موضوع: تعارض الاستصحاب مع سائر الامارات و الاصول/تعارض الاستصحاب مع قاعدة الفراغ /الموضع الخامس: هل قاعدة الفراغ و التجاوز یجری فی الشروط کما تجری فی الاجزاء؟

متن کتاب: اقول (1): لا إشكال فی أنّ معناه (2) البناء على حصول المشكوك فیه، لكن بعنوانه (3) الذی یتحقّق معه تجاوز المحلّ (4)، لا مطلقا (5)، فلو شكّ فی أثناء العصر فی فعل الظهر، بنى على تحقّق الظهر بعنوان أنّه (6) شرط للعصر و لعدم وجوب العدول إلیه (7) (8)، لا على تحقّقه (6) مطلقا (9) حتّى لا یحتاج إلى إعادتها (10) بعد فعل العصر (11).

    1. این فرمایش مرحوم مصنّف در مقام اتّخاذ بیان مبنای مختار ایشان از میان دو مبنایی است که در پاراگراف قبل توسّط مرحوم کاشف الغطاء برای قول به الغاء یا اعتبار شکّ در شرط نسبت به مشروطی که هنوز مکلّف در آن داخل نشده است، مطرح نموده بودند.

    2. ای معنى عدم العبرة بالشكّ فی الشی‌ء بعد تجاوز المحلّ.

    3. ای بالعنوان الثابت للمشکوک فیه.

    4. و هو الشرط المشکوک فیه بالنسبة الی المشروط المفروغ عنه.

    5. ای سواءٌ کان بالنسبة الی المشروط المفروغ عنه او المشروط االذی لم یدخل فیه.

    6. ای الظهر.

    7. ای و بعنوان انّ تحقّق الظهر شرطٌ لعدم وجوب العدول من العصر الی الظهر حتی یراعی الترتیب المعتبر بینهما.

    8. زیرا محلّ نماز ظهر به عنوان اینکه شرط برای نماز عصر قرار داده شده است، پیش از اتمام نماز عصر بوده و لذا شکّ در نماز ظهر به عنوان شرط برای نماز عصر، بعد از فراغ از نماز عصر، شکّ بعد التجاوز بوده و قاعده فراغ و تجاوز جاری خواهد گردید.

    9. ای لا علی تحقّق الظهر مطلقاً سواءٌ کان بعنوانه المقدّمی ای کونه شرطاً لصحّة العصر او عنوانه النفسی ای وجوب الظهر نفساً.

    10. ای اعادة صلاة الظهر.

    11. زیرا محلّ نماز ظهر به عنوان اینکه فی نفسه واجب می باشد، تا پایان وقت نماز ظهر ادامه دارد و به صرف فراغ از نماز عصر، تجاوز از محلّ نماز ظهر بما انّه واجبٌ فی نفسه، حاصل نمی شود؛ در نتیجه شکّ در نماز ظهر بما هو واجبٌ نفسی، بعد از فراغ از نماز عصر، شکّ قبل از تجاوز محلّ بوده و قاعده فراغ و تجاوز جاری نخواهد گردید.

متن کتاب: فالوضوء المشكوك فیما نحن فیه إنّما فات محلّه من حیث كونه (1) شرطا للمشروط المتحقّق (2)، لا من حیث كونه (1) شرطا للمشروط المستقبل (3).

و من هنا (4) یظهر أنّ الدخول فی المشروط أیضا (5) لا یكفی فی إلغاء الشكّ فی الشرط، بل لا بدّ من الفراغ عنه (6) (7)، لأنّ نسبة الشرط إلى جمیع أجزاء المشروط نسبة واحدة (8)، و تجاوز محلّه (9) باعتبار كونه (9) شرطا للأجزاء الماضیة (10) (11)، فلا بدّ من إحرازه (9) للأجزاء المستقبلة؛

نعم، ربما یدّعى فی مثل الوضوء (12) أنّ محلّ إحرازه لجمیع أجزاء الصلاة، قبل الصلاة لا عند كلّ جزء (13).

    1. ای کون الوضوء.

    2. ای الصلاة المفروغ عنها.

