موضوع: خاتمةٌ فی التعادل و التراجیح/الکلام فی احکام التعارض /المقام الاوّل: فی المتکافئین

متن کتاب: و حیث اتّضح عدم الفرق فی المقام (1) بین كون أدلّة الأمارات من العمومات أو من قبیل الإجماع (2) فنقول: إنّ الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضین فی الجملة (3) و عدم تساقطهما لیس لأجل شمول العموم اللفظی لأحدهما (4) على البدل من حیث هذا المفهوم المنتزع (5) (6)؛ لأنّ ذلك (7) غیر ممكن كما تقدّم وجهه فی بیان الشبهة (8)؛ لكن‌ لمّا كان امتثال التكلیف بالعمل بكلّ منهما كسائر التكالیف الشرعیة و العرفیة مشروطا بالقدرة (9)، و المفروض أنّ كلا منهما (5) مقدور فی حال ترك الآخر و غیر مقدور مع إیجاد الآخر، فكلّ منهما مع ترك الآخر مقدور یحرم تركه و یتعین فعله، و مع إیجاد الآخر یجوز تركه و لا یعاقب علیه، فوجوب الأخذ بأحدهما (5) نتیجة أدلّة وجوب الامتثال و العمل بكلّ منهما بعد تقیید وجوب الامتثال بالقدرة (10) (11).

و هذا ممّا یحكم به بدیهة العقل، كما فی كلّ واجبین (12) اجتمعا على المكلّف و لا مانع من تعیین كلّ منهما على المكلّف (12) بمقتضى دلیله إلّا تعیین الآخر علیه (13) كذلك (14).

    1. ای فی مقام التعارض.

    2. ای فی انّ کلٌّ منهما یعمّ المتعارضین لو لا المانع و هو وجوب العمل بالمعارض الاخری.

    3. ای من باب التخییر او التوقّف و الرجوع الی الاصل الموافق لاحدهما.

    4. ای المتعارضین.

    5. ای مفهوم «أحد المتعارضین علی البدل».

    6. ای حتّی یکون التخییر بین المتعارضین، تخییراً شرعیّاً.

    7. ای شمول العموم اللفظی لأحد المتعارضین علی البدل من حیث مفهوم «أحد المتعارضین» المنتزع من افراد العامّ.

    8. زیرا گذشت که افراد عامّ، اخبار متشخّصه خارجیّه می باشند و عنوان «أحد المتعارضین»، از افراد متشخصّیه عامّ نبوده و بلکه منتزع از این افراد می باشد، لذا حکم این افراد یعنی حجّیّت برای این عنوان منتزع ثابت نخواهد بود.

    9. ای عقلاً.

    10. ای تقییداً عقلیاً.

    11. فیکون التخییر بین المتعارضین، تخییراً عقلیّاً.

    12. ای واجبین متزاحمین مثل انغاذ الغریقین الذین لا یمکن انقاذهما معاً.

    13. ای من وجوب کلّ منهما علی المکلّف عیناً.

    14. ای وجوب الآخر علی المکلّف عیناً.

    15. ای بمقتضی دلیله.

متن کتاب: و السرّ فی ذلك (1): أنّا لو حكمنا بسقوط كلیهما (2) مع إمكان أحدهما (3) على البدل، لم یكن وجوب كلّ واحد منهما ثابتا بمجرّد الإمكان (3) و لزم كون وجوب كلّ منهما (2) مشروطا بعدم انضمامه مع الآخر (4) و هذا خلاف ما فرضنا من عدم تقیید كلّ منهما (2) فی مقام الامتثال بأزید من الإمكان (5) (6)، سواء كان وجوب كلّ منهما (2) بأمر (7)، أو كان (8) بأمرٍ واحد یشمل الواجبین (9).

    1. ای فی حکم العقل بوجوب الاخذ بأحد المتعارضین تخییراً.

    2. ای المتعارضین.

    3. ای امکان امتثال احدهما علی البدل.

    4. ای عدم انضمام احد المتعارضین بالآخر و لو مع مکان امتثال احدهما علی البدل.

    5. ای امکان امتثال احدهما علی البدل.

