درس رسائل سید مهدی میر معزی

بخش5

1400/09/24

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: تعارض الاستصحاب مع اصالة الصحّة فی فعل الغیر/تنبیهات اصالة الصحّة /التنبیه الثالث: صحّة کلّ شیءٍ بحسبه

 

متن کتاب: و ممّا یتفرّع على ذلك (1) أیضاً أنّه لو اختلف المرتهن الآذن فی بیع الرهن و الراهن البائع له (2)، بعد اتّفاقهما (3) على رجوع المرتهن عن إذنه، فی تقدّم الرجوع (4) على البیع فیفسد، أو تأخّره (5) فیصحّ، فلا یمكن أن یقال كما قیل (6)‌: انّ أصالة صحّة الإذن تقضی بوقوع البیع صحیحا (7)، و لا انّ أصالة صحّة الرجوع تقضی بكون البیع فاسدا (8)؛ لأنّ الإذن و الرجوع كلیهما قد فرض وقوعهما على الوجه الصحیح و هو صدوره (9) عمّن له أهلیة ذلك (10) و التسلّط علیه (11)، فمعنى ترتّب الأثر علیهما (12) أنّه لو وقع فعل المأذون عقیب الإذن و قبل الرجوع، ترتّب علیه (13) الأثر (14) و لو وقع فعله (15) بعد الرجوع، كان (15) فاسدا،

    1. ای علی انّ صحّة کلّ شیءٍ بحسبه و اصالة الصحّة الجاری فی الشیء لا یثبت آثار شیءٍ آخر و انّ صحّة الجزء لا یثبت صحّة الکلّ.

    2. ای للرهن.

    3. ای اتّفاق المرتهن الآذن فی بیع الرهن و الراهن البائع للرهن.

    4. ای تقدّم رجوع المرتهن عن اذنه.

    5. ای تأخّر رجوع المرتهن عن اذنه.

    6. ای کما قیل عن صاحب الجواهر رحمه الله.

    7. ای واقعاً بعد الإذن و قبل الرجوع.

    8. ای واقعاً بعد الرجوع.

    9. ای صدور کلٍّ من الإذن و الرجوع.

    10. ای اهلیّة الاذن و الرجوع.

    11. ای التسلّط علی کلٍّ من الإذن و الرجوع.

    12. ای علی الاذن و الرجوع.

    13. ای علی فعل المأذون.

    14. فیکون صحیحاً.

    15. ای فعل المأذون.

 

متن کتاب: أمّا لو لم یقع عقیب الإذن فعل (1)، بل وقع (1) فی زمان ارتفاعه (2)، ففساد هذا الواقع (3) لا یخلّ بصحّة الإذن؛ و كذا لو فرض عدم وقوع الفعل (1) عقیب الرجوع (4)، فانعقد (5) صحیحا، فلیس هذا من جهة فساد الرجوع، كما لا یخفى.

نعم، أصالة بقاء الإذن (6) إلى أن یقع البیع، قد یقضی بصحّته (7)، و كذا أصالة عدم البیع (8) قبل الرجوع ربما یقال إنّها تقضی بفساده (9)، لكنّهما لو تمّا (10) لم یكونا من أصالة صحّة الإذن بناء على أنّ عدم وقوع البیع بعده یوجب لغویته (11) و لا من أصالة صحّة الرجوع التی تمسّك بها بعض المعاصرین (12).

و الحقّ فی المسألة ما هو المشهور من الحكم بفساد البیع (13) و عدم جریان أصالة الصحّة فی المقام، لا فی البیع كما استظهره الكركی و لا فی الإذن و لا فی الرجوع؛

    1. ای فعل المأذون.

    2. ای فی زمان ارتفاع الاذن و هو بعد الرجوع.

    3. ای هذا الفعل المأذون الواقع بعد الرجوع عن الإذن.

    4. ای بل قبل الرجوع.

    5. ای فانعقد هذا العقد المأذون الواقع قبل ارجوع.

    6. ای استصحاب بقاء الإذن.

    7. ای بصحّة بیع الراهن المدّعی وقوع البیع بعد الإذن و قبل الرجوع.

    8. ای استصحاب عدم البیع.

    9. ای بفساد بیع الراهن المدّعی وقوع البیع بعد الإذن و قبل الرجوع.

    10. وجه عدم تمامیّت این دو استصحاب آن است که استصحاب، اصل عملی بوده و نمی تواند لوازم عقلیّه خود را ثابت نماید در حالی که صحّت عقد، لازمه عقلیّه بقاء اذن تا زمان وقوع بیع می باشد و فساد عقد نیز لازمه عقلیّه عدم بیع تا زمان رجوع از اذن می باشد، لذا اجرای استصحاب بقاء اذن تا زمان وقوع بیع برای اثبات صحّت بیع و همچنین اجرای استصحاب عدم بیع تا زمان رجوع برای اثبات فساد بیع، از قبیل اصل مثبِت بوده و حجّت نخواهد بود.

    11. ای بناءً علی انّ معنی اصالة صحّة الإذن هو أنّ عدم وقوع البیع بعد الإذن و قبل الرجوع، یوجب لغویّة الإذن و کونه بلا اثرٍ.

    12. و هو صاحب الجواهر.

    13. لاستصحاب عدم النقل عند الشکّ فی وقوع البیع قبل الرجوع ام بعده.

 

متن کتاب: أمّا فی البیع (1)، فلأنّ الشكّ إنّما وقع فی رضا من له الحقّ و هو المرتهن، و قد تقدّم أنّ صحّة الإیجاب و القبول لا یقضی بتحقّق الرضا ممّن یعتبر رضاه، سواء كان (2) مالكا كما فی بیع الفضولی أم كان (2) له حقّ فی المبیع كالمرتهن.

و أمّا فی الإذن (3)، فلما عرفت من أنّ صحّته (4) تقضی بصحّة البیع إذا فرض وقوعه (5) عقیبه (6) لا بوقوعه عقیبه (7)، كما أنّ صحّة الرجوع تقضی بفساد ما یفرض وقوعه بعده (8)، لا أنّ البیع وقع بعده(9).

و المسألة بعد محتاجة إلى التأمّل بعد التتبّع فی كلمات الأصحاب.

    1. ای امّا عدم جریان اصالة الصحّة فی البیع.

    2. ای من یعتبره رضاه.

    3. ای امّا عدم جریان اصالة الصحّة فی الإذن.

    4. ای صحّة الإذن.

    5. ای وقوع البیع.

    6. ای عقیب الإذن.

    7. عبارت «لا بوقوعه عقیبه»، عطف بر عبارت «بصحّة البیع الخ» می باشد ای «لا أن تقضی صحّةُ الإذن، بوقوع البیع عقیب الإذن».

    8. ای تقضی بفساد بیعٍ یفرض وقوعه بعد الرجوع.

    9. عبارت «لا أنّ البیع وقع بعده»، عطف بر عبارت «فساد ما یفرض وقوعه بعده» می باشد ای «لا ان تقضی صحّةُ الرجوع بأنّ البیع وقع بعد الرجوع».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo