موضوع: تعارض الاستصحاب مع اصالة الصحّة فی فعل الغیر/تنبیهات اصالة الصحّة /التنبیه السادس: تقدیم اصالة الصحّة علی الاستصحاب

متن کتاب: و التحقیق أنّه إن جعلنا هذا الأصل (1) من الظواهر (2) كما هو ظاهر كلمات جماعة بل الأكثر، فلا إشكال فی تقدیمه (1) على تلك الاستصحابات (3).

و إن جعلناه (1) من الاصول (4)، فإن ارید بالصحّة فی قولهم: «إنّ الأصل الصحّة» نفس ترتّب الأثر، فلا إشكال فی تقدیم الاستصحاب الموضوعی علیها؛ لأنّه (5) مزیل بالنسبة إلیها (1) (6).

و إن ارید بها (7) كون الفعل بحیث یترتّب علیه الأثر بأن یكون الأصل (1) مشخّصا للموضوع من حیث ثبوت الصحّة له (8)، لا مطلقا (9)، ففی تقدیمه (1) على الاستصحاب الموضوعی نظر

    1. ای اصالة الصحّة.

    2. ای من الظواهر الکاشفة عن الواقع.

    3. ای علی تلک الاستصحابات الموضوعیّة المترتّب علیها الفساد.

    4. ای من الاصول العملیّة التی لا تکشف عن الواقع اصلاً.

    5. ای الاستصحاب الموضوعی.

    6. زیرا با جریان اصل موضوعی عدمی که فساد بر آن مترتّب می گردد، حکم به فساد شده و شکّی در صحّت و فساد وجود نخواهد داشت تا اصالة الصحّة جاری گردد.

    7. ای بالصحّة.

    8. ای للموضوع.

    9. ای و ان لم تکن اصالة الصحّة اصلاً مثبتاً و لم تثبت بها، الامور الخارجة عن حقیقة الفعل الصحیح الملازمة له کما سبق فی الامر الخامس.

متن کتاب: من أنّ أصالة عدم بلوغ البائع (1)، تثبت كون الواقع فی الخارج بیعا صادرا عن غیر بالغ، فیترتّب علیه الفساد كما فی نظائره (2) من القیود العدمیة المأخوذة فی الموضوعات الوجودیة (3)؛ و أصالة الحمل على الصحیح، تثبت كون الواقع بیعا صادرا عن بالغ، فیترتّب علیه الصحّة، فتتعارضان.

لكن التحقیق أنّ الحمل على الصحیح یقتضی كون الواقع، البیع الصادر عن بالغ و هو (4) سبب شرعی فی ارتفاع الحالة السابقة على العقد (5)، و أصالة عدم البلوغ (6) لا توجب بقاء الحالة السابقة على العقد (5) من حیث إحراز البیع الصادر عن غیر بالغ بحكم الاستصحاب؛ لأنّه (7) لا یوجب الرجوع إلى الحالة السابقة على هذا العقد (5)؛ فإنّه (8) لیس ممّا یترتّب علیه (9) و إن فرضنا أنّه یترتّب علیه (9) آثار أخر (10)؛ لأنّ عدم المسبّب من آثار عدم السبب، لا من آثار ضدّه (11) (12)، فنقول حینئذ (13): الأصل عدم وجود السبب (14) ما لم یدلّ دلیل شرعی على وجوده (14)؛

    1. ای استصحاب عدم بلوغ البائع.

    2. ای نظائر عدم البلوغ.

    3. مثل عدم جنون المتعاقدین المأخوذة فی صحّة البیع.

    4. ای البیع الصادر عن البالغ.

    5. و هو الفساد و عدم التأثیر.

    6. ای استصحاب عدم البلوغ.

    7. ای احراز البیع الصادر عن غیر بالغ بحکم الاستصحاب.

    8. ای الحالة السابقة علی هذا العقد و هو الفساد و عدم التأثیر.

    9. ای علی البیع الصادر عن غیر بالغ بحکم الاستصحاب.

    10. كما لو نذر التصدق بدرهم عند وقوع العقد من غير بالغ، فانه عند الشك فيه يستصحب عدم البلوغ، فيثبت موضوع النذر، فيلزمه الوفاء بنذره مع انه لم يثبت به الفساد.

    11. ای ضدّ السبب.

    12. فاذا کان الصحّة مسبّباً عن کون العقد صادراً عن البالغ، فعدم المسبَّب ای عدم الصحّة من آثار عدم السبب ای عدم کون العقد صادراً عن البالغ، لا من آثار وجود ضدّ السبب ای کون العقد صادراً عن غیر البالغ.

    13. ای حین إذ عرفت انّ الصحّة و الفساد و سببیهما متناقضان، الصحّة و سببه امرٌ وجودیٌ و الفساد و سببه امرٌ عدمیّ؛ لا امران وجودیّان متضادّان.

    14. ای السبب للصحّة و هو کون العقد صادراً عن البالغ.

متن کتاب: و بالجملة، البقاء على الحالة السابقة على هذا البیع (1)، مستند إلى عدم السبب الشرعی (2)، فإذا شكّ فیه (3)، بنی على البقاء (4) و عدم وجود المسبّب (5) ما لم یدلّ دلیل على كون الموجود المردّد بین السبب (6) و غیره (7)، هو السبب (8)، فإذن لا منافاة بین الحكم بترتّب الآثار المترتّبة على البیع الصادر عن غیر بالغ (9)، و ترتّب الآثار المترتّبة على البیع الصادر عن بالغ (10)؛ لأنّ الثانی (11) یقتضی انتقال المال عن البائع و الأوّل (12) لا یقتضیه (13)، لا أنّه یقتضی عدمه (14) (15).

    1. و هو الفساد و عدم التأثیر.

    2. ای عدم السبب الشرعی للصحّة.

    3. ای اذا شکّ فی البقاء علی الحالة السابقة علی هذا البیع و بعبارةٍ اخری اذا شکّ فی الفساد.

    4. ای بنی علی البقاء علی الحالة السابقة علی هذا البیع و هو الفساد.

    5. ای الصحّة.

    6. ای السبب للصحّة.

    7. مثل العقد المشکوک فیه کونه صادراً عن البالغ ام الصبی.

    8. ای السبب للصحّة ای البیع الصادر عن البالغ.

    9. ای بمقتضی استصحاب عدم بلوغ البائع.

    10. ای بمقتضی اصالة الصحّة.

    11. ای البیع الصادر عن البالغ.

    12. ای البیع الصادر عن غیر البالغ.

    13. ای لا یقتضی انتقال المال عن البائع ای الصحّة ای لا یقتضی الصحّة.

    14. ای لا انّه یقتضی عدم انتقال المال عن البائع ای لا أنّه یقتضی عدم الصحّة.

    15. ممکن است گفته شود اگرچه استصحاب عدم بلوغ مستقیماً صدور بیع از غیر بالغ را ثابت می نماید، نه سبب فساد یعنی عدم صدور بیع از بالغ را، ولی لازمه صدور بیع از غیر بالغ، عدم صدور بیع از بالغ است که سبب فساد می باشد، لذال استصحاب عدم بلوغ بالملازمه، فساد را ثابت می نماید؛

پاسخ آن است که این اشکال تنها در صورتی وارد می باشد که اصل مثبِت را حجّت بدانیم، در حالی که اصل مثبِت حجّت نبوده و استصحاب، لوازم شرعیّه مُستَصحَب را ثابت نمی نماید.