موضوع: الشرط الثالث من شرائط العمل بالاستصحاب: الشکّ اللاحق/تعارض الاستصحاب مع سائر الامارات و الاصول /تعارض الاستصحاب مع قاعدة الفراغ و قاعدة التجاوز

متن کتاب: المسألة الثانیة: فی أنّ أصالة الصحّة فی العمل بعد الفراغ عنه (1) (2)، لا یعارِض بها، الاستصحاب (3)،

إمّا لكونها (4) من الأمارات (5) كما یشعر به (6) قوله علیه السّلام فی بعض روایات ذلك الأصل (7): «هو حین یتوضّأ أذكر منه حین یشكّ» (8)؛ و إمّا لأنّها (7) و إن كانت من الاصول إلّا أنّ الأمر بالأخذ بها (7) فی مورد الاستصحاب (9) یدلّ على تقدیمها (7) علیه (10)،

    1. ای عن العمل.

    2. و هی المعروف بقاعدة الفراغ اذا کان الشکّ فی صحّة العمل بعد اتمام العمل و بقاعدة التجاوز، اذا کان الشکّ فی وجود جزءٍ او شرطٍ من العمل قبل اتمام العمل و بعد تجاوز محلّ المشکوک.

    3. فیقدّم قاعدة الفراغ و قاعدة التجاوز علی الاستصحاب.

    4. ای لکون قاعدة الفراغ و قاعدة التجاوز.

    5. فتکون حاکماً علی الاستصحاب سواء کان الاستصحاب امارةً او اصلاً عملیّاً[1] .

    6. ای بکون قاعدة الفراغ و قاعدة التجاوز امارةً.

    7. ای قاعدة الفراغ و قاعدة التجاوز.

    8. زیرا تعبیر «أذکر» در این روایت، کاشف از آن است که ملاک در حجّیّت قاعده فراغ، کاشفیّت ظنّی این قاعده از واقع می باشد، زیرا متعلّق ذکر، واقع می باشد.

    9. زیرا در تمامی موارد قاعده فراغ، استصحاب عدم صحّت وجود دارد، چون یقین داریم به اینکه سابقاً زمانی بوده که این عمل، کامل و صحیح انجام نشده بوده، بعدا از فراغ شکّ می شود آیا کامل و صحیح انجام شده است یا خیر؟ استصحاب عدم صحّت جاری خواهد گردید؛

کما اینکه در تمامی موارد قاعده تجاوز، استصحاب عدم انجام فعل مشکوکه وجود دارد، چون یقین داریم به اینکه سابقاً زمانی بوده که این فعل مشکوک در آن زمان انجام نشده بوده، بعد از تجاوز از محلّ عمل مشکوک، شکّ می شود آیا این فعل در محلّ خود انجام شده است یا خیر؟ استصحاب عدم تحقّق این فعل جاری خواهد گردید.

    10. ای علی الاستصحاب.

متن کتاب: فهی (1) خاصّة بالنسبة إلیه (2) (3) یخصّص بأدلّتها أدلّته (4)، و لا إشكال فی شی‌ء من ذلك.

إنّما الإشكال فی تعیین مورد ذلك الأصل (5) من وجهین:

أحدهما: من جهة تعیین معنى «الفراغ» و «التجاوز» المعتبر فی الحكم بالصحّة (6) و أنّه هل یكتفى به (7) أو یعتبر الدخول فی غیره؟ و أنّ المراد (8) بالغیر (9) ما هو؟ (10)

الثانی: من جهة أنّ الشكّ فی وصف الصحّة للشی‌ء (11)، ملحق بالشكّ فی أصل الشی‌ء (12) أم لا؟

و توضیح الإشكال من الوجهین موقوف على ذكر الأخبار الواردة فی هذه القاعدة (1)، لیزول ببركة تلك الأخبار، كلّ شبهة حدثت أو تحدث فی هذا المضمار، فنقول مستعینا باللّه:

    1. ای قاعدة الفراغ و قاعدة التجاوز.

    2. ای الی الاستصحاب.

    3. زیرا در تمامی موارد قاعده فراغ، استصحاب عدم صحّت جاری می گردد ولی در تمامی موارد استصحاب، قاعده فراغ جاری نمی گردد؛

کما اینکه در تمامی موارد قاعده تجاوز، استصحاب عدم تحقّق فعل مشکوک جاری می گردد ولی در تمامی موارد استصحاب، قاعده تجاوز جاری نمی باشد.

