موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الاوّل: فی وجوب الترجیح

متن کتاب: و قد یستدلّ على وجوب الترجیح (1) بأنّه لو لا ذلك (2)، لاختلّ نظم الاجتهاد بل نظام الفقه من حیث لزوم التخییر بین الخاصّ و العامّ و المطلق و المقید و غیرهما من الظاهر و النصّ المتعارضین (3).

و فیه أنّ الظاهر خروج مثل هذه المعارضات عن محلّ النزاع؛ فإنّ الظاهر لا یعدّ معارضا للنصّ، إمّا لأنّ العمل به (4) لأصالة عدم الصارف (5) المندفعة بوجود النصّ (6) (7)،

    1. این استدلال از سیّد مجاهد در مفاتیح الاصول نقل شده است.

    2. ای لو لا وجوب الترجیح.

    3. زیرا در صورت عدم وجوب ترجیح، ترجیح ادلّه راجحی مثل دلیل خاصّ، دلیل مقیّد و به طور کلّی دلیل نصّ بر ادلّه مرجوحی مثل دلیل عامّ، دلیل مطلق و به طور کلّی دلیل ظاهر، لازم نبوده و مجتهد مخیّر در عمل به هر کدام از دو دلیل عامّ و خاصّ، مطلق و مقیّد و ظاهر و نصّ خواهد بود.

    4. ای بالظاهر.

    5. ای عدم القرینة الصارفة للظاهر عن ظهوره.

    6. ای المندفعة هذه الاصل بوجود القرینة الصارفة للظاهر عن ظهوره و هو النصّ.

    7. به عبارت دیگر، محلّ نزاع در صورتی است که دو حجّة با یکدیگر تعارض نمایند، در حالی که با ورود دلیل نصّ، دلیل حجّیّت دلیل ظاهر یعنی اصالة عدم الصارف، رفع شده و دلیل ظاهر، حجّیّت نخواهد داشت تا با دلیل نصّ معارضه نموده و داخل در محلّ نزاع باشد و بحث شود آیا در این صورت اصل، تساقط است، توقّف است، تخییر است و یا ترجیح نصّ؟

متن کتاب: و إمّا لأنّ ذلك (1) لا یعدّ تعارضا فی العرف (2). و محلّ النزاع (3) فی غیر ذلك (4).

و كیف كان (5)، فقد ظهر ضعف القول المزبور (6) و ضعف دلیله (7) المذكور و هو (7) عدم الدلیل على الترجیح بقوّة الظنّ (8) (9).

    1. ای تعارض الظاهر و النصّ.

    2. ای و محلّ النزاع فی المتعارضین.

    3. لأنّ العرف یجمع بینهما بحمل العامّ علی الخاصّ و المطلق علی المقیّد و الظاهر علی النصّ.

    4. ای فی غیر ما لا یعدّ تعارضاً فی العرف ای فیما یعدّ تعارضاً فی العرف مثل العامّین من وجه فی مورد الاجتماع.

    5. ای سواء کان هذا استدلال من السیّد المجاهد فی المفاتیح علی وجوب الترجیح صحیحاً ام لا.

    6. ای القول بعدم وجوب الترجیح.

    7. ای دلیل القول بعدم وجوب الترجیح.

    8. ای بقوّة الظنّ الحاصل من الدلیل الراجح بسبب المرجّح.

    9. وجه ضعف این استدلال آن است که همانطور که گذشت، ترجیح دلیل راجح به جهت اقوائیّت ظنّ حاصل از آن به لحاظ مرجّح، بی دلیل نبوده و هم اجماع بر آن دلالت دارد و هم اخبار علاجیّه؛

امّا اجماع بر آن دلالت دارد، زیرا اجماع، دلیلی لبّی بوده و لفظ ندارد تا از آن اطلاق گیری شود، بلکه باید به قدر متیقّن از آن اکتفاء شود و قدر متیقّن از اجماع بر اخذ به احد المتعارضین، اخذ به دلیل راجح می باشد؛

و امّا اخبار علاجیّه بر وجوب ترجیح دلالت دارد، زیرا اگرچه اخبار علاجیّه بر دو دسته بوده و برخی تخییر را مقیّد به عدم الترجیح نموده اند و برخی مطلقاً حکم به تخییر نموده اند، ولی مطلقات حمل بر مقیّدات شده و نهایتاً دلالت بر وجوب ترجیح خواهند داشت و بر فرض که چنین جمعی صورت نگیرد نیز گفته می شود متیقّن از اخبار علاجیّه، جواز عمل به دلیل راجح می باشد، ولی حجّیّت و جواز عمل به دلیل مرجوح به جهت همین اختلافی که میان اخبار علاجیّه وجود دارد، مشکوک بوده و حتّی در صورتی که در مسأله دوران بین التعیین و التخییر، قائل به اصالة البرائة شویم، باید قائل به عدم حجّیّت دلیل مرجوح شویم، زیرا مشکوک الحجّیّة لیس بحجّة و به عبارتی حجّیّت نیازمند دلیل قطعی است و با اصالة البرائة، ثابت نمی شود.

