موضوع: تعارض الاستصحاب مع سائر الامارات و الاصول/تعارض الاستصحاب مع قاعدة الفراغ /الموضع الرابع: عدم جریان قاعدة الفراغ فی افعال الطهارات الثلاث

متن کتاب: الموضع الرابع:

قد خرج من الكلّیة المذكورة (1)، أفعال الطهارات الثلاث (2)؛ فإنّهم أجمعوا على أنّ الشاكّ فی فعل من أفعال الوضوء قبل إتمام الوضوء یأتی به (3) و إن دخل فی فعل آخر، و أمّا الغسل و التیمّم فقد صرّح بذلك (4) فیهما (5) بعضهم على وجه یظهر منه كونه (6) من المسلّمات، و قد نصّ على الحكم (7) فی الغسل جمع ممّن تأخّر عن المحقّق كالعلّامة و الشهیدین و المحقّق الثانی، و نصّ غیر واحد من هؤلاء (8) على كون التیمّم كذلك (9).

    1. ای قاعدة التجاوز.

    2. ای الشکّ فی افعال الطهاراة الثلاث فی اثناء هذه الطهارات، لا بعد الفراغ عنها.

    3. ای یأتی بذلک الفعل المشکوک.

    4. ای بوجوب اتیان الفعل المشکوک و ان دخل فی فعلٍ آخر.

    5. ای علی وجوب اتیان الفعل المشکوک و ان دخل فی فعلٍ آخر.

    6. ای کون وجوب اتیان الفعل المشکوک فی الغسل و التیمّم و ان دخل فی فعلٍ آخر.

    7. ای و قد نصّ علی الحکم بوجوب اتیان الفعل المشکوک فی الغسل و إن دخل فی فعلٍ آخر.

    8. ای ممّن تأخّر عن المحقّق.

    9. ای کالغسل، یجب فیه اتیان الفعل المشکوک و ان دخل فی فعلٍ آخر.

متن کتاب: و كیف كان (1)، فمستند الخروج (2) قبل الإجماع (3)، الأخبار الكثیرة (4) المخصّصة للقاعدة المتقدّمة (5) إلّا أنّه (6) یظهر من روایة ابن أبی یعفور المتقدّمة و هی قوله علیه السّلام: «إذا شككت فی شی‌ء من الوضوء و قد دخلت فی غیره، فشكّك لیس بشی‌ء، إنّما الشكّ إذا كنت فی شیء لم تجزه»، أنّ حكم الوضوء من باب القاعدة (5) لا خارج عنها (5)، بناء على عود ضمیر «غیره» إلى الوضوء؛ لئلّا یخالف الإجماع على وجوب الالتفات (7) إذا دخل فی غیر المشكوك من أفعال الوضوء، و حینئذ (8) فقوله علیه السّلام: «إنّما الشكّ» مسوق لبیان قاعدة الشكّ (9) المتعلّق بجزء من أجزاء العمل و أنّه (10) إنّما یعتبر إذا كان مشتغلا بذلك العمل غیر متجاوز عنه (11).

    1. ای سواء کان وجوب اتیان فعلٍ من افعال الوضوء اذا شکّ فیه فی اثناء الوضوء، اجماعیّاً ام لا.

    2. ای خروج الشکّ فی افعال االوضوء فی اثناء الوضوء عن قاعدة التجاوز.

    3. تعبیر قبل الاجماع، اشاره به مدرکی بودن این اجماع دارد؛

توضیح مطلب آن است که اجماع تنها در صورتی حجّت است که کاشف از قول معصوم (ع) بوده باشد، امّا اگر مدرک قول مجمعین معلوم بوده و بدانیم به چه مدرکی استناد می نمایند یا آنکه احتمال داده شود مجمع قول مجمعین، کدام دلیل می باشد، در این صورت اجماع کاشف از قول معصوم (ع) نیست، بلکه در صورت اوّل، اجماع مدرکی بوده و صرفاً کاشف از استناد مجمعین به همان مدرک می باشد و در صورت دوّم، اجماع محتمل المدرکیّة بوده و احتمال دارد، مستند به مدرک احتمالی بوده باشد، لذا کاشف قطعی از قول معصوم (ع) نبوده و تمام الدلیل بر مطلب، همان مدرک خواهد بود که باید به لحاظ سند و دلالت بررسی شده و اصل حجیّت و سعه و دامنه آن، مشخّص گردد.