    4. ای یخصّص بادلّة قاعدة الفراغ و قاعدة التجاوز، ادلّة الاستصحاب.

    5. ای اصالة الصحّة فی العمل بعد الفراغ عنه.

    6. زیرا در برخی از این اخبار، تعبیر «فراغ» ذکر شده است، در برخی تعبیر «تجاوز» و در برخی تعبیر «مضیّ» و لذا باید معنای هر یک از این تعابیر روشن شود.

    7. ای بمجرّد الفراغ و التجاوز و المضیّ فقط.

    8. ای و انّ المراد علی تقدیر اعتبار الدخول فی الغیر.

    9. ای بالفراغ و التجاوز.

    10. آیا مراد از غیر، مطلق غیر است یا خصوص جزء رکنی و یا آنکه معنای دیگری دارد؟

    11. ای الشکّ فی صحّة الشیء بعد العلم باتیانه مثل ان شکّ فی انّ قرائته المأتیّ بها قطعاً، هل کانت صحیحةً ام لا؟

    12. ای الشکّ فی اصل اتیان الشیء مثل ان شکّ انّه هل قرأ الحمد و السورة ام لا؟

متن کتاب: روى زرارة فی الصحیح عن (1) أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «إذا خرجت من شی‌ء و دخلت فی غیره، فشكّك لیس بشی‌ء»؛

و روى إسماعیل بن جابر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «إن شكّ فی الركوع بعد ما سجد فلیمض، و إن شكّ فی السّجود بعد ما قام فلیمض، كلّ شی‌ء شكّ فیه و قد جاوزه و دخل فی غیره، فلیمض علیه» (2)؛

و هاتان الروایتان ظاهرتان فی اعتبار الدخول فی غیر المشكوك.

و فی الموثّقة (3): «كلّ ما شككت فیه ممّا قد مضى فامضه كما هو» و هذه الموثّقة ظاهرة فی عدم اعتبار الدخول فی الغیر (4) (5)؛

و فی موثّقة ابن أبی یعفور: «إذا شككت فی شی‌ء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فشكّك لیس بشی‌ء، إنّما الشّكّ إذا كنت فی شی‌ء لم تجزه».

و ظاهر صدر هذه الموثّقة كالاولیین (6) (7)، و ظاهر عجزها (8) كالثالثة (9) (10) (11).

هذه تمام ما وصل إلینا من الأخبار العامّة.

و ربما یستفاد العموم (12) من بعض‌ ما ورد فی الموارد الخاصة (13) مثل قوله علیه السلام فی الشك فی فعل الصلاة بعد خروج الوقت: «و إن كان (14) بعد ما خرج وقتها (15)، فقد دخل حائل، فلا إعادة» (16) و قوله علیه السلام: «كل ما مضى من صلاتك و طهورك فذكرته تذكرا، فامضه كما هو» (17)(18)

    1. معنای منطوقی تعبیر «روی فلان فی الصحیح عن» در سلسله اسناد روایات آن است که سلسله سندی که ما بین این راوی و امام معصوم (ع) واقع شده است، صحیح یعنی امامی عادل هستند و مفهوم آن این است که سلسله سندی که بین ما و این روای قرار می گیرد صحیح نبوده و یک یا چند نفر از روات آن، امامی عادل نیستند.

    2. ای فلیحکم بصحّة ما اتی به.

    3. ای موثّقة محمّد بن مسلم.

    4. ای الغیر الذی یعتبر الدخول فیه ان اعتبرنا الدخول فی غیر العمل فی جریان قاعدة الفراغ و التجاوز.

    5. زیرا تعبیر «مَضی» در این روایت ظهور در صرف تجاوز یا فراغ از فعل دارد و مطلق بوده و هم شامل صورت دخول در غیر می شود و هم شامل صورت عدم دخول در غیر.

    6. ای کروایة زرارة و روایة اسماعیل بن جابر.

    7. فیکون صدر هذه الموثّقة ظاهراً فی اعتبار الدخول فی غیر المشکوک، لقوله (ع): «و قد دخلت فی غیره».

    8. ای ذیلها.

    9. ای کموثّقة «كلّ ما شككت فیه ممّا قد مضى فامضه كما هو».

    10. فیکون عجز هذه الروایة ای قوله (ع): «انّما الشکّ اذا کنت فی شیءٍ لم تجزه» ظاهراً فی عدم اعتبار الدخول فی غیر المشکوک، لأنّ منطوق هذه القضیّة الشرطیّة انّه: «اذا کنت فی شیءٍ لم تجزه، فیکون الشکّ موجباً للاعادة» و مفهوم الوصف انّه: «اذا کنت فی شیءٍ تجزه، فلا یکون الشکّ موجباً للاعادة» و هذا المفهوم مطلق یشمل ما اذا جاوز المشکوک و دخل فی غیره و ما اذا لم یدخل فی غیره.

    11. اگرچه قطعاً ظاهر صدر این روایت، حاکم بر ظاهر ذیل این روایت بوده و موجب حمل ذیل روایت بر خلاف ظاهر آن می گردد، زیرا ظهور ذیل روایت در عدم اعتبار دخول در غیر از باب اطلاق است و اطلاق متوقّف بر تمامیّت مقدمّات حکمت از جمله عدم تقیید می باشد، در حالی که ظهور صدر روایت در اعتبار دخول در غیر، تقیید به دخول در غیر بوده و موجب حمل ذیل این روایت بر خلاف ظاهر آن خواهد گردید؛

ممکن است گفته شود صدر روایت و ذیل روایت، مثبتان بوده و تعارض با یکدیگر ندارند تا حمل مطلق بر مقیّد لازم آید، زیرا صدر روایت دلالت بر عدم ثبوت حکم صحّت در صورت عدم دخول در غیر ندارد، بلکه صرفاً دلالت بر ثبوت حکم صحّت در صورت دخول در غیر داشته و نسبت به صورت عدم دخول در غیر، ساکت می باشد و ذیل روایت به اطلاق خود، حکم را در صورت عدم دخول در غیر نیز ثابت می نماید؛

پاسخ آن است که این اشکال بر اساس منطوق صدر روایت وارد می باشد، ولی بر اساس مفهوم آن یعنی مفهوم وصف وارد نیست، زیرا مفهوم وصف در صدر روایت آن است که «اذا شککت فی شیءٍ و لم تدخل فی غیره، فشکّک معتبرٌ» و این مفهوم، بر ضدّ اطلاق ذیل روایت در خصوص صورت عدم دخول در غیر بوده آن را تقیید می زند.

    12. ای عموم قاعدة الفراغ و التجاوز.

    13. زیرا از این موارد خاصّه، تنقیح مناط نموده شمول حکم نسبت به جمیع موارد مشتمل بر این مناط، نتیجه گرفته می شود.

    14. ای و ان کان الشکّ فی فعل الصلاة.

    15. ای وقت الصلاة.

    16. وجه دلالت این روایت خاصّه بر اعتبار قاعده فراغ و تجاوز بعمومه و لو در غیر مورد این قاعده خاصّ یعنی در غیر مورد صلاة آن است که عبارت «فقد دخل حائل» در این روایت، در حکم تعلیل بوده و کاشف از آن است که علّت حکم به تحقّق این نماز و عدم وجوب اعادة، دخول حائل است و حیلولت به معنای تغییر حالت می باشد و این علّت در تمامی موارد قاعده تجاوز و فراغ، وجود دارد، زیرا در تمامی موارد قاعده تجاوز و فراغ، تغییر حالت وجود دارد، چون فعل را در حالت قبل الفراغ و قبل التجاوز انجام داده و شکّ او در انجام این فعل، در حالت بعد الفراغ و بعد التجاوز حاصل می گردد.

    17. ای فاحکم علیه بالصحّة.

    18. وجه دلالت این روایت خاصّه بر عموم آن است که از آن الغاء خصوصیّت شده و ادّعا شود ذکر صلاة و طهور از باب مثال بوده و خصوصیّتی ندارند.

متن کتاب: و قوله علیه السلام فیمن شك فی الوضوء بعد ما فرغ‌: «هو حین یتوضأ أذكر منه حین یشك» (1) و لعل المتتبع یعثر على أزید من ذلك‌.

    1. وجه دلالت این روایت خاصّه بر اعتبار قاعده فراغ و تجاوز بعمومه و لو در غیر مورد این قاعده خاصّ یعنی در غیر مورد صلاة آن است که عبارت «هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ» در مقام تعلیل حکم به صحّت وضو در صورت شکّ بعد الفراغ ذکر شده است و لذا از باب قضیّه معروفه عقلیّه «العلّة یعمّم و یخصّص»، این علّت تعمیم یافته و کشف می شود هر جایی که شخصّ در هنگام عمل، اذکر از هنگام شکّ باشد، حکم به صحّت عمل او می گردد.