موضوع: تعارض الاستصحاب مع اصالة الصحّة فی فعل الغیر/تنبیهات اصالة الصحّة /التنبیه الرابع: اعتبار احراز اصل العمل فی جریان اصالة الصحّة

متن کتاب: الرابع أنّ مقتضى الأصل (1)، ترتیب الشاكّ جمیع ما هو من آثار الفعل الصحیح عنده، فلو صلّى شخص على میت، سقط عنه (2)، و لو غسل (3) ثوبا بعنوان التطهیر (4)، حكم بطهارته و إن شكّ فی شروط الغسل (5) من إطلاق الماء و وروده على النجاسة (6)، لا إن علم بمجرّد غسله (7)؛ فإنّ الغسل من حیث هو (8) لیس فیه صحیح و فاسد (9)؛

    1. ای اصالة الصحّة.

    2. ای سقط صلاة المیّت عن المکلّف الشاکّ فی صحّة صلاة هذا الشخص، لأنّ مقتضی اصالة الصحّة، ترتیب الشاکّ جمیع ما هو من آثار الفعل الصحیح عنده، و اثر کلّ واجبٍ کفائیٍّ کصلاة المیّت اذا کان صحیحاً أنّه یسقط عن سائر المؤمنین.

    3. ای غسل شخصٌ.

    4. ای بقصد التطهیر الشرعی، لا بعنوان مجرّد الغسل.

    5. ای شروط الغسل المطهِّر.

    6. ای ورود الماء علی النجاسة اذا غسل بالماء القلیل، لا ورود النجاسة فی الماء.

    7. ای ان علم بمجرّد غسل الثوب النجس من دون ان یعلم هل انّه کان بعنوان التطهیر و قصده ام لا؟

    8. ای بلا لحاظ عنوان التطهیر الشرعی.

    9. لأنّ الصحّة بمعنی تمامیّة الاجزاء و الشرائط و الفساد فی مقابله، من عوارض المرکّب، و الحال انّ الغسل من حیث هو بلا لحاظ عنوان التطهیر الشرعی، فعلٌ بسیطٌ یدور امره بین الوجود و العدم، لا بین الصحّة و الفساد.

متن کتاب: و لذا لو شوهد من یأتی بصورة عمل من صلاة أو طهارة أو نسك حجّ (1) و لم یعلم قصده تحقّق هذه العبادات، لم یحمل على ذلك (2) (3).

نعم، لو أخبر (4) بأنّه (5) كان بعنوان تحقّقه (6)، أمكن قبول قوله (7) من حیث إنّه مخبر عادل (8) أو من حیثیة اخرى (9) (10).

    1. ای مثل الرمی و الذبح.

    2. ای لم یحمل علی الصحّة.

    3. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف راجع به تطهیر صحیح نبوده و قیاس غسل به صلاة و حجّ، قیاس مع الفارق باشد، زیرا حجّ و صلاة، از امور قصدیّه بوده و عبادیّت آنها متوقّف بر آن است که فاعل از آنها قصد عبادت نماید، لذا در صورتی که احراز نشود آیا فاعل، قصد عبادت نموده است یا خیر؟ اساساً عبادت شرعی نیستند تا امر آنها دائر بین صحّت شرعی و فساد شرعی بوده و اصالة الصحّة، آنها را حمل بر صحّت نماید، در حالی که طهارت از امور قصدیّه نبوده و متوقّف بر آن نیست که لزوماً غاسل از غسل خود قصد تطهیر نموده باشد، لذا حتّی در صورتی که احراز شود غاسل از غسل خود، قصد تطهیر شرعی ننموده است، اگر شرائط معتبر در تطهیر شرعی را داشته باشد، صحیح بوده و اثر آن یعنی تطهیر حاصل خواهد گردید، بنا بر این در صورتی که احراز نشود آیا غاسل، قصد تطهیر نموده است یا خیر نیز صحّت غسل متصوّر می باشد، لذا اصالة الصحّة جاری می گردد و حکم به صحّت غسل شده و اثر آن یعنی تطهیر بر این غسل مترتّب می گردد[1] .

