موضوع: تعارض الاستصحاب مع سائر الامارات و الاصول/تعارض الاستصحاب مع اصالة الصحّة فی فعل الغیر /تعریف اصالة الصحّة و مدرکه

متن کتاب: المسألة الثالثة فی أصالة الصحّة فی فعل الغیر و هی (1) فی الجملة (2) من الاصول المجمع علیها فتوى و عملا بین المسلمین، فلا عبرة فی موردها (1) بأصالة الفساد (3) المتّفق علیها عند الشكّ‌ (4) (5)، إلّا أنّ معرفة مواردها (1) و مقدار ما یترتّب علیها (1) من الآثار و معرفة حالها (1) عند مقابلتها لما عدا أصالة الفساد من الاصول (6)، یتوقّف على بیان مدركها (1) من الأدلّة الأربعة.

و لا بدّ من تقدیم ما فیه إشارة إلى هذه القاعدة (1) فی الجملة (7) من الكتاب و السنّة.

    1. ای اصالة الصحّة فی فعل الغیر.

    2. ای فی الجملة بلحاظ بعض الموارد مجملاً، لا فی الجملة بلحاظ بعض الموارد المعیّنة و لا بالجملة بلحاظ جمیع الموارد.

    3. ای استصحاب الفساد.

    4. ای عند الشکّ فی الفساد.

    5. وجه تقدیم اصالة الصحّة بر استصحاب فساد همان وجهی است که در تقدیم قاعده ید و قاعده فراغ و تجاوز بر قاعده استصحاب گذشت و آن اینکه ادلّه اصالة الصحّة، اخصّ مطلق از ادلّه استصحاب فساد می باشد، زیرا در تمامی موارد شکّ در صحّت، یقین سابق به عدم صحّت وجود دارد ولی در تمامی موارد وجود یقین سابق و شکّ لاحق، شکّ در صحّت نمی باشد، بنا بر این ادلّه اصالة الصحّة، ادلّه استصحاب را تخصیص زده و در موارد شکّ در صحّت، استصحاب جاری نخواهد گردید، علاوه بر آنکه در صورت تقدیم ادلّه استصحاب بر ادلّه اصالة الصحّة، ادلّه اصالة الصحّة بلا مورد شده و صدور آنها لغو خواهد گردید در حالی که در صورت تقدیم ادلّه اصالة الصحّة بر ادلّه استصحاب، ادلّه استصحاب لغو و بلا مورد نشده و در شکّ در غیر صحّت جاری خواهد گردید.

    6. مثل استصحاب عدم بلوغ در صورتی که شکّ ما در صحّت معامله یک فرد به جهت شکّ در بلوغ او باشد.

    7. قید «اشاره» و قید «فی الجملة» در کلام مرحوم مصنّف اشاره به آن دارد که در نظر ایشان دلالت این آیات و روایات بر قاعده صحّت، تمام نیست، کما اینکه در ادامه می فرمایند این ادلّه نهایتاً دلالت بر حرمت سوء ظنّ به مسلم دارند، نه دلالت حمل فعل او بر صحّت و ترتیب آثار صحّت.

متن کتاب: أمّا الكتاب، فمنه آیات:

منها (1) قوله تعالى: «قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً»[1] بناء على تفسیره بما فی الكافی من قوله علیه السّلام: «لا تقولوا إلّا خیرا حتّى تعلموا ما هو»[2] و لعلّ مبناه (2) على إرادة الظنّ و الاعتقاد من القول.

و منها (1) قوله تعالى: «اجْتَنِبُوا كَثِیراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ»[3] ، فإنّ ظنّ السوء إثم(3)، و إلّا لم یكن شی‌ء من الظنّ إثما (4) (5).

و منها (1) قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[4] بناء على أنّ الخارج من عمومه لیس إلّا ما علم فساده (6)؛ لأنّه المتیقّن (7)؛ و كذا قوله تعالى: «إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ»[5] و الاستدلال به (8) یظهر من المحقّق الثانی حیث تمسّك فی مسألة بیع الراهن (9) مدّعیا لسبق إذن المرتهن و أنكر المرتهن السبق (10): بأنّ الأصل صحّة البیع و لزومه و وجوب الوفاء بالعقد (11).

    1. ای من الآیات الدالّة علی اصالة الصحّة فی فعل الغیر.

    2. ای مبنی هذا التفسیر.

    3. ای فإنّ المراد من «بعض الظنّ» الذی حُکِمَ فی الآیة بکونه اثماً، هو خصوص الظنّ السوء، لا مطلق الظنّ.

    4. ای و ان لم یکن ظنّ السوء اثماً، فلم یکن شیءٌ من الظنّ اثماً اصلاً.

    5. حاصل استدلال مرحوم مصنّف به این آیه شریفه برای اثبات اصالة الصحّة آن است که مراد از بعض الظنّی که در این آیه شریفه، اثم قرار داده شده است، خصوص ظنّ سوء می باشد و از آنجا که حکم به فساد فعل غیر در صورت شکّ در صحّت و یا فساد فعل او، مصداق برای ظنّ سوء می باشد، این آیه شریفه به عموم خود، شامل آن شده و از آن منع می نماید، لذا در موارد شکّ در صحّت یا فساد فعل غیر باید حکم به صحّت گردد و هذا هو المطلوب.

    6. فیبقی مورد قاعدة اصالة الصحّة ای ما شکّ فی فساده تحت عموم الآیة و یکون صحیحاً.

