موضوع: تعارض الاستصحاب مع سائر الامارات و الاصول/تعارض الاستصحاب مع قاعدة الفراغ /الموضع السادس: هل یلحق الشکّ فی الصحّة بالشکّ فی الاتیان؟

متن کتاب: الموضع السادس أنّ الشكّ فی صحّة الشی‌ء المأتی به (1)، حكمه حكم الشكّ فی الإتیان (2)، بل هو هو (3)؛ لأنّ مرجعه (4) إلى الشكّ فی وجود الشی‌ء الصحیح.

و محلّ الكلام (5) ما لا یرجع فیه الشكّ (6) إلى الشكّ فی ترك بعض ما یعتبر فی الصحّة (7) كما لو شكّ فی تحقّق الموالاة المعتبرة فی حروف الكلمة أو كلمات الآیة (8).

لكنّ الإنصاف أنّ الإلحاق (9) لا یخلو عن إشكال؛ لأنّ الظاهر من أخبار الشكّ فی الشیء، اختصاصها (10) بغیر هذه الصورة (11)، إلّا أن یدّعى تنقیح المناط (12)،

    1. ای مع کون اصل اتیان الشیء، مفروغاً عنه.

    2. ای فی جریان قاعدة الفراغ و التجاوز.

    3. ای بل الشکّ فی صحّة الشیء المأتیّ به هو عین الشکّ فی الاتیان، لا انّهما متباینان و یکون احدهما فی حکم الآخر.

    4. ای مرجع الشکّ فی صحّة الشیء المأتیّ به.

    5. توضیح این عبارت آن است که منشأ شکّ در صحّت، دو چیز است:

یکی شکّ در ترک جزئی از اجزاء مرکّب و یا شرطی از شرائط مشروط که مستقلّ از مشروط، وجود داشته باشد مثل شکّ در بسمله از قرائت و شکّ در طهارت در نماز؛

و دیگری شکّ در ترک شرطی از شرائط مشروط که مستقلّ از مشروط، وجود نداشته باشد مثل اینکه یقین دارد تمامی اجزاء قرائت را خوانده است، ولی شکّ داشته باشد آیا شرط صحّت قرائت یعنی موالات کلمات و حروف را رعایت کرده است یا خیر؟؛

صورت اوّل از محلّ نزاع خارج می باشد، زیرا جزء یک مرکّب یا شرطی که وجود آن مستقلّ از وجود مشروط می باشد، از جواهر بوده و خود وجودی مستقلّ از مرکّب و مشروط دارد و لذا شکّ در وجود جزء و یا شرط بما هو فعلٌ من الافعال، لا بما هو جزءٌ من المرکّب و شرطٌ من المشروط وجود دارد و از قبیل شکّ در وجود بوده و بلا شکّ، قاعده فراغ و تجاوز در آن جاری می گردد و با اجرای قاعده فراغ در شکّ سببی یعنی شکّ در وجود جزء یا شرط مستقلّ از مشروط، شکّ مسبّبی یعنی شکّ در صحّت مرکّب و مشروط از میان رفته و یقین تعبّدی به صحّت مرکّب و مشروط حاصل می شود، در نتیجه الحاق شکّ در صحّت مرکّب و مشروط به جهت شکّ در وجود جزء یا شرط مستقلّ، به شکّ در اتیان شیء، واضح بوده و از محلّ نزاع خارج خواهد بود؛

امّا صورت دوّم اینطور نیست، زیرا شرطی که وجود آن متوقّف بر وجود مشروط بوده و مستقلّ از مشروط، وجود پیدا نمی نماید از قبیل اوصاف و اعراض بوده و صرف نظر از معروض خود یعنی مشروط، وجود مستقلّی ندارد، لذا اینطور نیست که شکّ در وجود شرط، شکّ سببی و شکّ در صحّت مشروط، شکّ مسبّبی باشد و لذا با جریان قاعده فراغ و تجاوز در شکّ سببی یعنی شکّ در وجود شرط، شکّ مسبّبی یعنی شکّ در صحّت مشروط، مرتفع گردیده و یقین تعبّدی به صحّت مشروط حاصل شود و در نتیجه الحاق شکّ در صحّت مشروط به جهت شکّ در وجود شرط به شکّ در اتیان شرط، واضح بوده و از محلّ نزاع خارج باشد؛ بلکه شکّ در وجود شرط در رتبه شکّ در صحّت مشروط بوده و صرف نظر از شکّ در صحّت مشروط، شکّ در وجود شرط تحقّق پیدا نمی کند تا موضوع قاعده فراغ و تجاوز قرار گرفته و این قاعده در آن جاری گردد و در مرحله بعد، به جهت تلازم میان شکّ در وجود شرط با شکّ در صحّت مشروط، حکم به صحّت مشروط گردد، بنا بر این در این فرض بحث می شود که آیا شکّ در صحّت مشروط به جهت شکّ در وجود شرط، در حکم شکّ در اتیان شیء بوده و حکم قاعده فراغ و تجاوز یعنی حکم به صحّت فعل مشکوکه، در آن جاری می گردد یا خیر؟[1]

    6. ای الشکّ فی صحّة الشیء المأتیّ به.

    7. ای الی الشکّ فی ترک الجزء او الشرط المعتبر فی صحّة المرکّب او المشروط الذی لا یتوقّفه وجوده علی وجود المرکّب او المشروط.

    8. که در این صورت، شکّ در صحّت قرائت به جهت شکّ در تحقّق موالات، به شکّ در تحقّق شرطی که وجود آن متوقّف بر وجود مشروط نیست باز نمی گردد، زیرا موالات شرطی است که وجود آن متوقّف بر وجود مشروط یعنی قرائت بوده و بدون مشروط و مستقلاً در خارج وجود نمی یابد.

    9. ای الحاق الشکّ فی صحّة الشیء المأتیّ به بالشکّ فی الاتیان فی جریان قاعدة الفراغ و التجاوز.

    10. ای اختصاص هذه الاخبار.

    11. ای بغیر صورة الشکّ فی صحّة الشیء، لظهور هذه الاخبار فی الشکّ فی الوجود و العدم، لا الشکّ فی الصحّة و الفساد.

    12. به اینکه گفته شود اگرچه ظاهر از این اخبار، خصوص صورت شکّ در اتیان شیء بسیط است، ولی مناط حکم این اخبار به عدم اعتبار شکّ بعد الفراغ در این صورت، اصل فراغ و تجاوز از محلّ بوده و این مناط، بعینه در شکّ در صحّت شیء مرکّب بعد الفراغ و التجاوز، وجود دارد، لذا شکّ در صحّت به تنقیح مناط، ملحق به شکّ در اتیان خواهد گردید.

متن کتاب: أو یستند فیه (1) إلى بعض ما یستفاد منه العموم مثل موثّقة ابن أبی یعفور (2)، أو یجعل أصالة الصحّة فی فعل الفاعل المرید للصحیح (3)، أصلا برأسه (4) و مدركه (5) ظهور حال المسلم (6) (7)، قال فخر الدین فی الإیضاح فی مسألة الشكّ فی بعض أفعال الطهارة: «إنّ الأصل (8) فی فعل العاقل المكلّف الذی یقصد براءة ذمّته بفعل صحیح و هو یعلم الكیفیة و الكمیة (9)، الصحّة» انتهى.

و یمكن (10) استفادة اعتباره (11) من عموم التعلیل المتقدّم فی قوله: «هو حین یتوضّأ، أذكر منه حین یشكّ»؛ فإنّه بمنزلة صغرى لقوله: «فإذا كان أذكر، فلا یترك ما یعتبر فی صحّة عمله الذی یرید به إبراء ذمّته، لأنّ الترك سهوا خلاف فرض الذكر، و عمدا خلاف إرادة الإبراء».

    1. ای فی الحاق الشکّ فی الصحّة بالشکّ فی الاتیان.

    2. زیرا همانطور که گذشت، حضرت در موثّقه ابن ابی یعفور می فرمایند: ««إذا شككت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غيره فشكّك ليس بشیء، إنّما الشّكّ إذا كنت فی شی‌ء لم تجزه» و تعبیر «اذا شککت فی شیءٍ من الوضوء، عامّ بوده و هم شامل شکّ در اصل اتیان می گردد و هم شامل شکّ در کیفیّت اتیان یعنی صحّت و فساد بعد از مفروغیّت اصل اتیان.

    3. قید «المرید للصحیح» یعنی فاعلی که اراده کرده است که فعل را صحیحاً انجام دهد و دو فرد را خارج می نماید: یکی فاعلی که اراده کرده است که فعل را فاسداً انجام دهد و دیگری فاعلی که لا ابالی بوده و برای او تفاوتی نمی کند که فعل را صحیحاً انجام دهد یا فاسداً.

    4. ای فی مقابل قاعدة الفراغ و التجاوز.

    5. ای مدرک اصالة الصحّة فی فعل الفاعل المرید للصحّة.

    6. زیرا ظاهر فعل مسلمانی که در صدد انجام فعل صحیح بوده و علم به کیفیّت و کمّیّت افعال معتبر در صحّت دارد آن است که غالباً غفلت ننموده و فعل را صحیحاً اتیان می نماید.

    7. به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا حجّیّت ظاهر حال مسلم، ذاتی نبوده خود نیاز به دلیل دارد در حالی که دلیلی بر حجّیّت ظاهر حال مسلم وجود ندارد، کما اینکه مرحوم مصنّف نیز دلیلی بر حجّیّت ظاهر حال مسلم ارائه نداده اند.

    8. ای الغالب و ظاهر الحال.

    9. ای الکیفیّة و الکمّیّة المعتبرة فی الصحّة.

    10. مرحوم مصنّف تا این بخش از عبارت ادّعا نمودند قاعده اصالة الصحّة فی فعل الفاعل المرید للصحّة، اصلی مستقلّ در مقابل قاعده فراغ و تجاوز است که همان اثر را داشته و حکم به عدم اعتبار شکّ می نماید؛

ایشان از این قسمت از عبارت، ترقّی نموده و می فرمایند حتّی می توان ادّعا نمود اخبار قاعده فراغ و تجاوز نیز در صدد بیان همین قاعده اصالة الصحّة فی فعل الفاعل المرید للصحّة هستند، نه در صدد بیان قاعده ای در مقابل اصالة الصحّة، زیرا تعلیل مذکور در برخی از این روایات اشاره به همین اصالة الصحّة فی فعل الفاعل المرید للصحّة دارد.

    11. ای اعتبار اصالة الصحّة فی فعل الفاعل المرید للصحّة.