موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الاوّل: فی وجوب ترجیح ذی المزیّة

متن کتاب: و لا یندفع هذا الاحتمال (1) بإطلاق أدلّة العمل بالأخبار (2)؛ لأنّها (3) فی مقام تعیین العمل بكلّ من المتعارضین مع الإمكان (4)، لكن صورة التعارض لیست من صور إمكان العمل بكلّ منهما (5)، و إلّا (6) لتعیّن العمل بكلیهما (5). و العقل إنّما یستفید من ذلك الحكم (7) المعلّق بالإمكان (4)، عدم جواز طرح كلیهما (5) مع امکان الاخذ بأحدهما (5)، لا التخییر بینهما (5) (8)، و إنّما یحكم (9) بالتخییر بضمیمة أنّ تعیین أحدهما (10) ترجیح بلا مرجّح، فإن استقلّ (9) بعدم المرجّح، حكم بالتخییر؛ لأنّه (11) نتیجة عدم إمكان الجمع و عدم جواز الطرح و عدم وجود المرجّح لأحدهما (10) (12)،

    1. ای احتمال اعتبار الشارع للمزیّة و تعیین العمل بذی المزیّة.

    2. یعنی اطلاق ادلّه ای مثل آیه نبأ که مطلقاً خبر واحد عادل را حجّت دانسته و عمل به آن را واجب می شمارند، چه مشتمل بر یکی از این ترجیحات و مزیّت ها باشد و چه نباشد.

    3. ای اطلاق ادلّة العمل بالاخبار.

    4. ای مع امکان العمل بکلٍّ منهما.

    5. ای المتعارضین.

    6. ای لا التخییر بینهما مطلقاً حتّی فی صورة وجود المرجّح.

    7. ای و ان کان العمل بکلٍّ من المتعارضین ممکناً.

    8. ای حکم ادلّة العمل بالاخبار و هو لزوم العمل بالخبر العادل.

    9. ای العقل.

    10. ای المتعارضین.

    11. ای الحکم بالتخییر.

    12. ای عدم وجود مرجّحٍ لاحدهما احتمل العقل، اعتبار الشارع، ذلک المرجّحَ.

متن کتاب: و إن لم یستقلّ (1) بالمقدّمة الثالثة (2) (3)، توقّف (1) عن التخییر (4)، فیكون العمل بالراجح معلوم الجواز و العمل بالمرجوح مشكوكا (5) (6).

فإن قلت: أوّلا إنّ كون الشی‌ء مرجِّحا مثل كون الشی‌ء دلیلا یحتاج إلى دلیل؛ لأنّ التعبّد بخصوص الراجح إذا لم یعلم من الشارع، كان الأصل عدمه (7) (8)، بل العمل به مع الشكّ (9) یكون تشریعا، كالتعبّد بما لم یعلم حجّیته؛ و ثانیا إذا دار الأمر بین وجوب أحدهما على التعیین و أحدهما على البدل، فالأصل براءة الذمّة عن خصوص الواحد المعین، كما هو (10) مذهب جماعة فی مسألة دوران الأمر بین التخییر و التعیین.

قلت: إنّ كون الترجیح كالحجّیة أمرا یجب ورود التعبّد به من الشارع مسلّم، إلّا أنّ الالتزام بالعمل بما علم جواز العمل به من الشارع (11) من دون استناد الالتزام إلى إلزام الشارع (12)، احتیاط لا یجری فیه ما تقرّر فی وجه حرمة العمل بما وراء العلم (13)، فراجع،

    1. ای العقل.

    2. و هو عدم وجود المرجّح لأحدهما.

    3. و ذلک بأن احتمل العقل، وجود المرجّح لأحد الطرفین و احتمل ایضاً اعتبار الشارع ذلک المرجِّحَ.

    4. ای عن الحکم بالتخییر.

    5. ای مشکوکاً جوازه.

    6. در نتیجه عقل در صورتی که احتمال وجود مرجّح و احتمال اعتبار مرجّح توسّط شارع مقدّس را بدهد، حکم به تعیین یعنی ترجیح راجح می نماید، نه تخییر.

    7. ای عدم التعبّد بخصوص الراجح.

    8. مراد از این اصل استصحاب است، زیرا یقین داریم قبل از اینکه شارع، حجّیّت را برای برخی ادلّه جعل نماید، تعبّد به خصوص دلیل راجح را جعل نکرده بود، شکّ می کنیم آیا بعداً تعبّد به خصوص دلیل راجح را جعل نموده است یا خیر؟ استصحاب می کنیم عدم تعبّد به خصوص دلیل راجح را.

    9. ای العمل بالراجح مع الشکّ فی التعبّد بخصوص الراجح.

    10. ای برائة الذمّة عن خصوص الواحد المعیّن.