    4. مثل خبر الزرارة عن الباقر عليه السّلام قال: «اذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أ غسلت ذراعيك ام لا، فأعد عليهما، و على جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه ممّا سمّى اللّه ما دمت فی حال الوضوء، فاذا قمت عن الوضوء و فرغت منه و قد صرت في حال أخرى، فی الصلاة أو فی غيرها، فشككت فی بعض ما سمّى اللّه تعالى ممّا أوجب اللّه تعالى عليك فيه وضوءا، فلا شي‌ء عليك فيه»[1] .

    5. ای قاعدة التجاوز.

    6. مرحوم مصنّف تا اینجا ادّعا نمودند که اخبار کثیره، مخصِّص قاعده تجاوز بوده و شکّ در افعال وضو در اثناء وضو را از تحت ادلّه قاعده تجاوز تخصیص می زنند؛

در اینجا یک اشکال پیش می آید و آن اینکه موثّقه ابن ابی یعفور اگرچه به مقتضای ذیل خود یعنی تعبیر «انّما الشکّ اذا کنت فی شیءٍ لم تجزه»، از اخبار عامّه دالّه بر قاعده فراغ و تجاوز در تمامی شکوک اعمّ از شکّ در وضو و شکّ در غیر وضو می باشد، با اخبار خاصّه کثیره وارد در وضو مبنی بر عدم جریان قاعده تجاوز در وضو، معارضه داشته و علی القاعده این اخبار خاصّه کثیره باید موثّقه ابن ابی یعفور را در خصوص وضو تخصیص بزند، ولی این موثّقه آبی از تخصیص می باشد، زیرا صدر این موثّقه یعنی تعبیر «اذا شککت فی شیءٍ من الوضوء و قد دخلت فی غیره، فشکّک لیس بشیءٍ»، در خصوص وضو وارد شده و نصّ در جریان قاعده تجاوز در شکّ در افعال وضو در اثناء وضو می باشد و عامّ نیست تا با اخبار خاصّه کثیره دالّه بر عدم جریان قاعده تجاوز در شکّ در افعال وضو در اثناء وضو، تخصیص زده شده، بلکه این دو در یک رتبه با یکدیگر تعارض و تساقط نموده و به عامّ فوقانی یعنی ادلّه عامّه قاعده فراغ و تجاوز مثل ذیل همین موثّقه ابن ابی یعفور یعنی تعبیر «انّما الشکّ اذا کنت فی شیءٍ لم تجزه» مراجعه شده و حکم به جریان قاعده تجاوز در شکّ در افعال وضو در اثناء وضو می گردد؛

مرحوم مصنّف با عبارت «الّا انّه یظهر من روایة ابن ابی یعفور الخ»، در مقام پاسخ به این اشکال، از ادّعای سابق خود مبنی بر تخصیص اخبار عامّه دالّ بر قاعده فراغ و تجاوز به واسطه اخبار کثیره وارده در خصوص وضو استدراک نموده و می فرمایند: اوّلاً اساساً مفاد اخبار عامّه دالّه بر قاعده فراغ و تجاوز با مفاد این اخبار خاصّه کثیره معارضه ای ندارند تا گفته شود موثّقه ابن ابی یعفور که به لحاظ ذیل خود یعنی مفهوم علّت در تعبیر «انّما الشکّ اذا کنت فی شیءٍ لم تجزه»، از اخبار عامّه می باشد، به لحاظ صدر خود یعنی تعبیر «اذا شککت فی شیءٍ من الوضوء و قد دخلت فی غیره، فشکّک لیس بشیءٍ» در خصوص وضو وارد شده و آبی از تخصیص خواهد بود؛

ایشان در توضیح این پاسخ خود، بیانی دارند که فهم آن متوقّف بر مقدّمه ای است که در این فرمایش ایشان مفقود بوده و مرحوم مصنّف این مقدّمه را بعداً بیان می فرمایند؛

حاصل این مقدّمه آن است که اگرچه وضو، امری مرکّب از اجزاء می باشد، ولی شارع مقدّس وضو را امر مرکّب نمی بیند، بلکه نظر به نتیجه وضو یعنی طهارت که امری بسیط می باشد، وضو را امری بسیط به حساب می آورد؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از اشکال اباء موثّقه ابن ابی یعفور از تخصیص می فرمایند: اگرچه مقتضای ظاهر بدوی تعبیر «إذا شككت فی شی‌ء من الوضوء و قد دخلت فی غیره» در موثّقه ابن ابی یعفور آن است که ضمیر موجود در ضمن عبارت «غیره»، به «شیء» باز گردیده و حکم صورت شکّ در فعل اجزاء وضو در اثناء وضو، خارج از مقتضای قاعده تجاوز یعنی حکم به عدم التفات به شکّ نبوده باشد، ولی به قرینه اخبار خاصّه دالّه بر لزوم اتیان فعل مشکوک در اثناء وضو مطلقاً و ان دخل فی فعلٍ آخر، دست از این ظهور برداشته و گفته می شود ضمیر «غیره» به «الوضوء» باز می گردد، در نتیجه صدر این روایت یعنی تعبیر «إذا شككت فی شی‌ء من الوضوء و قد دخلت فی غیره» دلالت بر آن خواهد داشت که در صورت شکّ در فعلی از افعال وضوء بعد از فراغ از وضو، قاعده فراغ جاری گردیده و این شکّ مورد التفات قرار نخواهد گرفت و ذیل این روایت یعنی عبارت: «انّما الشکّ اذا کنت فی شیءٍ لم تجزه» دلالت بر آن خواهد داشت که از آنجا که وضو امری بسیط است، تجاوز از محلّ هر یک از افعال وضو تنها به اتمام وضو محقّق می گردد و لذا در صورت شکّ در هر یک از افعال وضو در اثناء وضو، شکّ قبل التجاوز عن المحلّ صدق می نماید و قاعده تجاوز، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود، نه آنکه موضوع قاعده تجاوز یعنی شکّ بعد از تجاوز محلّ، صدق نموده و روایت ابن ابی یعفور، دلالت بر خروج شکّ در افعال وضو در اثناء وضو از تحت قاعده فراغ داشته و اخبار خاصّه کثیره، آن را تخصیص می زنند؛

حاصل آنکه اجماع و اخبار خاصّه مبنی بر لزوم اتیان فعل مشکوک در اثناء وضو مطلقاً و ان دخل فی فعلٍ آخر، قرینه بر آن می شوند که ضمیر «غیره» در روایت ابن ابی یعفور به وضو بازگشته و این روایت، قاعده فراغ را در شکّ در افعال وضو تنها در صورتی جاری بداند که فراغ از وضو حاصل شده باشد و همانطور که مشخّص است این نه از باب آن است که خبر ابن ابی یعفور، مخصِّص اخبار قاعده فراغ و تجاوز نسبت به شکّ در افعال وضو در اثناء وضو و به عبارتی موجب اخراج شکّ در افعال وضو در اثناء وضو از قاعده فراغ و تجاوز می باشد، بلکه از این باب است که وضو اساساً در نظر شارع به لحاظ مسبَّب و نتیجه آن یعنی طهارت در نظر گرفته می شود که امری بسیط می باشد، لذا در صورت شکّ در افعال وضو، تجاوز از محلّ این افعال، ملازم با فراغ از کلّ وضو بوده و در اثناء وضو، متصوّر نخواهد بود[2] .

    7. ای الالتفات الی الشکّ.

    8. ای حین إذ عاد ضمیر «غیره» إلى الوضوء لئلّا یخالف الإجماع على وجوب الالتفات إذا دخل فی غیر المشكوك من أفعال الوضوء.

    9. ای قاعدة لزوم الالتفات الی الشکّ التی هی ضدّ قاعدة الفراغ و التجاوز المقتضی لعدم الالتفات الی الشکّ.

    10. ای الشکّ.

    11. ای اذا کان الشکّ فی اثناء العمل و قبل الفراغ عن العمل.