    3. ای الصلاة التی لم یدخل فیه بعدُ.

    4. ای ممّا قلنا من انّ معنی عدم العبرة بالشکّ فی الشیء بعد تجاوز المحلّ فی ادلّة قاعدة الفراغ و التجاوز، البناء علی حصول المشکوک فیه بخصوص عنوانه الذی یتحقّق معه تجاوز المحلّ، لا مطلقاً.

    5. ای کعدم الدخول فیه.

    6. ای عن المشروط.

    7. بنا بر این اگر در اثناء نماز شکّ شود که آیا با طهارت داخل در نماز شده است یا خیر، قاعده فراغ جاری نمی شود، بلکه نماز او باطل بوده و باید دوباره تحصیل طهارت نموده و نماز را با طهارت اعاده نماید.

    8. یعنی شرط نسبت به تمامی اجزاء مشروط، شرطیّت داشته و معتبر می باشد، مثلاً طهارت نسبت به تمامی اجزاء صلاة، چه اجزاء گذشته صلاة و چه اجزاء باقیمانده از صلاة، شرطیّت داشته و معتبر می باشد.

    9. ای الشرط.

    10. ای الاجزاء الماضیة من الصلاة المدخول فیها.

    11. لا باعتبار کونه شرطاً للاجزاء المستقبلة، لأن الشکّ فی الشرط بعد الدخول فی الصلاة، بالنسبة الی الاجزاء المستقبلة، شکٌّ قبل تجاوز المحلّ.

    12. ای ممّا یکون شرطاً متقدّماً علی المشروط، لا شرطاً مقارناً للمشروط.

    13. فالشکّ فی اثناء الصلاة فی ما یکون من قبیل الوضوء، من الشك بعد تجاوز المحل، فیجری فیه قاعدة التجاوز بالنسبة الی الاجزاء المستقبلة من الصلاة.

متن کتاب: و من هنا قد یفصّل بین ما كان من قبیل الوضوء ممّا یكون محلّ إحرازه قبل الدخول فی العبادة (1)، و بین غیره ممّا لیس كذلك (2) (3)، كالاستقبال و الستر، فإنّ إحرازهما (4) ممكن فی كلّ جزء، و لیس المحلّ الموظّف لإحرازهما (4) قبل الصلاة بالخصوص، بخلاف الوضوء. و حینئذ (5) فلو شكّ فی أثناء الصلاة فی الستر (6) أو الساتر (7)، وجب علیه إحرازه (8) فی أثناء الصلاة للأجزاء المستقبلة (9) و المسألة لا تخلو عن إشكال (10) إلّا أنّه ربما یشهد لما ذكرنا من التفصیل بین الشكّ فی الوضوء فی أثناء الصلاة، و فیه (11) بعدها (12) صحیحة علی بن جعفر عن أخیه علیهما السّلام قال: «سألته عن الرجل یكون على وضوء ثمّ یشكّ، على وضوء هو أم لا؟ قال: إذا ذكرها (13) و هو فی صلاته، انصرف‌ و أعادها (14)، و إن ذكر (13) و قد فرغ من صلاته، أجزأه ذلك (15)» بناء على أنّ مورد السؤال، الكون على الوضوء باعتقاده (16) ثمّ شكّ فی ذلك (17) (18).

    1. که به این دسته از شروط در اصطلاح، شرط متقدّم می گویند.

    2. ای ممّا لیس محلّ احرازه قبل الدخول فی العبادة، بل فی اثناء العبادة عند کلّ جزءٍ من العبادة.

    3. که به این دسته از شروط در اصطلاح، شرط مقارن می گویند.

    4. ای احراز الاستقبال و الستر.

    5. ای حین إذ کان محلّ الموظّف لاحراز الشرائط المقارنة، مقارناً للصلاة، لا قبلها.

    6. ای فی اصل الستر بأن شکّ فی انّه هل هو مستورٌ ام لا؟

    7. ای فی شرائط الساتر بأن شکّ فی انّ ساتره هل واجدٌ للشرائط الصحّة مثل الطهارة و الاباحة و عدم کونه من اجزاء غیر مأکول اللحم ام لا.

