موضوع: تعارض الاستصحاب مع سائر الامارات و الاصول/تعارض الاستصحاب مع اصالة الصحّة فی فعل الغیر /الاستدلال علی اصالة الصحّة بدلیلی الاجماع و العقل

متن کتاب: الثالث: الإجماع القولی و العملی‌

أمّا القولی، فهو مستفاد من تتبّع فتاوى الفقهاء فی موارد كثیرة، فإنّهم لا یختلفون فی أنّ قول مدّعی الصحّة فی الجملة (1) مطابق للأصل (2) و إن اختلفوا فی ترجیحه (3) على سائر الاصول (4) كما ستعرف.

و أمّا العملی، فلا یخفى على أحد أنّ سیرة المسلمین فی جمیع الأعصار على حمل الأعمال على الصحیح و ترتیب آثار الصحّة فی عباداتهم و معاملاتهم و لا أظنّ أحدا ینكر ذلك إلّا مكابرة.

الرابع: العقل المستقلّ الحاكم بأنّه لو لم یبن على هذا الأصل (5)، لزم اختلال نظام المعاد (6) و المعاش (7)،

    1. ای فی الجملة بلحاظ بعض الموارد مجملاً، لا فی الجملة بلحاظ بعض الموارد المعیّنة و لا بالجملة بلحاظ جمیع الموارد.

    2. فیقدّمون اصالة الصحّة علی اصالة الفساد و هو استصحاب عدم تحقّق اثر العقد.

    3. ای ترجیح قول مدّعی الصحّة.

    4. ای علی سائر الاصول غیر اصالة الفساد مثل اصالة البرائة فیما اذا ادّعی زیدٌ، کون دینارٍ هبةً من عمر و ادّعی عمرو کونه غیر واجدٍ لشرائط صحّة الهبة عند انشاء الهبة، فیکون قول زیدٌ مطابقاً لاصالة الصحّة و قول عمرو مطابقاً لاصالة البرائة، فاختلف العلماء فی ترجیح اصالة الصحّة علی اصالة البرائة.

    5. ای اصالة الصحّة فی فعل الغیر.

    6. زیرا اگر اصالة الصحّة حجّت نباشد، بسیاری از واجبات شرعیّه دچار اختلال می شود:

مثلاً هیچ کس نمی تواند در لباسی که از دیگری خریداری نموده است نماز بخواند و بلکه باید حتماً خود فرد، لباس نماز را ببافد تا یقین به صحّت نماز نماید، زیرا احتمال دارد این لباس، ملک بایع نبوده و مال دزدی به او فروخته باشد؛

یا آنکه هیچ کس نمی تواند در لباسی که دیگری آن را تطهیر نموده است نماز بخواند و بلکه باید حتماً خود فرد، لباس را تطهیر کرده باشد، زیرا احتمال دارد این لباس به صورت صحیح تطهیر نشده و بلکه نجس باقی مانده باشد؛

یا آنکه هیچ کس نمی تواند در واجبات کفائیّه به اعمال غیر اکتفاء نماید، زیرا احتمال دارد که آن غیر، فعل را به صورت صحیح انجام نداده باشد و لذا فعل صحیح به قدر کفایت صورت نپذیرفته و واجب از عهده ما ساقط نشده باشد؛

همچنین هیچ کس نمی تواند در واجبات قابل نیابت، مثل قضاء عبادات میّت یا طواف و رمی جمار و ذبح قربانی در حجّ فرد عاجز، نائب بگیرد، زیرا احتمال دارد که نائب، این افعال را صحیح انجام ندهد.

    7. زیرا اگر اصالة الصحّة حجّت نباشد، معامله با اکثر مردم امکان پذیر نخواهد بود، زیرا نسبت به صحّت معاملات اکثر مردم شکّ وجود دارد و احتمال داده می شود مثلاً آنچه به ما می فروشند، مال دزدی یا غصبی و امثال آن باشد یا شرایط صحّت بیع را در تحصیل این مال به واسطه بیع، رعایت ننموده باشند.

متن کتاب: بل الاختلال الحاصل من ترك العمل بهذا الأصل (1) أزید من الاختلال الحاصل من ترك العمل ب «ید المسلم» مع أنّ الإمام علیه السّلام قال لحفص بن غیاث بعد الحكم بأنّ الید دلیل الملك و یجوز الشهادة بالملك بمجرّد الید: «إنّه لو لا ذلك لما قام للمسلمین سوق»، فیدلّ (2) بفحواه (3) على اعتبار أصالة الصحّة فی أعمال المسلمین، مضافا إلى دلالته (4) بظاهر اللفظ (5) حیث إنّ الظاهر أنّ كلّ ما لولاه، لزم الاختلال (6)، فهو حقّ (7) (8)، لأنّ الاختلال باطل و المستلزم للباطل (9) باطل، فنقیضه (10) حقّ، و هو (10) اعتبار أصالة الصحّة عند الشكّ فی صحّة ما صدر عن الغیر.

و یشیر إلیه (11) أیضا (12) ما ورد من نفی الحرج‌ و توسعة الدین (13) و ذمّ من ضیقوا على أنفسهم بجهالتهم (14).

    1. ای باصالة الصحّة.

    2. ای فیدلّ روایة حفص بن غیاث.

    3. ای بفهومه الموافق المعبّر عنه بمفهوم الاولویّة.

    4. ای دلالة روایة حفص بن غیاث علی اعتبار اصالة الصحّة فی اعمال المسلمین.

    5. ای بالمنطوق.

    6. ای اختلال نظام المعاد و المعاش.

    7. ای سواءٌ کانت قاعدة الید او سوق المسلمین او اصالة الصحّة او غیرها.

    8. وجه این استظهار آن است که اختلال سوق در این روایت، کنایه از اختلال نظام امور معاد و معاش مردم دانسته شود.

    9. مثل الحمل علی الفساد المستلزم للاختلال الذی هو باطلٌ.

    10. ای نقیض المستلزم للباطل.

    11. ای الی بطلان ما کان موجباً لاختلال امر المعاد و المعاش.

    12. ای کروایة حفص بن غیاث.

    13. مثل قوله تعالی: «ما جعل علیکم فی الدین من حرج»[1] .

    14. مثل قول ابا جعفر (ع): «انّ الخوارج ضیّقوا علی انفسهم بجهالتهم»[2] .