موضوع: تعارض الاستصحاب مع اصالة الصحّة فی فعل الغیر/تنبیهات اصالة الصحّة /التنبیه الثالث: صحّة کلّ شیءٍ بحسبه

متن کتاب: الثالث أنّ هذا الأصل إنّما یثبت صحّة الفعل إذا وقع الشكّ فی بعض الامور المعتبرة شرعا فی صحّته (1)، بمعنى (2) ترتّب الأثر المقصود منه علیه، فصحّة كلّ شی‌ء بحسبه (3).

مثلا صحّة الإیجاب عبارة عن كونه بحیث لو تعقّبه قبول صحیح، لحصل أثر العقد، فی مقابل فاسده (4) الذی لا یكون كذلك (5)، كالإیجاب بالفارسیة بناء على القول باعتبار العربیة، فلو تجرّد الإیجاب عن القبول (6)، لم یوجب ذلك (7) فساد الإیجاب (8)، فإذا شكّ فی تحقّق القبول من المشتری بعد العلم بصدور الإیجاب من البائع، فلا یقضی أصالة الصحّة فی الإیجاب، بوجود القبول؛ لأنّ القبول معتبر فی العقد لا فی الإیجاب (9).

    1. ای فی صحّة الفعل.

    2. عبارت «بمعنی ترتّب الاثر الخ»، جار و مجرور بوده و متعلّق به «یثبت» می باشد ای «الثالث انّ هذا الاصل انّما یثبت صحّة الفعل بمعنی ترتّب الاثر المقصود من الفعل علیه.

    3. این عبارت دچار تشویش است، لذا بهتر آن بود که تقدیم و تأخیر در آن صورت گرفته و مرحوم مصنّف می فرمودند: «الثالث انّه اذا وقع الشکّ فی بعض الامور المعتبرة شرعاً فی صحّة الفعل، اصالة الصحّة انّما یثبت صحّته بمعنی ترتّب الاثر المقصود منه علیه، فصحّة کلّ شیءٍ بحسبه».

    4. ای فاسد الایجاب.

    5. ای لا یکون بحیث لو تعقّبه قبولٌ صحیح، لحصل اثر العقد.

    6. ای فلو تجرّد الایجاب عن القبول الصحیح، سواءٌ لم یکن قبولٌ اصلاً ام کان القبول فاسداً.

    7. ای تجرّد الایجاب عن القبول الصحیح.

    8. زیرا تحقّق قبول، از آثار مقصود از ایجاب نیست تا عدم تحقّق قبول دلالت بر عدم ترتّب آثار مقصود از ایجاب و به عبارتی دلالت بر فساد و عدم صحّت ایجاب داشته باشد.

    9. یعنی زیرا جریان اصالة الصحّة در ایجاب همانطور که گذشت، صرفاً دلالت بر ترتّب آثار مقصود از ایجاب دارد در حالی که تحقّق قبول از آثار مقصود از ایجاب نیست تا جریان اصالة الصحّة در ایجاب، دلالت بر تحقّق قبول داشته باشد.

متن کتاب: و كذا لو شكّ فی تحقّق القبض فی الهبة أو فی الصرف أو السلم (1) بعد العلم بتحقّق الإیجاب و القبول، لم یحكم بتحقّقه (2) من حیث أصالة صحّة العقد (3).

و كذا لو شكّ فی إجازة المالك لبیع الفضولی، لم یصحّ إحرازها (4) بأصالة الصحّة (5) (6).

و أولى بعدم الجریان (7) ما لو كان العقد فی نفسه لو خلّی و طبعه مبنیا على الفساد، بحیث یكون المصحّح طارئا علیه (8) (9)، كما لو ادّعى بائع الوقف، وجود المصحّح له (10)، و كذا الراهن (11) أو المشتری من الفضولی، إجازة المرتهن (12) و المالك (13) (14).

    1. همانطور که در علم فقه بیان می شود، قبض، شرط صحّت هبه، بیع صرف یعنی بیع طلا و نقره و بیع سلم یعنی پیش فروش می باشد.

    2. ای بتحقّق القبض.

    3. زیرا جریان اصالة الصحّة در مجموعه عقد مرکّب از ایجاب و قبول، صرفاً دلالت بر ترتّب آثار مقصود از عقد مرکّب از ایجاب و قبول دارد و اثر عقد مرکّب از ایجاب و قبول در هبه، بیع صرف و سلم، صرفاً اهلیّت برای ترتّب آثار عقد در صورت تحقّق قبض می باشد یعنی اینکه عقد به گونه ای باشد که در صورت تحقّق قبض، اثر عقد بر آن بار شود، بنا بر این تحقّق قبض از آثار مقصود از عقد مرکّب از ایجاب و قبول نیست تا جریان اصالة الصحّة در عقد مرکّب از ایجاب و قبول، دلالت بر تحقّق قبض داشته باشد.

    4. ای احراز اجازة المالک لبیع الفضولی.

