موضوع: تعارض الاستصحاب مع سائر الامارات و الاصول/تعارض الاستصحاب مع قاعدة الفراغ /الموضع السابع: المراد من الشکّ فی موضوع قاعدة الفراغ و التجاوز

متن کتاب: الموضع السابع: الظاهر أنّ المراد بالشكّ فی موضوع هذا الأصل (1)، هو الشكّ الطارئ بسبب الغفلة عن صورة العمل (2).

فلو علم (3) كیفیة غسل الید و أنّه (4) كان بارتماسها (5) فی الماء، لكن شكّ فی أنّ ما تحت خاتمه ینغسل بالارتماس أم لا، ففی الحكم بعدم الالتفات (6)، وجهان: من إطلاق بعض الأخبار (7) (8)،

    1. ای قاعدة الفراغ و التجاوز.

    2. مثل اینکه بعد از اتمام وضو شکّ نماید آیا آب به پوست زیر انگشتر او رسیده است یا خیر به سبب آنکه به یاد نیاورد آیا غسل ید را به صورت ترتیبی انجام داده یا ارتماسی؟ چون اگر به صورت ترتیبی انجام داده باشد، قاعدتاً با دست خود آب را به پوست زیر انگشتر خود رسانده است، امّا اگر ارتماسی انجام داده باشد، قاعدتاً آب به پوست زیر انگشتر او نرسیده است.

    3. این عبارت، در مقام بیان مثال برای موضوع قاعده فراغ و تجاوز یعنی شکّ طاری به سبب غفلت از صورت عمل نیست، بلکه در مقام بیان مثال برای شکّی است که خارج از موضوع قاعده فراغ و تجاوز می باشد یعنی شکّی که به سبب غفلت از صورت عمل حادث نشده است، بلکه مکلّف با وجود علم به صورت عمل، شکّ نموده است.

    4. ای غسل الید.

    5. ای ارتماس الید.

    6. ای ففی الحکم بجریان قاعدة الفراغ و التجاوز.

    7. عبارت «من اطلاق بعض الاخبار»، وجه برای حکم به جریان قاعده فراغ و تجاوز در شکّی است که در اثر غفلت از صورت عمل، حادث نشده است ای «من اطلاق بعض اخبار قاعدة الفراغ و التجاوز الشاملة لکلّ شکٍّ، سواءٌ نشأ من الغفلة عن صورة العمل ام لا».

    8. مثل قول الامام الصادق (ع): «إذا شککت فی شیءٍ من الوضوء و قد دخلت فی غیره، فشکّک لیس بشیءٍ».

متن کتاب: و من التعلیل (1) (2) بقوله: «هو حین یتوضّأ أذكر منه حین یشكّ»، فإنّ التعلیل (3) یدلّ على تخصیص الحكم (4) بمورده (5) مع عموم السؤال (6)،

    1. عبارت «و من التعلیل بقوله الخ»، وجه برای حکم به عدم جریان قاعده فراغ و تجاوز در شکّی است که در اثر غفلت از صورت عمل، حادث نشده است.

    2. ای و من تعلیل عدم الالتفات بالشکّ فی بعض اخبار قاعدة الفراغ و التجاوز.

    3. برای فهم این عبارت لازم است ابتدائاً مقدّمه ای ذکر گردد و آن اینکه همانطور که در علم فلسفه بیان گریده است، العلّة یعمّم و یخصِّص، یعنی وقتی حکمی تعلیل می شود، علّت به منزله موضوع حکم می باشد، لذا اگر موضوع حکم معلّل خاصّ باشد به گونه ای که در برخی موارد صدق علّت، موضوع صدق ننماید، علّت، این موضوع را تعمیم داده و این موارد را داخل در موضوع حکم قرار می دهد مثل اینکه دکتر بگوید: «لا تأکل الرمان لأنّه حامض» که تعلیل حکم حرمت اکل رمّان به حموضت آن، نشانه آن است که هر چیز ترش مزّه ای حرمت دارد یعنی موضوع حکم حرمت، خصوص رمّان نبوده و بلکه مطلق حامض می باشد، کأنّ دکتر گفته است: «لا تأکل الحامض»؛

