موضوع: خاتمة فی التعادل و التراجیح/الکلام فی احکام التعارض /المقام الاول: فی المتکافئین

متن کتاب: و من هنا (1)، یتجه الحکم حینئذ (2) بالتوقف، لا بمعنى أن أحدهما المعین واقعا طریق و لا نعلمه بعینه کما لو اشتبه خبر صحیح بین خبرین (3)، بل بمعنى أن شیئا منهما لیس طریقا فی مؤداه بخصوصه (4) و مقتضاه (5) الرجوع إلى الاصول العملیة إن لم نرجح بالأصل، الخبر المطابق له (6)،

    1. ای و مما ذکرنا من انه بناء علی القول بالطریقیة، فلا یکون الخبرین المتعارضین من باب المتزاحمین حتی یکون فی کلیهما مصلحة.

    2. ای حینئذ تعارض خبران متکافئان.

    3. این مثال از قبیل اشتباه حجت به لا حجت می باشد، یعنی صورتی که می دانیم یکی از خبرین حتی فی حد نفسه و صرف نظر از تعارض نیز حجت نمی باشد مثل اینکه بدانیم روایات زید بن بکر حجت بوده و روایات زید بن خالد، حجت نمی باشد، ولی ندانیم کدامیک از این دو روایت را زید بن بکر و کدامیک را زید بن خالد روایت کرده است و در این فرض، در صورت امکان احتیاط حکم به احتیاط شده و در صورت عدم امکان احتیاط، حکم به تخییر می گردد؛

در حالی که در ما نحن فیه یعنی تعارض خبرین، بحث بر سر دو روایتی است که فی حد نفسه و لو لا المعارض، حجت می باشند مثل اینکه متعارضین هر دو از زید بن بکر نقل شده باشند که در این فرض، مرحوم مصنف حکم به توقف نموده اند.

    4. ای فی مدلوله المطابقی، و اما فی مدلولهما الالتزامی و هو نفی الثالث، فلا یتعارضان، فملاک الحجیة ای الطریقیة و مصلحة الوصول الی الواقع موجود یقتضی حجیتهما.

    5. ای مقتضی التوقف.

    6. ای للاصل.

متن کتاب: و إن قلنا بأنه (1) مرجح (2)، خرج (3) عن مورد الکلام أعنی التکافؤ، فلا بد (4) من فرض الکلام فیما لم یکن هناک أصل مع أحدهما (5)، فیتساقطان من حیث جواز العمل بکل منهما (6)؛ لعدم کونهما طریقین (7)، کما أن التخییر مرجعه إلى التساقط من حیث وجوب العمل (8).

هذا (9) ما تقتضیه القاعدة فی مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حیث الطریقیة، إلا أن الأخبار المستفیضة بل المتواترة قد دلت على عدم التساقط مع فقد المرجح.

و حینئذ (10) فهل یحکم بالتخییر (11) أو العمل بما طابق منهما (12) الاحتیاط (13)،

    1. ای الاصل.

    2. ای لأحد المتعارضین.

    3. ای خرج الخبرین المتعارضین بناء علی الطریقیة.

    4. ای فلا بد فی المقام و هو مقام التکافؤ.

    5. او کان اصل مطابق لاحدهما، لکن لم نقل بالترجیح بالاصل.

    6. ای بحسب مدلولهما المطابقی، لا بحسب مدلولهما الالتزامی و هو نفی الثالث.

    7. ای بالنسبة الی مدلولهما المطابقی.

    8. ای کما ان التخییر مرجعه الی التساقط من حیث وجوب العمل بکل منهما بعینه بسبب مدلوله المطابقی، لا من حیث وجوب العمل بأحدهما علی البدل، لأنه معنی التخییر[1] .

    9. ای التوقف.

    10. ای و حینئذ دلت الاخبار المستفیضة بل المتواترة علی عدم التساقط مع فقد المرجح.

    11. ای التخییر الشرعی بمقتضی الاخبار العلاجیة.

    12. ای من الخبرین المتعارضین المتکافئین.

