موضوع: خاتمةٌ فی التعادل و التراجیح/الکلام فی احکام التعارض /المقام الثانی: فی التراجیح

متن کتاب: المقام الثانی فی التراجیح‌

الترجیح، تقدیم إحدى الأمارتین على الاخرى فی العمل (1)، لمزیة لها (2) علیها (3) بوجه من الوجوه.

و فیه (4) مقامات:

الأوّل فی وجوب ترجیح أحد الخبرین بالمزیة الداخلیة (5) أو الخارجیة (6) الموجودة فیه (7).

الثانی فی ذكر المزایا المنصوصة و الأخبار الواردة.

الثالث فی وجوب الاقتصار علیها (8) أو التعدّی إلى غیرها (8).

الرابع فی بیان المرجّحات الداخلیة و الخارجیة.

أمّا المقام الأوّل (9) فالمشهور فیه وجوب الترجیح‌ (10)

    1. ای لا فی الحجّیّة، لأنّ المفروض تساوی المتعارضین فی الحجّیّة.

    2. ای لإحدی الامارتین.

    3. ای علی الاخری.

    4. ای فی المقام الثانی و بعبارةٍ اخری فی التراجیح.

    5. ای من حیث السند او الدلالة.

    6. ای مثل الموافقة للکتاب او المخالفة للعامّة.

    7. ای فی ذی المزیّة من الخبرین.

    8. ای المزایا المنصوصة.

    9. و هو وجوب ترجیح احد الخبریین بالمزیّة الداخلیّة او الخارجیّة الموجودة فیه.

    10. مراد از مشهور، مشهور امامیه نیست، بلکه مشهور جمیع فقهاء اعمّ از امامیه و عامه می باشد، قرینه بر این مطلب آن است که اوّلاً ایشان در مقام ذکر قائلین به عدم ترجیح بر خلاف قول مشهور، سه نفر از علمای اهل سنّت یعنی باقلانی و جبائیّان را نام برده اند و دوّم اینکه در آینده، یکی از ادلّه اثبات قول مشهور را اجماع می دانند، در حالی که اگر مراد ایشان از مشهور، مشهور امامیّه بود، با ادّعای اجماع امامیّه سازگاری نداشت.

متن کتاب: و حكی عن جماعة منهم الباقلانی (1) و الجبّائیان (2)، عدم الاعتبار بالمزیة (3) و جریان حكم التعادل.

و یدلّ على المشهور (4) مضافا إلى الإجماع المحقّق و السیرة القطعیة و المحكیة عن الخلف و السلف (5) و تواتر الأخبار بذلك (6)، أنّ حكم المتعارضین من الأدلّة على ما عرفت بعد عدم جواز طرحهما معا، إمّا التخییر لو كانت الحجّیة من باب الموضوعیة و السببیة (7)، و إمّا التوقّف لو كانت (8) من باب الطریقیة، و مرجع التوقّف أیضا إلى التخییر إذا لم نجعل الأصل من المرجّحات (9) أو فرضنا الكلام فی مخالفی الأصل (10)؛ إذ على تقدیر (11) الترجیح بالأصل، یخرج صورة مطابقة أحدهما للأصل عن مورد التعادل

    1. ابوبکر باقلانی، از فقهای اهل سنّت بوده و به لحاظ کلامی، از اشاعره می باشد.

    2. جبائیّان عبارتند از ابو علی، محمّد بن عبد الوهّاب جبائی، از فقهاء و متکلّمین مشهور معتزلی قرن سوّم و رئیس معتزله اهل بصره بود و فرزندش ابو هاشم جبائی که پس از پدر، به جانشینی پدر رسیده و ریاست معتزله اهل بصره را به عهده گرفت.

    3. ای عدم وجوب الترجیح.

    4. ای وجوب الترجیح.

    5. وجه اینکه مرحوم مصنّف، سیره منقول از قدماء و متأخّرین را به سیره قطعیّه و محقّقه نزد خود مرحوم مصنّف اضافه کرده اند، بیان وجود یکی از شرایط حجّیّت سیره مسلمین، یعنی استمرار تا زمان معصوم (ع) می باشد، زیرا سیره مسلمین به سه شرط حجّت می باشد: اوّل استمرار تا زمان معصوم (ع) و اینکه در مرأی و مسمع معصوم (ع) اتّفاق افتاده باشد، دوّم عدم ردع معصوم (ع) از این سیره و سوّم عدم وجودی مانعی از ردع معصوم (ع) مثل تقیّه.

    6. ای بوجوب الترجیح.

    7. همانطور که گذشت، تخییر در این صورت، تخییر واقعی بوده و حاکم به آن، عقل می باشد، زیرا بنا بر سببیّت امارتین متعارضتین برای ایجاد مصلحت در مؤدّای خود، عمل به هر دو مصلحت داشته و تعارض به تزاحم باز می گردد و عقل در تزاحم، حکم به تخییر واقعی در اختیار مصلحت می نماید.

    8. ای الحجّیّة.

    9. ای اذا کان الاصل موافقاً لاحد المتعارضین، و لکن لم نجعل الاصل من المرجّحات.

    10. ای و إن جعلنا الاصل من المرجّحات.

