موضوع: خاتمةٌ فی التعادل و التراجیح/الکلام فی احکام التعارض /المقام الاوّل: فی المتکافئین

متن کتاب: بقی هنا ما یجب التنبیه علیه خاتمة للتخییر (1) و مقدّمة للترجیح و هو أنّ الرجوع إلى التخییر (2) غیر جائز إلّا بعد الفحص التامّ عن المرجّحات (3)؛ لأنّ مأخذ التخییر:

إن كان هو العقل الحاكم بأنّ عدم إمكان الجمع فی العمل لا یوجب إلّا طرح البعض، فهو لا یستقلّ بالتخییر فی المأخوذ و المطروح إلّا بعد عدم مزیة فی أحدهما اعتبرها (4) الشارع فی العمل. و الحكم بعدمها (5) لا یمكن إلّا بعد القطع بالعدم (5) أو الظنّ المعتبر (6) (7) أو إجراء أصالة العدم (8) التی لا تعتبر فیما له دخل فی الأحكام الشرعیة الكلّیة إلّا بعد الفحص التامّ (9)،

    1. یعنی به عنوان خاتَم و مهر تأیید بر تخییر.

    2. ای سواءٌ کان الحاکم بالتخییر هو العقل و یکون التخییر، تخییراً عقلیّا ام کان الحاکم به هو الشرع و یکون التخییر، تخییراً شرعیّاً.

    3. بنا بر این، در صورت فحص تامّ از مرجّحات و دسترسی به مرجّح، مقدّمه ترجیح یعنی وجود مرجّح حاصل شده است و در صورت فحص تامّ از مرجّحات و عدم دسترسی به مرجّح، مهر تاییدی بر تخییر زده شده است.

    4. ای اعتبر تلک المزیّة.

    5. ای عدم مزیّة فی احدهما اعتبرها الشارع فی العمل.

    6. مراد از ظنّ معتبر در اینجا، اطمینان عرفی می باشد، و الّا ظنون در کشف مرجّحات، معتبر نیستند.

    7. و قطع و یا ظنّ معتبر یا همان اطمینان عرفی به عدم مرجّح، متوقّف بر فحص تامّ از مرجّحات و بدون فحص تامّ از مرجّحات حاصل نمی گردد.

    8. ای اصالة عدم المرجّح.

    9. زیرا اصل عدم مرجّح، اصلی عملی بوده و الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل، در نتیجه اصل عدم مرجّح تنها بعد از فحص از دلیل بر عدم مرجّح حجّت می باشد، در حالی که بحث ما در ما نحن فیه، راجع به اصل لزوم فحص، قبل از فحص می باشد.

متن کتاب: مع أنّ أصالة العدم لا تجدی فی استقلال العقل بالتخییر، كما لا یخفى (1).

و إن كان مأخذه (2) الأخبار (3)، فالمتراءى منها (3) من حیث سكوت بعضها (3) عن جمیع المرجّحات (4) (5)، و إن كان جواز الأخذ بالتخییر ابتداء (6)، إلّا أنّه یكفی فی تقییدها (7) دلالة بعضها الآخر (8) على وجوب الترجیح ببعض المرجّحات المذكورة فیها (9)، المتوقّف (10) على الفحص عنها (11)، المُتَمَّمَة (12) فیما لم یذكر فیها (13) من المرجّحات المعتبرة، بعدم القول بالفصل بینها (14).

    1. زیرا عقل باید موضوع حکم خود را احراز نماید، اگر موضوع حکم خود را احراز نماید، حکم را بر آن بار می کند و اگر احراز نکند، حکم را بر آن بار نمی نماید، در نتیجه در حکم عقل به تخییر بین متعارضین متکافئین نیز اگر عقل، موضوع حکم خود به تخییر، یعنی تکافؤ خبرین متعارضین و به عبارتی عدم مرجّح را احراز نماید، حکم به تخییر می نماید و اگر احراز نکند، حکم به تخییر نخواهد نمود، و لو آنکه اصل عدم ترجیح، حکم به عدم وجود مرجّح و تکافؤ خبرین متعارضین نماید.

    2. ای مأخذ التخییر.

    3. ای الاخبار العلاجیّة.

    4. ای و الحکم بالتخییر ابتداءاً من دون اشارة الی شیءٍ من المرجّحات.

    5. مثل روايت حسن بن جهم که به نقل از امام رضا (ع) می گوید: «فقلت: يجيئنا الرجلان و كلاهما ثقة بحديثين متنافيين، فلا نعلم أيهما الحق؟ فقال عليه السّلام: إذا لم تعلم، فموسّع عليك بأيهما أخذت»[1] .

    6. ای قبل الفحص عن المرجّحات.

    7. ای تقیید هذا البعض من الاخبار العلاجیّة المطلقة الذی سکت عن جمیع المرجّحات.

    8. ای بعضٌ آخر من الاخبار العلاجیّة.

    9. ای فی هذا البعض الآخر من الاخبار الدالّة علی وجوب الترجیح ببعض المرجّحات.

    10. ای المتوقّف ذلک الوجوب.

    11. ای عن هذه المرجّحات.

    12. «المُتَمَّمَة»، صفت برای عبارت «دلالة بعضها الآخر» می باشد.

