موضوع: تعارض الاستصحاب مع اصالة الصحّة فی فعل الغیر/تنبیهات اصالة الصحّة /التنبیه الاول: هل المراد باصالة الصحّة، الصحّة باعتقاد الفاعل او الصحّة باعتقاد الحامل

متن کتاب: و تفصیل المسألة أنّ الشاكّ فی الفعل الصادر من غیره إمّا أن یكون عالما بعلم الفاعل بصحیح الفعل و فاسده و إمّا أن یكون عالما بجهله و عدم علمه (1)، و إمّا أن یكون جاهلا بحاله (2).

فإن علم بعلمه بالصحیح و الفاسد (3)، فإمّا أن یعلم (4) بمطابقة اعتقاده (5) لاعتقاد الشاكّ أو یعلم (4) مخالفته (6) أو یجهل الحال (7).

لا إشكال فی الحمل (8) فی الصورة الاولى (9) (10).

    1. ای بجهل الفاعل و عدم علمه بصحیح الفعل و فاسده.

    2. ای و امّا ان یکون الشاکّ جاهلاً بحال الفاعل و لم یعلم انّه هل الفاعل عالمٌ بصحیح الفعل و فاسده ام لا؟

    3. ای فإن علم الشاکّ بعلم الفاعل بالصحیح و الفاسد.

    4. ای الشاکّ.

    5. ای اعتقاد الفاعل.

    6. ای مخالفة اعتقاد الفاعل لاعتقاد الشاکّ.

    7. ای یجهل الشاکّ، حال الفاعل و لم یعلم انّه هل اعتقاد الفاعل مطابقٌ لاعتقاد الشاکّ ام لا؟

    8. ای الحمل علی الصحّة بمعنی ترتّب آثار الصحّة للشاکّ الحامل.

    9. ای فی صورة علم الشاکّ بعلم الفاعل بالصحیح و الفاسد و علم الشاکّ ایضاً بمطابقة اعتقاد الفاعل لاعتقاد الشاکّ.

    10. زیرا در این صورت، حتّی اگر مراد از اصالة الصحّة را حمل بر صحّت باعتقاد الفاعل بدانیم نه حمل بر صحّت عند الحامل، از آنجا که اعتقاد فاعل مطابق با اعتقاد شاکّ می باشد، لذا حمل بر صحّت باعتقاد الفاعل ملازم با حمل بر صحّت عند الحامل خواهد بود، لذا در این صورت، بحث از اینکه آیا مراد از صحّت در اصالة الصحّة، صحّت عند الحامل می باشد یا صحّت عند الفاعل، ثمره ای نداشته و از محلّ نزاع خارج خواهد بود.

متن کتاب: و أمّا الثانیة (1)، فإن لم یتصادق اعتقادهما بالصحّة فی فعل (2) كأن اعتقد أحدهما وجوب الجهر بالقراءة یوم الجمعة و الآخر وجوب الإخفات، فلا إشكال فی وجوب الحمل على الصحیح باعتقاد الفاعل (3)؛ و إن تصادق (4) كمثال العقد بالعربیة و الفارسیة (5) (6)، فإن قلنا إنّ العقد بالفارسیة منه (7) سبب لترتّب الآثار علیه (8) من كلّ أحد (9) حتّى المعتقد بفساده (10) (11)، فلا ثمرة فی الحمل على معتقد الحامل أو الفاعل (12) (13)،

    1. ای صورة الثانیة و هی صورة علم الشاکّ بعلم الفاعل بالصحیح و الفاسد و علم الشاکّ ایضاً بمخالفة اعتقاد الفاعل لاعتقاد الشاکّ.

    2. ای بأن کان الصحیح فی اعتقاد احدهما مبایناً للصحیح فی اعتقاد الآخر.

    3. ای لا باعتقاد الحامل، زیرا در صورت تباین صحیح عند الحامل با صحیح عند الفاعل، ادلّه اصالة الصحّة قطعاً دلالت بر حمل بر صحیح عند الحامل نمی نمایند، چون حمل بر صحیح عند الحامل ملازم با حمل بر فاسد عند الفاعل می باشد و واضح است که هیچکدام از ادلّه اصالة الصحّة دلالت بر آن ندارند که شاکّ در صحّت فعل غیر باید فعل غیر را بر فاسد عند الفاعل حمل نموده و بگوید فاعل با اینکه علم به فساد این فعل داشته است، همین فعل فاسد را انجام داده تا آنکه فعل فاعل بتواند حمل بر صحّت عند الحامل گردد!

    4. ای و ان تصادق اعتقاد الفاعل و الحامل بالصحّة فی فعلٍ من الافعال.

    5. که فاعل معتقد به صحّت مطلق عقد اعمّ از فارسی و عربی بود و حامل معتقد به صحّت خصوص عقد عربی و حامل شکّ داشت در اینکه آیا فاعل، عقد را به صورت فارسی جاری نموده است یا عربی؟ که در این صورت، صحیح فی اعتقاد الفاعل با صحیح فی اعتقاد الحامل در یک فعل یعنی عقد عربی تصادق نموده و هر دو صدق می نمایند.