    8. ای وجب علی المکلّف احراز الستر او الساتر.

    9. لأنّ الشکّ فی اثناء الصلاة فی الشروط المقارنة مثل الاستقبال و الستر، من الشك قبل تجاوز المحل، فلا یجری فیه قاعدة التجاوز بالنسبة الی الاجزاء المستقبلة من الصلاة.

    10. زیرا اگرچه می دانیم وضو، از شروط متقدّمه است، ولی نمی دانیم آیا علاوه بر آن، از شروط مقارنه نیز بوده و همانطور که احراز آن قبل از صلاة، شرط در صحّت همه اجزاء صلاة می باشد، احراز آن مقارن با اجزاء صلاة نیز شرط صحّت این اجزاء می باشد یا خیر، لذا معلوم نمی شود آیا شکّ در وضو در اثناء صلاة، از قبیل شکّ بعد التجاوز بوده و محلّ جریان قاعده فراغ و تجاوز می باشد یا از قبیل شکّ قبل التجاوز بوده و مجرای قاعده فراغ و تجاوز نمی باشد.

    11. ای فی الوضوء.

    12. ای بعد الصلاة.

    13. ای ذکر الطهارة و التفت الیها، فشکّ فیها.

    14. ای اعاد صلاتها مع الطهارة.

    15. ای ذلک الصلاة المفروغ عنها المشکوک کونها مع الطهارة.

    16. لفظ «اعتقاد»، ظهور در صورتی دارد که علم شخص، از باب جهل مرکّب باشد، ای بناءً علی انّ مورد السؤال، العلم بالجهل المرکّب بالکون علی الوضوء، ثمّ الشکّ فی صحّة هذا العلم و مطابقته للواقع.

    17. فیکون من الشکّ الساری الی الیقین السابق، لا من الشکّ فی البقاء مع الیقین بالحدوث مثل الیقین بالدخول فی الصلاة مع الطهارة و الشکّ فی بقاء الطهارة فی اثناء الصلاة.

    18. زیرا اگر مورد سؤال در این روایت، شکّ ساری بوده باشد، از آنجا که دلیلی بر اعتبار و حجّیّت قاعده یقین و شکّ ساری وجود ندارد، لذا تفصیل امام (ع) مؤیّد تفصیل در اجرای قاعده فراغ و تجاوز میان شرط متقدّم و شرط مقارن خواهد بود؛ در حالی که اگر مورد سؤال در این روایت، شکّ در بقاء بوده باشد، تفصیل امام (ع) اساساً ربطی به قاعده فراغ و تجاوز نخواهد داشت، بلکه تفصیل در جریان قاعده استصحاب خواهد بود که البتّه به لحاظ آنکه اجماع بر جریان استصحاب در تمامی شروط اعمّ از شروط متقدّمه و شروط مقارنه وجود دارد، تفصیل در حجّیّت استصحاب در این روایت میان شرط متقدّم و شرط مقارن، خلاف این اجماع می باشد[1] و اعراض مجمعین از عمل به این خبر، موجب خروج این روایت از حجّیّت می گردد، زیرا همانطور که در مبحث حجّیّت خبر واحد منقَّح گردیده است، حجّیّت خبر واحد از باب ظنّ نوعی به صدور خبر واحد از معصوم (ع) می باشد و مثل عدالت و وثاقت راوی، تنها طرق غالبی وصول به این ظنّ نوعی بوده و موضوعیّتی ندارند، لذا اگر روایت ضعیفه ای مورد عمل مشهور یا جمیع فقهاء قرار بگیرد، همین عمل مشهور یا جمیع فقهاء موجب ظنّ نوعی به صدور این روایت از معصوم (ع) حاصل گردیده و این روایت حجّت خواهد بود، همانطور که اگر روایتی مثل روایت ما نحن فیه، مورد اعراض جمیع فقهاء یا حتّی مورد اعراض مشهور قرار بگیرد، ظنّ نوعی به صدور آن روایت از معصوم (ع) حاصل نگردیده و حجّت نخواهد بود.