    6. زیرا فرض بحث ما این بود که مولی مثلاً فرموده باشد: «أنقذ الغریق» که به قرینه حکم عقل به قبح تکلیف بما لا یطاق، مقیّد به صورت قدرت و امکان می باشد، لذا اگر دو غریق وجود داشته و امکان انقاذ یکی از آن دو علی البدل وجود داشته باشد، «أنقذ الغریق» مقتضی وجوب انقاذ یکی از آن دو علی البدل خواهد بود؛ بله، اگر مولی فرموده باشد: «أنقذ الغریق بعینه»، در صورتی که دو غریق وجود داشته و تنها امکان انقاذ یکی از آن دو علی البدل وجود داشته باشد، انقاذ احدهما علی البدل واجب نخواهد بود، زیرا در این صورت، وجوب به انقاذ غریق بعینه تعلّق گرفته است که به هیچ وجه مقدور نمی باشد؛

با توجّه به این مقدّمه روشن می شود در ما نحن فیه یعنی ادلّه حجّیّت امارات مثل «صدّق العادل»، ظاهر «صدّق العادل»، وجوب تصدیق عادل در صورت امکان بوده و در صورت امکان تصدیق احد العادلین علی البدل، تصدیق احد العادلین علی البدل، واجب خواهد بود، نه آنکه «صدّق العادل» ظهور در وجوب تصدیق عادل بعینه داشته و لذا در صورت امکان تصدیق احد العادلین علی البدل، تصدیق احد العادلین علی البدل واجب نبوده و خبرین متعارضین، تساقط نمایند.

    7. ای بأمرٍ مستقلٍّ خاصّ مثل ان قال المولی: «فِ بدینک» و کذلک قال: «حجِّ» و ضاق الوقت عنهما معاً.

    8. ای کان وجوبهما.

    9. مثل ان قال المولی: «صدّق العادل» و شمل هذا الامر بعمومه الخبرین العدلین المتعارضین.

متن کتاب: و لیس التخییر فی القسم الأوّل (1) لاستعمال الأمر فی التخییر (2) و لا فی القسم الثانی بالعموم اللفظی (3) كما توهّم (4) (5)، بل من جهة ما عرفت (6).

و الحاصل: أنّه إذا أمر الشارع بشی‌ء واحد، استقلّ العقل بوجوب إطاعته فی ذلك الأمر بشرط عدم المانع العقلی (7) و الشرعی (8)، و إذا أمر بشیئین (9) و اتفق امتناع إیجادهما فی الخارج، استقلّ (10) بوجوب إطاعته (11) فی أحدهما (12) لا بعینه؛ لأنّها (13) ممكنة، فیقبح تركها (14).

    1. ای فیما اذا کان وجوب کلٍّ من المتعارضین بأمرٍ مستقلٍّ خاصٍّ به.

    2. ای لاستعمال الامر الوارد فی کلٍّ من المتعارضین فی التخییر علی خلاف ظهور الامر فی التعیین.

    3. ای و لیس التخییر فی القسم الثانی بالعموم اللفظی بادّعاء شمول العموم لعنوان «احد المتعارضین» الذی لیس من افراد العامّ، بل عنوان انتزاعیٌّ من افراد العامّ.

    4. المتوهّم هو السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول کما سبق.

    5. ای حتّی یکون التخییر تخییراً شرعیّاً.

    6. ای من حکم العقل بوجوب الاخذ باحد المتعارضین، لامکان امتثال احدهما علی البدل.

    7. کالعجز.

    8. کالحیض فی الصلاة.

    9. ای سواء کان بامرٍ واحدٍ عامٍّ یشملهما او بامرین مستقلّین لکلٍّ منهما.

    10. ای استقلّ العقل.

    11. ای اطاعة الامر.

    12. ای احد الشیئین.

    13. ای اطاعة الامر فی احد الشیئین لا بعینه.

    14. ای ترک اطاعة الامر فی احد الشیئین لا بعینه.

متن کتاب: لكن، هذا كلّه (1) على تقدیر أن یكون العمل بالخبر من باب السببیة بأن یكون قیام الخبر على وجوب فعل واقعا، سببا شرعیا لوجوبه (2) ظاهرا على المكلّف (3) (4)، فیصیر المتعارضان من قبیل السببین المتزاحمین (5)، فیلغى أحدهما مع وجود وصف السببیة فیه، لإعمال الآخر (6) كما فی كلّ واجبین متزاحمین.

أمّا لو جعلناه (7) من باب الطریقیة (8) كما هو ظاهر أدلّة حجّیة الأخبار (9)، بل غیرها (10) من الأمارات (11) بمعنى أنّ الشارع لاحظ الواقع و أمر بالتوصّل إلیه من هذا الطریق؛ لغلبة إیصاله (12) إلى الواقع،

    1. ای القول بالتخییر العقلی بین المتعارضین.