    13. ای فی هذه الاخبار العلاجیّة الذی ذکر بعض المرجّحات فقط.

    14. ای بین المرجّحات المنصوصة و المرجّحات، غیرَ المنصوصة.

متن کتاب: هذا، مضافا إلى لزوم الهرج و المرج (1) (2)، نظیر ما یلزم (3) من العمل بالاصول العملیة (4) و اللفظیة (5) قبل الفحص (6).

هذا، مضافا إلى الإجماع القطعی، بل الضرورة (7) من كلّ من یرى وجوب العمل بالراجح من الأمارتین؛ فإنّ الخلاف و إن وقع من جماعة فی وجوب العمل بالراجح من الأمارتین و عدم وجوبه، لعدم اعتبار الظنّ (8) فی أحد الطرفین، إلّا أنّ من أوجب العمل بالراجح، أوجب الفحص عنه (9) و لم یجعله (10) واجبا مشروطا بالاطّلاع علیه (11) (12). و حینئذ (13)، فیجب على المجتهد، الفحص التامّ عن وجود المرجّح لإحدى الأمارتین (14).

    1. «هرج» در لغت به معنای فتنه، آشوب و سراسیمگی بوده و «مرج» به معنای نابسامانی می باشد.

    2. ای لزوم الهرج و المرج من القول بالتخییر قبل الفحص عن المرجّحات.

    3. ای من الهرج و المرج.

    4. مثل اصالة البرائة، اصالة الاستصحاب و اصالة التخییر.

    5. مثل اصالة العموم، اصالة الاطلاق و اصالة الحقیقة.

    6. ای قبل الفحص عن الدلیل فی الاصول العملیّة و قبل الفحص عن القرینة فی الاصول اللفظیّة.

    7. ای الاجماع القطعی بل الضرورة علی وجوب الفحص عن المرجّحات قبل الحکم بالتخییر.

    8. عبارت «لعدم اعتبار الظنّ الخ» تعلیل برای عبارت «عدم وجوبه» می باشد ای و عدم وجوب العمل بالراجح من الامارتین، لعدم اعتبار الظنّ فی احد الطرفین.

    9. ای عن المرجّحات.

    10. ای و لم یجعل العمل بالراجح.

    11. ای مشروطاً بالاطّلاع علی المرجّحات اتّفاقاً حتى أنه لو اتفق له الاطلاع عليه عمل به، و إلّا لم يجب الفحص عنه.

    12. توضیح مطلب آن است که شرایط بر دو قسم می باشند:

قسم اوّل، شرط واجب است مثل وضو که شرط صحّت نفس واجب یعنی نماز می باشد، نه شرط وجوب آن، لذا نماز حتّی در صورت عدم تحصیل وضو نیز واجب می باشد، ولی برای اینکه این واجب صحیح و تامّ الاجزاء و الشرائط واقع شود، نیازمند و مشروط به تحصیل وضو می باشد؛ تحصیل این قسم از شرط یعنی شرط واجب، واجب می باشد، زیرا وجوب واجب مطلق بوده و مقیّد به تحقّق این شرط نیست، لذا مکلّف اگر بخواهد واجب خود را امتثال نماید، چاره ای ندارد جز اینکه شرایط واجب را تحصیل نماید؛

قسم دوّم، شرط وجوب است مثل استطاعت که شرط وجوب واجب یعنی حجّ می باشد، نه شرط نفس واجب، لذا حجّ تا زمانی که استطاعت حاصل نشود، اساساً واجب نمی شود؛ تحصیل این قسم از شرط یعنی شرط وجوب، واجب نیست، زیرا اصل وجوب مقیّد به تحقّريال این شرط است، لذا اگر این شرط بنفسه حاصل نباشد، اساساً وجوبی حاصل نمی شود، بنا بر این اگر استطاعت حاصل نباشد، اساساً حجّ واجب نشده و وجوب نخواهد داشت تا برای امتثال این وجوب، نیازمند تحصیل استطاعت باشیم، در نتیجه تحصیل استطاعت، واجب نمی باشد؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مرحوم مصنّف با عبارت «و لم یجعله واجباً مشروطاً بالاطّلاع علیه» در صدد بیان این مطلب هستند که در ما نحن فیه نیز فحص از مرجّح، شرط وجوب ترجیح نیست، تا تحصیل آن واجب نبوده و بلکه به صرف اطّلاع بر ترجیح، وجوب ترجیح حاصل شود، بلکه وجوب ترجیح راجح، مطلق بوده و چه مکلّف، فحص از مرجِّح بنماید و چه فحص ننماید، ترجیح راجح در صورت وجود رجحان در واقع، واجب می باشد، در نتیجه فحص از مرجِّح، شرط تحقّق واجب یعنی ترجیح راجح است و برای امتثال واجب یعنی ترجیح راجح، چاره ای جز فحص از مرجِّح وجود ندارد، لذا فحص از مرجِّح، واجب خواهد بود.

    13. ای حين إذ عرفت أنّ العمل بالراجح لم يكن واجبا مشروطا بالاطلاع عليه اتفاقا، بل هو واجب مطلق‌.

    14. فإن ظفر بالمرجّح، عمل به؛ و إن لم يظفر بالمرجّح، أخذ بالتخيير.