موضوع: تعارض الاستصحاب مع سائر الامارات و الاصول/تعارض الاستصحاب مع اصالة الصحّة فی فعل الغیر /تعریف اصالة الصحّة و مدرکه

متن کتاب: هذا، و لكنّ الإنصاف عدم دلالة هذه الأخبار إلّا على أنّه لا بدّ من أن یحمل ما یصدر من الفاعل على الوجه الحسن عند الفاعل، و لا یحمل على الوجه القبیح عنده (1)، و هذا غیر ما نحن بصدده (2)؛ فإنّه إذا فرض دوران العقد الصادر منه بین كونه صحیحا أو فاسدا لا على وجه قبیح، بل فرضنا الأمرین (3) فی حقّه مباحا كبیع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الإذن (4) واقعا (5) (6) أو قبله (7) (8)،

    1. ای عند الفاعل.

    2. زیرا قاعده صحّت به دنبال حمل فعل غیر بر صحیح واقعی می باشد تا برای غیر فاعل نیز اثر داشته باشد، نه صرف حمل فعل غیر بر عدم حرمت فعل نزد خود فاعل که این اخبار بر آن دلالت دارند.

    3. ای صحّة العقد و فساده.

    4. ای اذن البیع.

    5. ای مع عدم علم الراهن بالرجوع.

    6. که در این صورت اگرچه بیع راهن بلا اذن بوده و فاسد می باشد، ولی قبحی نداشته و حرام نخواهد بود، زیرا راهن با علم به رجوع مرتهن، بیع را واقع ننموده است تا کار او حرام بوده باشد.

    7. ای قبل رجوع المرتهن عن اذن البیع.

    8. که در این صورت، بیع راهن مع الاذن بوده و صحیح خواهد بود.

متن کتاب: فإنّ الحكم بأصالة عدم ترتّب الأثر (1) على البیع مثلا لا یوجب خروجا عن الأخبار المتقدّمة الآمرة بحسن الظنّ بالمؤمن فی المقام (2)، خصوصا إذا كان المشكوك فعل غیر المؤمن (3)، أو فعل المؤمن الذی یعتقد بصحّة ما هو الفاسد عند الحامل (4).

ثمّ لو فرضنا أنّه یلزم من الحَسَن، ترتیب الآثار (5) و من القبیح، عدم الترتیب (6) كالمعاملة المردّدة بین الربویة و غیرها (7)، لم یلزم من الحمل على الحَسَن بمقتضى تلك الأخبار، الحكم بترتّب الآثار؛ لأنّ مفادها (8)، الحكم بصفة الحُسن فی فعل المؤمن بمعنى عدم الجرح فی فعله (9) (10)، لا ترتیب جمیع آثار ذلك الفعل الحسن،

    1. ای استصحاب عدم ترتّب الاثر المعبّر عنه باصالة الفساد.

    2. زیرا این اخبار نهایتاً مقتضی حمل فعل مسلم بر حسن در مقابل قبیح می باشند، نه حمل فعل مسلم بر صحّت در مقابل فساد.

    3. مثل اینکه فاعل، از اهل تسنّن و یا کافر بوده و ما شکّ در صحّت یا فساد فعل او داشته باشیم، زیرا این صورت تخصّصاً از موضوع این اخبار، خارج می باشد.

    4. مثلاً در صورتی که در صحّت تسبیحات اربعه، سه بار تکرار را شرط بدانیم و شکّ داشته باشیم آیا امام جماعت یک بار تسبیحات اربعه گفته است یا سه بار، این اخبار صرفاً مقتضی آن هستند که فعل امام جماعت بر صحیح نزد خود او حمل گردیده و گفته شود چه یک بار گفته باشد و چه سه بار، فعل او با توجّه به مبنایی که در لزوم یا عدم لزوم تکرار تسبیحات اربعه دارد، صحیح خواهد بود، امّا اصالة الصحّة فی فعل الغیر به این معنا که فعل او در واقع نیز صحیح بوده و ما نیز می توانیم به او اقتداء نماییم، این اخبار هیچ دلالتی بر این معنا ندارند.

    5. ای الصحّة.

    6. ای الفساد.

    7. ای غیر الربویّة.

    8. ای مفاد تلک الاخبار.

    9. ای فی فعل المؤمن.

    10. یعنی صرف اینکه فعل او نشانه فسق و جارح عدالت او دانسته نشود.

متن کتاب: أ لا ترى أنّه لو دار الأمر بین كون الكلام المسموع من مؤمن بعید سلاما (1) أو تحیة (2) أو شتما (3)، لم یلزم من الحمل على الحسن وجوب ردّ السلام (4) (5).

    1. ای حتّی یجب جوابه.

    2. ای حتّی یستحبّ جوابه.

    3. ای حتّی یکون لا جواب له و یکون موجباً لجرح عدالة المتکلّم.

    4. ای لن یلزم من الحمل علی الحسن، کون کلامه سلاماً حتّی یجب جوابه و لا کونه تحیّةً حتّی یستحبّ جوابه، بل یلزم مجرّد عدم کون کلامه شتماً موجباً لجرح ذلک المؤمن فی فعله.

    5. ممکن است گفته شود استشهاد به این مثال برای ادّعای عدم دلالت اخبار بر ترتّب جمیع آثار بر فعل مشکوک الصحّة و الفساد، صحیح نیست، زیرا بحث در ما نحن فیه در خصوص صورتی است که عنوان فعل، مشخّص بوده و شکّ ما در صحّت یا فساد این عنوان باشد، مثل اینکه معلوم باشد متکلّم سلام نموده است، ولی به جهت آنکه نمی دانیم آیا سلام او از باب تحیّة بوده و یا از باب تمسخر و استهزاء، نمی دانیم آیا سلام او صحیح بوده و جواب آن واجب است یا آنکه فاسد بوده و جواب آن واجب نمی باشد، نه صورتی که عنوان فعل، مشخّص نبوده و اساساً شکّ ما در عنوان فعل باشد که آیا سلام است یا تحیّت یا شتم؛

پاسخ آن است که مراد مرحوم مصنّف از این استشهاد آن است که همانطور که در موارد تردید عنوان فعل بین عناوین حسنه ای همچون عنوان سلام و تحیّت و عنوان قبیحه ای همچون عنوان شتم، اخبار حمل فعل مسلم بر حسن، صرفاً دلالت بر حمل فعل مسلم بر حسن به معنای نفی عنوان قبیحه جارحه دارند، نه اثبات عناوین حسنه و ترتّب تمامی آثار این عناوین حسنه، در مواردی که عنوان فعل مشخّص بوده و شکّ ما صرفاً در صحّت و فساد این عنوان است نیز اخبار حمل فعل مسلم بر حسن، صرفاً دلالت بر حمل فعل مسلم بر حسن به معنای نفی قبح فعلی فاعل و جارح بودن فعل فاعل نسبت به عدالت او دارند، نه اثبات جمیع آثار فعل حسن بر آن فعل[1] .