    11. مرحوم مصنّف با عبارت «و مرجع التوقّف الخ»، رجوع توقّف به تخییر را مقیّد به دو صورت نمودند: یکی اینکه اصل، مطابق با احد المتعارضین باشد ولی مرجّح قرار داده نشود و دیگر آنکه اصل، مخالف با متعارضین باشد، چه مرجّح قرار داده شود و چه مرجَع؛ در نتیجه این تقیید، یک صورت از تحت حکم رجوع توقّف به تخییر، خارج می شود و آن صورتی است که اصل، مطابق با احد المتعارضین بوده و مرجِّح قرار داده شود، زیرا در این صورت، مرجع توقّف به تخییر نیست، بلکه مرجع توقّف به ترجیح خبر راجح یعنی خبری خواهد بود که مطابق با اصل می باشد.

متن کتاب: فالحكم بالتخییر، على تقدیر فقده (1) أو كونه (2) مرجعا (3)، بناء (4) على أنّ الحكم فی المتعادلین مطلقا (5) التخییر، لا الرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما؛

    1. ای علی تقدیر فقد الترجیح بالاصل و هو فرض الکلام فی مخالفی الاصل.

    2. ای الاصل.

    3. ای لا مرجِّحاً.

    4. مرحوم مصنّف، در این دو صورت، یعنی صورت مطابقت اصل عملی با احد المتعارضین بنا بر قول به مرجِّح نبودن اصل عملی و صورت مخالفت اصل عملی با متعارضین، دو ادّعا می نمایند: یکی بازگشت توقّف به تخییر احد المتعارضین و دیگرری عدم بازگشت توقّف به رجوع به اصل عملی؛

برای ادّعای اوّل یعنی بازگشت توقّف به تخییر در ضمن عبارت «و التخییر امّا بالنقل و امّا بالعقل الخ» استدلال می نمایند و برای ادّعای دوّم یعنی عدم بازگشت توقّف به رجوع به اصل عملی با این عبارت، یعنی عبارت «بناءً عل انّ الحکم الخ» استدلال می نمایند که اشاره به وضوح مطلب دارد، و الّا صرف این عبارت در مقام استدلال، مصادره به مطلوب می باشد، لذا لازم است وجه عدم بازگشت توقّف به رجوع به اصل عملی به صورت مفصّل توضیح داده شود؛

گفته می شود وجه عدم رجوع به اصل عملی مخالف با متعارضین بنا بر قول به توقّف آن است که همانطور که گذشت، توقّف به معنای تساقط نیست، بلکه به معنای توقّف در مدلول مطابقی متعارضین است که در آن با یکدیگر تعارض و تنافی دارند و اخذ کردن به مدلول التزامی متعارضین یعنی نفی ثالث که در آن، هیچ تعارضی نداشته و اتّفاق دارند؛ لذا در صورت مخالفت اصل عملی با متعارضین، توقّف در متعارضین نمی تواند به معنای رجوع به اصل عملی مخالف با آن دو باشد، زیرا متعارضین مشترکاً و بلا تعارض، مفاد اصل عملی مخالف با جمیع متعارضین را ثالث دانسته و آن را نفی می نمایند؛

و امّا وجه عدم رجوع به اصل عملی موافق با احد المتعارضین در صورت قول به مرجّح ندانستن اصل عملی، بنا بر قول به توقّف آن است که مراجعه به اصل عملی اگرچه نتیجتاً موافق با اختیار احد المتعارضین می باشد، ولی ماهیّتاً و در حقیقت به معنای طرح هر دو خبر متعارض و رجوع به اصل عملی می باشد در حالی که همانطور که گذشت، طرح خبرین متعارضین، عقلاً جایز نیست.

    5. ای سواءٌ کان الاصل الموجود، مطابقاً لأحدهما ام مخالفاً لهما.

متن کتاب: و التخییر إمّا بالنقل (1) (2) و إمّا بالعقل (3)، أمّا النقل، فقد قید فیه (4) التخییر بفقد المرجّح (5)، و به (6) یقیِّد ما (7) اطلق فیه التخییر (8)، و أمّا العقل، فلا یدلّ على التخییر بعد احتمال اعتبار الشارع للمزیة و تعیین العمل بذیها (9).

    1. ای بالاخبار العلاجیّة.

    2. و ذلک فیما اذا قلنا بأنّ حجّیّة الخبر من باب الطریقیّة.

    3. و ذلک فیما اذا قلنا بأنّ حجّیّة الخبر من باب السببیّة، و امّا اذا قلنا بأنّ حجّیّة الخبر من باب الطریقیّة، فیحکم العقل بالتساقط فی المتعارضین لو لا حکم النقل بالتخییر.

    4. ای فی النقل.

    5. حیث قال (ع) فی الاخبار العلاجیّة بعد ذکر المرجّحات و الحکم بالترجیح فی صورة وجود المرجّح: «إذن فتخیّر» و نحوه.

    6. ای بتقیید التخییر فی بعض الاخبار العلاجیّة بفقد المرجّح.

    7. ای الاخبار العلاجیّة التی.

    8. ای ما اطلق فیه التخییر من الاخبار العلاجیّة من دون تقییدٍ بفقد المرجّح.

    9. ای بذی المزیّة.

    10. بلکه عقل در این صورت، امر را دائر بین تعیین و تخییر دیده و در دوران امر بین التعیین و التخییر، حکم به احتیاط می نماید که مطابق با تعیین است، زیرا اگر فرد ذی المزیّة را که احتمال تعیین آن بالترجیح آن وجود دارد، ترجیح داده و به آن عمل نماید، حتّی در صورتی که حکم او تخییر بوده باشد نیز به وظیفه خود عمل کره است، امّا اگر تخییر نموده و خبر مرجوح را اختیار نماید، در صورتی که وظیفه او تعیین و ترجیح خبر راجح باشد، به وظیفه خود عمل ننموده و احتیاط نکرده است.