کما اینکه اگر موضوع حکم معلَّل عامّ باشد به گونه ای که در برخی موارد آن، علّت صدق ننماید، علّت، این موضوع را تخصیص زده و این موارد را از تحت آن خارج می نماید مثل اینکه دکتر بگوید: «لا تأکل الرمّان لأنّه حامض» که تعلیل حکم حرمت اکل رمّان به حموضت نشانه آن است که موضوع حکم، خصوص رمّان حامض بوده و شامل انار شیرین نمی گردد.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در این عبارت مبنی بر عدم شمول اخبار قاعده فراغ و تجاوز نسبت به شکّ ناشی از غفلت از صورت عمل آن است که اگرچه موضوع اخبار قاعده فراغ، مطلق بوده و هم شامل شکّی می شود که ناشی از غفلت از صورت عمل می باشد و هم شکّی که ناشی از غفلت از صورت عمل نمی باشد، ولی حضرت در برخی اخبار قاعده فراغ و تجاوز، حکم عدم التفات به شکّ بعد الفراغ را تعلیل نموده اند به اینکه «هو حین یتوضّأ أذکر منه حین یشکّ» و این تعلیل تنها در خصوص شکّ ناشی از غفلت از صورت عمل، صدق می نماید، زیرا اگر بعد الفراغ، غافل از صورت عمل بوده و علم به صورت عمل نداشته باشد صدق می کند که عند العمل، اذکر از عند الشکّ و بعد الفراغ می باشد، زیرا در این صورت، عند العمل قطعاً توجّه به صورت عمل داشته است ولی بعد الفراغ، غافل از صورت عمل شده و صورت عمل را فراموش کرده است، امّا در صورتی که شکّ او ناشی از غفلت از صورت عمل نبوده و عند الشکّ و بعد الفراغ عن العمل نیز غافل از صورت عمل نبوده و علم به آن داشته باشد، حالت ذکر و توجّه او در هر دو حالت یعنی عند العمل و بعد الفراغ، مساوی بوده و صدق نمی نماید که عند العمل، اذکر از عند الشکّ و حال الفراغ می باشد، لذا این تعلیل، مخصِّص بوده و موضوع اخبار قاعده فراغ و تجاوز را مختصّ به خصوص شکّی می نماید که ناشی از غفلت از صورت عمل بوده باشد.

    4. ای حکم اخبار قاعدة الفراغ و التجاوز و هو عدم الالتفات بالشکّ.

    5. ای بمورد التعلیل و هو صورة الذکر و عدم کون الشکّ ناشئاً عن الغفلة عن صورة العمل.

    6. ای عموم سؤال السائل فی اخبار قاعدة الفراغ و التجاوز و شموله حتّی بالنسبة الی الشکّ الناشئ عن الغفلة عن صورة العمل.

متن کتاب: فیدلّ على نفیه (1) عن غیر مورد العلّة (2) (3)؛ نعم، لا فرق (4) بین أن یكون المحتمل، ترك الجزء (5) نسیانا أو تركه تعمّدا، و التعلیل المذكور (6) بضمیمة الكبرى المتقدّمة (7) یدلّ على نفی الاحتمالین (8).

    1. ای نفی حکم اخبار قاعدة الفراغ و التجاوز و هو عدم الالتفات بالشکّ.

    2. «مورد العلّة» هو عدم کون الشکّ ناشئاً عن الغفلة عن صورة العمل و «غیر مورد العلّة» هو کون الشکّ ناشئاً عن الغفلة عن صورة العمل.