متن کتاب: و أضعف من ذلك (1) ما حكی عن النهایة من احتجاجه بأنّه لو وجب الترجیح بین الأمارات فی الأحكام، لوجب عند تعارض البینات (2) (3)، و التالی (4) باطل؛ لعدم تقدیم شهادة الأربعة على الاثنین (5).

و أجاب عنه (6) فی محكی النهایة و المنیة بمنع بطلان التالی (4) و أنّه یقدّم شهادة الأربعة على الاثنین (7)؛ سلّمنا (8)، لكن عدم الترجیح فی الشهادة (9) ربما كان مذهب أكثر الصحابة (10)، و الترجیح هنا (11) مذهب الجمیع (12) (13)، انتهى (14).

    1. ای من الاستدلال علی القول بعدم وجوب الترجیح بعدم الدلیل علی الترجیح بقوّة الظنّ.

    2. ای لوجب الترجیح عند تعارض البیّنات فی الموضوعات.

    3. زیرا وقتی مناط ترجیح در امارات قائم در احکام، اقوائیّت ظنّ حاصل از اماره راجحه و اقربیّت آن به واقع باشد، این مناط بعینه در بیّنه راجحه قائم در موضوعات نیز وجود داشته و مقتضی ترجیح بیّنه راجحه نیز خواهد بود.

    4. ای وجوب الترجیح عند تعارض البیّنات فی الموضوعات.

    5. بلکه به اصول عملیّه مراجعه می شود، مثلاً در اموال، به قاعده عدل و در انساب به قاعده قرعه مراجعه می شود.

    6. ای عن هذا الاحتجاج.

    7. ای علی شهادة الاثنین.

    8. ای سلّمنا بطلان الترجیح فی البیّنات و عدم تقدیم شهادة الاربعة علی شهادة الاثنین.

    9. ای فی الشهادة القائمة فی الموضوعات.

    10. فیکون بطلان الترجیح فی البیّنات لوجود المانع عن جواز الترجیح و هو ذهاب الاکثر الی عدم الترجیح، لا لعدم المقتضی للترجیح، فلو لا هذا المانع، لقلنا بالترجیح فی البیّنات ایضاً.

    11. ای فی الامارات القائمة فی الاحکام.

    12. در نتیجه اگرچه قول به عدم ترجیح در شهادت در موضوعات، قول مشهور می باشد، ولی قول به عدم ترجیح در امارات قائم در احکام، خلاف اجماع بوده و قابل پذیرش نیست.

    13. در نتیجه در ما نحن فیه یعنی امارات متعارضه قائمه در احکام، هم قاعده مقتضی وجوب ترجیح است و هم اجماع بر وجوب ترجیح وجود داشته و مانعی از این قول وجود ندارد.

    14. ای انتهی ما حکی عن النهایة و المنیة.

متن کتاب: و مرجع الأخیر (1) إلى أنّه لو لا الإجماع (2)، حكمنا بالترجیح فی البینات أیضا (3).

و یظهر ما فیه (4) ممّا ذكرنا سابقا (5) (6)؛ فإنّا لو بنینا على أنّ حجّیة البینة من باب الطریقیة، فاللازم مع التعارض، التوقّف و الرجوع إلى ما یقتضیه الاصول فی ذلك المورد من التحالف أو القرعة أو غیر ذلك؛ و لو بنی على حجّیتها (7) من باب السببیة و الموضوعیة، فقد ذكرنا أنّه لا وجه للترجیح بمجرّد أقربیة أحدهما (8) إلى الواقع؛ لعدم تفاوت الراجح و المرجوح فی الدخول فیما دلّ على كون البینة سببا للحكم (9) على طبقها (10)، و تمانعهما (8) مستند إلى مجرّد سببیة كلّ منهما (8)، كما هو (11) المفروض، فجعل أحدهما (12) (13) مانعا (14) دون الآخر (15) (16)، لا یحتمله العقل (17).

    1. ای مرجع استدلال الاخیر عمّا حکی عن النهایة و المنیة بقوله: «سلّمنا الخ».

