موضوع: خاتمةٌ فی التعادل و التراجیح/الکلام فی احکام التعارض /المقام الاوّل: فی المتکافئین

متن کتاب: و (1) استصحاب التخییر غیر جار؛ لأنّ الثابت سابقا، ثبوت الاختیار لمن لم یتخیر، فإثباته لمن اختار و التزم، إثبات للحكم فی غیر موضوعه الأوّل (2).

و بعض المعاصرین (3) رحمه اللّه استجود هنا (4) كلام العلّامة رحمه اللّه (5)

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که استصحاب عدم حجّیّت خبر دوّم معارض به استصحاب تخییر می باشد و لذا این دو اصل، تساقط نموده و اصالة عدم التعیین در صورت دوران امر بین التعیین و التخییر، بلا معارض، جاری خواهد گردید؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ به این اشکال می فرمایند: استصحاب تخییر در ما نحن فیه جاری نمی شود، زیرا یکی از شرایط جریان استصحاب، اتّحاد متیقَّن و مشکوک است در حالی که در استصحاب تخییر، این شرط وجود ندارد، چون متیقَّن، تخییر قبل از اختیار یکی از متعارضین است و موضوع مشکوک، تخییر پس از اختیار یکی از متعارضین می باشد؛ لذا همانطور که گذشت، استصحاب عدم حجّیّت خبر دوّم، بلا معارض، حاکم بر اصالة عدم التعیین در صورت دوران امر بین التعیین و التخییر خواهد بود.

    2. به عبارت دیگر، موضوع متیقَّن و مشکوک واحد نیست، موضوع متیقَّن یعنی ثبوت خیار در سابق، کسی است که هنوز هیچ یک از دو خبر متعارض را اختیار نکرده و به آن عمل ننموده است، در حالی که موضوع مشکوک یعنی ثبوت خیار در لاحق، کسی است که یکی از دو خبر متعارض را اختیار کرده و به آن عمل نموده است.

    3. و هو السیّد المجاهد رحمه الله فی مفاتیح الاصول.

    4. ای فی الخبرین المتعارضین المتکافئین.

    5. ای من جواز الحکم علی طبق الامارة الاخری فی واقعة اخری و بعبارة اخری، استمراریّة التخییر.

متن کتاب: مع أنّه (1) منع من العدول عن أمارة إلى اخرى (2) (3) و عن مجتهد إلى آخر، فتدبّر (4).

ثمّ إنّ حكم التعادل فی الأمارات المنصوبة فی غیر الأحكام كما فی أقوال أهل اللغة و أهل الرجال، هو وجوب التوقّف (5) (6)؛

    1. ای هذا البعض من المعاصرین.

    2. ای فی غیر الخبرین.

    3. مثل اینکه اهل خبره در قیمت گذاری کالایی اختلاف نمایند و مکلّف، در واقعه اوّل، قول یک قیمت گذار را اختیار نموده و در واقعه دوّم بخواهد قول قیمت گذار دیگری را اختیار نماید.

    4. «تدبّر»، اشاره به وجه تفصیل این بعض المعاصرین یعنی مرحوم سیّد مجاهد میان خبرین متعارضین و میان سایر امارات یا فتاوای متعارضه می باشد؛

حاصل این وجه آن است که در تمامی امارات متعارضه، چه خبر باشند، چه غیر خبر و چه فتوی، مقتضای قاعده به لحاظ اخبار علاجیّه دالّ بر تخییر میان متکافئین و همچنین حکم عقل به تخییر میان متکافئین، عدم استمراریّت تخییر است مگر آنکه دلیلی بر خلاف این اصل وجود داشته باشد و مرحوم سیّد مجاهد، در خصوص خبرین متعارضین، دلیلی دیده که بر خلاف این قاعده، حکم به استمراریّت تخییر می نماید و آن دلیل، تعلیل تخییر به تسلیم در عبارت «بأیّهما اخذت من باب التسلیم، وسعک» در خبر سماعة می باشد، زیرا این تعلیل دلالت بر آن دارد که مصلحت تخییر و اخذ به احد الخبرین المتعارضین المتکافئین، تسلیم می باشد و این مصلحت، همانطور که قبل از اختیار احد الخبرین در واقعه اوّل وجود دارد، پس از اختیار احد الخبرین در واقعه دوّم نیز وجود دارد[1] .

