موضوع: تعارض الاستصحاب مع اصالة الصحّة فی فعل الغیر/تنبیهات اصالة الصحّة /التنبیه الثانی: هل یعتبر فی جریان اصالة الصحّة فی العقود، استکمال ارکان العقد؟

متن کتاب: و قال (1) فی التذكرة: «لو ادّعى المضمون له أنّ الضامن ضمن بعد البلوغ و قال الضامن: بل ضمنت لك قبله (2)، فإن عینا (3) له (4) وقتا لا یحتمل بلوغه فیه (5)، قدّم قول الصبی» إلى أن قال (1): «و إن لم یعینا (3) وقتا (6)، فالقول قول الضامن بیمینه و به قال الشافعی، لأصالة عدم البلوغ (7)؛ و قال أحمد (8): «القول قول المضمون له؛ لأنّ الأصل صحّة الفعل و سلامته كما لو اختلفا فی شرط مبطل»؛ و الفرق (9) أنّ المختلفین فی الشرط المفسد، یقدّم فیه قول مدّعی الصحّة؛ لاتفاقهما على أهلیة التصرّف و الظاهر انّ من له أهلیة التصرّف لا یتصرّف إلّا تصرّفا صحیحا، فكان القول قول مدّعی الصحّة، لأنّه مدّع للظاهر،

    1. ای العلّامة رحمه الله.

    2. ای قبل البلوغ.

    3. ای الضامن و المضمون له.

    4. ای للضمان.

    5. ای لا یحتمل بلوغ الضامن فی ذلک الوقت مثل ان یکون للضامن عشرون سنة و ادّعیا وقوع العقد قبل ثلاثة عشر سنوات عندما کان للضامن سبعة سنة و لم یکن بالغاً قطعاً.

    6. ای «لم یعیّنا وقتاً للضمان، لا یحتمل بلوغه فیه»، فیشتمل هذه العبارة صورتین: احداهما صورة عدم تعیین الوقت و الاخری صورة تعیین وقتٍ للضمان یحتمل بلوغه فیه مثل ان یکون للضامن عشرون سنة و ادّعیا وقوع العقد قبل سبعة سنوات عندما کان للضامن ثلاثة عشر سنوات التی یحتمل بلوغه فیها.

    7. ای لاستصحاب عدم البلوغ.

    8. ای احمد بن حنبل.

    9. ای الفرق بین الشکّ فی صحّة الضمان بجهة الشکّ فی البلوغ و الشکّ فی صحّة الضمان بجهة الشکّ فی تحقّق شرطٍ مفسد.

متن کتاب: و هنا (1) اختلفا فی أهلیة التصرّف، فلیس مع من یدّعی الأهلیة ظاهر یستند إلیه (2) و لا أصل یرجع إلیه؛ و كذا (3) لو ادّعى (4) أنّه ضمن بعد البلوغ و قبل الرشد (5)»، انتهى موضع الحاجة.

لكن لم یعلم الفرق بین دعوى الضامن الصغر (6) و بین دعوى البائع إیاه (7) حیث صرّح العلّامة و المحقّق الثانی بجریان أصالة الصحّة (8)، و إن اختلفا (9) بین من عارضها بأصالة عدم البلوغ (10) (11) (12)،

    1. ای عند الاختلاف فی صحّة الضمان بجهة الاختلاف فی البلوغ.

    2. یعنی اماره ای وجود ندارد که دلالت داشته باشد بر اینکه در موارد شکّ در اهلیّت تصرّف، غالباً اهلیّت تصرّف محقّق می باشد.

    3. ای و کما لو اختلفاً فی البلوغ.

    4. ای الضامن.

    5. زیرا در این صورت نیز در واقع اختلاف بر سر اهلیّت تصرّف بوده و ظاهر یا اصلی وجود ندارد تا ادّعای مدّعی اهلیّت را ثابت نماید.

    6. ای دعوی البائع الصغر.

    7. ای حیث صرّح العلّامة و المحقّق الثانی رحمهما الله بعدم جریان اصالة الصحّة فی دعوی الضامن الصغر.

    8. ای فی دعوی البایع للصغر.

    9. ای اختلف العلّامة و المحقّق الثانی رحمهما الله فی دعوی البایع للصغر.

    10. ای عارض اصالة الصحّة باستصحاب عدم البلوغ و قال بتساقطهما.

    11. و هو العلّامة رحمه الله.

    12. این فرمایش مرحوم علّامه قطعاً صحیح نبوده و دور از دقّت می باشد، زیرا واضح است که شکّ در بلوغ، سبب شکّ در صحّت بوده و لذا امر از دو حال خارج نیست: اگر ادلّه اصالة الصحّة برای خروج از لغویّت، بر ادلّه استصحاب مقدّم گردیده و اصالة الصحّة جاری شود، قطعاً بر استصحاب فساد مقدّم خواهد گردید، امّا اگر استصحاب نیز جاری دانسته شود، قطعاً اصل سببی یعنی استصحاب عدم بلوغ جاری شده و با جریان آن شکّ مسبّبی یعنی شکّ در صحّت عقد مرتفع گردیده و شکّی در صحّت وجود ندارد تا بر سر جریان یا عدم جریان اصالة الصحّة در مورد آن بحث شود، به عبارت دیگر در این صورت قطعاً اصل سببی و موضوعی یعنی استصحاب فساد بر اصل مسبّبی و حکمی یعنی اصالة الصحّة حاکم خواهد بود[1] .

متن کتاب: و بین من ضعّف هذه المعارضة (1) (2).

و قد حكی عن قطب الدین أنّه (3) اعترض على شیخه العلّامة فی مسألة الضمان بأصالة الصحّة، فعارضها بأصالة عدم البلوغ (4) و بقی أصالة البراءة سلیمة عن المعارض.

    1. ای المعارضة بین اصالة الصحّة و اصالة عدم البلوغ.

    2. و هو المحقّق الثانی رحمه الله.

    3. ای قطب الدین رحمه الله.

    4. ای عارض اصالة الصحّة باستصحاب عدم البلوغ و قال بتساقطهما.