موضوع: تعارض الاستصحاب مع اصالة الصحّة فی فعل الغیر/تنبیهات اصالة الصحّة /التنبیه الاول: هل المراد باصالة الصحّة، الصحّة باعتقاد الفاعل او الصحّة باعتقاد الحامل؟

متن کتاب: و ینبغی التنبیه على أمور:

الأوّل أنّ المحمول علیه فعل المسلم، هل الصحّة باعتقاد الفاعل أو الصحّة الواقعیة (1) (2)؟ فلو علم أنّ معتقد الفاعل اعتقادا یعذر فیه (3)، صحّة البیع أو النكاح بالفارسیة فی العقد، فشكّ فیما صدر عنه (4) مع اعتقاد الشاكّ، اعتبار العربیة، فهل یحمل على كونه واقعا بالعربیة (5)، حتّى إذا ادُّعِیَ علیه (6) أنّه أوقعه بالفارسیة، و ادّعى هو (7) أنّه أوقعه (8) بالعربیة، فهل یحكم الحاكم المعتقد بفساد الفارسیة، بوقوعه (9) بالعربیة (10) أم لا (11)؟ وجهان، بل قولان:

ظاهر المشهور الحمل على الصحّة الواقعیة (1)، فإذا شكّ المأموم فی أنّ الإمام المعتقد بعدم وجوب السورة، قرأها (12) أم لا؟ جاز له الائتمام به (13)، و إن لم یكن له ذلك (14) إذا علم بتركها (15).

    1. ای الصحّة الواقعیّة باعتقاد الحامل.

    2. ثمره این بحث در آن است که اگر مراد از اصالة الصحّة، حمل فعل غیر بر صحّة واقعیّه عند الحامل باشد، اصالة الصحّة هم در موارد ملازمه صحّت در اعتقاد حامل با صحّت در اعتقاد فاعل جاری گردیده و آثار صحّت را نسبت به حامل مترتّب می نماید و هم در موارد عدم ملازمه صحّت در اعتقاد حامل با صحّت در اعتقاد فاعل؛ در حالی که اگر مراد از اصالة الصحّة، حمل فعل غیر بر صحّت باعتقاد الفاعل بوده باشد، اصالة الصحّة تنها در مواردی برای حامل مفید بوده و آثار صحّت را نسبت به حامل مترتّب می نماید که صحّت در اعتقاد حامل، ملازم با صحّت در اعتقاد فاعل باشد یعنی در خصوص صورتی که صحیح در اعتقاد حامل، عین صحیح در اعتقاد فاعل و یا اعمّ از آن بوده باشد؛

مثلاً در صورتی که قائل به وجوب سوره در نماز باشیم و شکّ داشته باشیم در اینکه آیا امام، سوره را قرائت نموده است یا خیر و در نتیجه آیا اقتدای ما به این امام، صحیح می باشد یا خیر؟، اگر اصالة الصحّة به معنای حمل فعل مسلم بر صحّت واقعیّه عند الحامل باشد، اصالة الصحّة هم در موردی جاری می شود که فاعل نیز معتقد به وجوب سوره باشد و هم در موردی که فاعل، معتقد به عدم وجوب سوره باشد، زیرا در هر دو صورت، صحّت عند الحامل به معنای آن است که نماز امام، مشتمل بر سوره بوده است و لذا جریان اصالة الصحّة، آثار صحّت فعل امام از جمله صحّت اقتدای حامل به این امام را ثابت خواهد نمود؛ و امّا اگر اصالة الصحّة به معنای حمل بر صحّت باعتقاد الفاعل بوده باشد، اصالة الصحّة تنها در موردی برای حامل مفید بوده و آثار صحّت فعل امام از جمله صحّت اقتدای حامل به این امام را برای حامل ثابت خواهد نمود که فاعل نیز معتقد به وجوب سوره در نماز بوده باشد، و الّا اگر فاعل بر خلاف حامل، معتقد به عدم وجوب سوره در نماز باشد، اصالة الصحّة دلالت بر صحّت این فعل نزد خود فاعل خواهد نمود و صحّت عند الفاعل در این فرض، ملازمه ای با صحّت عند الحامل ندارد، زیرا صحّت این فعل نزد فاعل، اعمّ از صورت اتیان سوره و عدم اتیان آن می باشد، لذا عامّ بوده و عامّ نمی تواند بر خاصّ یعنی صحّت عند الحامل که معتقد به اختصاص صحّت به صورت اتیان سوره می باشد، دلالت نماید.