    4. ای اخبر من یأتی بصورة العمل.

    5. ای بأنّ فعل هذه الافعال.

    6. ای بعنوان تحقّق هذه العبادات.

    7. ای قول المخبِر.

    8. و خبر العادل حجّةٌ فی الموضوعات فی ما عدا المنازعات، کما کان حجّةً فی الاحکام.

    9. مثل ان یکون المخبر ثقةً و ان لم یکن عادلاً.

    10. ممکن است گفته شود این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نیست، زیرا خبر واحد عادل، در امور حسّی که با چشم دیده و یا با گوش شنیده می شوند، حجّت می باشد نه در مثل قصد فاعل که از امور حسّی نبوده و طریق علم به آن، حدس می باشد.

در پاسخ گفته می شود این قاعده مربوط به اخباری است که راهی برای کشف صدق و یا کذب آنها به غیر از کلام نفس فاعل وجود داشته باشد، ولی در مواردی مثل قصد فاعل که راهی برای کشف آنها به غیر از کلام نفس فاعل وجود ندارد و به عبارتی لا یعرف الّا من قبله هستند، خبر نفس فاعل به شرط عدالت حجّت می باشد و لو حسّی نبوده و قابل تشخیص با چشم و گوش نباشد.

متن کتاب: و قد یشكل الفرق بین ما ذكر من الاكتفاء بصلاة الغیر على المیت بحمله على الصحیح (1) و بین الصلاة عن المیت تبرّعا أو بالإجارة (2)، فإنّ المشهور عدم الاكتفاء بها (3) (4) إلّا أن یكون (5) عادلا (6).

و لو فرّق (7) بینهما (8) بأنّا لا نعلم وقوع الصلاة من النائب فی مقام إبراء الذمّة و إتیان الصلاة على أنّها صلاة، لاحتمال تركه (9) لها (10) بالمرّة أو إتیانه (11) بمجرّد الصورة (12)، لا بعنوان أنّها (12) صلاة عنه (13) (14)، اختصّ الإشكال (15) بما إذا علم من حاله (16)، كونه (17) فی مقام الصلاة و إبراء ذمّة المیت إلّا أنّه یحتمل عدم مبالاته (17) بما یخلّ بالصلاة، كما یحتمل ذلك (18) فی الصلاة على المیت، إلّا أن یلتزم بالحمل على الصحّة فی هذه الصورة (19)؛

و قد حكم بعضهم باشتراط العدالة فیمن یوضّئ العاجز عن الوضوء إذا لم یعلم العاجز بصدور الفعل عن الموضّئ صحیحا؛ و لعلّه لعدم إحراز (20) كونه (21) فی مقام إبراء ذمّة العاجز، لا لمجرّد احتمال عدم مبالاته (21) فی الأجزاء و الشرائط كما قد لا یبالی (21) فی وضوء نفسه (22).

    1. ای فی خصوص ما اذا احرز انّ المصلّی قصد عنوان صلاة المیّت و فعل الصلاة بقصد صلاة المیّت.

    2. ای مع انّه لا فرق بینهما.

    3. ای بالصلاة عن المیّت تبرّعا او بالاجارة.

    4. ای حتّی اذا احرزنا انّ المصلّی قصد عنوان صلاة عن المیّت و فعل الصلاة بقصد النیابة عن المیّت.

    5. ای المصلّی عن المیّت.

    6. ای و یخبر بأنّه قد صلّی صلاةً صحیحةً عن المیّت.

