موضوع: تعارض الاستصحاب مع سائر الامارات و الاصول/تعارض الاستصحاب مع اصالة الصحّة فی فعل الغیر /تعریف اصالة الصحّة و مدرکه

متن کتاب: و ممّا یؤید ما ذكرنا (1)، جمع الإمام علیه السّلام فی روایة محمد بن الفضل (2) بین تكذیب خمسین قسامة أعنی البینة العادلة (3) و تصدیق الأخ المؤمن،

    1. ای ما ذکرنا من انّ مفاد تلک الاخبار، مجرّد الحكم بصفة الحُسن فی فعل المؤمن بمعنى کون الفعل حسناً عند الفاعل و عدم کونه جارحاً لعدالته، لا ترتیب جمیع آثار ذلك الفعل الحسن.

    2. وجه دلالت جمع میان تصدیق شخص و تکذیب قسامه در روایت محمّد بن فضل بر اینکه مفاد اخبار حمل فعل مسلم بر وجه حسن، حمل بر حسن در اعتقاد خود فاعل است، نه حمل بر حسن حقیقی تا جمیع آثار حسن بر آن بار گردد آن است که اگر مراد ازاین روایات، حمل بر حسن حقیقی و در نتیجه مترتّب نمودن جمیع آثار فعل حسن بود، لازم می آمد روایت محمّد بن فضل، از قبیل ترجیح مرجوح باشد، زیرا در این روایت، دوران امر میان قول 100 نفر عادل است با یک نفر مؤمن که حتّی عدالت او نیز معلوم نمی باشد و واضح است که حکم به تصدیق این یک نفر مؤمن و تکذیب قسامه اگر به معنای تصدیق و تکذیب در واقع و به لحاظ ترتیب جمیع آثار بوده باشد به این معنا که گفته شود آن یک نفر در واقع صادق بوده و آن 100 نفر در واقع کاذب می باشند، ترجیح مرجوح لازم خواهد آمد، امّا اگر مراد، صرف حمل بر حسن در اعتقاد خود فاعل باشد، هیچ ترجیح مرجوحی لازم نمی آید، زیرا حضرت هم در مورد این فرد و هم در مورد قسامه ای که بر خلاف او شهادت داده اند حکم نموده اند به اینکه قول آنها به حسب اعتقاد خودشان، صادق بوده و کذب نیست[1] .

    3. قسامه در لغت به معنای کسی است که از چیزی خبر داده و بر آن قسم می خورد، امّا در اصطلاح روایات ائمّه (ع) به معنای بیّنه عادله می باشد یعنی دو شاهد عادل، بنا بر این خمسون قسامه به حسب اصطلاح روایات ائمّه (ع) به معنای 100 شاهد عادل خواهد بود[2] .

متن کتاب: فإنّه (1) ممّا لا یمكن (2) إلّا بحمل تصدیق المؤمن على الحكم بمطابقة الواقع (3) المستلزم لتكذیب القسامة بمعنى المخالفة للواقع (4) مع الحكم بصدقهم (5) فی اعتقادهم؛ لأنّهم (6) أولى بحسن الظنّ بهم من المؤمن الواحد (7). فالمراد من تكذیب السمع و البصر، تكذیبهما فیما یفهمان من ظواهر بعض الأفعال من القبح (8) كما إذا ترى شخصا ظاهر الصحّة یشرب الخمر فی مجلس یظنّ أنّه مجلس الشرب.

و كیف كان (9)، فعدم وفاء الأخبار (10) بما نحن بصدده (11) أوضح من أن یحتاج إلى البیان، حتّى المرسل الأوّل (12) (13) بقرینة ذكر «الأخ» (14) و قوله علیه السّلام: «و لا تظنّنّ ... الخبر» (15).

و ممّا یؤید ما ذكرنا (16) أیضا (17) ما ورد فی غیر واحد من الروایات من عدم جواز الوثوق بالمؤمن كلّ الوثوق (18) مثل روایة عبد اللّه بن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «لا تثقنّ بأخیك كلّ الثقة؛ فإنّ صرعة الاسترسال لا تستقال (19)»

    1. ای لا یمکن علی وجهٍ لا یکون ترجیحاً للمرجوح.

    2. ای الجمع بین تکذیب خمسین قسامة و تصدیق الاخ المؤمن الذی ینکر مقالة القسامة.

    3. ای الحکم بمطابقة قول المؤمن للواقع.

