موضوع: خاتمةٌ فی التعادل و التراجیح/الکلام فی احکام التعارض /المقام الاوّل: فی المتکافئین

متن کتاب: ثمّ المحكی عن جماعة بل قیل (1) إنّه ممّا لا خلاف فیه أنّ التعادل إن وقع للمجتهد، كان مخیرا فی عمل نفسه و إن وقع للمفتی لأجل الإفتاء، فحكمه أن یخیر المستفتی، فیتخیر (2) فی العمل كالمفتی (3).

و وجه الأوّل (4) واضح.

و أمّا وجه الثانی (5)؛ فلأنّ نصب الشارع للأمارات و طریقیتها (6) یشمل المجتهد و المقلّد، إلّا أنّ المقلّد عاجز عن القیام بشروط العمل بالأدلّة من حیث تشخیص مقتضیاتها (7) و دفع موانعها (8)، فإذا أثبت ذلك (9) المجتهد و أثبت جواز العمل لكلّ من الخبرین المتكافئین، المشترك (10) بین المقلّد و المجتهد، تخیر المقلّد كالمجتهد و لأنّ (11) إیجاب مضمون أحد الخبرین على المقلّد لم یقم علیه دلیل، فهو (12) تشری

    1. القائل هو السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول.

    2. ای المستفتی.

    3. یعنی تخییر مجتهد نسبت به متکافئین به این معنا نیست که یکی را اختیار کرده و به آن فتوی دهد تا خود مجتهد در عمل خود و همچنین مقلّد و مستفتی، مخیّر نباشد، بلکه به معنای آن است که فتوای به تخییر داده و هم مجتهد در عمل خود مخیّر باشد و هم مقلّد و مستفتی در عمل خود مخیّر باشد.

    4. ای تخییر المجتهد فی عمل نفسه بین المتکافئین.

    5. ای فتوی المجتهد بتخییر المستفتی بین المتکافئین.

    6. ای طریقیّة الامارات.

    7. ای ما یقتضی العمل بالادلّة.

    8. ای ما یمنع من العمل بالادلّة.

    9. ای اثبت شروط العمل بالادلّة.

    10. «المشترک»، صفت برای «جواز العمل الخ» می باشد.

    11. عبارت «و لأنّ ایجاب مضمون الخ» عطف بر عبارت «لأنّ نصب الشارع الخ» بوده و استدلال دوّم بر فتوای مجتهد به تخییر مستفتی بین خبرین متکافئین می باشد.

    12. ای ایجاب مضمون احد الخبرین.

متن کتاب: و یحتمل أن یكون التخییر للمفتی (1)، فیفتی بما اختار؛ لأنّه (2) حكم للمتحیر و هو (3) المجتهد. و لا یقاس هذا (4) بالشكّ الحاصل للمجتهد فی بقاء الحكم الشرعی، مع أنّ حكمه (5) و هو (5) البناء على الحالة السابقة مشتركٌ بینه (6) و بین المقلّد؛ لأنّ الشكّ هناك (7) فی نفس الحكم الفرعی المشترك (8) و له (9) حكم مشترك (8)، و التحیر هنا (10) فی الطریق إلى الحكم، فعلاجه (11) بالتخییر مختصّ بمن یتصدّى لتعیین الطریق، كما أنّ العلاج (11) بالترجیح مختصّ به (12).

فلو فرضنا أنّ راوی أحد الخبرین عند المقلّد أعدل و أوثق من الآخر؛ لأنّه (13) أخبر و أعرف به (14) مع تساویهما (15) عند المجتهد أو انعكاس الأمر عنده (16)، فلا عبرة بنظر المقلّد (17).

    1. ای لا للمستفتی.

    2. ای التخییر بین المتکافئین.

    3. ای المتحیّر.

    4. ای الشکّ الحاصل للمجتهد بین المتعارضین المتکافئین.

    5. ای حکم الشکّ الحاصل للمجتهد فی بقاء الحکم الشرعی.

    6. ای بین المجتهد.

    7. ای فی الشکّ الحاصل للمجتهد فی بقاء الحکم الشرعی.

    8. ای بین المجتهد و المقلّد.

    9. ای و للشکّ فی الحکم الفرعیّ المشترک بین المجتهد و المقلّد.

    10. ای فی الشکّ الحاصل للمجتهد بین المتعارضین المتکافئین.

    11. ای علاج الشکّ الحاصل للمجتهد بین المتعارضین المتکافئین.

    12. ای بمن یتصدّی لتعیین الطریق.

    13. ای المقلّد.

    14. ای بحال روات هذین الخبرین المتعارضین.