    5. از آنجا که موضوع حکم مرحوم مصنّف به توقّف در تعارض قول لغویّون، تعارض می باشد، لذا باید موارد تعارض حقیقی قول دو لغوی با دقّت مشخّص شود تا اشتباهی صورت نپذیرد، لذا گفته می شود تفاوت قول لغویّون در یک لفظ خاصّ، از سه حال خارج نیست: یا به تباین است مثل اینکه یک لغوی لفظ «عین» را به معنای «ذهب» و لغوی دیگر به معنای «فضّة» بداند؛ یا به عموم و خصوص من وجه است مثل اینکه یک لغوی لفظ «غناء» را به معنای «صوت مُطرِب» و لغوی دیگر به معنای «صوت مترجّعٌ فیها» بداند و یا به عموم و خصوص مطلق مثل اینکه یک لغوی، لفظ «صعید» را به معنای خصوص «تراب» و لغوی دیگر به معنای «مطلق وجه الارض» بداند و از آنجا که بر خلاف اخبار که از متکلّم واحد و یا دو متکلّم که نور واحد بوده و در حکم متکلّم واحد هستند صادر می شود، قول لغویّین از دو متکلّم صادر می گردد، لذا واضح است که در هیچکدام از این صور، میان قول لغویّین تعارضی وجود ندارد؛ زیرا کلام لغوی، مفهوم نداشته و به عبارتی اثبات شیء، نفی ما عدا نمی نماید، لذا فرمایش این دو لغوی از قبیل مُثبِتَین بوده و تنافی و تعارضی با یکدیگر نخواهد داشت،

بلکه در صورت تباین قول دو لغوی و همچنین صورت عموم و خصوص من وجه، حکم به اشتراک لفظی و وضع لفظ برای هر دو معنا گردیده و در صورت عموم و خصوص مطلق، حکم به وضع لفظ برای معنای اعمّ می گردد؛

بله، تنها در یک صورت میان قول دو لغوی تعارض حاصل می شود و آن در فرضی است که قرائنی بر عدم اشتراک لفظی در دو صورت اوّل یا وضع لفظ برای معنای اعمّ در صورت سوّم وجود داشته باشد مثل اینکه دو لغوی ادّعا نمایند لفظی خاصّ، در لغت طائفه خاصّی از عرب برای دو معنای متفاوت وضع شده است با اینکه هر دو از اهل خبره و تتبّع بوده و بعید است از آنچه دیگری بر آن اطّلاع پیدا نموده است، مطّلع، در این صورت قول دو لغوی تعارض نموده و طبق فرمایش مرحوم مصنّف، باید توقّف نمود و به اصول عملیّه مراجعه نمود[2] .

    6. وجه حکم به توقّف در تعارض قول لغویّین آن است که در حجّیّت قول اهل لغت، بنا بر طریقیّت، دو وجه وجود دارد: برخی آن را از باب ظنّ شخصی حجّت می دانند، و برخی از باب ظنّ نوعی مقیّد به عدم قیام ظنّ شخصی بر خلاف؛

امّا بنا بر وجه اوّل در فرض تعارض قول لغویّین، دو صورت حاصل می شود: یا از قول یکی از لغویّین، ظنّ شخصی به مطابقت آن با واقع حاصل می شود و یا در اثر تعارض، از قول هیچ یک از لغویّین ظنّ شخصی به مطابقت آن با واقع حاصل نمی گردد؛ در صورت اوّل، قول لغوی که از آن ظنّ فعلی حاصل شده، حجّت می باشد و قول لغوی دیگر فاقد مناط حجّیّت یعنی ظنّ فعلی بوده و طرح می شود، امّا در صورت دوّم، قول هیچ کدام از لغویّین، واجد مناط حجّیّت یعنی ظنّ فعلی نبوده و لذا توقّف گردیده و به اصول عملیّه مراجعه می گردد.

