موضوع: تعارض الاستصحاب مع اصالة الصحّة فی فعل الغیر/تنبیهات اصالة الصحّة /التنبیه الاول: هل المراد باصالة الصحّة، الصحّة باعتقاد الفاعل او الصحّة باعتقاد الحامل

متن کتاب: و إن قلنا بالعدم (1) (2) كما هو الأقوى، ففیه (3) الإشكال المتقدّم من تعمیم الأصحاب فی فتاویهم و فی بعض معاقد إجماعاتهم على تقدیم قول مدّعی الصحّة (4) و من اختصاص الأدلّة (5) بغیر هذه الصورة (6) (7).

    1. ای بعدم کون العقد بالفارسیة من الفاعل سبب لترتّب الآثار علی العقد الفارسی بالنسبة الی كلّ أحد حتّى الحامل المعتقد بفساده.

    2. این قول از صغریات و جزئیّات قول به آن است که احکام ظاهریّه مکلّف در حقّ سایر مکلّفین، حکم واقعی به حساب نمی آیند.

    3. ای ففی کون المراد من الصحّة فی اصالة الصحّة، الصحّة عند الفاعل او الصحّة عند الحامل، الاشکال المتقدّم.

    4. ای فیشمل فتاواهم و معاقد اجماعاتهم علی اصالة الصحّة، صورة تطابق اعتقاد الحامل لاعتقاد الفاعل و صورة تخالفهما، فیکون فتاواهم و اجماعاتهم علی اصالة الصحّة، بمعنی الحمل علی الصحّة عند الحامل، سواءٌ تطابق اعتقاد الحامل لاعتقاد الفاعل ام لا.

    5. ای ادلّة اصالة الصحّة.

    6. ای بغیر صورة تخالف الصحیح فی اعتقاد الحامل للصحیح فی اعتقاد الفاعل.

    7. زیرا عمده دلیل بر اصالة الصحّة، اجماع قولی، اجماع عملی و لزوم اختلال نظام معاد و معاش در اثر عدم حجّیّت اصالة الصحّة می باشد؛

امّا اجماع قولی به جهت مخالفت برخی علماء، مخدوش می باشد؛

و امّا اجماع عملی و سیره دلیلی لبّی بوده و اطلاق ندارد و قدر متیقّن از آن صورت مطابقت صحیح عند الحامل با صحیح عند الفاعل می باشد و شامل صورت مخالفت صحیح عند الحامل با صحیح عند الفاعل نمی شود؛

و امّا اختلال نظام نیز صرفاً با حمل بر صحیح عند الفاعل در خصوص صورت تطابق صحیح عند الحامل با صحیح عند الفاعل نیز مرتفع شده و ارتفاع آن متوقّف بر حجّیّت اصالة الصحّة و حمل بر صحیح عند الحامل حتّی در صورت عدم تطابق صحیح عند الحامل با صحیح عند الفاعل نمی باشد.

متن کتاب: و إن جهل الحال (1)، فالظاهر الحمل (2) لجریان الأدلّة (3) (4)، بل یمكن (5) جریان الحمل على الصحّة فی اعتقاده (6) (7)، فیحمل (8) على كونه مطابقا لاعتقاد الحامل؛ لأنّه الصحیح (9)، و سیجی‌ء الكلام فیه.

    1. ای علم الشاکّ بأنّ الفاعل عالمٌ بالصحیح و الفاسد، لکن جهل الشاکّ، حال الفاعل و لم یعلم انّه هل اعتقاد الفاعل مطابقٌ لاعتقاد الشاکّ ام لا؟

    2. ای الحمل علی الصحّة عند الحامل.

    3. ای لجریان ادلّة اصالة الصحّة فی هذه الصورة.

    4. زیرا اوّلاً غالب موارد شکّ در صحّت فعل غیر، از قبیل همین صورت یعنی صورت علم شاکّ به علم فاعل به صحیح و فاسد و جهل شاکّ و عدم علم او به مطابقت یا عدم مطابقت اعتقاد فاعل با اعتقاد شاکّ می باشد و لذا اگر قرار باشد اصالة الصحّة در این صورت حجّت نبوده و فعل غیر، حمل بر صحیح عند الحامل نشود، اختلال نظام لازم خواهد آمد که یکی از ادلّه اصالة الصحّة بود؛

و ثانیاً دلیل دیگر اصالة الصحّة، اجماع عملی یا همان سیره بود و در این صورت یعنی صورت جهل شاکّ به اینکه آیا اعتقاد فاعل، مطابق با اعتقاد او می باشد یا خیر؟، سیره متشرّعه به حمل فعل فاعل بر صحّت عند الحامل تعلّق گرفته است.

    5. مرحوم مصنّف پس از آنکه فرمودند مفاد ادلّه اصالة الصحّة در صورت جهل شاکّ به اینکه آیا اعتقاد فاعل راجع به صحّت، با اعتقاد شاکّ مطابق است یا خیر؟ آن است که فعل فاعل، حمل بر صحّت عند الحامل گردد، با عبارت «بل یمکن جریان الحمل الخ» از این مدّعی ترقّی نموده و مدّعی می شوند در این صورت، همانطور که شکّ در صحّت فعل فاعل وجود داشته و اصالة الصحّة در فعل او جاری شده و مقتضی حمل فعل فاعل بر صحیح عند الحامل می باشد، شکّ در صحّت اعتقاد فاعل و مطابقت آن با اعتقاد حامل نیز وجود داشته و اصالة الصحّة در نفس اعتقاد او نیز جاری شده و مقتضی حمل بر صحّت عند الحامل خواهد داشت، یعنی مقتضی آن است که گفته شود صحیح در اعتقاد فاعل نیز همان فعلی است که در اعتقاد حامل، صحیح می باشد.

    6. ای اعتقاد الفاعل.

    7. ای لا فی فعله فقط.

    8. ای فیُحمَل اعتقاد الفاعل.

    9. ای لأنّ اعتقاد الحامل هو الصحیح عند الحامل.

متن کتاب: و إن كان (1) عالما بجهله (2) بالحال و عدم علمه (2) بالصحیح و الفاسد، ففیه أیضا (3) الاشكال المتقدّم (4) (5)،

    1. ای الشاکّ.

    2. ای الفاعل.

    3. ای کصورة علم الشاکّ بأنّ الفاعل عالمٌ بالصحیح و الفاسد و علمه ایضاً بتصادق اعتقاد الفاعل و الحامل بالصحّة فی فعلٍ من الافعال علی القول بعدم کون الصحیح عند الفاعل سبب لترتّب الآثار علی فعل الفاعل بالنسبة الی كلّ أحد حتّى الحامل المعتقد بفساده.

    4. ای الاشکال المتقدّم فی فرض علم الشاکّ بعلم الفاعل بالصحیح و الفاسد و علم الشاکّ بمخالفة اعتقاد الفاعل لاعتقاد الفاعل مع تصادقهما و عدم کون اعتقاد الفاعل ملازماً لاعتقاد الفاعل علی مبنی عدم کون الصحّة الظاهریّة عند الفاعل، موجباً لترتّب آثار الصحّة لکلّ احدٍ حتّی المعتقد بالفساد.

    5. حاصل این اشکال در این فرض یعنی فرض علم شاکّ به جهل فاعل به صحیح و فاسد آن است که:

از طرفی فتاوای اصحاب راجع به حجّیت اصالة الصحّة مطلق بوده و لذا شامل این فرض یعنی فرض علم شاکّ به جهل فاعل به صحیح و فاسد نیز می شود و از آنجا که در این فرض، اساساً صحّت عند الفاعلی وجود نداشته و فاعل، صحیح و فاسد را نمی شناسد، حمل بر صحّت معنایی جز حمل بر صحیح عند الحامل پیدا نخواهد نمود؛

و از طرف دیگر ادلّه اصالة الصحّة که این بزرگان به آن تمسّک نموده اند، شامل این فرض نمی شود:

امّا مثل ظهور فعل مسلم در صحّت و غلبه صحّت فعل مسلم شامل این فرض نمی شود، زیرا موضوع این ادلّه صورتی است که مسلم، علم به صحیح و فاسد داشته باشد که در این صورت مقتضی آن هستند که مسلمانی که علم به صحّت و فساد دارد، غالباً فعل خود را صحیح انجام می دهد و یا ظاهر حال مسلمانی که علم به صحّت و فساد دارد آن است که فعل خود را صحیح انجام می دهد، لذا این دو دلیل در فرض ما نحن فیه یعنی فرض علم به جهل به صحّت و فساد، سالبه به انتفاء موضوع بوده و جاری نخواهند گردید؛

و امّا مثل اختلال نظام شامل این فرض نمی شود، زیرا این فرض یعنی صورت علم به جهل فاعل به صحّت و فساد، از موارد نادر بوده و از عدم حجّیّت اصالة الصحّة در این مورد، اختلال نظام لازم نخواهد آمد.

متن کتاب: خصوصا إذا كان جهله (1) مجامعا لتكلیفه (2) بالاجتناب (3)، كما إذا علمنا أنّه (2) أقدم على بیع أحد المشتبهین بالنجس (4)، إلّا أنّه یحتمل أن یكون قد اتّفق المبیع غیر نجس (5) و كذا (6) إن كان جاهلا بحاله (7)،

    1. ای جهل الفاعل بالصحیح و الفاسد.