    13. ای او یحکم بالعمل بما طابق الاحتیاط ان کان احدهما مطابقا للاحتیاط مثل ان یدلّ احدهما علی وجوب غسل الجمعة و الآخر علی استحبابه، و امّا ان لم یکن واحدٍ منهما مطابقا للاحتیاط او کان کلیهما موافقاً للاحتیاط، یحکم بالتخییر سواءٌ امکن الاحتیاط مثل ان یدل احدهما علی وجوب الجمعة و الآخر علی وجوب الظهر ام لا مثل ان یدل احدهما علی وجوب الجمعة فی عصر الغیبة و الآخر علی حرمتها.

متن کتاب: أو بالاحتیاط (1) و لو کان (2) مخالفا لهما (3) (4) کالجمع بین الظهر و الجمعة مع تصادم (5) أدلتهما (6) و کذا بین القصر و الإتمام (7)؟ وجوه:

المشهور و هو الذی علیه جمهور المجتهدین، الأول (8)؛ للأخبار المستفیضة بل المتواترة الدالة علیه‌ (9).

و لا یعارضها (10) عدا ما فی مرفوعة زرارة الآتیة المحکیة عن عوالی اللآلی الدالة على الوجه الثانی من الوجوه الثلاثة (11) (12)

    1. ای العمل بالاحتیاط.

    2. ای الاحتیاط.

    3. ای للخبرین المتعارضین المتکافئین.

    4. و ذلک فیما یمکن الاحتیاط، و ان لم یمکن الاحتیاط، فیحکم بالتخییر.

    5. ای تعارض.

    6. مثل اینکه خبر واحدی دلالت بر وجوب جمعه و خبر واحدی دیگر دلالت بر وجوب ظهر داشته باشد، زیرا در این صورت احتیاط، مقتضی جمع میان ظهر و جمعه بوده و این جمع، خلاف هر دو روایت می باشد.

    7. ای و کالجمع بین القصر و الاتمام مع تصادم ادلتهما.

    8. ای التخییر الشرعی بمقتضی الاخبار العلاجیة.

    9. ای الدالّة علی التخییر الشرعی مثل صحیحة علی بن مهزیار قال: «قرأت فی كتاب لعبد اللّه بن محمّد إلى أبی الحسن علیه السّلام: اختلف أصحابنا فی روایاتهم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی ركعتی الفجر فی السفر، فیروی بعضهم أن صلّهما فی المحمل و روى بعضهم أن لا تصلّها إلا على الأرض، فأعلمنی كیف تصنع أنت لأقتدی بك فی ذلك؛ فوقع علیه السّلام: موسع علیك بأیة عملت»[2] .

    10. ای لا یعارض الاخبار المستفیضة بل المتواترة الدالة علی التخییر.

    11. ای العمل بما طابق منهما الاحتیاط.

    12. زراره در انتهای این مرفوعه می فرماید: «فقلت: أنهما معا عدلان مرضیان موثقان، فقال: انظر ما وافق منهما العامة فاترکه و خذ بما خالف، فإن الحق فیما خالفهم، قلت: ربما کانا موافقین لهم أو مخالفین فکیف اصنع؟ قال: إذن فخذ بما فیه الحائط لدینک و اترک الآخر، قلت: فانهما معا موافقان للاحتیاط أو مخالفان له، فکیف أصنع؟ فقال: إذن فتخیر أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر»[3] .

متن کتاب: و هی (1) ضعیفة جدا و قد طعن فی مؤلفه (2)، المحدث البحرانی قدس سره فی مقدمات الحدائق (3).

و أما أخبار التوقف الدالة على الوجه الثالث (4) من حیث إن التوقف فی الفتوى یستلزم الاحتیاط فی العمل کما فی ما لا نص فیه، فهی (5) محمولة على صورة التمکن من الوصول إلى الإمام علیه السلام کما یظهر من بعضها (6)، فیظهر منها (5) أن المراد، ترک العمل و إرجاء الواقعة إلى لقاء الإمام علیه السلام، لا العمل فیها (7) بالاحتیاط.

ثم إن حکم الشارع فی تلک الأخبار (8) بالتخییر فی تکافؤ الخبرین لا یدل على کون حجیة الأخبار من باب السببیة بتوهم أنه لو لا ذلک (9)، لأوجب التوقف (10)؛

    1. ای مرفوعة زرارة الآتیة.

    2. ای فی مؤلف کتاب عوالی اللئالی و هو ابن ابی جمهور الاحسائی.

