موضوع: تعارض الاستصحاب مع سائر الامارات و الاصول/تعارض الاستصحاب مع قاعدة الفراغ /الموضع الرابع: عدم جریان قاعدة الفراغ فی افعال الطهارات الثلاث

متن کتاب: هذا، و لكنّ الاعتماد على ظاهر ذیل الروایة (1) مشكل من جهة أنّه یقتضی بظاهر الحصر (2) أنّ الشكّ الواقع فی غسل الید باعتبار جزء من أجزائه (3) لا یعتنى به إذا جاوز غسل الید، مضافا إلى أنّه (4) معارض للأخبار السابقة (5) فیما إذا شكّ فی جزء من الوضوء بعد الدخول فی جزء آخر قبل الفراغ منه (6)؛ لأنّه (7) باعتبار أنّه شكّ فی وجود شی‌ء بعد تجاوز محلّه (8)، یدخل فی الأخبار السابقة (5) (9)، و من حیث إنّه شكّ فی أجزاء عمل قبل الفراغ منه (10)، یدخل فی هذا الخبر (1) (11).

و یمكن أن یقال لدفع جمیع ما فی الخبر (1) من الإشكال: إنّ الوضوء بتمامه فی نظر الشارع فعل واحد (12) باعتبار وحدة مسبّبه و هی الطهارة،

    1. ای روایة ابن ابی یعفور.

    2. ای الحصر فی قوله (ع): «إنّما الشکّ اذا کنت فی شیءٍ لم تجزه».

    3. مثل اینکه شکّ داشته باشد آیا قسمت بالای دست خود را شسته است یا خیر؟

    4. ای ظاهر ذیل روایة ابن ابی یعفور.

    5. ای الاخبار السابقة الدالّة علی عدم جریان قاعدة التجاوز عند الشکّ بعد تجاوز المحلّ فی اثناء العمل.

    6. ای من الوضوء.

    7. ای الشکّ فی جزءٍ من الوضوء بعد الدخول فی جزء آخر قبل الفراغ منه.

    8. ای بعد تجاوز محلّ ذلک الشیء و قبل الفراغ من تمام العمل المرکّب.

    9. فیقتضی لزوم الالتفات الی الشکّ و اتیان الفعل المشکوک و عدم جریان قاعدة التجاوز.

    10. ای قبل الفراغ من تمام العمل المرکّب و بعد التجاوز عن محلّ ذلک الجزء.

    11. فیقتضی جریان قاعدة التجاوز و عدم الالتفات الی الشکّ.

    12. ای فعلٌ واحدٌ بسیطٌ.

متن کتاب: فلا یلاحظ كلّ فعل منه (1) بحیاله (2) حتّى یكون موردا لتعارض هذا الخبر (3) مع الأخبار السابقة (4)، و لا یلاحظ بعض أجزائه (5) كغسل الید مثلا شیئا مستقلا یشكّ فی بعض أجزائه قبل تجاوزه (6) أو بعده (7) لیوجب ذلك (8)، الإشكال فی الحصر المستفاد من الذیل (9).

    1. ای من الوضوء.

    2. برای فهم بهتر ادّعای مرحوم مصنّف مبنی بر بساطت وضو در نظر شارع به اعتبار مسبَّب آن یعنی طهارت، یک تنظیر مطرح می شود و آن اینکه اگرچه لفظ «زید»، مرکّب از سه حرف زاء، یاء و دال می باشد، ولی واضعی که لفظ «زید» را برای هیکل خارجی مشخّص وضع نموده است، لفظ زید را بسیط در نظر گرفته و صرفاً کلّ لفظ زید را برای معنای خارجی وضع نموده است، نه اینکه زاء زید دلالت بر سر او داشته باشد، یاء زید دلالت بر سینه و شکم او و دال زید دلالت بر دست و پای او، لذا از آنجا که واضع برای اجزاء زید بما هی اجزاءٌ، هیچ تأثیری در افاده معنا نمی بیند، زید را به عنوان واحد بسیط در نظر گرفته و برای کلّ معنای خارجی وضع می نماید؛ کذلک در ما نحن فیه گفته می شود طهارت امری بسیط است و دارای ابعاض و اجزاء نیست تا گفته شود شارع مقدّس شستشوی صورت در وضو را محقّق بخشی از طهارت قرار داده است، شستشوی دست ها را محقّق بخش دیگری از طهارت قرار داده و مسح سر و پا ها را نیز محقّق بخش دیگری از طهارت می داند، بلکه طهارت امری بسیط و غیر قابل تبعّض بوده و لذا شارع مقدّس، کلّ وضو را به عنوان واحدی بسیط در نظر گرفته و آن را به عنون واحد بسیط، مؤثّر در تحقّق طهارت بسیطه به حساب می آورد.