    3. به نظر می رسد این استدلال صحیح نباشد، زیرا حضرت حکم به جریان قاعده فراغ و تجاوز یعنی عدم التفات به شکّ بعد الفراغ و التجاوز را به این تعلیل نکرده اند که شاکّ در زمان اشتغال به عمل، بالفعل و در تمامی موارد نسبت به زمان شکّ اذکر می باشد، بلکه به این تعلیل کرده اند که شاکّ در زمان اشتغال به عمل، غالباً و در غالب موارد نسبت به زمان شکّ، اذکر می باشد و همانطور که واضح است این تعلیل، اختصاص به صورت ناشی نشدن شکّ از غفلت از صورت عمل نداشته و شامل صورت ناشی شدن شکّ از غفلت از صورت عمل نیز می گردد؛

علاوه بر اینکه مشخّص نیست چرا مرحوم مصنّف با وجود اعتقاد به تخصیص علّت، در شمول و عدم شمول قاعده فراغ و تجاوز نسبت به شکّ ناشی از غفلت از صورت عمل تردید نموده و فرموده اند: «فلو علم كیفیة غسل الید و أنّه كان بارتماسها فی الماء، لكن شكّ فی أنّ ما تحت خاتمه ینغسل بالارتماس أم لا، ففی الحكم بعدم الالتفات، وجهان»[1] .

    4. ای لا فرق فی جریان قاعدة الفراغ.

    5. ای او الوصف.

    6. ای قوله (ع): «هو حین یتوضّأ اذکر منه حین یشکّ».

    7. ای الکبری المحذوفة لهذا التعلیل و هو «فإذا كان أذكر، فلا یترك ما یعتبر فی صحّة عمله الذی یرید به إبراء ذمّته، لأنّ الترك سهوا خلاف فرض الذكر، و عمدا خلاف إرادة الإبراء».

    8. تفاوت این فرع با فرع سابق یعنی شکّ در رسیدن آب به زیر انگشتر در صورت علم به ارتماسی بودن غسل آن است که در فرع سابق، شکّ در وجود مانع نبود، بلکه شکّ در مانعیّت موجود بود، ولی در این فرع، شکّ در وجود مانع می باشد.

متن کتاب: و لو كان الشكّ (1) من جهة احتمال وجود الحائل على البدن (2)، ففی شمول الأخبار (3) له، الوجهان (4).

نعم، قد یجری هنا (5) أصالة عدم الحائل (6)، فیحكم بعدمه (7) حتّى لو لم یفرغ عن الوضوء، بل لم یشرع فی غسل موضع احتمال الحائل، لكنّه من الاصول المثبتة (8) و قد ذكرنا بعض الكلام فی ذلك (9) فی بعض الامور المتقدّمة (10).

    1. ای الشکّ فی صحّة الفعل مع عدم الغفلة عن صورة العمل.

    2. مثل اینکه می داند وضوی خود را ارتماسی گرفته ولی شکّ دارد آیا انگشتر به دست داشته تا مانع از رسیدن آب به پوست زیر انگشتر باشد یا خیر؟

    3. ای اخبار قاعدة الفراغ و التجاوز.

    4. ای الوجهان المذکوران لشمول اخبار قاعدة الفراغ و التجاوز للشکّ مع عدم الغفلة عن صورة العمل فی الشکّ فی مانعیّة الموجود من اطلاق اخبار قاعدة الفراغ و التجاوز و من تخصیص العلّة.

    5. ای فی مورد الشکّ فی اصل وجود الحائل.

    6. ای استصحاب عدم الحائل.

    7. ای عدم الحائل.

    8. زیرا وصول ماء به بشره از لوازم عادی عدم وجود حائل می باشد نه لوازم شرعی آن و استصحاب عدم حائل، نمی تواند لوازم عادیّه مستصحَب خود را ثابت نماید.

    9. ای فی الاصل المثبت.

    10. ای فی الامر السادس من تنبیهات الاستصحاب.