    15. ای تساوی راوی الخبرین.

    16. ای عند المجتهد.

    17. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا تقلید از مجتهد در مواردی که مقلّد یقین به اشتباه بودن مبنای مجتهد دارد، جایز نیست، مثل اینکه مجتهد بر اساس بیّنه حکم به عید فطر داده باشد در حالی که مقلّد، این بیّنه را می شناسد و یقین به فسق آنها دارد؛ در ما نحن فیه نیز اگر مقلّد مثلاً در علم رجال، متخصّص باشد و یقین داشته باشد مجتهد در تشخیص اعدلیّت و اوثقیّت روایت این دو روایت متعارض اشتباه نموده است، حقّ تقلید از مجتهد بر خلاف یقین خود را نخواهد داشت[1] .

متن کتاب: و كذا (1) لو فرضنا تكافؤ قولی اللغویین فی معنى لفظ الروایة، فالعبرة بتخیر المجتهد، لا تخیر المقلّد بین حكم یتفرّع على أحد القولین و آخر (2) یتفرّع على الآخر.

و المسألة محتاجة إلى التأمّل، و إن كان وجه المشهور (3) أقوى (4).

هذا حكم المفتی (5)؛ و أمّا الحاكم و القاضی، فالظاهر كما عن جماعة أنّه (6) یتخیر أحدهما (7) فیقضی به؛ لأنّ القضاء و الحكم عمل له (8) لا للغیر، فهو (6) المخیر، و لما عن بعض (9) من أنّ تخییر المتخاصمین لا یرتفع معه الخصومة (10).

و لو حكم (11) على طبق إحدى الأمارتین فی واقعة، فهل له (11) الحكم على طبق الاخرى (12) فی واقعة اخرى؟

    1. ای کتکافؤ الخبرین فی کونه مفیداً للتخییر للمجتهد لا للمقلّد.

    2. ای حکمٍ آخر.

    3. و هو تخییر المجتهد و المستفتی کلاهما عند تعارض الخبرین المتکافئین.

    4. زیرا همانطور که گذشت، نیابت مجتهد از مقلّد صرفاً در اموری است که نیاز به اجتهاد داشته و در توان مقلّد نیست، نه در اموری که نیاز به اجتهاد ندارد و در تعارض خبرین متعارضین متکافئین، اگرچه تعیین تکلیف مکلّف نسبت به احتیاط، تساقط، توقّف و یا تخییر، نیازمند اجتهاد بوده و لذا مکلّف باید در این امور از مجتهد تقلید نماید، ولی پس از فتوای مجتهد به تخییر، تخییر میان دو روایت نیاز به اجتهاد نداشته و وجهی وجود ندارد که مجتهد در نفس تخییر نیز از مقلّد نیابت نموده و یکی از خبرین را برای مقلّد تخییر نماید، بلکه نفس مقلّد می تواند میان این دو خبر تخییر نموده و لذا تخییر برای مقلّد نیز ثابت می باشد.

    5. ای حکم المفتی فی تعارض الخبرین المتکافئین.

    6. ای الحاکم و القاضی.

    7. ای احد المتعارضین المتکافئین.

    8. ای للقاضی و الحاکم.

    9. عبارت «و لما عن بعض»، عطف بر عبارت «لأنّ القضاء و الحکم الخ» بوده و استدلال دوّم بر اختصاص تخییر به حاکم و قاضی می باشد.

    10. زیرا طبیعتاً هر کدام از متخاصمین، روایتی را اختیار می نماید که به نفع او می باشد.

    11. ای المجتهد و المقلّد فی المسألة الاولی و الحاکم و القاضی فی المسألة الثانیة.

    12. ای الامارة الاخری.

متن کتاب: المحكی عن العلّامة رحمه اللّه و غیره، الجواز (1)، بل حكی نسبته (1) إلى المحقّقین، لما عن النهایة من أنّه لیس فی العقل ما یدلّ على خلاف ذلك (1)، و لا یستبعد وقوعه (1) كما لو تغیر اجتهاده، إلّا أن یدلّ دلیل شرعی خارج على عدم جوازه (2) كما روی أنّ النبی صلى اللّه علیه و آله و سلّم قال لأبی بكر: «لا تقض فی الشی‌ء الواحد بحكمین مختلفین».

    1. ای جواز الحکم علی طبق الامارة الاخری فی واقعة اخری و بعبارة اخری، استمراریّة التخییر.

    2. ای عدم جواز الحکم علی طبق الامارة الاخری فی واقعة اخری و بعبارة اخری، عدم استمراریّة التخییر.