    3. ای روایة ابن ابی یعفور.

    4. ای الاخبار السابقة الدالّة علی عدم جریان قاعدة التجاوز عند الشکّ بعد تجاوز المحلّ فی اثناء العمل.

    5. ای اجزاء الوضوء.

    6. ای قبل تجاوز ذلک الجزء.

    7. ای بعد تجاوزه.

    8. ای استقلال اجزاء الوضوء.

    9. الاشکال فی الحصر المستفاد من الذیل من جهة أنّ ظاهر الحصر یقتضی أن الشكّ الواقع فی غسل الید باعتبار جزء من أجزائه لا یعتنى به إذا جاوز غسل الید.

متن کتاب: و بالجملة: فإذا فرض الوضوء فعلا واحدا (1) لم یلاحظ الشارع أجزاءه أفعالا مستقلّة یجری فیها (2) حكم الشكّ بعد تجاوز المحلّ، لم یتوجّه شی‌ء من الإشكالین فی الاعتماد على الخبر (3) و لم یكن حكم الوضوء (4) مخالفا للقاعدة (5)؛ إذ الشكّ فی أجزاء الوضوء قبل الفراغ (6) لیس إلّا شكّا واقعا فی الشی‌ء قبل التجاوز عنه (7). و القرینة على هذا الاعتبار (8)، جعل القاعدة (9) ضابطة لحكم الشكّ فی أجزاء الوضوء قبل الفراغ عنه أو بعده (10) (11).

    1. ای فعلاً واحداً بسیطاً.

    2. ای فی ذلک الاجزاء المستقلّة.

    3. ای روایة ابن ابی یعفور.

    4. ای و لم یکن حکم الوضوء بمقتضی خبر ابن ابی یعفور.

    5. ای لقاعدة التجاوز المقتضیة فی الوضوء لعدم الالتفات الی الشکّ بعد تمام العمل.

    6. ای الفراغ من الوضوء.

    7. ای عن ذلک الشیء.

    8. ای علی اعتبار الشارع للوضوء فعلاً واحداً بسیطاً باعتبار ما یترتّب علیه و هو الطهارة.

    9. ای قاعدة الفراغ.

    10. ای قبل الفراغ عن الوضوء أو بعد الفراغ عن الوضوء.

    11. زیرا شارع مقدّس در روایت ابن ابی یعفور با قاعده فراغ، ضابطه را در رابطه با حکم تمامی موارد شکّ در افعال وضو بیان نموده است، چه شکّ، در اثناء وضو و قبل االفراغ عن الوضوء بوده باشد و چه بعد الفراغ و در صورت اوّل، چه قبل از تجاوز از محلّ آن فعل بوده باشد و چه بعد ازتجاوز به این صورت که در شکّ بعد الفراغ از وضو، حکم به جریان قاعده فراغ نموده و در شکّ در اثناء وضو اعمّ از آنکه قبل التجاوز باشد و یا بعد التجاوز، حکم به عدم جریان قاعده فراغ نموده است، در حالی که اگر شارع مقدّس، وضو را ماهیّت بسیطه ندانسته و بلکه ماهیّت مرکّب از اجزاء و افعال آن می دانست، قاعده فراغ در صورت شکّ در افعال وضو بعد از تجاوز از محلّ آن فعل نیز، جاری می گردید؛