    2. ای وجوب ذلک الفعل.

    3. کما یقوله بعض الاشاعرة.

    4. به اینکه گفته شود شارع مقدّس در صورت عدم مطابقت خبر با واقع، مصلحتی برابر با مصلحت واقعیّه در مؤدّای خبر جعل می نماید تا جبران مصلحت فائته واقعیّه را بنماید.

    5. چون یکی از متعارضین که مطابق با واقع بوده و مؤدّای آن برخوردار از مصلحت واقعیّه می باشد و متعارض دیگر نیز اگرچه مخالف واقع است، ولی خداوند متعال در مؤدّای آن جعل مصلحت نموده است و لذا متعارضین بنا بر سببیّت، از قبیل متزاحمین خواهند بود.

    6. عبارت «لإعمال الآخر»، جار و مجرور و متعلّق به «یلغی» می باشد.

    7. ای العمل بالخبر.

    8. بأن کان الخبر طریقاً الی کشف المصلحة الواقعیّة الموجودة فی مؤدّاه، لا سبباً لایجاد المصلحة فی مؤدّاه.

    9. زیرا تعبیر «أن تصیبوا قوماً بجهالةٍ» در آیه نبأ یعنی «إن جائکم فاسقٌ بنبأٍ فتبیّنوا أن تصیبوا قوماً بجهالةٍ»، تعبیر «لأنّهم علموا انّا نفاوضهم امرنا» در روایت «لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا، لانهم علموا انّا نفاوضهم أمرنا» و تعابیری مثل أوثقیّة، أعدلیّة و أصدقیّة در اخبار علاجیّه همگی دلالت بر آن دارند که ملاک و مصلحت موجود در حجّیّت خبر، نفس مصلحة واقعیّه بوده و نفس عمل به خبر بما هو هو و صرف نظر از واقع، هیچ مصلحتی ندارد.

    10. ای غیر الاخبار.

    11. مثل اعتبار العدد و العدالة فی الشاهد ممّا يدل على ان الشاهد بما هو هو ليس بحجة و انّما هو حجّة من باب الطريقية و الوصول الى الواقع‌.

    12. ای ایصال هذا الطریق.

متن کتاب: فالمتعارضان لا یصیران من قبیل الواجبین المتزاحمین؛ للعلم بعدم إرادة الشارع سلوك الطریقین معا؛ لأنّ أحدهما مخالف للواقع قطعا (1)، فلا یكونان طریقین إلى الواقع و لو فرض محالا إمكان العمل بهما (2)، كما (3) یعلم إرادته (4) لكلّ من المتزاحمین فی نفسه على تقدیر إمكان الجمع (5).

مثلا: لو فرضنا أنّ الشارع لاحظ كون الخبر غالب الإیصال إلى الواقع، فأمر بالعمل به فی جمیع الموارد، لعدم المائز بین الفرد الموصل منه (6) و غیره، فإذا تعارض خبران جامعان لشرائط الحجّیة، لم یعقل بقاء تلك المصلحة (7) فی كلّ منهما (8) بحیث لو أمكن الجمع بینهما (9)، أراد الشارع إدراك المصلحتین (10)، بل وجود تلك المصلحة (7) فی كلّ منهما (8) بخصوصه مقیّدٌ بعدم معارضته بمثله.

    1. و من المعلوم ان الشارع لا يريد الوصول الى خلاف الواقع‌.

    2. زیرا فرض آن است که بنا بر مبنای طریقیّت، خبرین متعارضین هر دو مقتضی وجود مصلحةٌ مّا امّا در مؤدّای خود و امّا در نفس عمل به خود نیستند، در حالی که بنا بر مبنای سببیّت، خبرین متعارضین هر دو مقتضی وجود مصلحت در نفس عمل به خود هستند و عدم جواز عمل به آنها ناشی از عجز مکلّف از امتثال متضادّین می باشد، نه ناشی از عدم وجود مصلحت و ملاک در آن دو.

    3. این تشبیه، تشبیه معکوس می باشد.

    4. ای ارادة الشارع.

    5. ای امکان العمل بهما.

    6. ای من الخبر.

    7. ای مصلحة الایصال الی الواقع.

    8. ای من الخبرین المتعارضین.

    9. ای بین الخبرین المتعارضین.

    10. ای مصلحة ایصال کلٍّ من الخبرین المتعارضین الی الواقع.