از خلال مطالبی که بیان شد روشن گردید که ملازمه اعتقاد حامل راجع به صحّت با اعتقاد فاعل دو فرد دارد: یکی آنکه صحیح از نظر حامل با صحیح از نظر فاعل، عیناً یکی بوده باشد مثل اینکه هر دو، نماز بدون سوره را صحیح بدانند و دیگری آنکه صحیح در نظر فاعل، اخصّ از صحیح در نظر حامل بوده باشد مثل اینکه حامل، هم نماز با سوره را صحیح بداند و هم نماز بدون سوره را ولی فاعل، فقط نماز با سوره را صحیح بداند، لذا در این صورت دوّم نیز بنا بر آنکه مراد از صحّت، صحّت عند الفاعل دانسته شود، اصالة الصحّة جاری گردیده و صحّت عند الحامل نیز اثبات خواهد گردید، زیرا اصالة الصحّة دلالت بر آن خواهد داشت که فاعل، نماز را به صورت صحیح در اعتقاد خود یعنی با سوره اتیان نموده است و لذا این نماز، برای حامل نیز که هم معتقد به صحّت نماز با سوره می باشد و هم معتقد به صحّت نماز بدون سوره، صحیح خواهد بود.

    3. ای اعتقاداً ناشئاً عن الحجّة الذی یعذر فیه اجتهااداً او تقلیداً، لا اعتقاداً ناشئاً عن غیر الحجّة الذی لا یعذر فیه.

    4. ای فشکّ الحامل فی صیغة البیع او النکاح التی صدر عن الفاعل انّه هل کانت بالفارسیّة ام العربیّة؟

    5. ای فهل یحمل علی الصحّة الواقعیّة باعتقاد الحامل ای علی کونه واقعاً بالعربیّة.

    6. ای علی العاقد المعتقد لصحّة البیع او النکاح، بالفارسیّة.

    7. ای و ادّعی العاقد المعتقد لصحّة البیع او النکاح، بالفارسیّة.

    8. ای اوقع العقد.

    9. ای بوقوع العقد.

    10. ای حتّی یکون العقد صحیحاً عند الحامل ای الحاکم المعتقد بفساد الفارسیّة.

    11. ای ام یحکم الحاکم المعتقد بفساد الفارسیّة، بوقوعه بالفارسیّة حتّی یکون العقد صحیحاً باعتقاد الفاعل الذی یعتقد بصحّة الفارسیّة، لا عند الحاکم الحامل المعتقد بفساد الفارسیّة.

    12. ای قرأ السورة.

    13. ای جاز للمأموم المعتقد بوجوب السورة، الائتمام بالامام المعتقد بعدم وجوب السورة الذی شکّ فی قرائته للسورة.

    14. ای و ان لم یکن للمأموم المعتقد بوجوب السورة، الائتمام بالامام المعتقد بعدم وجوب السورة.

    15. ای اذا علم المأموم بترک الامام للسورة.