لذا همین که شارع مقدّس در این روایت ابن ابی یعفور با استفاده از ضابطه ای که قاعده فراغ ارائه می دهد، در خصوص شکّ در اثناء وضو و قبل الفراغ از وضو مطلقاً، چه شکّ، قبل التجاوز حاصل باشد و چه بعد التجاوز، حکم به عدم جریان قاعده فراغ نموده اند قرینه بر آن است که شارع مقدّس، وضو را به اعتبار طهارت مترتّب بر آن، ماهیّتی بسیطه دانسته و لذا شکّ در افعال وضو در اثناء وضو را چه قبل از تجاوز از محلّ آن فعل حاصل شده باشد و چه بعد از تجاوز، شکّ قبل الفراغ دانسته و قاعده فراغ را در آن جاری نمی دانند[1] .

متن کتاب: ثمّ إنّ فرض الوضوء فعلا واحدا لا یلاحظ حكم الشكّ بالنسبة إلى أجزائه، لیس أمرا غریبا؛ فقد ارتكب المشهور مثله فی الأخبار السابقة بالنسبة إلى أفعال الصلاة؛ حیث لم یجروا حكم الشكّ بعد التجاوز فی كلّ جزء من أجزاء القراءة حتّى الكلمات و الحروف، بل الأظهر عندهم كون الفاتحة فعلا واحدا (1)، بل جعل بعضهم القراءة (2) فعلا واحدا، و قد عرفت (3) النصّ فی الروایات على عدم اعتبار الهوی للسجود و النهوض للقیام.

و ممّا یشهد لهذا التوجیه (4)، إلحاق المشهور، الغسل و التیمّم بالوضوء فی هذا الحكم (5)؛ إذ لا وجه له (6) ظاهرا إلّا ملاحظة كون الوضوء یطلب منه أمر واحد غیر قابل للتبعیض (7) أعنی «الطهارة» (8).

    1. ای فعلاً واحداً بسیطاً.

    2. ای قرائة الفاتحة و السورة.

    3. عبارت «و قد عرفت النصّ الخ» در مقام بیان استدلال دوّم مرحوم مصنّف بر عدم بعد ادّعای بسیطه بودن وضو و عدم اعتبار حکم قاعده فراغ و شکّ بعد التجاوز، نسبت به شکّ در اجزاء وضو در اثناء وضو می باشد؛

حاصل این فرمایش مرحوم مصنّف آن است که همانطور که از نظر شارع مقدّس در شکّ در سجود، جزئی مثل نهوض للقیام و در شکّ در رکوع، جزئی مثل هوی الی السجود، برای تحقّق تجاوز از محلّ، در نظر گرفته نشده و کالعدم دانسته می شود، ادّعای بساطت وضو در نظر شارع و عدم در نظر گرفته شدن اجزاء متأخّر از جزء مشکوک در وضو برای تحقّق تجاوز از محلّ جزء مشکوک نیز بعید نخواهد بود.

    4. ای لتوجیه روایة ابن ابی یعفور بکون الوضوء عند الشارع امراً بسیطاً بلحاظ ما یترتّب علیه و هو الطهارة حتّی لا یرد علی هذه الروایة، الاشکالین السابقین.

    5. ای فی الحکم بعدم جریان قاعدة الفراغ فی الوضوء الّا بعد الفراغ من جمیع افعال الوضوء، فحکموا المشهور فی الغسل و التیمّم ایضاّ بعدم جریان قاعدة الفراغ فیهما الّا بعد الفراغ من جمیع افعال الغسل و جمیع افعال التیمّم.

    6. ای لالحاق الغسل و التیمّم بالوضوء فی الحکم بعدم جریان قاعدة الفراغ و التجاوز الّا بعد الفراغ عن تمام العمل.

    7. ای امرٌ واحدٌ بسیطٌ.

    8. فیکون الغسل و التیمّم ایضاّ امراً واحداً یطلب من امرٌ واحدٌ غیر قابلٍ للتبعیض أعنی «الطهارة»، فلا یجری فیهما قاعدة الفراغ ایضاً الّا بعد الفراغ من جمیع افعالهما.