و امّا بنا بر وجه دوّم در فرض تعارض قول لغویّین، سه صورت حاصل می شود:

صورت اوّل آن است که از قول یکی از لغویّین ظنّ نوعی به مطابقت آن با واقع حاصل شده و از قول لغوی دیگر، ظنّ شخصی بر خلاف آن حاصل نشود؛ در این صورت قول لغوی اوّل حجّت بوده و قول لغوی دیگر، فاقد مناط حجّیّت بوده و طرح می شود؛

صورت دوّم آن است که از قول یکی از لغویّین، ظنّ نوعی به مطابقت آن با واقع حاصل شود و از قول لغوی دیگر، ظنّ شخصی بر مطابقت آن با واقع بر خلاف قول لغوی اوّل حاصل گردد؛ در این صورت، قول هیچکدام واجد مناط حجّیّت نبوده و توقّف می شود؛

و صورت سوّم آن است که به جهت تعارض، از قول هیچکدام از لغویّین، ظنّ نوعی به مطابقت آن با واقع حاصل نشود؛ در این صورت نیز قول هیچکدام واجد مناط حجّیّت نبوده و توقّف می شود[3] .

متن کتاب: لأنّ الظاهر اعتبارها (1) من حیث الطریقیة إلى الواقع، لا السببیة المحضة، و إن لم یكن (1) منوطا بالظنّ الفعلی (2)، و قد عرفت أنّ اللازم فی تعادل ما هو من هذا القبیل (3)، التوقّف و الرجوع إلى ما یقتضیه الأصل فی ذلك المقام (4)، إلّا أنّه إن جعلنا الأصل من المرجّحات كما هو المشهور و سیجی‌ء (5)، لم یتحقّق التعادل بین الأمارتین (6) إلّا بعد عدم موافقة شی‌ء منهما (6) للأصل، و المفروض (7) عدم جواز الرجوع إلى الثالث (8) (9)؛ لأنّه طرح للأمارتین (10)، فالأصل الذی یرجع إلیه (11)، هو الأصل فی المسألة المتفرّعة على مورد التعارض، كما لو فرضنا تعادل أقوال أهل اللغة فی معنى «الغناء» (12) أو «الصعید» (13) أو «الجذع» (14) من الشاة فی الأضحیة، فإنّه یرجع إلى الأصل فی المسألة الفرعیة (15).

    1. ای اعتبار الامارات المنصوبة فی غیر الأحکام.

    2. ای و ان لم یکن منوطاً بالظنّ الفعلیّ الشخصی، بل کان منوطاً بالظنّ النوعی.

    3. ای من قبیل اماراتٍ اللاتی طرقٌ الی الواقع من باب الظنّ النوعی.

    4. ای ان لم یکن دلیلٌ خاصٌّ فی البین یدلّ علی غیر ذلک کالاخبار العلاجیّة التی وردت فی الخبرین المتعارضین و حکمت بالترجیح، ثمّ التخییر.

    5. ای و سیجیء البحث فی انّ الاصل هل هو مرجّحٌ لأحد المتعارضین ام مرجعٌ بعد تساقط المتعارضین؟

    6. ای الامارتین المتعارضتین المنصوبتین فی غیر الاحکام.

    7. ای و المفروض علی تقدیر التعادل بین الامارتین و عدم موافقة شیءٍ منهما للأصل.

    8. و هو مضمون الاصل.

    9. ای علی تقدیر التعادل بین الامارتین و عدم موافقة شیءٍ منهما للأصل.

    10. ای الامارتین المتعارضتین المنصوبتین فی غیر الاحکام.

    11. لأنّه طرحٌ للامارتین فی مدلولهما الالتزامی الذی لا یتعارضان فیه.

    12. مثلاً برخی اهل لغت، لفظ «غناء» را به معنای «صوت مُطرِب» و برخی دیگر به معنای «صوت مرجّعٌ فیها» بدانند.

    13. مثلاً برخی اهل لغت، لفظ «صعید» را به معنای «مطلق وجه الارض» و برخی دیگر به معنای خصوص «تراب» بدانند.

    14. مثلاً برخی اهل لغت، لفظ «جذع» در باب قربانی را به معنای «حیوان شش ماهه» و برخی دیگر به معنای «حیوان هفت ماهه» بدانند.

    15. مثلاً در حکم حرمت راجع به صوتی که مشتمل بر هر دو خصوصیّت مطرب بودن و مرجّعٌ فیها بودن نباشد، اصالة الاحتیاط جاری می شود؛ همچنین در حکم صحّت تیمّم راجع به وجه الارض غیر ترابیّه مثل سنگ، اصالة الاحتیاط جاری می شود؛ کما اینکه در حکم صحّت قربانی گوسفندی که 7 ماه ندارد نیز احتیاط، حکم به عدم صحّت می نماید.