    5. ای باصالة صحّة البیع الفضولی، لأنّ صحّة بیع الفضولی عبارةٌ عن کونه بحیث لو تعقّبه اجازة المالک، لحصل اثر العقد، لا کون البیع الفضولی مشتملاً بالفعل علی اجازة المالک.

    6. ای اولی بعدم جریان اصالة الصحّة من هذه الموارد التی کان العقد فی نفسه لو خلّی و طبعه مبنیاً علی الصحّة بحیث یکون المفسِد طارئاً علیه.

    7. باید توجّه داشت که این فرمایش مرحوم شیخ با مبنای مشهور سازگاری ندارد، زیرا مشهور، بیع فضولی را صحیح می دانند چه مالک آن را اجازه نماید و چه ردّ نماید، نهایتاً لزوم بیع فضولی را متوقّف بر اجازه مالک می دانند نه صحّت آن را؛ در حالی که مرحوم مصنّف بر خلاف مشهور، اصل صحّت بیع فضولی را متوقّف بر اجازه مالک می دانند.

    8. ای علی العقد.

    9. الف و لام «الجریان»، الف و لام عهد ذهنی می باشد و مراد از «عدم الجریان»، «عدم جریان اصالة الصحّة بالنسبة الی الامور التی لیست آثاراً لنفس العقد ای ای لنفس الایجاب و القبول» می باشد.

با توجّه به این توضیح گفته می شود وجه اولویّت عدم جریان اصالة الصحّة در عقودی که مبنی بر فساد بوده و مصحِّح بر آنها عارض می شود، برای اثبات اموری که از آثار نفس عقد و ایجاب و قبول نیستند، نسبت به عقودی که مبنی بر صحّت بوده و فساد بر آنها عارض می گردد آن است که عمده دلیل حجّیّت اصالة الصحّة یعنی ظهور حال مسلم در انجام فعل صحیح، در عقود مبنی بر صحّت تمام است، زیرا غلبه در این عقود بر آن است که فاعل، آن را صحیح انجام می دهد، ولی در عقود مبتنی بر فساد تمام نیست، زیرا غلبه در این عقود بر آن نیست که فاعل، آن را صحیح انجام دهد، بلکه به عکس، غلبه بر آن است که فاعل آن را فاسد انجام می دهد، مثلاً غالب موارد بیع وقف، فاسد و بدون مجوّز می باشد، لذا در این عقود، ظاهر حال مسلم نه تنها صحّت عقد نیست، بلکه فساد عقد بوده و به جای اصالة الصحّة، اصالة الفساد حاکم می باشد؛

بنا بر این، در عقود مبنی بر صحّت، حدّ اقلّ اصالة الصحّة در نفس ایجاب و قبول عقد جاری می شود اگرچه اصالة الصحّة در نفس عقد و ایجاب و قبول عقد، ملازمه ای با تحقّق اموری که از آثار نفس عقد و ایجاب و قبول نیستند، ندارد، ولی در عقود مبنی بر فساد، اساساً اصالة الصحّة در نفس عقد و ایجاب و قبول عقد نیز جاری نمی شود تا بحث شود آیا این اصالة الصحّة، ملازمه با تحقّق اموری که از آثار نفس عقد و ایجاب و قبول نیستند دارد یا خیر؟

    10. ای لبیع الوقف.

    11. راهن یعنی شخصی که بدهکار بوده و برای اطمینان طلبکار از پرداخت بدهی خود، مالی از اموال خود را نزد طلبکار رهن و گرو گذاشته باشد که در این صورت، اگرچه رهن، ملک راهن می باشد، ولی راهن تا زمان پرداخت بدهی، بدون اجازه مرتهن یعنی طلبکار، حقّ تصرّف و یا انتقال رهن را نخواهد داشت.

    12. مرتهن یعنی طلبکاری که برای اطمینان از بازپرداخت طلب خود، از شخص بدهکار مالی را به عنوان رهن و گرو می پذیرد تا در صورت عدم پرداخت بدهی در سر رسید آن، بتواند این مال را فروخته و به اندازه طلب خود از ثمن آن، بردارد.

    13. ای و کما لو الدّعی الراهن من الفضولی او المشتری من الفضولی، اجازةَ المرتهن او المالک.

    14. در این کلام نهایی مرحوم مصنّف، یک تناقض به نظر می رسد و آن اینکه ایشان سابقاً شکّ در اجازه مالک در بیع فضولی را در ابتدا برای عقودی که مبنی بر صحّت بوده و مفسِد بر آنها عارض می شود مثال زدند که به این معناست که بیع فضولی، مبنی بر صحّت بوده و ردّ مالک، مفسِد آن می باشد، در حالی که در اینجا شکّ در اجازه مالک در بیع فضولی را برای عقودی که مبتنی بر فساد بوده و مصحِّح بر آنها عارض می شود مثال می زنند که به این معناست که بیع فضولی، مبنیّ بر فساد بوده و اجازه مالک، مفسِد آن می باشد و این متناقض با ادّعای سابق ایشان بوده و صحیح نیست.