    11. ای الالتزام بالعمل بالراجح الذی علم جواز العمل به من الشارع علی ایّ تقدیرٍ، سواءٌ اراد الشارع التعیین و ترجیح الراجح او التخییر بین الراجح و المرجوح.

    12. ای حتّی یکون تشریعاً محرّماً.

    13. ای من کونه تشریعاً.

متن کتاب: نظیر الاحتیاط بالتزام ما دلّ أمارة غیر معتبرة على وجوبه مع عدم احتمال الحرمة (1) أو العكس (2).

و أمّا إدراج المسألة (3) فی مسألة دوران المكلّف به بین أحدهما المعین (4) و أحدهما على البدل (5)، ففیه أنّه لا ینفع (6) بعد ما اخترنا فی تلك المسألة (7)، وجوب الاحتیاط (8) و عدم جریان قاعدة البراءة (9) (10).

و الأولى منع اندراجها (11) فی تلك المسألة (7)؛ لأنّ مرجع الشكّ فی المقام (12) إلى الشكّ فی جواز العمل بالمرجوح و لا ریب أنّ مقتضى القاعدة، المنع عمّا لم یعلم جواز العمل به من الأمارات، و هی (13) لیست مختصّة بما إذا شكّ فی أصل الحجّیة ابتداء (14)، بل تشمل ما إذا شكّ فی الحجّیة الفعلیة مع إحراز الحجّیة الشأنیة، فإنّ المرجوح و إن كان حجّة فی نفسه (15)، إلّا أنّ حجّیته (16) فعلا مع معارضة الراجح، بمعنى جواز العمل به (16) فعلا (17)، غیر معلوم، فالأخذ به (16) و الفتوى بمؤدّاه (16) تشریع محرّم بالأدلّة الأربعة (18).

    1. زیرا در صورت وجود احتمال حرمت، مسأله از باب دوران بین المحذورین بوده و احتیاط در آن ممکن نخواهد بود.

    2. ای او الاحتیاط بالتزام ما دلّ امارة غیر معتبرة علی حرمته مع عدم احتمال الوجوب.

    3. ای و امّا ما اورده المستشکل ثانیاً بادراج المسألة الخ.

    4. ای علی القول بالترجیح.

    5. ای علی القول بالتخییر.

    6. ای لا ینفع فی القول بالتخییر و عدم لزوم الترجیح.

    7. ای مسألة دوران الامر بین التعیین و التخییر.

    8. ای بفعل المعیّن و هو فیما نحن فیه، الامارة الراجحة.

    9. ای البرائة من لزوم التعیین.

    10. زیرا در آن مسأله بیان شد که دوران امر بین التعیین و التخییر از قبیل شکّ در مکلّفٌ به است که احتیاط در آن جاری می شود، نه از قبیل شکّ در اصل تکلیف تا برائت در آن جاری گردد.

    11. ای اندراج مسألتنا و هی تعارض الخبرین مع وجود المرجّح.

    12. ای مقام تعارض الخبرین مع وجود المرجِّح.

    13. ای قاعدة المنع عمّا لم یعلم جواز العمل به من الامارات.

    14. مثل اینکه شکّ شود آیا خبر واحد فاسق، حجّت است یا خیر؟

    15. ای لو لا المعارض الراجح.

    16. ای المرجوح.

    17. ای و لو مع وجود المعارض الراجح.

    18. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در عبارت «و الاولی منع اندراجها الخ» آن است که در مسأله دوران امر بین التعیین و التخییر، محلّ نزاع در جریان اصالة البرائة و حکم به تخییر و یا جریان اصالة الاحتیاط و حکم به تعیین، خصوص صورتی است که شکّ در تعیین و تخییر، ناشی از شکّ در برخی شرائط مأمورٌ به باشد مثل اینکه امر دائر باشد بین وجوب عتق مطلق رقبه و یا وجوب عتق خصوص رقبه مؤمنه که در اینجا، شکّ در تعیین عتق رقبه مؤمنه و یا تخییر میان عتق رقبه مؤمنه و عتق رقبه کافره ناشی از شکّ در اعتبار شرط ایمان در مأمورٌ به یعنی عتق رقبه می باشد؛

و امّا در صورتی که شکّ در تعیین و تخییر، ناشی از شکّ در برخی شرائط مأمورٌ به نباشد، بلکه ناشی از شکّ در برخی شرائط امتثال باشد، نزاعی وجود نداشته و بلکه همانطور که در اواخر مسأله برائت گذشت، در این صورت اجماع بر جریان قاعده احتیاط وجود دارد مثل ما نحن فیه که شکّ ما در تعیین ترجیح اماره راجحه و یا تخییر میان اماره راجحه و اماره مرجوحه، ناشی از شکّ در اعتبار شرط راجحیّت اماره و یا تساوی امارتین، در امتثال اوامر دالّ بر وجوب عمل به امارات و حجّیّت آنها می باشد[1] .