    7. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در این عبارت آن است که ممکن است در مقام بیان فرق میان صلاة میّت و صلاة به نیابت از میّت گفته شود: وجه عدم جریان اصالة الصحّة در صلاة به نیابت از میّت آن است که در صلاة به نیابت از میّت این احتمال وجود دارد که نائب اساساً یا فعل صلاة را انجام نداده باشد و یا آنکه صرفاً صورت نماز را انجاد داده و از آن قصد نماز شرعی نکرده و یا آنکه قصد نماز شرعی را نیز کرده بدون اینکه از آن قصد نیابت از میّت کرده باشد، لذا شرط جریان اصالة الصحّة یعنی احراز اینکه فاعل، در مقام اتیان فعلی است که ذو الاثر می باشد، حاصل نبوده و اصالة الصحّة در آن جاری نخواهد گردید، در حالی که در صلاة بر میّت، غالباً محرز است که فاعل، نماز را به قصد عبادت مخصوصه یعنی صلاة میّت انجام می دهد و شکّ ما در امور معتبر در صحّت این فعل می باشد، لذا اصالة الصحّة جاری شده و عدالت فاعل و اخبار او به صحّت، لازم نخواهد بود؛

مرحوم مصنّف می فرمایند در پاسخ به این فرق گفته می شود: این فرق فارق میان این دو صورت نیست، بلکه صرفاً اشکال لزوم عدم فرق میان این دو صورت را نسبت به موردی که احراز نشود نائب، فعل را به قصد نیابت از میّت انجام داده است، رفع نموده و آن را مختصّ به موردی می نماید که احراز شود نائب، فعل را به قصد نیابت از میّت انجام داده است، ولی احتمال داده می شود نسبت به شرایط فعل صحیح، بی مبالاتی کرده باشد، زیرا در این مورد، بر خلاف مورد اوّل، شرط جریان اصالة الصحّة یعنی احراز اینکه فاعل، در مقام اتیان فعل به قصد عبادت و نیابت از میّت است، حاصل بوده و علی القاعده باید مثل صلاة میّت، اصالة الصحّة در آن جاری گردد، نه اینکه فرق گذاشته شده و گفته شود در صلات میّت، اصالة الصحّة جاری می شود ولی در صلاة به نیابت از میّت حتّی در صورت احراز اینکه فاعل، در مقام اتیان فعل به قصد عبادت و نیابت از میّت می باشد، اصالة الصحّة جاری نمی گردد؛

بله، اگر کسی در موردی که احراز شود نائب، فعل را به قصد عبادت و نیابت از میّت انجام داده است، ولی احتمال داده شود که نسبت به شرایط فعل صحیح، بی مبالاتی کرده باشد، قائل به حمل بر صحّت شود، اشکال لزوم عدم فرق میان نماز میّت و نماز به نیابت از میّت، به صورت کلّی و در همه موارد رفع خواهد گردید.

    8. ای بین المصلّی علی المیّت و المصلّی عن المیّت حیث یقال باکتفاء صلاة الغیر علی المیّت بحمله علی الصحیح و عدم الاکتفاء بالصلاة عن المیّت الّا ان یکون عادلاً.

    9. ای ترک النائب.

    10. ای للصلاة.

    11. ای اتیان النائب.

    12. ای صورة الصلاة.

    13. ای عن المیّت.

    14. در حالی که واجبات کفائیّه ای مثل صلاة علی المیّت، این چنین نیستند، زیرا عنوان عبادیّت در آنها غالباً محرز بوده و شکّ در صحّت آنهاست، لذا اصالة الصحّة در آنها جاری شده و عدالت فاعل مخبر به صحّت، لازم نخواهد بود.

    15. ای اشکال الفرق بین هذین الصورتین.

    16. ای حال المصلّی عن المیّت.

    17. ای المصلّی عن المیّت.

    18. ای کون المصلّی فی مقام الصلاة و ابراء ذمّة المیّت الّا انّه یحتمل عدم مبالاته بما یخلّ بالصلاة.

    19. ای فی صورة احراز کون المصلّی فی مقام الصلاة و ابراء ذمّة المیّت الّا انّه یحتمل عدم مبالاته بما یخلّ بالصلاة.

    20. ای لعدم احراز العاجز.

    21. ای المُوَضِّئ.

    22. ای مع احراز کونه فی مقام ابراء ذمّة العاجز.