    2. ای الفاعل.

    3. ای بالاجتناب عمّا وقع علیه العقد، لکونه طرفاً للشبهة المحصورة.

    4. در حالی که فاعل، مکلّف به اجتناب از آن بوده است.

    5. وجه خصوصیّت این صورت آن است که در این صورت، هم اشکال عدم شمول ادلّة اصالة الصحّة وجود دارد و هم اشکال دلالت ادلّه احتیاط و وجوب اجتناب از اطراف شبهه محصوره بر عدم صحّت عقد واقع بر یکی از طرفین شبهه محصوره.

    6. ای و کذا فیه الاشکال المتقدّم.

    7. ای ان کان الشاکّ جاهلاً بحال الفاعل و لم یعلم انّه هل الفاعل عالمٌ بصحیح الفعل و فاسده ام لا؟

    8. حاصل این اشکال در این فرض یعنی فرض جهل شاکّ به علم یا جهل فاعل به صحیح و فاسد آن است که:

از طرفی فتاوای اصحاب راجع به حجّیت اصالة الصحّة مطلق بوده و لذا شامل این فرض نیز می شود و شمول ادلّه اصالة الصحّة نسبت به این فرض معنایی جز حمل بر صحّت عند الحامل نخواهد داشت، زیرا در این فرض، فرد شاکّ، جهل به علم فاعل به صحیح و فاسد دارد، لذا و لو فاعل در واقع، عالم به صحیح و فاسد بوده و صحّت عند الفاعل در واقع نیز وجود داشته باشد، شاکّ علم به صحّت عند الفاعل ندارد تا ادلّه اصالة الصحّة دلالت بر حمل بر صحّت عند الفاعل داشته باشد؛

و از طرف دیگر ادلّه اصالة الصحّة که این بزرگان به آن تمسّک نموده اند، شامل این فرض نمی شود:

امّا مثل ظهور فعل مسلم در صحّت و غلبه صحّت فعل مسلم شامل این فرض نمی شود، زیرا موضوع این ادلّه صورتی است که مسلم، علم به صحیح و فاسد داشته باشد که در این صورت مقتضی آن هستند که مسلمانی که علم به صحّت و فساد دارد، غالباً فعل خود را صحیح انجام می دهد و یا ظاهر حال مسلمانی که علم به صحّت و فساد دارد آن است که فعل خود را صحیح انجام می دهد، لذا این دو دلیل در فرض ما نحن فیه یعنی فرض شکّ در علم فاعل یا جهل او به صحّت و فساد، سالبه به انتفاء موضوع بوده و جاری نخواهند گردید؛

و امّا مثل اختلال نظام شامل این فرض نمی شود، زیرا این فرض یعنی فرض شکّ در علم فاعل یا جهل او به صحّت و فساد، از موارد نادر بوده و از عدم حجّیّت اصالة الصحّة در این مورد، اختلال نظام لازم نخواهد آمد.

متن کتاب: إلّا أنّ الإشكال (1) فی بعض هذه الصور أهون منه فی بعض (2)، فلا بدّ من التتبّع و التأمّل.

    1. ای الاشکال المتقدّم من شمول فتاوی الاصحاب و معاقد اجماعاتهم علی اصالة الصحّة، صورةَ تطابق اعتقاد الحامل لاعتقاد الفاعل و صورة تخالفهما، فیکون فتاواهم و اجماعاتهم علی اصالة الصحّة، بمعنی الحمل علی الصحّة عند الحامل، سواءٌ تطابق اعتقاد الحامل لاعتقاد الفاعل ام لا؛ و من اختصاص ادلّة اصالة الصحّة بخصوص صورة تطابق الصحیح فی اعتقاد الحامل للصحیح فی اعتقاد الفاعل، فیکون هذه الادلّة دالّاً علی الحمل علی الصحّة باعتقاد الفاعل الذی یلازم الصحّة باعتقاد الحامل فی خصوص صورة تطابق اعتقاد الحامل لاعتقاد الفاعل.

    2. مثلاً همانطور که مرحوم مصنّف با تعبیر «خصوصاً» اشاره نمودند، اشکال وارد بر جریان اصالة الصحّة در صورت علم حامل به اینکه فاعل، جاهل به صحیح و فاسد می باشد، در صورتی که فعل فاعل، یکی از طرفین شبهه محصوره نباشد نسبت به صورتی که فعل فاعل، یکی از طرفین شبهه محصوره باشد، اهون و ضعیفتر می باشد.