موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الاوّل: فی وجوب الترجیح

متن کتاب: و إن قلنا (1) بالتخییر بناء على اعتبار الأخبار من باب السببیة و الموضوعیة (2)، فالمستفاد بحكم العقل من دلیل وجوب العمل بكلّ من المتعارضین مع الإمكان، كون وجوب العمل بكلّ منهما عینا مانعا عن وجوب العمل بالآخر كذلك (3)، و لا تفاوت بین الوجوبین (4) فی المانعیة قطعا.

و مجرّد مزیة أحدهما على الآخر بما یرجع إلى أقربیته (5) إلى الواقع، لا یوجب كون وجوب العمل بالراجح مانعا عن العمل بالمرجوح دون العكس؛ لأنّ المانع بحكم العقل هو مجرّد الوجوب (4) و المفروض وجوده (4) فی المرجوح (6)؛

    1. عبارت «و إن قلنا بالتخییر الخ» عطف بر عبارت «فإن قلنا بما اخترناه من انّ الاصل التوقّف الخ» می باشد ای: «و إن لم نقل بأنّ العمل بأحد المتعارضین فی الجملة مستفاد من حكم الشارع به، بل قلنا باستفادة العمل بأحد المتعارضین من نفس أدلّة العمل بالأخبار و قلنا بالتخییر الخ».

    2. ای بناءً علی کون الاخبار سبباً لایجاد المصلحة فی مؤدّاها و موضوعاً یشتمل علی المصلحة للحکم.

    3. ای عیناً.

    4. ای وجوب العمل بکلٍّ منهما عیناً.

    5. ای اقربیّة ذو المزیّة و الراجح.

    6. به عبارت دیگر، وجه عدم ترجیح راجح بنا بر قول به سببیّت آن است که بنا بر قول به سببیّت، هر دو خبر به نوعی مطابق با واقع بوده و سبب ایجاد مصلحت واقعی در مؤدّای خود هستند، لذا بر خلاف مبنای طریقیّت، بنا بر مبنای سببیّت اساساً اقربیّت به واقع معنا نخواهد داشت و ملاک ترجیح یکی از متزاحمین بر دیگری همانطور که به زودی خواهد آمد، صرفاً اقوی بودن ملاک و مصلحت موجود در یکی نسبت به دیگری می باشد، نه وجود مزیّتی که باعث اقربیّت یکی از آن دو به واقع گردد.

متن کتاب: و لیس فی هذا الحكم العقلی (1) إهمال و إجمال و واقع مجهول (2) حتّى یحتمل تعیین الراجح و وجوب طرح المرجوح (3).

و بالجملة: فحكم العقل بالتخییر نتیجة وجوب العمل بكلّ منهما فی حدّ ذاته (4)، و هذا الكلام مطّرد فی كلّ واجبین متزاحمین (5).

نعم، لو كان الوجوب فی أحدها (6) آكد و المطلوبیة فیه (6) أشدّ، استقلّ العقل عند التزاحم بوجوب ترك غیره (7) و كون وجوب الأهمّ مزاحما لوجوب غیره (7) من دون عكس؛ و كذا لو احتمل الأهمیة فی أحدهما دون الآخر (8) (9)، و ما نحن فیه (10) لیس كذلك (11) قطعا؛ فإنّ وجوب العمل بالراجح من الخبرین لیس آكد من وجوب العمل بغیره (12).

هذا، و قد عرفت فیما تقدّم أنّا لا نقول بأصالة التخییر فی تعارض الأخبار، بل و لا غیرها (13) من الأدلّة؛ بناء على أنّ الظاهر من أدلّتها (14) و أدلّة حكم تعارضها (15)، كونها (16) من باب الطریقیة،

    1. ای الحکم العقل باستفادة مانعیّة وجوب العمل بکلٍّ منهما عیناً عن وجوب العمل بالآخر عیناً، من دلیل وجوب العمل بکلٍّ من المتعارضین مع الامکان.

    2. ای بحیث یشك العقل و لا یعلم بأنه هل فی هذه الحال یحكم بالتخییر أو یحكم بتعیین ذی المزیة؟

    3. ای حتّی یردّد حکم العقل بین تعیین الراجح و التخییر بین الراجح و المرجوح و یحکم فی الدوران بین التعیین و التخییر بتعیین الراجح من باب الاحتیاط.

    4. ای عیناً.

    5. ای سواء کانا خبرین متعارضین بناءً علی السببیّة او غیرهما مثل وجوب انقاذ الغریقین لا یمکن الّا انقاذ واحدٍ منهما.

    6. ای احد المتعارضین.

    7. ای غیر الاهمّ.

    8. ای و کذا لو احتمل الأهمّیّة فی احد المتعارضین دون الآخر، استقلّ العقل عند التزاحم بوجوب ترک غیره.

