موضوع: الشرط الثالث من شرائط العمل بالاستصحاب: الشکّ اللاحق/تعارض الاستصحاب مع سائر الامارات و الاصول /تعارض الاستصحاب مع قاعدة الفراغ

متن کتاب: نعم (1) ذكر جماعة من الأصحاب مسألة معتاد الموالاة فی غسل الجنابة إذا شكّ فی الجزء الأخیر، كالعلّامة و ولده و الشهیدین و المحقّق الثانی و غیرهم قدّس اللّه أسرارهم.

و استدلّ فخر الدین على مختاره (2) فی المسألة (3) بعد صحیحة زرارة المتقدّمة (4): بأنّ خرق العادة على خلاف الأصل. و لكن لا یحضرنی كلام منهم فی غیر هذا المقام (5)، فلا بدّ من التتبّع و التأمّل.

    1. مرحوم مصنّف ابتدا فرمودند مراد از محلّ مشکوک، موضعی است که اگر مشکوک در آن موضع انجام شود، اختلالی در ترتیب مقرّر آن عمل به لحاظ عقل یا شرع یا عادة پیش نمی آید، ولی بعد از این فرمایش خود نسبت به شقّ آخر یعنی عادة استدراک نموده و فرمودند اگر قرار باشد عادة نیز ملاک در تشخیص محلّ عمل دانسته شود، لازم می آید ملتزم به فروعی شویم که بعید است هیچ فقیهی به آن ملتزم گردد، یکی از این فروع، مسأله کسی بود که در غسل، عادة به موالات دارد و در غسل جانب ایسر شکّ می نماید که فرمودند اگر عادة ملاک در تشخیص محلّ عمل دانسته شود، لازم می آید که در این مسأله قائل شویم که شخص معتاد الموالاة، اگر پس از فاصله ای که مخلّ به موالات می باشد، شکّ در غسل جزء اخیر غسل یعنی شکّ در غسل جانب ایسر نماید، به شکّ خود توجّه ننموده و غسل جانب ایسر را اعاده ننماید در حالی که بعید است هیچ فقیهی به این مسأله ملتزم گردد؛

ایشان در این عبارت نسبت به این ادّعای خود در خصوص معتاد الموالاة استدراک نموده و می فرمایند: در خصوص این مسأله، برخی فقهاء، این مسأله را مطرح نموده و راجع به جریان یا عدم جریان قاعده فراغ و تجاوز در آن، مناقشه نموده اند، ولی در سایر مسائل، کلامی از فقهاء وجود ندارد که عادة را در تشخیص محلّ، معتبر دانسته باشند.

    2. ای مختاره فی مسألة معتاد الموالاة فی غسل الجنابة اذا شکّ فی الجزء الاخیر و هو جریان قاعدة الفراغ و التجاوز.

    3. ای مسألة معتاد الموالاة فی غسل الجانبة اذا شکّ فی الجزء الاخیر.

    4. حضرت در صحیحه زراره فرموده بودند: «إذا خرجت من شی‌ء و دخلت فی غیره، فشكّك لیس بشی‌ء».

    5. ای کلامٌ فی غیر مسألة معتاد الموالاة فی غسل الجنابة اذا شکّ فی الجزء الاخیر الذی یقتضی اعتبار العادة فی تشخیص المحلّ.

متن کتاب: و الذی یقرب فی نفسی عاجلا هو الالتفات إلى الشكّ (1)، و إن كان الظاهر من قوله علیه السّلام فیما تقدّم: «هو حین یتوضّأ أذكر منه حین یشكّ»، أنّ هذه القاعدة من باب تقدیم الظاهر (2) على الأصل (3) (4)، فهو (5) دائر مدار الظهور النوعی و لو كان من العادة (6). لكنّ العمل بعموم ما یستفاد من الروایة (7) أیضا مشكل (8)، فتأمّل. و الأحوط ما ذكرنا (9).