    4. ای بمعنی الحکم بمخالفة قول القسامة للواقع.

    5. ای صدق القسامة.

    6. ای القسامة.

    7. زیرا قسامه 50 مؤمن عادل هستند در مقابل یک مؤمن که عدالت او نیز ثابت نشده است.

    8. ای لا تکذیبهما فیما یفهمان من قبح بعض الافعال واقعاً و الحکم بعدم قبح الفعل واقعاً.

    9. ای سواء کان جمع الامام (ع) بین تصدیق الفرد و تکذیب القسامة فی روایة محمّد بن فضل مؤیّداً لما ذکرنا من کون المراد من اخبار حمل فعل المسلم علی الوجه الحسن، خصوص حمله علی الوجه الحسن عند الفاعل، لا ترتیب جمیع آثاره علیه، ام لا.

    10. ای الاخبار السابقة الدالّة علی حمل المسلم علی وجه الحسن.

    11. ای حمل فعل المسلم علی الصحّة.

    12. مراد مرسله کافی است که به نقل از امیر المؤمنین (ع) می فرماید: «ضع أمر أخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يقلّبك عنه، و لا تظنّنّ بكلمة خرجت من أخيك سوءا و أنت تجد لها فی الخير سبيلا».

    13. تعبیر «حتّی» دلالت بر آن دارد که سایر اخبار دالّ بر حمل فعل مسلم بر صحّت، به لحاظ دلالت بر این قاعده، به حدّ روایت مرسله کافی نمی رسند، زیرا ایشان در مقام بیان عدم دلالت این اخبار، روایت مرسله کافی را با «حتّی» مخصوص به ذکر نموده و می فرمایند حتّی مرسله کافی که دلالت آن بر حمل فعل مسلم بر صحّت، قویتر از باقی روایات می باشد نیز چنین دلالتی نخواهد داشت؛

وجه ضعف دلالت سایر اخبار دالّ بر حمل فعل مسلم بر صحّت نسبت به مرسله کافی آن است که سایر اخبار، صراحةً صرفاً در مقام بیان حرمت سوء ظنّ به مؤمن هستند، نه حمل فعل او بر وجه حسن تا حمل بر وجه حسن، ملازم با حمل بر صحّت دانسته شود، به خلاف مرسله کافی که در مقام بیان حرمت سوء ظنّ به مؤمن نبوده و بلکه صرفاً در مقام بیان لزوم حمل فعل مسلم بر وجه حسن می باشد[3] .

    14. زیرا ذکر «أخ» قرینه بر آن است که این روایت در صدد نهی از اتّهام زنی به برادر دینی است تا آنکه رابطه اخوّت از میان نرود و حاال آنکه حفظ رابطه اخوّت با صرف حمل فعل اخ مؤمن بر وجه حسن نزد خود او محقّق می گردد و نیازمند حمل بر صحّت و مترتّب کردن جمیع آثار فعل حسن بر فعل اخ مؤمن نخواهد بود.

    15. زیرا ذیل این روایت، صریح در نهی از سوء ظنّ نسبت به اخ مؤمن می باشد در حالی که برای اطاعت این نهی، همین مقدار کافی است که فعل اخ مسلم حمل بر وجه حسن نزد خود او گردد، نه آنکه تمام آثار فعل حسن بر فعل او مترتّب شود.

    16. ای ما ذکرنا من انّ مفاد تلک الاخبار، مجرّد الحكم بصفة الحُسن فی فعل المؤمن بمعنى کون الفعل حسناً عند الفاعل و عدم کونه جارحاً لعدالته، لا ترتیب جمیع آثار ذلك الفعل الحسن.

    17. ای مثل روایة محمّد بن الفضل السابقة.

    18. زیرا اگر مراد از اخبار دالّ بر حمل فعل مسلم بر وجه حسن، حمل بر صحّت واقعیّه بوده باشد، این اخبار مصداق برای امر به وثوق به مؤمن، کلَّ الثقه خواهد بود که در روایات منع از وثوق به مؤمن، کلَّ الثقة، از آن منع شده است، لذا با روایات منع از وثوق به مؤمن، کلَّ الثقة، معارضه خواهد داشت و حلّ این تعارض فقط به این خواهد بود که گفته شود مراد از اخبار دالّ بر حمل فعل مسلم بر وجه حسن، حمل بر وجه حسن عند الفاعل می باشد، نه حمل بر صحّت واقعیّه و ترتّب جمیع آثار صحّت واقعیّه، بنا بر این از باب وثوق جزئی به مؤمن می باشد نه وثوق کلّ الثقة تا با روایات منع از وثوق کلَّ الثقة، منافات داشته باشد.

