موضوع: تعارض الاستصحاب مع اصالة الصحّة فی فعل الغیر/تنبیهات اصالة الصحّة /التنبیه السادس: تقدیم اصالة الصحّة علی الاستصحاب

متن کتاب: السادس فی بیان ورود هذا الأصل (1) على الاستصحاب؛

فنقول: أمّا تقدیمه (1) على استصحاب الفساد (2) و ما فی معناه (3) (4) فواضح؛ لأنّ الشكّ فی بقاء الحالة السابقة على الفعل المشكوك (5) أو ارتفاعها (6)، ناش عن الشكّ فی سببیة هذا الفعل (7) و تأثیره، فإذا حكم (8) بتأثیره (9)، فلا حكم لذلك الشكّ (10) (11)،

    1. ای اصالة الصحّة.

    2. ای استصحاب عدم التأثیر مثل استصحاب عدم النقل فی البیع و استصحاب عدم الزوجیّة فی النکاح و هکذا.

    3. ای ما فی معنی استصحاب الفساد.

    4. مثل استصحاب عدم وجوب اعطاء کلٍّ من المتعاملین، ما عنده للآخر، زیرا وجوب اعطاء کلٍّ من المتعاملین، ما عنده للآخر، لازمه صحّت معامله بوده و استصحاب عدم وجوب، مستلزم حکم به عدم صحّت می باشد.

    5. و هی حالة عدم التأثیر.

    6. ای ارتفاع الحالة السابقة علی الفعل المشکوک.

    7. ای هذا الفعل المشکوک.

    8. ای فإذا حکم بواسطة التمسّک باصالة الصحّة.

    9. ای بتأثیر الفعل المشکوک.

    10. ای الشکّ فی بقاء الحالة السابقة علی الفعل المشکوک او ارتفاعها.

    11. زیرا با جریان اصل سببی، شکّ مسّببی از میان رفته و اصل مسبّبی موضوع ندارد تا جاری گردد و به عبارت دیگر، اصل سببی حاکم بر اصل مسبّبی می باشد؛ با این توضیح روشن می شود مراد مرحوم مصنّف از ورود اصالة الصحّة بر استصحاب، مجازاً حکومت می باشد.

متن کتاب: خصوصا إذا جعلنا هذا الأصل (1) من الظواهر المعتبرة (2) (3)، فیكون نظیر حكم الشارع بكون الخارج قبل الاستبراء بولا، الحاكم (4) على أصالة بقاء الطهارة (5) (6).

و أمّا تقدیمه (1) على الاستصحابات الموضوعیة المترتّب علیها الفساد كأصالة عدم البلوغ (7) (8)، و عدم اختبار المبیع (9) بالرؤیة أو الكیل أو الوزن (10)، فقد اضطربت فیه كلمات الأصحاب خصوصا العلّامة (11) و بعض من تأخّر عنه (12).

    1. ای اصالة الصحّة.

    2. ای من الظواهر المعتبرة الکاشفة عن الواقع، لا من الاصول العملیّة التی لا تکشف عن الواقع اصلاً.

    3. ای من باب کون الصحّة هو ظاهر حال المسلم او الغالب فی افعال المسلمین.

    4. «الحاکم»، صفت برای «حکم الشارع الخ» می باشد.

    5. زیرا حکم شارع به بول بودن ما خرج قبل الاستبراء، از قبیل ظاهر کاشف ظنّی از واقع می باشد، چون ظاهر مایعی که قبل الاستبراء خارج می شود آن است که از بقایای بول می باشد و با حکم شارع مقدّس به این ظاهر، این ظاهر از ظواهر معتبره می گردد و یقین تعبّدی به نجاست ما خرج قبل الاستبراء حاصل شده و شکّی در طهارت آن باقی نمی ماند تا اصالة الطهارة جاری گردد.

    6. مرحوم آخوند خراسانی علاوه بر این استدلال مرحوم مصنّف، استدلال دیگری را نیز مطرح می نمایند و آن اینکه دلیل حجّیّت اصالة الصحّة، اخصّ از دلیل حجّیّت استصحاب فساد بوده و آن را تخصیص می زند، زیرا در تمامی موارد اصالة الصحّة، استصحاب فساد وجود دارد[1] .

همچنین مرحوم تبریزی در اوثق الوسائل، استدلال دیگری را مطرح می نمایند که به نوعی، تحلیل استدلال مرحوم آخوند خراسانی می باشد و آن اینکه لازمه تقدیم استصحاب فساد بر اصالة الصحّة، لغویّت ادلّه اصالة الصحّة خواهد بود ولی از تقدیم اصالة الصحّة بر استصحاب فساد، لغویّت ادلّه استصحاب لازم نخواهد آمد، زیرا در تمامی موارد اصالة الصحّة، استصحاب فساد وجود دارد ولی تمامی موارد استصحاب، از قبیل شکّ در صحّت نبوده و اصالة الصحّة در آنها وجود ندارد[2] .

    7. ای کاستصحاب عدم بلوغ العاقد.

    8. زیرا بلوغ متعاقدین، شرط صحّت عقد بوده و فساد عقد، مترتّب بر عدم بلوغ متعاقدین می گردد.

    9. ای و کاستصحاب عدم اختبار المبیع.

    10. زیرا اختبار مبیع به رؤیة، کیل یا وزن، شرط سحّت عقد بوده و فساد عقد، مترتّب بر عدم اختبار مبیع می گردد.

    11. مثلاً مرحوم علّامه در مسأله اختلاف در حرّیّت مبیع، اصالة الصحّة را بر استصحاب عدم رقّیّت مقدّم می داند[3] ؛ در مسأله اختلاف در صغر و بلوغ در باب بیع و همچنیین اختلاف در جنون و عقل در این باب، توقّف می نماید[4] ؛ در مسأله اختلاف در صغر و بلوغ در باب ضمان همانطور که گذشت، در برخی مواضع استصحاب عدم بلوغ را بر اصالة الصحّة مقدّم می داند و در برخی مواضع قائل به تعارض و تساقط این دو اصل و رجوع به اصالة البرائة می گردد.

    12. مثلاً مرحوم محقّق ثانی در سه مسأله اختلاف در حرّیّت مبیع، صغر و بلوغ بایع و جنون و عقل بایع، اصالة الصحّة را بر استصحاب عدم رقّیّت، عدم بلواغ و عدم جنون، مقدّم می داند؛ در باب ضمان و اجاره همانطور که گذشت، در موارد استکمال ارکان عقد، اصالة الصحّة را مقدّم می داند و در باب شکّ در ارکان عقد، اصل موضوعی عدمی جاری در ارکان عقد را مقدّم می داند؛ و در باب اقرار در مسأله اختلاف در بلوغ، قائل به توقّف می گردد.