الموضع الثالث: الدخول فی غیر المشكوك إن كان محقّقا للتجاوز عن المحلّ (10)، فلا إشكال فی اعتباره، و إلّا فظاهر الصحیحتین الاولیتین (11) اعتباره، و ظاهر إطلاق موثّقة ابن مسلم (12) عدم اعتباره (13).

    1. ای الالتفات الی الشکّ و العمل بقاعدة الاشتغال، لا عدم الالتفات الی الشکّ و العمل بقاعدة الفراغ و التجاوز؛ فلا نضطرّ الی الالتزام بفروعٍ لا یلتزم الفقهاء بها.

    2. ای ظاهر حال الشاکّ و هو کونه حین الاشتغال بالفعل اذکر منه حین الشکّ.

    3. و استصحاب عدم اتیان المشکوک.

    4. ای تقدیم الامارة الظنّیّة الشرعیّة علی الاصل، لأنّ الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل.

    5. ای ما استظهرناه من کون قاعدة الفراع و التجاوز من باب تقدیم الظاهر علی الاصل.

    6. ای و لو کان هذا الظهور النوعی ناشئاً من عادة الشاکّ و کان التجاوز تجاوزاً عن المحلّ العادی.

    7. ای من تقدیم الظاهر علی الاصل و لو کان الظهور ناشئاً من العادة و کان التجاوز تجاوزاً عن المحلّ العادیّ.

    8. للزوم الالتزام بما لا یلتزم به فقیهٌ فی التجاوز عن المحلّ بحسب العادة کما ذکرناه سابقاً.

    9. ای من الالتفات الی الشکّ و و العمل بقاعدة الاشتغال، لا عدم الالتفات الی الشکّ و العمل بقاعدة الفراغ و التجاوز.

    10. مرحوم مصنّف به زودی اشاره می فرمایند که مراد از مواردی که تجاوز از محل، ملازم با دخول در غیر می باشد، صورت شکّ بعد الفراغ عن العمل می باشد، زیرا در این صورت، صرف مشغول نبودن به عمل، حالتی مغایر با حالت اشتغال به عمل به حساب آمده و عرفاً دخول در غیر صدق می نماید، چه داخل در غیر وجودی مثل اکل و شرب شده باشد و چه نشده باشد؛

در مقابل، مراد ایشان از مواردی که تجاوز از محلّ، ملازم با دخول در غیر نیست، صورت شکّ در اجزاء عمل در اثناء عمل می باشد که صرف تجاوز از محلّ جزء مشکوک بدون دخول در غیر وجودی، عرفاً ملازم با دخول در غیر دانسته نمی شود.

    11. و هو صحیحة زرارة عن ابی عبد الله (ع) حیث قال (ع): «إذا خرجت من شی‌ء و دخلت فی غیره، فشكّك لیس بشی‌ء» و روایة إسماعیل بن جابر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «إن شكّ فی الركوع بعد ما سجد فلیمض، و إن شكّ فی السّجود بعد ما قام فلیمض، كلّ شی‌ء شكّ فیه و قد جاوزه و دخل فی غیره، فلیمض علیه».

    12. ای حیث قال (ع): «كلّ ما شككت فیه ممّا قد مضى فامضه كما هو».

    13. عدم اعتباره فی صدق قاعدة الفراغ و التجاوز.

متن کتاب: و یمكن حمل التقیید (1) فی الصحیحین (2) على الغالب (3) خصوصا فی أفعال الصلاة؛ فإنّ الخروج من أفعالها یتحقّق غالبا بالدخول فی الغیر، و حینئذ فیلغو القید (4)؛ و یحتمل ورود المطلق على الغالب، فلا یحكم بالإطلاق (5).

و یؤید الأوّل (6) ظاهر التعلیل المستفاد من قوله علیه السّلام: «هو حین یتوضّأ أذكر منه حین یشكّ»، و قوله علیه السّلام: «إنّما الشكّ إذا كنت فی شی‌ء لم تجزه» بناء على ما سیجی‌ء من التقریب (7)، و قوله علیه السّلام: «كلّ ما مضى من صلاتك و طهورك (8) ... الخبر» (9).

لكنّ الذی یبعّده (6) أنّ الظاهر من ال «غیر» فی صحیحة إسماعیل ابن جابر: «إن شكّ فی الركوع بعد ما سجد و إن شكّ فی السجود بعد ما قام فلیمض» بملاحظة مقام التحدید و مقام التوطئة (10) للقاعدة المقرّرة بقوله علیه السّلام بعد ذلك: «كلّ شی‌ء شكّ فیه ... الخ» (11)، كون السجود و القیام حدّا للغیر الذی یعتبر الدخول فیه و أنّه لا غیر أقرب من الأوّل (12) بالنسبة إلى الركوع، و من الثانی (13) بالنسبة إلى السجود؛

    1. ای تقیید تجاوز المحلّ بالدخول فی الغیر.

    2. ای صحیحة زرارة و روایة اسماعیل بن جابر.

    3. ای علی بیان المورد الغالب.

    4. ای و لا یکون احترازیّاً، فلا حاجة حینئذٍ فی صدق الفراغ و التجاوز و اجراء قاعدة الفراع و التجاوز الی الدخول فی الغیر.

    5. زیرا در این صورت، مطلق منصرف به فرد غالب یعنی دخول در غیر شده و شامل صورت تجاوز از محلّ بدون دخول در غیر نمی گردد، در نتیجه، روایات مطلقه در حکم تقیید به دخول در غیر بوده و صدق فراغ و تجاوز و به تبع آن، اجراء قاعده فراغ و تجاوز نیازمند دخول در غیر خواهد بود.

    6. ای احتمال عدم اعتبار الدخول فی الغیر بحمل التقیید بالدخول فی الغیر، تقییداً فی مورد الغالب و عدم کونه تقییداً احترازیّاً.

    7. ای فی الموضع الرابع.

    8. ای قوله (ع): «کلّ ما مضی من صلاتک و طهورک فذکرته تذکّراً، فامضه کما هو».

    9. زیرا همانطور که واضح است، اگرچه معلّش مقیّد به دخول در غیر می باشد، ولی این علّت ها مقیّد به دخول در غیر نبوده و از باب تعمیم علّت، دلالت بر تعمیم موضوع نسبت به صورت دخول در غیر و صورت عدم دخول در غیر خواهد داشت.

    10. ای بملاحظة صدر هذه الصحیحة فی مقام التحدید و التوطئة.

    11. ای قوله (ع): «كلّ شی‌ء شكّ فیه و قد جاوزه و دخل فی غیره، فلیمض علیه».

    12. ای السجود.

    13. ای القیام.

متن کتاب: إذ لو كان الهوی للسجود كافیا عند الشكّ فی الركوع و النهوض للقیام كافیا عند الشكّ فی السجود، قبح فی مقام التوطئة للقاعدة الآتیة، التحدید بالسجود و القیام (1)، و لم یكن وجه لجزم المشهور بوجوب الالتفات (2) إذا شكّ (3) قبل الاستواء قائما (4) (5).

    1. ای قبح فی مقام التوطئة للقاعدة الآتیة، تحدید زمان الشکّ فی الرکوع بالسجود و تحدید زمان الشکّ فی السجود بالقیام، بل یجب تحدید زمان الشکّ فی الرکوع بالهویّ الی السجود و تحدید زمان الشکّ فی السجود بالنهوض الی القیام.

    2. ای بعدم جریان قاعدة الفراغ و التجاوز و وجوب الالتفات الی الشکّ و الاتیان بالمشکوک.

    3. ای شکّ فی السجود مثلاً.

    4. ای حالَ النهوض، قبلَ الاستواء قائماً.

    5. ای و کذا اذا شکّ فی الرکوع حالَ الهویّ الی السجود و قبل السجود.