    19. ای فإنّ السقوط الناشئ من الاستیناس لا یتدارک[4] .

متن کتاب: و ما فی نهج البلاغة عنه علیه السّلام: «إذا استولى الصلاح على الزمان و أهله، ثمّ أساء رجل الظنّ برجل لم تظهر منه خزیة (1)، فقد ظلم؛ و إذا استولى الفساد على الزمان و أهله، ثمّ أحسن رجل الظنّ برجل، فقد غرّر» و فی معناه (2) قول أبی الحسن علیه السّلام فی روایة محمّد بن هارون الجلّاب: «إذا كان الجور أغلب من الحقّ، لا یحلّ لأحد أن یظنّ بأحد خیرا حتّى یعرف ذلك (3) منه (4)» إلى غیر ذلك ممّا یجده المتتبّع‌؛ فإنّ (5) الجمع بینها (6) و بین الأخبار (7) المتقدّمة یحصل بأن یراد من الأخبار (7)، ترك ترتیب آثار التهمة و الحمل على الوجه الحسن من حیث مجرّد الحسن و التوقّف فیه (8) من حیث ترتیب سائر الآثار (9).

و یشهد له (10) ما ورد من: «أنّ المؤمن لا یخلو عن ثلاثة: الظنّ و الحسد و الطیرة (11)، فإذا حسدت فلا تبغ (12)، و إذا ظننت فلا تحقّق (13)، و إذا تطیرت فامض (14)» (15).

    1. ای قبیحٌ.

    2. ای فی معنی هذه الروایة المنقولة عن نهج البلاغة.

    3. ای الخیرَ.

    4. ای من ذلک الاحد.

    5. عبارت «فإنّ الجمع الخ» در مقام تعلیل این ادّعا است که روایات دالّ بر عدم جواز وثوق به مؤمن، کلَّ الوثوق، دلالت بر آن دارند که مراد از روایات دالّ بر حمل فعل مسلم بر وجه حسن، مجرّد حمل فعل مسلم بر وجه حسن به معنای عدم جرح در فعل او می باشد، نه ترتیب جمیع آثار فعل حسن از جمله صحّت آن فعل در واقع.

    6. ای بین الروایات الدالّة علی عدم جواز الوثوق بالمؤمن کلّ الوثوق.

    7. ای الاخبار السابقة الدالّة علی حمل المسلم علی وجه الحسن.

    8. ای فی فعل المؤمن.

    9. ای سائر الآثار غیر آثار التهمة.

    10. ای یشهد لهذا الجمع الذی ذکرنا بین الروایات الدالّة علی عدم جواز الوثوق بالمؤمن کلّ الوثوق و الاخبار السابقة الدالّة علی حمل المسلم علی وجه الحسن من انّ المراد من تلک الاخبار، مجرّد حمل فعل المسلم علی وجه الحسن عند نفس ذلک المسلم علی وجهٍ لا یکون جارحاً لعدالته، لا ترتیب جمیع آثار الحسن علیه.

    11. «طیرة» در لغت به معنای فال بد زدن می باشد.

    12. ای فلا تظلم.

    13. ای لا تحسب ظنّک حقیقةً حتّی تترتّب علی الاثر، بل کذّب ظنّک و خطّئه.

    14. ای فامض و لا تلتفت الیه حتّی تترتّب علیه اثره و تتوقّف عن العمل.

    15. وجه شهادت این روایت به جمعی که مرحوم مصنّف میان روایات دالّ ر عدم جواز وثوق به مؤمن کلَّ الوثوق و اخبار دالّ بر حمل فعل مسلم بر وجه حسن نموده و فرمودند مراد از اخبار دالّ بر حمل فعل مسلم بر وجه حسن، صرف حمل فعل مسلم بر وجه حسن نزد خود آن مؤمن و عدم جرح عدالت آن مؤمن می باشد آن است که در این روایت در خصوص ظنّ سوء حضرت صرفاً می فرمایند آن را حقیقت به حساب نیاور یعنی به گونه ای عمل نکن که در عدالت فردی که مورد ظنّ سوء تو قرار گرفته است، خدشه ای وارد شود، نه اینکه بر فعل او جمیع آثار حسن را بار نموده و حکم به صحّت فعل او بکن.