    3. ایشان در الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة، جلد 1، صفحه 99 راجع به روایت منقول در عوالی اللئالی یعنی مرفوعة زرارة و همچنین کتاب عوالی اللئالی می فرمایند: «فإنا لم نقف علیها فی غیر کتاب عوالی اللئالی، مع ما هی علیه من الرفع و الإرسال، و ما علیه الکتاب المذکور من نسبة صاحبه الى التساهل فی نقل الاخبار و الإهمال و خلط غثها بسمینها و صحیحها بسقیمها کما لا یخفى على من وقف على الکتاب المذکور».

    4. ای الاحتیاط و لو کان مخالفا للمتعارضین.

    5. ای اخبار التوقف.

    6. مثل روایت عمر بن حنظله که در فرض تکافؤ خبرین از جمیع جهات می فرمایند: «إذا کان ذلک، فأرجه حتى تلقى‌ إمامک‌، فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات»[4] .

    7. ای: «فی الواقعة».

    8. ای اخبار التخییر.

    9. زیرا همانطور که گذشت، بنا بر طریقیت، مصلحتی که موجب جعل حجیت برای خبر می شود، وصول خبر به واقع می باشد در حالی که در صورت تعارض خبرین، هیچکدام از این مصلحت برخوردار نیستند، لذا عمل به هیچیک از آنها وجهی نداشته و باید توقف نمود.

    10. ای لو لا حجیة الاخبار من باب السببیة، بل کان من باب الطریقة.

متن کتاب: لقوة احتمال (1) أن یکون التخییر حکما ظاهریا عملیا فی مورد التوقف، لا حکما واقعیا ناشئا من تزاحم الواجبین، بل الأخبار المشتملة على الترجیحات و تعلیلاتها (2) أصدق شاهد على ما استظهرناه من کون حجیة الأخبار من باب الطریقیة (3)، بل هو (4) أمر واضح. و مراد من جعلها (5) من باب السببیة، عدم إناطتها بالظن الشخصی (6) کما یظهر (7) من صاحب المعالم رحمه الله فی تقریر دلیل الانسداد (8).

    1. عبارت «لقوة احتمال الخ»، تعلیل برای عبارت «ثم ان حکم الشارع فی تلک الاخبار الخ» می باشد.

    2. ای تعلیلات الترجیحات.

    3. زیرا ترجیحات و به عبارتی مرجّحاتی همچون اوثقیت، اصدقیت و اعدلیت و تعلیلاتی همچون: «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه» و «ما خالف العامة ففیه الرشد»، همگی دلالت بر آن دارند که معیار در حجیت خبر، وصول به واقع و طریقیت بوده و حجیت خبر، سبب جعل مصلحت در عمل به خبر بما هو خبر و فی حد نفسه نمی باشد.

    4. ای ما استظهرناه من کون حجیة الاخبار من باب الطریقیة.

    5. ای جعل حجّیّة الاخبار.

    6. ای عدم اناطة حجیة الاخبار بالظن الخاص، بل بمطلق الظن من باب الانسداد.

    7. ای کما یظهر عدم اناطة حجیة الاخبار بالظن الشخصی.

    8. ایشان در معالم الاصول، صفحه 268 می فرمایند: «ان باب العلم القطعی بالأحکام الشرعیة التی لم تعلم بالضرورة من الدین أو من مذهب أهل البیت علیهم السلام فی نحو زماننا هذا منسد قطعا؛ إذا الموجود من أدلتها لا یفید غیر الظن، لفقد السنة المتواترة و انقطاع طریق الاطلاع على الاجماع من غیر جهة النقل بخبر الواحد و وضوح کون أصالة البراءة لا یفید غیر الظن و کون الکتاب ظنی الدلالة. و إذا تحقق انسداد باب العلم فی حکم شرعی، کان التکلیف فیه بالظن قطعا و العقل قاض بان الظن إذا کان له جهات متعددة یتفاوت بالقوة و الضعف، فالعدل عن القوی منها إلى الضعیف قبیح و لا ریب أن کثیرا من أخبار الآحاد یحصل بها من الظن ما لا یحصل بشیء من سائر الأدلة، فیجب تقدیم العمل بها».