متن کتاب: و یظهر من بعض المتأخّرین خلافه (1):

قال فی المدارك فی شرح قول المحقّق: «و لو اختلف (2) الزوجان، فادّعى أحدهما وقوع العقد (3) فی حال الإحرام (4) و أنكر الآخر (5)، فالقول قول من یدّعی الإحلال ترجیحا لجانب الصحّة»، قال (6): «إنّ الحمل على الصحّة إنّما یتمّ إذا كان المدّعی لوقوع الفعل (3) فی حال الإحرام، عالما بفساد ذلك (7)، أمّا مع اعترافه (8) بالجهل (9)، فلا وجه للحمل على الصحّة (10) (11)» انتهى.

    1. ای خلاف المشهور، فیقولون بالحمل علی الصحّة عند الفاعل.

    2. عبارت «و لو اختلف الخ»، مقول قول محقّق «رحمة الله علیه» می باشد.

    3. ای عقد النکاح.

    4. ای حتّی یکون العقد باطلاً.

    5. ای و انکر الآخر، وقوع العقد حال الاحرام و ادّعی وقوعه حال الاحلال حتّی یکون العقد صحیحاً.

    6. ای فقال صاحب المدارک «رحمة الله علیه» فی شرح هذه العبارة من المحقّق رحمه الله.

    7. ای عالماً بفساد عقد النکاح الواقع حالَ الاحرام.

    8. ای اعتراف المدّعی لوقوع الفعل حال الاحرام.

    9. ای بالجهل بفساد عقد النکاح الواقع حالَ الاحرام.

    10. زیرا در این صورت، هم به اعتقاد کسی که مدّعی وقوع عقد در حال احلال است و هم به اعتقاد کسی که مدّعی وقوع عقد در حال احرام می باشد، عقد صحیح بوده و حمل بر صحّة باعتقاد الفاعل، معیّناً ادّعای هیچکدام را تثبیت نمی نماید.

    11. اینکه مرحوم صاحب مدارک میان صورت علم مدّعی وقوع عقد در حال احرام به فساد عقد واقع در حال احرام و صورت جهل او به فساد این عقد، تفصیل داده اند و در صورت اوّل، اصالة الصحّة را جاری دانسته و به واسطه اصالة الصحّة، قول مدّعی وقوع عقد در حال احلال را مقدّم می دانند ولی در صورت دوّم، قائل به عدم جریان اصالة الصحّة شده و لذا قول هیچ یک از طرفین را مقدّم نمی دانند، تنها در صورتی صحیح خواهد بود که مراد ایشان از اصالة الصحّة، حمل بر صحّة باعتقاد الفاعل باشد، نه حمل بر صحّت واقعیّه عند الحامل؛

توضیح مطلب آن است که:

اگر مراد ایشان از اصالة الصحّة، حمل بر صحّت واقعیّه عند الحامل باشد، چه مدّعی وقوع عقد در حال احرام، علم به فساد عقد خود داشته باشد و چه جهل داشته باشد، در هر صورت، اصالة الصحّة جاری شده و عقد، حمل بر صحیح واقعی عند الحامل می گردد و لذا قول مدّعی وقوع عقد در حال احلال مقدّم می شود؛

امّا اگر مراد ایشان از اصالة الصحّة، حمل بر صحّت باعتقاد الفاعل باشد، اصالة الصحّة تنها در صورتی جاری می شود که مدّعی وقوع عقد در حال احرام، علم به فساد عقد خود داشته باشد، لذا اصالة الصحّة مقتضی آن خواهد بود که این عقد، حمل بر صحیح باعتقاد الفاعل شده و قول مدّعی وقوع عقد در حال احلال مقدّم گردد، ولی در صورتی که مدّعی وقوع عقد در حال احرام، جهل به فساد عقد خود داشته باشد، اصالة الصحّة به معنای حمل بر صحّت به اعتقاد فاعل، جاری نخواهد گردید، زیرا در این صورت این عقد هم به اعتقاد مدّعی وقوع عقد در حال احلال صحیح می باشد و هم به اعتقاد مدّعی وقوع عقد در حال احرام، لذا اصالة الصحّة در هر دو طرف جاری شده و تعارض و تساقط می نماید.