    9. زیرا در این صورت، امر از قبیل علم به اصل تکلیف و شکّ در دوران مکلّفٌ بین التعیین و التخییر بوده و عقل از باب احتیاط در شکّ در مکلّفٌ به، حکم به وجوب ترجیح محتمل الاهمّیّة می نماید.

    10. ای تعارض الخبرین بناءً علی السببیّة.

    11. ای لیس من باب اهمّیّة الراجح و آکدیّة وجوبه و اشدّیّة مطلوبیّته بالنسبة الی المرجوح.

    12. لما سبق من أنّ الأدلة الدالة على وجوب العمل بالخبر يشمل كلا من الراجح و المرجوح على حد سواء.

    13. ای غیر الاخبار.

    14. ای ادلّة حجّیّة الاخبار.

    15. ای ادلّة حکم تعارض الاخبار و هو الاخبار العلاجیّة.

    16. ای کون حجّیّة الاخبار.

متن کتاب: و لازمه (1) التوقّف و الرجوع إلى الأصل المطابق لأحدهما (2) أو أحدهما (3) المطابق للأصل (4) (5)، إلّا أنّ الدلیل الشرعی (6) دلّ على وجوب العمل بأحد المتعارضین فی الجملة (7)، و حیث كان ذلك (8) بحكم الشرع، فالمتیقّن من التخییر هو صورة تكافؤ الخبرین، أمّا مع مزیة أحدهما (9) على الآخر من بعض الجهات، فالمتیقّن هو جواز العمل بالراجح (10)، و أمّا العمل بالمرجوح، فلم یثبت (11) (12)، فلا یجوز الالتزام به‌ (13) (14)، فصار الأصل، وجوب العمل بالراجح، و هو (15) أصل ثانوی (16)،

    1. ای لازم کون حجّیّة الاخبار من باب الطریقیّة.

    2. ای ان کان الاصل مَرجَعاً.

    3. ای احد الخبرین المتعارضین.

    4. ای ان کان الاصل مرجّحاً.

    5. و امّا اذا لم یکن احدٌ منهما مطابقاً للاصل، بل کانا مخالفین للاصل، فلا یتعارضان فی نفی الثالث و هو العمل بالاصل، فلا یرجع بالاصل، فیحکم بالتخییر بینهما عقلاً.

    6. و هو الاخبار العلاجیّة.

    7. ای من دون نظرٍ الی التعیین او التخییر.

    8. ای وجوب العمل بأحد المتعارضین فی الجملة.

    9. ای احد المتعارضین.

    10. زیرا چه وظیفه مکلّف، ترجیح راجح باشد و چه تخییر میان راجح و مرجوح، در صورت عمل به راجح احتیاط نموده و به وظیفه خود علی ایّ تقدیرٍ عمل نموده است.

    11. ای فلم یثبت جوازه.

    12. زیرا در صورتی که وظیفه مکلّف، ترجیح راجح بوده باشد، مکلّف با عمل به مرجوح، احتیاط را ترک نموده و به وظیفه خود عمل ننموده است.

    13. ای بجواز العمل بالمرجوح.

    14. لأنّ مشکوک الحجّیّة لیست بحجّةٍ.

    15. ای اصالة وجوب العمل بالراجح.

    16. زیرا همانطور که گذشت، اصل اوّلی به حسب حکم عقل در صورت وجود اصل عملی موافق با احد الخبرین، توقّف و رجوع به اصل عملی موافق بوده و در صورت عدم وجود اصل عملی موافق با احد الخبرین، تخییر می باشد و اصل وجوب عمل به راجح، اصلی ثانوی و به حسب حکم شرع می باشد.

متن کتاب: بل الأصل فیما یحتمل كونه مرجّحا، الترجیح به (1) (2) إلّا أنّه یرد علیه (3) إطلاقات التخییر بناءً على وجوب الاقتصار فی تقییدها (4) على ما علم كونه مرجّحا (5) (6).

    1. ای بما یحتمل کونه مرجّحاً.

    2. زیرا در این صورت، امر از قبیل علم به اصل تکلیف و شکّ در دوران مکلّفٌ بین التعیین و التخییر بوده و عقل از باب احتیاط در شکّ در مکلّفٌ به، حکم به وجوب ترجیح محتمل المرجّحیّة می نماید.

    3. ای علی اصالة الترجیح بما یحتمل کونه مرجّحاً.

    4. ای تقیید اطلاقات التخییر.

    5. ای لا ما احتمل کونه مرجّحاً.

    6. بنا بر این، اطلاقات تخییر، اصل لفظی بوده و حاکم بر اصالة الاحتیاط در دوران امر بین التعیین و التخییر است که اصلی عملی می باشد، لأنّ الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل.