موضوع: تعارض الاستصحاب مع اصالة الصحّة فی فعل الغیر/تنبیهات اصالة الصحّة /التنبیه الثانی: هل یعتبر فی جریان اصالة الصحّة فی العقود، استکمال ارکان العقد؟

متن کتاب: الثانی أنّ الظاهر من المحقّق الثانی أنّ أصالة الصحّة إنّما تجری فی العقود بعد استكمال العقد للأركان (1) (2)، قال فی جامع المقاصد فیما لو اختلف الضامن و المضمون له، فقال الضامن: ضمنت و أنا صبی بعد ما رجّح تقدیم قول الضامن (3) ما هذا لفظه:

فإن قلت: للمضمون له (4) أصالة الصحّة فی العقود، و ظاهر حال العاقد الآخر (5) أنّه لا یتصرّف باطلا (6).

قلنا: إنّ الأصل فی العقود، الصحّة بعد استكمال أركانها (7) (8) لیتحقّق وجود العقد (9)، أمّا قبله (10) فلا وجود له (11)،

    1. ای من جهة المتعاقدین و العوضین و العقد.

    2. فلا یجری فی الشکّ فی الارکان و هو من الشکّ فی المقتضی، بل یجری فی الشکّ فی طروّ المفسد و هو الشکّ فی المانع.

    3. ای باصالة الفساد و اصالة البرائة عن الضمان.

    4. ای للمضمون له المدّعی لبلوغ الضامن حالَ الضمانة.

    5. ای الضامن.

    6. زیرا ضمانت در حال صباوت، صحیح و ذو اثر نبوده و باطل می باشد و ظاهر حال ضامن آن است که تصرّف بی اثر و در حال صباوت ننموده و بلکه تصرّف صحیح و مؤثّر یعنی ضمان در حال بلوغ از او صادر شده است.

    7. ای ارکان العقود.

    8. ای بعد تمام المقتضی.

    9. ای و یکون الشکّ فی وجود المانع.

    10. ای قبل استکمال ارکان العقود.

    11. ای فلا وجود للعقد حتّی یشکَّ فی صحّته فیجریَ اصالة الصحّة.

متن کتاب: فلو اختلفا فی كون المعقود علیه هو الحرّ (1) أو العبد (2)، حلف منكر وقوع العقد على العبد (3)، و كذا الظاهر (4) إنّما یتمّ مع الاستكمال المذكور (5)، لا مطلقا (6)»، انتهى.

و قال (7) فی باب الإجارة ما هذا لفظه: «لا شكّ فی أنّه إذا حصل الاتفاق على حصول جمیع الامور المعتبرة فی العقد من حصول الإیجاب و القبول من الكاملین (8) و جریانهما (9) على العوضین المعتبرین (10) و وقع الاختلاف فی شرط مفسد (11)، فالقول قول مدّعی الصحّة بیمینه؛ لأنّه (12) الموافق للأصل؛ لأنّ الأصل (13) عدم ذلك المفسد و الأصل فی فعل المسلم الصحّة؛ أمّا إذا حصل الشك فی الصحّة و الفساد فی (14) بعض الامور المعتبرة و عدمه، فإنّ الأصل لا یثمر هنا (15)، فإنّ الأصل عدم السبب الناقل (16)،

    1. ای حتّی یکون العقد صحیحاً.

    2. ای حتّی یکون العقد باطلاً.

    3. ای الذی یدّعی فساد العقد.

    4. ای ظاهر حال الضامن فی انّه لا یتصرّف باطلاً.

    5. ای استکمال ارکان العقد.

    6. ای و لو لم یستکمل ارکان العقد.

    7. ای المحقّق الثانی رحمه الله.

    8. ای من المتعاقدین الکاملین بالبلوغ و العقل و الاختیار.

    9. ای الایجاب و القبول.

    10. ای العوضین المعتبرین فی صحّة البیع مثل کون العوضین ملکاً للمتعاقدین عرفاً و شرعاً، بأن لا یکون احد العوضین ملکاً للغیر او خمراً او وقفاً.

    11. کاشتراط عدم انتقال المبیع الی المشتری.

    12. ای قول مدّعی الصحّة.

    13. ای الاستصحاب.

    14. «فی» در این عبارت، تعلیلیّه می باشد، ای «اذا شکّ فی الصحّة و الفساد بسبب الشکّ فی تحقّق بعض الامور المعتبرة فی الصحّة و عدم تحقّقه».

    15. ای فإنّ الاصل لا یثمر هنا الصحّةَ.

    16. ای استصحاب عدم السبب الناقل.

متن کتاب: و من ذلك (1) ما لو ادّعى أنّی اشتریت العبد، فقال: بعتك الحرّ (2)»، انتهى.

و یظهر هذا (3) من بعض كلمات العلّامة رحمه اللّه، قال فی القواعد: «لا یصحّ ضمان الصبی و لو أذن له الولی، فإن اختلفا (4)، قدّم قول الضامن؛ لأصالة براءة الذمّة (5) و عدم البلوغ (6)، و لیس لمدّعی الصحّة (7) أصل یستند إلیه و لا ظاهر یرجع إلیه (8). بخلاف ما لو ادّعى (9) شرطا فاسدا؛ لأنّ الظاهر أنّهما (10) لا یتصرّفان باطلا، و كذا البحث فی من عرف له حالة جنون (11) (12)»، انتهى.

    1. ای و من موارد الشکّ فی الصحّة و الفساد بسبب الشکّ فی تحقّق بعض الامور المعتبرة فی الصحّة و عدم تحقّقه و بعبارةٍ اوضح و من موارد الشکّ فی الصحّة بسبب الشکّ فی استکمال ارکان العقد.

    2. زیرا مملوکیّت از ارکان عقد می باشد.

    3. ای یظهر اشتراط جریان اصالة الصحّة باستکمال العقد للارکان.

    4. بأن قال الضامن: «کنت صبیّاً حین الضمان» و قال المضمون له: «کنتَ بالغاً».

    5. ای اصالة برائة الذمّة عن الضمان.

    6. ای استصحاب عدم البلوغ.

    7. و هو المضمون له.

    8. زیرا همانطور که گذشت، اصالة الصحّة مختصّ به صورت استکمال ارکان بوده و در صورت شکّ در ارکان جاری نمی گردد.

    9. ای ادّعی الضامن.

    10. ای الضامن و المضمون له.

    11. تعبیر «حالة جنون» اشاره به جنون ادواری داشته و جنون اطباقی را خارج می نماید، زیرا در صورتی که ثابت شود ضامن، جنون اطباقی داشته است، برای قاضی علم به فساد عقد او حاصل شده و به نفع ضامن مجنون حکم به عدم ضمان خواهد داد.

    12. یعنی اگر ضامن، جنون ادواری داشته و این امر ثابت شده باشد و ضامن مدّعی شود ضمان را در حال جنون انجام داده است، اصالة الصحّة جاری نشده و بلکه اصالة البرائة، مؤیّد مدّعی ضمان یعنی مضمونٌ له می باشد؛ امّا اگر ضامن قبول داشته باشد که عقد را در حال عقل انجام داده ولی ادّعا نماید که شرط مفسِدی را در ضمن عقد، شرط نموده است، در این صورت، اصالة الصحّة جاری شده و مؤیّد منکر ضمان یعنی شخص ضامن خواهد بود؛