    2. مراد از اجماع در اینجا، شهرت می باشد ای «لو لا ذهاب اکثر الصحابة الی عدم الترجیح فی البیّنات»[1] .

    3. لأنّ مقتضى القاعدة حسب هذا الجواب، هو وجوب الترجيح فی كلا المقامين، سواء فی باب البيّنتين المتعارضتين أم فی باب الخبرين المتعارضين، إلّا أنّ الدليل الخارجی الذی هو مخالفة الأكثر، منع عن الترجيح في البيّنات، و لو لا هذا الدليل الخارجي المانع عن الترجيح، لقلنا بالترجيح فی البينات أيضا، لوجود المقتضی فيها.

    4. ای فی القول بالترجیح فی البیّنات لو لا المشهور علی خلافه.

    5. ای فی تعارض الامارات بناءً علی الطریقیّة و السببیّة.

    6. حاصل اشکال مرحوم مصنّف به پاسخ دوّم محکیّ از نهایه و منیه به استدلال محکیّ از نهایه بر عدم وجوب ترجیح آن است که مقتضای این پاسخ آن است که قاعده، هم در امارات متعارضه قائمه در احکام و هم در بیّنات متعارضه قائم در موضوعات، مقتضی وجوب ترجیح می باشد، ولی در بیّنات، مخالفت مشهور با مقتضای این قاعده، مانع از قول به وجوب ترجیح می گردد در حالی که در امارات، چنین مانعی وجود نداشته و بلکه اجماع بر وجوب ترجیح وجود دارد؛

گفته می شود این تحلیل صحیح نیست، زیرا گذشت که در امارات متعارضه، دو قاعده وجود دارد: یکی قاعده اوّلیّه یا همان حکم عقل که مقتضی تخییر میان متعارضین و عدم ترجیح بود و دیگری قاعده ثانویّه به مقتضای دلیل شرعی یعنی قدر متیقّن از اجماع بر اخذ به یکی از دلیلین متعارضین و اخبار علاجیّه که دلالت بر وجوب ترجیح داشتند؛

اگر مراد ایشان از قاعده در این پاسخ، قاعده اوّلیّه عقلیّه باشد، گفته می شود بر خلاف فرمایش ایشان، این قاعده نه تنها در بیّنات متعارضه مقتضی وجوب ترجیح نیست، بلکه در نفس امارات متعارضه نیز مقتضی وجوب ترجیح نمی باشد؛

و امّا اگر مراد ایشان از قاعده در این پاسخ، قاعده ثانویّه شرعیّه باشد، گفته می شود اگر چه این قاعده در امارات متعارضه مقتضی وجوب ترجیح است، ولی در بیّنات متعارضه جاری نمی شود تا مقتضی وجوب ترجیح بوده باشد، زیرا اخبار علاجیّه در خصوص امارات متعارضه وارد شده و شامل بیّنات متعارضه نمی شوند و اجماع بر اخذ به احد الدلیلین متعارضین نیز در بیّنات متعارضه وجود ندارد، بلکه همانطور که خود ایشان در این پاسخ اشاره می نمایند، در بیّنات متعارضه، مشهور قائل به توقّف و مراجعه به اصول عملیّه ای همچون قاعده عدل در اموال و قاعده قرعه در انساب هستند و در بیّنات اجماعی بر لزوم اخذ به احد البیّنتین المتعارضتین وجود ندارد تا گفته شود قدر متیقّن از آن، اخذ به دلیل راجح بوده و مقتضی ترجیح بیّنه راجحه می باشد.

حاصل آنکه ادّعای ایشان در این پاسخ مبنی بر اینکه قاعده اوّلیّه در بیّنات متعارضه، مقتضی وجوب ترجیح می باشد، علی ایّ تقدیرٍ صحیح نیست.

    7. ای البیّنة.

    8. ای البیّنتین المتعارضتین.

    9. ای الحکم الواقعی.

    10. ای علی طبق البیّنة.

    11. ای سببیّة کلٍّ من البیّنتین المتعارضتین للحکم علی طبقه.

    12. ای البیّنتین المتعارضتین.

    13. و هی البیّنة الراجحة.

    14. ای مانعاً عن سببیّة البیّنة الاخری و هو البیّنة المرجوحة للحکم علی طبقه.

    15. و هی البیّنة المرجوحة.

    16. ای من دون ان یجعل البیّنة الاخری و هی البیّنة المرجوحة مانعاً عن سببیّة البیّنة الراجحة للحکم.

    17. لأنّ العقل یری تمام العلّة للتمانع السببین، السببیّة و یری الراجح و المرجوح فی السببیّة متساویان.