    6. باید توجّه داشت که مراد مرحوم مصنّف از صورت تصادق، خصوص صورتی است که صحیح عند الحامل با صحیح عند الفاعل مصداق مشترک داشته باشند ولی صحیح عند الفاعل، ملازم با صحیح عند الحامل نباشد مثل صورتی که صحیح عند الحامل، اعمّ از صحیح عند الفاعل باشد و این همان صورتی اس که که مرحوم مصنّف در مقام تمثیل برای صورت عدم تصادق بیان می فرمایند یعنی این مثال که حامل معتقد به صحّت خصوص عقد عربی باشد ولی فاعل معتقد به صحّت مطلق عقد اعمّ از عقد فارسی و عقد عربی باشد، زیرا در این صورت، صحّت عند الفاعل عامّ بوده و عامّ، ملازمه با خاصّ یعنی صحّت عند الحامل نخواهد داشت؛ و همچنین مثل اینکه صحیح عند الحامل با صحیح عند الفاعل، عموم و خصوص من وجه داشته باشند مثل اینکه فاعل، عربیّت را شرط در صحّت عقد بیع بداند و حامل، تقدّم ایجاب بر قبول را که در این مثال، در موارد عقد عربی که قبول آنها مقدّم بر ایجابشان می باشد، فقط فاعل آن را صحیح می داند، در موارد عقد فارسی که ایجاب آنها مقدّم بر قبولشان باشد، فققط حامل آن را صحیح می داند و در موارد تصادق یعنی موارد عقد عربی که ایجاب آن بر قبولش مقدّم باشد، هم حامل و هم فاعل، عقد را صحیح می دانند.

بنا بر این فرمایش مرحوم مصنّف در مورد فرض تصادق صحیح عند الحامل با صحیح عند الفاعل، شامل صورتی که صحیح عند الحامل با صحیح عند الفاعل، مصداق مشترک داشته باشند و صحّت عند الفاعل اخصّ از صحّت عند الحامل بوده و ملازمه با صحّت عند الحامل نداشته باشد، نمی شود مثل صورتی که فاعل معتقد به صحّت خصوص عقد عربی بوده ولی حامل معتقد به صحّت مطلق عقد اعمّ از عقد فارسی و عقد عربی باشد، زیرا در این صورت، صحّت عند الفاعل، خاصّ بوده و خاصّ، ملازمه با عامّ یعنی صحّت عند الحامل خواهد داشت، بلکه این صورت در حکم صورت اوّل یعنی صورتی است که حامل علم به علم فاعل به صحّت و فساد و همچنین علم به تطابق اعتقاد فاعل با اعتقاد حامل داشته و هیچ اشکالی در حمل بر صحّت عند الحامل وجود نخواهد داشت، چه اصالة الصحّة را به معنای حمل بر صحّت باعتقاد الفاعل بدانیم و چه به معنای حمل بر صحّت عند الحامل؛ زیرا همانطور که در صورت اوّل گذشت، مناط حکم به حمل بر صحّت حامل علی ایّ حالٍ آن است که حتّی اگر مراد از اصالة الصحّة، حمل بر صحّت عند الفاعل بوده باشد نیز از آنجا که صحیح عند الفاعل، ملازم با صحیح عند الحامل می باشد، لذا حکم به صحّت عند الفاعل نیز منجرّ به حکم به صحّت عند الحامل خواهد گردید و این مناط بعینه همانطور که در صورت تطابق اعتقاد فاعل و حامل وجود دارد، در صورتی که صحیح عند الفاعل اخصّ از صحیح عند الحامل باشد نیز محقّق می باشد، زیرا در این صورت هم گفته می شود حتّی اگر مراد از اصالة الصحّة، حمل بر صحّت عند الفاعل بوده باشد نیز از آنجا که صحیح عند الفاعل عامّ بوده و عامّ، ملازم با خاصّ یعنی صحیح عند الحامل می باشد، لذا حکم به صحّت عند الفاعل نیز منجرّ به حکم به صحّت عند الحامل خواهد گردید.

    7. ای من الفاعل المعتقد بصحّة العقد الفارسیّ.

    8. ای علی العقد الفارسی.

    9. ای بالنسبة الی کلّ احد.

    10. ای حتّی المعتقد بفساد العقد الفارسی و هو الحامل.

    11. این قول از صغریات و جزئیّات قول به آن است که احکام ظاهریّه یک مکلّف در حقّ سایر مکلّفین، حکم واقعی به حساب می آیند.

    12. ای فلا ثمرة قی کون المراد من اصالة الصحّة، الحمل علی الصحیح عند الفاعل او الحمل علی الصحیح عند الحامل.

    13. زیرا بنا بر این مبنا که احکام ظاهریّه یک فرد در حقّ سایر مکلّفین، حکم واقعی به حساب آمده و لذا صحّت ظاهریّه عقد فارسی عند الفاعل، موجب ترتّب آثار صحّت واقعیّه برای حامل نیز بگردد، حتّی اگر مراد از اصالة الصحّة، حمل بر صحیح عند الفاعل بوده باشد نیز دلالت بر صحّت عند الحامل خواهد نمود تا چه رسد به آنکه مراد از اصالة الصحّة، حمل بر صحیح عند الحامل بوده باشد، لذا چه مراد از اصالة الصحّة، حمل بر صحّت عند الفاعل بوده باشد و چه حمل بر صحّت عند الحامل، فعل فاعل نسبت به حامل صحیح بوده و اختلاف در مراد از صحّت محمولٌ علیها در اصالة الصحّة، ثمره ای نخواهد داشت.