موضوع: تعارض الاستصحاب مع اصالة الصحّة فی فعل الغیر/تنبیهات اصالة الصحّة /التنبیه الخامس: عدم کون اصالة الصحّة اصلاً مثبتا

متن کتاب: الخامس أنّ الثابت من القاعدة المذكورة (1)، الحكم بوقوع الفعل بحیث یترتّب علیه الآثار الشرعیة المترتّبة على العمل الصحیح، أمّا ما یلازم الصحّة من الامور الخارجة عن حقیقة الصحیح، فلا دلیل على ترتّبها (2) علیه؛ فلو شكّ فی أنّ الشراء الصادر من الغیر كان بما لا یملك (4) كالخمر و الخنزیر أو بعین من أعیان ماله (5)، فلا یحكم بخروج تلك العین من تركته (6)، بل یحكم بصحّة الشراء (7) و عدم انتقال شی‌ء من تركته (6) إلى البائع، لأصالة عدمه (8).

و هذا (9) نظیر ما ذكرنا سابقا (10) من أنّه لو شكّ فی صلاة العصر أنّه صلّى الظهر أم لا، یحكم بفعل الظهر من حیث كونه شرطا لصلاة العصر (11)،

    1. ای اصالة الصحّة.

    2. ای ترتّب الامور الخارجة عن حقیقة الصحیح.

    3. ای علی العمل.

    4. ای لا یملکه الغیر.

    5. ای مال الغیر.

    6. ای ترکة الغیر.

    7. ای صحّة شراء الغیر.

    8. ای لاستصحاب عدم النقل.

    9. ای جریان اصالة الصحّة فی شراء الغیر و عدم اثبات نقل عینٍ من ترکة الغیر الی البائع.

    10. ای فی قاعدة التجاوز.

    11. ای شرطاً لصحّة صلاة العصر.

متن کتاب: لا فعل الظهر من حیث هو (1) حتّى لا یجب إتیانه ثانیا (2) (3) (4)، الّا ان یجری قاعدة الشکّ فی الشیء بعد التجاوز عنه (5).

    1. ای من حیث وجوبه النفسی.

    2. ای حتّی لا یجب اتیان الظهر بعد صلاة العصر.

    3. به عبارت دیگر، در صورت شکّ در حصول شرط صحّت نماز عصر یعنی تقدّم نماز ظهر، شکّ در صحّت نماز عصر می شود و اصالة الصحّة در نماز عصر جاری شده و حکم به صحّت نماز عصر می نماید، ولی از اجرای اصالة الصحّة، لوازم صحّت نماز عصر یعنی اصل اتیان نماز ظهر نتیجه گرفته نمی شود تا اتیان نماز ظهر پس از اتمام نماز عصر، واجب نباشد، بلکه استصحاب عدم اتیان نماز ظهر جاری شده و حکم به وجوب اتیان نماز ظهر، پس از اتمام نماز عصر می گردد.

    4. ممکن است گفته شود: شکّ در اینکه آیا ثمن شراء، خمر و خنزیر بوده است یا ملک مشتری سبب شکّ در صحّت شراء او می باشد و در شکّ سببی و مسبّبی، اصل سببی یعنی استصحاب عدم نقل، حاکم بر اصل مسبّبی یعنی اصالة الصحّة می باشد، زیرا با اجرای استصحاب عدم نقل، یقین به فساد معامله حاصل شده و شکّ در صحّت باقی نمی ماند تا اصالة الصحّة جاری گردد؛

کما اینکه شکّ در اتیان نماز ظهر سبب شکّ در صحّت نماز عصر می باشد و در شکّ سببی و مسبّبی، اصل سببی یعنی استصحاب عدم اتیان نماز ظهر، حاکم بر اصل سببی یعنی اصالة الصحّة جاری در نماز عصر خواهد گردید، زیرا با اجرای استصحاب عدم اتیان نماز ظهر، یقین به فساد نماز عصر حاصل شده و شکّ در صحّت باقی نمی ماند تا اصالة الصحّة جاری گردد؛

پاسخ آن است که همانطور که در قاعده فراغ و همچنین اصالة الصحّة گذشت، تمامی موارد قاعده فراغ و اصالة الصحّة، با استصحاب عدمی جاری در مورد خود به وجه حکومت و اصل سببی و مسبّبی و یا تعارض در یک رتبه، منافات دارند، لذا تقدیم استصحاب عدمی بر این دو قاعده موجب لغویّت و بلا مورد شدن ادلّۀ این دو قاعده می گردد، در حالی که تقدیم این دو قاعده بر استصحاب عدمی، موجب لغویّت استصحاب نشده و ادلّه استصحاب در موارد دیگر یعنی سایر شکوک به غیر از شکّ در صحّت و شکّ بعد الفراغ، مورد خواهد داشت، بنا بر این لزوم لغویّت موجب تقدیم این دو قاعده بر استصحاب عدمی خواهد گردید، و لو اینکه استصحاب عدمی، مثل این دو مثال، اصل سببی بوده و به اصطلاح، حاکم بر این دو مثال باشد؛

البتّه باید توجّه داشت که استصحاب عدمی سببی در موارد اصالة الصحّة و قاعده فراغ اگرچه بما هو شکٌّ سببی، با اصالة الصحّة و قاعده فراغ، منافات داشته و به بیانی که گذشت، جاری نمی گردد، ولی در نفس سبب بما هو فعلٌ من الافعال و صرف نظر از سببیّت آن برای صحّت فعلی دیگر، بلا معارض جاری شده و لذا در عین حکم به صحّت عمل با تمسّک به اصالة الصحّة و یا قاعده فراغ، نسبت به لوازم صحّت یعنی اتیان فعلی که شرط در صحّت می باشد مثل اتیان نماز ظهر بما هو فعلٌ من الافعال، لا بما هو شرطٌ لصحّة صلاة العصر، استصحاب عدمی یعنی استصحاب عدم اتیان در این مثال، جاری می گردد و اصالة الصحّة یا قاعده فراغ و تجاوز، لازمه عقلی صحّت یعنی وجود و اتیان شرط در خارج را ثابت نمی نماید.

    5. زیرا دخول در نماز عصر، تجاوز از نماز ظهر به حساب آمده و لذا شکّ در نماز ظهر پس از دخول در نماز عصر، شکّ بعد التجاوز می باشد و طبق قاعده تجاوز به آن اعتناء نشده و حکم به اتیان نماز ظهر در سابق و عدم لزوم اتیان آن پس از اتمام نماز عصر می گردد و مقتضای قاعده تجاوز بر مقتضای استصحاب عدم اتیان نماز ظهر مقدّم می گردد، زیرا همانطور که گذشت، در تمامی موارد قاعده تجاوز، استصحاب عدمی وجود دارد که ضدّ قاعده تجاوز حکم می نماید و اگر قرار به تقدیم استصحاب باشد، لازم می آید ادلّه قاعده تجاوز، لغو و بلا مورد قرار داده شود، در حالی که با تقدیم قاعده تجاوز، ادلّه استصحاب لغو و بلا مورد نشده و در سایر موارد شکّ غیر از شکّ بعد التجاوز، جاری خواهد گردید، لذا فرار از لغویّت ادلّه قاعده تجاوز قرینه بر تقدیم ادلّه قاعده تجاوز بر ادلّه قاعده استصحاب خواهد گردید.