    7. ای لأنّ ما علم فساده هو المتیقّن خروجه عن عموم هذه الآیة.

    8. ای الاستدلال ب «أوفوا بالعقود» و «إلّا ان تکون تجارةً عن تراض» لاثبات اصالة الصحّة فی فعل الغیر.

    9. ای بیع الراهن للعین المرهونة.

    10. ای سبق اذنه للبیع.

    11. مراد ایشان از اصل، اصل لفظی یعنی اصالة العموم جاری در «أوفوا بالعقود» و «إلّا ان تکون تجارةً عن تراض» می باشد که به عموم خود شامل موارد شکّ در صحّت نیز می گردد.

متن کتاب: لكن لا یخفى ما فیه من الضعف (1).

و أضعف منه (2): دعوى دلالة الآیتین الاولیتین (3) (4).

و أمّا السنّة

فمنها (5) ما فی الكافی عن أمیر المؤمنین علیه السّلام: «ضع أمر أخیك على أحسنه حتّى یأتیك ما یقلّبك عنه (6)، و لا تظنّنّ بكلمة خرجت من أخیك سوءا و أنت تجد لها (7) فی الخیر سبیلا»[6] .

    1. وجه ضعف این استدلال آن است که این استدلال از قبیل تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه موضوع می باشد در حالی که تمسّک به اصالة العموم در شبهات مصداقیّه موضوع حکم صحیح نیست، زیرا اصالة العموم در صدد بیان شمول حکم نسبت به تمامی افراد موضوع می باشد، نه شمول حکم نسبت به فردی که معلوم نیست آیا مصداق موضوع هست یا خیر؟ مثلاً اکرم العلماء در صدد بیان شمول حکم وجوب اکرام نسبت به تمامی افرادی است که مصداق عالم هستند، نه فردی که شکّ داریم آیا اساساً عالم هست یا خیر؟

در ما نحن فیه نیز گفته می شود موضوع آیه شریفه «أوفوا بالعقود»، مطلق عقود نیست، بلکه خصوص عقود صحیحه می باشد و اصالة العموم در این آیه شریفه در صدد بیان شمول حکم لزوم و وجوب وفاء نسبت به تمامی افراد عقد صحیح می باشد، نه نسبت به فردی از عقد که شکّ داریم آیا اساساً صحیح است یا خیر؛ کما اینکه موضوع آیه شریفه «الّا ان تکون تجارةً عن تراض»، مطلق تجارة عن تراض نیست، بلکه خصوص تجارت عن تراضی است که مورد تأیید شارع بوده و صحیح باشد و اصالة العموم در این آیه شریفه در صدد بیان شمول حکم حلّیّت و صحّت نسبت به تمامی افراد تجارة صحیحه شرعیّه می باشد، نه افرادی از تجارة که معلوم نیست اساساً صحیح هستند یا خیر.

    2. ای من دعوی دلالة عموم آیتی «أوفوا بالعقود» و «الّا ان تکون تجارةً عن تراض» علی اصالة الصحّة فی فعل الغیر.

    3. ای دعوی دلالة آیتی «قولوا للناس حسنا» و «اجتنبوا کثیراً من الظنّ، انّ بعض الظنّ اثم» علی اصالة الصحّة فی فعل الغیر.

    4. وجه ضعف استدلال به این دو آیه آن است که این دو آیه نهایتاً دلالت بر حرمت سوء ظنّ به مسلم دارند، نه دلالت حمل فعل او بر صحّت و ترتیب آثار صحّت.

    5. ای من السنّة الدالّة علی اصالة الصحّة فی فعل الغیر.

    6. ای یقلّبک عن الشکّ فی قبح فعل اخیک الی الیقین بقبح فعله.

    7. ای لتلک الکلمة.

متن کتاب: و منها (1) قول الصادق علیه السّلام لمحمّد بن الفضل: «یا محمّد، كذّب سمعك و بصرك عن أخیك، فإن شهد عندك خمسون قسامة (2) أنّه قال و قال: لم أقل، فصدّقه (3) و كذّبهم (4)»[7] (5).

و منها (1) ما ورد مستفیضا من أنّ «المؤمن لا یتّهم أخاه»[8] و أنّه «إذا اتّهم أخاه، انماث (6) الإیمان فی قلبه، كما ینماث الملح فی الماء»[9] ، و أنّ «من اتّهم أخاه، فلا حرمة بینهما»[10] و أنّ «من اتّهم أخاه فهو ملعون ملعون»[11] إلى غیر ذلك من الأخبار المشتملة على هذه المضامین أو ما یقرب منها.

    1. ای من السنّة الدالّة علی اصالة الصحّة فی فعل الغیر.

    2. ای خمسون شخصاً یحلفون.

    3. ای صدّق اخیک.

    4. ای کذّب خمسون قسامة.

    5. واضح است که این روایت در غیر مسأله دعاوی و مخاصمات و همچنین در غیر مسأله حذر از کسی است که مردم راجع به او بد گویی می کنند؛ زیرا در مسأله دعاوی و مخاصمات، انکار شخص، مورد توجّه قرار نگرفته و حتّی به صرف شهادت دو شاهد عادل، بر علیه او حکم می شود تا چه رسد به قسامه پنجاه نفره که هم شهادت می دهند و هم قسم می خورند.

    6. ای ذاب.