موضوع: تعارض الاستصحاب مع اصالة الصحّة فی فعل الغیر/تنبیهات اصالة الصحّة /التنبیه الرابع: اعتبار احراز اصل العمل فی جریان اصالة الصحّة

متن کتاب: و یمكن أن یقال (1) (2) فیما إذا كان الفعل الصادر عن المسلم على وجه النیابة عن الغیر المكلّف بالعمل أوّلا و بالذات كالعاجز عن الحجّ: إنّ لفعل النائب عنوانین:

    1. ای فی توجیه الفرق بین صلاة المیّت و الصلاة عن المیّت بجریان اصالة الصحّة فی الاوّل و عدم جریان اصالة فی الثانی.

    2. حاصل توجیهی که مرحوم مصنّف در اینجا در مقام بیان فرق میان نماز میّت و نماز به نیابت از میّت بیان می فرمایند آن است که در نماز به نیابت از میّت، دو حیثیّت وجود دارد: یکی حیثیّت صدور از نائب و دیگری حیثیّت وقوع از جانب منوبٌ عنه، امّا از حیث آنکه فعل نائب به حساب می آید، اصالة الصحّة در آن جاری می شود ولی از حیث آنکه برای اسقاط ما فی الذمّه منوبٌ عنه واقع می شود، اصالة الصحّة در آن جاری نمی گردد، چه احراز شود که نائب در مقام انجام عبادت و نیابت از میّت می باشد و شکّ ما در صحّت بعد از احراز عنوان عبادت و نیابت باشد و چه اساساً احراز نشود که آیا نائب، فعل را به قصد عبادت و یا نیابت انجام داده است یا خیر؟

البتّه مرحوم مصنّف وجه تفصیل میان این دو حیثیّت را بیان نمی فرمایند لذا در توجیه این تفصیل گفته می شود عمده دلیل حجّیّت اصالة الصحّة، سیره مسلمین است و از آنجا که سیره، دلیلی لبّی می باشد، اطلاق نداشته و نمی تواند صحّت را در تمامی موارد شکّ، یعنی شکّ در صحّت فعل صادر از نائب و شکّ در صحّت فعل واقع از منوبٌ عنه، ثابت نماید، بلکه در ادلّه لبیّه به قدر متیقّن از آنها اکتفاء می شود و قدر متیقّن از سیره مسلمین بر جریان اصالة الصحّة نیز، خصوص صورت شکّ در صحّت فعل صادر از نائب می باشد، نه شکّ در صحّت فعل واقع از منوبٌ عنه[1] .

متن کتاب: أحدهما من حیث إنّه (1) فعل من أفعال النائب و لذا یجب علیه مراعاة الأجزاء و الشروط المعتبرة فی المباشر (2)، و بهذا الاعتبار یترتّب علیه (3) جمیع آثار صدور الفعل الصحیح منه (4) مثل استحقاق الاجرة و جواز استیجاره (5) ثانیا بناء على اشتراط فراغ ذمّة الأجیر فی صحّة استیجاره ثانیا؛

و الثانی من حیث إنّه (6) فعل للمنوب عنه حیث إنّه (7) بمنزلة الفاعل بالتسبیب (8) أو الآلة (9) و كان الفعل بعد قصد النیابة و البدلیة قائما بالمنوب عنه و بهذا الاعتبار (10) یراعى فیه (11) القصر و الإتمام فی الصلاة (12) و التمتّع و القران فی الحجّ (13)، و الترتیب فی الفوائت (14).

    1. ای فعل النائب.

    2. مثل جهر و اخفات یا ستره خصوص عورت در نیابت مرد از زن و ستر کلّ بدن در نیابت زن از مرد.

    3. ای علی فعل النائب.

    4. ای من النائب.

    5. ای النائب.

    6. ای فعل النائب.

    7. ای النائب.

    8. کما فی الحجّ عن العاجز.

    9. کما فی الموضِّئ للعاجز عن الوضوء.

    10. ای باعتبار انّ فعل النائب، فعلٌ للمنوب عنه.

    11. ای یراعی فی فعل النائب، تکلیفَ المنوب عنه.

    12. با این توضیح که اگر نماز واجب بر منوبٌ عنه، قصر بود، نائب و لو حاضر باشد باید نماز را قصر بخواند و اگر تمام بود، نائب و لو مسافر باشد باید آن را تمام بخواند.

    13. با این توضیح که اگر وظیفه منوبٌ عنه، حجّ تمتّع بود، و لو وظیفه نائب حجّ قران اشد، باید حجّ تمتّع به جای آورد و اگر حجّ قران بود، و لو وظیفه نائب، حجّ تمتّع باشد، باید حجّ قران به جای آورد.

    14. با این توضیح که اگر نائب قائل به جواز عدم رعایت ترتیب در قضای فوائت باشد مثل اینکه قائل باشد اگر در یک روز، هم نماز صبح از او قضا شده است و هم نماز ظهر، می تواند ابتدا نماز ظهر را قضاء نماید ولی منوبٌ عنه، قائل به وجوب رعایت ترتیب در قضاء فوائت باشد، نائب باید به حکم منوبٌ عنه عمل نموده و ترتیب را در قضاء فوائت منوبٌ عنه، رعایت نماید.

متن کتاب: و الصحّة من الحیثیة الاولى (1) لا تثبت الصحّة من هذه الحیثیة الثانیة (2)، بل لا بدّ من إحراز صدور الفعل الصحیح عنه (3) على وجه التسبیب (4) (5).

    1. ای من حیث انّ فعل النائب، فعلٌ من افعال النائب.

    2. ای من حیث انّ فعل النائب، فعلٌ من افعال المنوب عنه.

    3. ای عن النائب.

    4. ای بقصد النیابة عن المنوب عنه.

    5. و یکی از طرق احراز صدور فعل صحیح از نائب به قصد نیابت از منوبٌ عنه، عدالت نائب و اخبار او از انجام فعل صحیح به قصد نیابت می باشد.