موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الاوّل: فی وجوب ترجیح ذی المزیّة

متن کتاب: و التحقیق (1) أنّا إن قلنا بأنّ العمل بأحد المتعارضین فی الجملة (2) مستفاد من حكم الشارع به (3) بدلیل الإجماع و الأخبار العلاجیة، كان اللازم، الالتزام بالراجح و طرح المرجوح و إن قلنا بأصالة البراءة (4) عند دوران الأمر فی المكلّف به بین التعیین و التخییر؛ لما عرفت من أنّ الشكّ فی جواز العمل بالمرجوح فعلا (5)، و لا ینفع (6) وجوب العمل به (7) عینا فی نفسه مع قطع النظر عن المعارض (8)، فهو (9) كأمارة لم یثبت حجّیتها أصلا (10).

و إن لم نقل بذلك (11)، بل قلنا باستفادة العمل بأحد المتعارضین من نفس أدلّة العمل بالأخبار:

فإن قلنا بما اخترناه من أنّ الأصل (12) التوقّف بناء على اعتبار الأخبار من باب الطریقیة و الكشف الغالبی عن الواقع، فلا دلیل على وجوب الترجیح بمجرّد قوّة فی أحد الخبرین؛

    1. ای و التحقیق فی انّه هل یجوز العمل بالمرجوح

    2. ای من غیر نظرٍ الی التعیین و التخییر.

    3. ای بالعمل باحد المتعارضین.

    4. ای اصالة البرائة عن التعیین.

    5. ای فی جواز العمل بالمرجوح فعلاً و ان جاز العمل به شأناً و بعبارة اخری، فی حجّیّة المرجوح فعلاً و ان کان حجّةً شأناً.

    6. ای و لا ینفع فی جواز العمل بالمرجوح فعلاً.

    7. ای بالمرجوح.

    8. ای و لا ینفع حجّیّته الشأنیّة فی اثبات حجّیّته الفعلیّه.

    9. ای المرجوح.

    10. لأن مشکوک الحجّیّة لیست بحجّة و اصالة البرائة فی الدوران بین التعیین و التخییر، لا یفید القطع بالحجّیّة حتّی یخرج الدلیل المرجوح عن کونه مشکوک الحجیَّة و اثبت حجّیّة دلیل المرجوح.

    11. ای بأنّ العمل بأحد المتعارضین فی الجملة مستفاد من حكم الشارع به.

    12. ای فی المتعارضین.

متن کتاب: لأنّ كلّا منهما جامع لشرائط الطریقیة (1)، و التمانع یحصل بمجرّد ذلك (2)، فیجب الرجوع إلى الاصول الموجودة فی تلك المسألة إذا لم تخالف كلا المتعارضین (3)، فرفع الید عن مقتضى الأصل المحكّم فی كلّ ما لم یكن طریق فعلی على خلافه (4) (5)، بمجرّد مزیة لم یعلم اعتبارها (6)، لا وجه له؛ لأنّ المعارض المخالف (7)، بمجرّده (8) لیس طریقا فعلیا؛ لابتلائه (9) بالمعارض الموافق للأصل، و المزیة الموجودة (10) لم یثبت تأثیرها فی دفع المعارض (11).

    1. فیشمل ادلّة حجّیّة الاخبار لکلٍّ من الراجح و المرجوح معاً.

    2. ای و التمانع و التعارض یحصل بمجرّد کون کلٍّ منهما جامعاً لشرائط الطریقیّة، سواءٌ کان احدهما راجحاً ام کانا متکافئین، فیتعارضان و یتساقطان عن الطریقیّة فی خصوص مؤدّاهما.

    3. زیرا همانطور که گذشت، تعارض متعارضین در خصوص منطوق آنهاست، نه در خصوص مفهوم آنها یعنی نفی ثالث، در نتیجه متعارضین بر سر نفی ثالث، یعنی اصلی که مخالف با هر دو باشد، تعارضی نداشته و حجّت می باشند.

    4. ای خلاف الاصل.

    5. مثل المتعارضین الذین لم یکونا طریقین فعلیّن و ان کان لهما شأنیّة الطریقیّة لولا المعارض.

    6. ای لم یعلم اعتبار ذلک المزیّة فی ترجیح احد المتعارضین، لأنّ الفرض فیما اذا لم یکن العمل باحد المتعارضین فی الجملة مستفاداً من حکم الشارع به فی الاخبار العلاجیّة حتّی تکون الاخبار العلاجیّة دلیلاً علی اعتبار ذلک المزیّة، بل کان مستفاداً من نفس ادلّة العمل بالاخبار التی لم تدلّ علی اعتبار ذلک المزیّة.

    7. ای المخالف مقتضی الاصل المحکّم.

    8. ای بمجرّد ذلک المزیّة.

    9. ای المعارض المخالف للاصل.

