، بیّنه بر آن مقدّم می گردد، زیرا ید تنها در صورتی اماره بر ملک قرار داده شده است که نسبت به سبب ملک، جهل وجود داشته باشد در حالی که بیّنه، تعبّداً مبیّن سبب ملک بوده و لذا ادلّه حجّیّت بیّنه، تعبّداً موضوع ادلّه قاعده ید یعنی جهل به سبب ملک را رفع نموده و حاکم بر ادلّه قاعده ید خواهند بود.

    5. ای بینّ البیّنة و قاعدة الید.

    6. ای کون قاعدة الید.

    7. ای عند الجهل بسبب الید هل انّه هو الملک او العدوان و الغصب او الجهل القصوری بتوهّم الملک قصوراً.

    8. و بیّنة غیر ذی الید مبیّنة لسبب الید بانّه هو العدوان او الجهل القصوری.

متن کتاب:‌ و السر فی‌ ذلك (1) أن مستند الكشف (2) فی الید هی الغلبة (3) و الغلبة إنما توجب إلحاق المشكوك بالأعم الأغلب (4)، فإذا كان فی مورد الشك أمارة معتبرة تزیل الشك (5)، فلا یبقى مورد للإلحاق (6) و لذا (7) کانت جمیع الامارات فی انفسها مقدّمة علی الغلبة (8) (9) و حال الید مع البینة حال أصالة الحقیقة فی الاستعمال على مذهب السید (10) مع أمارات المجاز (11)، بل‌ حال مطلق الظاهر و النص (12) فافهم‌ (13).

    1. ای فی کون اختصاص اماریّة الید علی الملک بخصوص صورة الجهل بسببها.

    2. ای مستند الاماریّة و الکشف الظنّی عن الواقع.

    3. ای غلبة کون الید، ید المالکیّة او ید المأذونة عن المالک.

    4. در نتیجه غلبه مالکیّه بودن ید نهایتاً در مواردی که شکّ در مالکیّه بودن ید وجود دارد، کاشف از مالکیّه بودن ید خواهد بود، نه در غیر موارد شکّ.

    5. مثل البیّنة حیث تدلّ علی انّ سبب الید، هو الملک و تزیل الشکّ فی سبب الید.

    6. ای فلا یبقی موردٌ مشکوکٌ سبب الید فیها حتّی ألحقه قاعدة الید بالاعمّ الاغلب فی الید و هو الید المالکیّة.

    7. ای لما ذکرنا من انّ الامارة تزیل الشکّ، فتزیل حکم الغلبة.

    8. ای و ان لم تکن الغلبة، غلبة الجاریة فی قاعدة الید.

    9. مثلاً صحّت در قاعده سوق المسلمین مبتنی بر غلبه صحّت می باشد، زیرا غلبه صحّت اعمال اهل سوق مسلمین است که سبب جریان اصالة الصحّة در اعمال آنها در صورت شکّ می باشد، در نتیجه اگر بیّنه یا هر اماره معتبره دیگری قائم شود بر اینکه مثلاً کالای یکی از اهل سوق، غصبی می باشد، این بیّنه بر غلبه ای که مناط قاعده سوق المسلمین می باشد مقدّم شده و حکم به عدم صحّت بیع و شراء آن کالا توسّط اهل سوق خواهد گردید.

    10. ای علی مذهب السیّد المرتضی الذی یری الاستعمال علامة الحقیقة، خلافاً للمشهور الذین یرون الاستعمال، أعمّاً من الحقیقة.

    11. زیرا استعمال نزد سیّد مرتضی تنها در صورتی اماره حقیقت می باشد که نسبت به وجه این استعمال که آیا به وجه حقیقت می باشد و یا به وجه مجاز، جهل وجود داشته باشد، لذا وقتی قرینه بر مجاز قائم شود، دیگری شکّی در جهت استعمال وجود نداشته و اصالة الحقیقة جاری نخواهد گردید.

    12. زیرا اصالة الظهور تنها در صورتی اماره بر مراد جدّی متکلّم می باشد که نسبت به مراد جدّی متکلّم، جهل وجود داشته باشد، لذا وقتی نصّی بر خلاف ظاهر قائم شود، دیگر شکّی در مراد جدّی وجود نداشته و اصالة الظهور جاری نخواهد گردید.

    13. این فافهم اشاره به دقّت در مسأله می باشد، زیرا منشأ این اشکال یعنی اشکال دلالت تقدیم بیّنه بر قاعده ید بر اصل عملی بودن قاعده ید آن است که خیال شده در باب حکومت، این فقط اماره است که بر اصل عملی حاکم می باشد و یک اماره نمی تواند بر اماره دیگر حاکم باشد، در حالی که اینچنین نیست، بلکه در میان امارات نیز گاه یک اماره، ناظر به بیان موضوع اماره دیگر و توسیع یا تضییق موضوع اماره دیگر بوده و حاکم بر آن خواهد بود.