    10. ای فی المعارض المخالف للاصل.

    11. ای المعارض الموافق للاصل.

متن کتاب: و توهّم استقلال العقل بوجوب العمل بأقرب الطریقین إلى الواقع و هو (1) الراجح، مدفوع بأنّ ذلك (2) إنّما هو فیما كان بنفسه طریقا (3) كالأمارات المعتبرة لمجرّد إفادة الظنّ (4) (5)، و أمّا الطرق المعتبرة شرعا من حیث إفادة نوعها الظنّ و لیس اعتبارها (6) منوطا بالظنّ (7)، فالمتعارضان المفیدان منها (8) بالنوع للظنّ، فی نظر الشارع سواء (9) (10). و ما نحن فیه (11) من هذا القبیل (12)؛

    1. ای اقرب الطریقین الی الواقع.

    2. ای استقلال العقل بوجوب العمل باقرب الطریقین الی الواقع.

    3. ای فیما کان بنفسه و بحکم العقل طریقاً الی الواقع، لا بجعل الشارع، کالظنّ المطلق عند انسداد باب العلم[1] .

    4. ای الظنّ الشخصی و الفعلی.

    5. زیرا در صورتی که ملاک حجّیّت یک اماره، حصول ظنّ شخصی باشد، متعارضین از دو حال خارج نیستند: یا هیچکدام مرجّحی ندارند و در نتیجه هیچکدام مفید ظنّ فعلی نبوده و حجّت نمی باشند و یا آنکه یکی راجح و در نتیجه مفید ظنّ فعلی بوده و دیگری، مرجوح بوده و مفید ظنّ فعلی نمی باشد، لذا راجح، بلا معارض حجّت خواهد بود.

    6. ای اعتبار تلک الطرق.

    7. ای منوطاً بافادة شخصها للظنّ فعلاً.

    8. «منها» بیان برای «المتعارضان» می باشد ای «فالمتعارضان من الطرق المفیدان بالنوع للظنّ».

    9. ای حتّی لو کان احدهما راجحاً.

    10. زیرا رجحان یکی از طرفین صرفاً موجب ترجیح ظنّ شخصی بالفعل حاصل از دلیل راجح می گردد، نه موجب ترجیح و تقویت ظنّ نوعی حاصل از آن، در حالی که علی الفرض، ملاک در حجّیّت متعارضین، ظنّ نوعی می باشد نه ظنّ فعلی.

    11. ای الخبرین المتعارضین.

    12. ای من قبیل الطرق المعتبرة شرعا من حیث إفادة نوعها الظنّ و لیس اعتبارها منوطا بالظنّ الشخصی الفعلی.

متن کتاب: لأنّ المفروض أنّ المعارض المرجوح لم یسقط من الحجّیة الشأنیة (1) (2)، كما (3) یخرج الأمارة المعتبرة بوصف الظنّ (4) عن الحجّیة إذا كان معارضها أقوی.

و بالجملة، فاعتبار قوّة الظنّ فی الترجیح فی تعارض ما لم ینط اعتباره بإفادة الظنّ (5) أو بعدم الظنّ (5) على الخلاف (6) (7)، لا دلیل علیه (8).

    1. مراد از حجّیّة شأنیّه در اینجا، حجیّت لو لا المعارض نیست، بلکه حجیّت از باب حصول ظنّ نوعی می باشد.

    2. در حالی که اگر ملاک در حجّیّت خبرین متعارضین، حجّیّت شأنی و ظنّ نوعی نبوده و بلکه حجّیّت فعلیّه و ظنّ فعلی شخصی بود، معارض مرجوح به سبب معارضه راجح، مفید ظنّ فعلی شخصی نبوده و از حجّیّت خارج می گردید.

    3. تشبیه در این عبارت، از قبیل تشبیه معکوس می باشد.

    4. ای بوصف الظنّ الشخصی و الفعلی.

    5. ای الظنّ الشخصی و الفعلی.

    6. بأن کان ملاک حجّیّة الامارة کونها مفیداً للظنّ النوعی بشرط عدم قیام الظنّ الشخصی الفعلی علی خلافه.

    7. ای بل کان اعتباره بمجرّد الظنّ النوعی، سواءٌ افاد الظنّ الفعلی ام لا و سواءٌ وجد ظنٌّ فعلیٌّ علی خلافه ام لا.

    8. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا همانطور که مزیّتی که موجب اقربیّت یکی از خبرین به واقع می شود، موجب حصول ظنّ شخصی نسبت به دلیل راجح و عدم حصول ظنّ شخصی نسبت به دلیل مرجوح می گردد، موجب حصول ظنّ نوعی نسبت به دلیل راجح و عدم حصول ظنّ نوعی نسبت به دلیل مرجوح نیز برای نوع عقلاء می گردد[2] .