موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الاوّل: فی وجوب الترجیح

متن کتاب: و لا یخفى بعده (1) عن مدلول أخبار الترجیح و كیف یحمل الأمر بالأخذ بما یخالف العامّة و طرح ما وافقهم (2) على الاستحباب، خصوصا مع التعلیل (3) ب «أنّ الرشد فی خلافهم»، و «أنّ قولهم (4) فی المسائل مبنی على مخالفة أمیر المؤمنین علیه السّلام فیما یسمعونه منه (5)» (6).

و كذا (7) الأمر بطرح الشاذّ النادر و بعدم الاعتناء و الالتفات (8) إلى حكم غیر الأعدل و الأفقه (9) من الحَكَمَین (10).

    1. ای بعد ما افاده السیّد الصدر من حمل اخبار الترجیح علی الاستحباب.

    2. ای العامّة.

    3. ای تعلیل الامر بالاخذ بما یخالف العامّة و طرح ما وافقهم.

    4. ای العامّة.

    5. ای فیما یسمعونه العامّةُ من امیر المؤمنین (ع).

    6. زیرا این دو تعلیل ظاهر در آن هستند که خبر مخالف با عامّه، حقّ بوده و خبر موافق با عامّه باطل می باشد و معنا ندارد امام (ع)، ترجیح حقّ بر باطل را واجب ندانسته و بلکه مستحبّ بداند.

    7. ای و کذا کیف یحمل هذه الاوامر علی الاستحباب.

    8. «الالتفات»، عطف بر منفی یعنی «الاعتناء» می باشد و لذا نفی وارد بر معطوفٌ علیه، بر سر «الالتفات» نیز در می آید ای «و الامر بعدم الاعتناء و بعدم الالتفات الی حکم غیر الاعدل الخ».

    9. «الأفقه»، عطف بر منفی یعنی «الاعدل» می باشد و لذا نفی وارد بر معطوفٌ علیه، بر سر «الأفقه» نیز در می آید ای «الی حکم غیر الأعدل و غیر الأفقه من الحکمین».

    10. وجه بُعد حمل امر به اخذ به خبر مشهور، اعدل و یا افقه و طرح خبر شاذّ و نادر، خبر عادل و یا خبر فقیه بر استحباب آن است که اموری همچون عدالت، فقاهت و شهرت روایی، موجب اقربیّت یک خبر به واقع می شوند و بعید است امام (ع)، ترجیح خبر اقرب به واقع را واجب ندانسته و بلکه مستحبّ بداند، مخصوصاً در مورد روایت مشهور که حضرت از تعبیر «فإنّ المجمع علیه، لا ریب فیه» استفاده نموده اند و با توجّه به این تعبیر، حمل امر به شهرت بر استحباب به معنای تخییر میان ما لا ریب فیه و ما فیه ریبٌ است که خلاف حکم عقل بوده و معنا نخواهد داشت.

متن کتاب: مع أنّ فی سیاق تلك المرجّحات (1)، موافقة الكتاب و السنّة (2) و مخالفتهما (3) و لا یمكن حمله (4) على الاستحباب (5)، فلو حُمِلَ غیره (6) علیه (7)، لزم التفكیك (8)، فتأمّل (9).

    1. ای مخالفة العامّة و الشهرة الروائیّة و الأعدلیّة و الأفقهیّة.

    2. ای السنّة المقطوع بها مثل الخبر المتواتر او الخبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعیّة.

    3. ای مخالفة الکتاب و السنّة المقطوع بها.

    4. ای حمل الامر بترجیح الموافق للکتاب و السنّة المقطوع بها و طرح المخالف لهما.

    5. زیرا اگر امر به ترجیح موافق کتاب و سنّت مقطوعٌ بها و طرح مخالف با کتاب و سنّت مقطوعٌ بها، حمل بر استحباب شود، لازم می آید اخذ به خبر مخالف با کتاب و سنّت مقطوعٌ بها، جایز بوده باشد در حالی که این مطلب، واضح البطلان است.

    6. ای غیر الامر بترجیح الموافق للکتاب و السنّة المقطوع بها و طرح المخالف لهما.

    7. ای علی الاستحباب.

    8. ای لزم التفکیک بین المرجّحات بحمل الامر بالاخذ ببعضها علی الوجوب و حمل الامر بالاخذ ببعضها الآخر علی الاستحباب و هذا مخالفٌ لاتّحاد سیاق هذه الاوامر الذی یحکم بعدم جواز التفکیک بینها، فیلزم الحمل کلّ هذه الاوامر علی الوجوب، لکون بعضها و هو الامر بترجیح الموافق للکتاب و السنّة و طرح المخالف لهما بقرینة تناسب الحکم و الموضوع، نصّاً فی الوجوب، یحمل غیرها علی الوجوب حتّی یراعی اتّحاد السیاق.

    9. «فتأمّل»، ممکن است اشاره به دو اشکال در این استدلال می باشد:

اوّل اینکه اتّحاد سیاق، صرفاً ظهور اوّلیّه بوده و ظهورات تا زمانی برقرار می باشند که قرینه ای بر خلاف آنها قائم نشود، در حالی که اشکالاتی که به ذهن مرحوم سیّد صدر نسبت به ترجیح و اخبار ترجیح رسیده، قرینه بر آن بوده که ایشان اخبار ترجیح را بر خلاف ظاهر اوّلیّه و اتّحاد سیاق، حمل بر تفکیک نموده و در خصوص موافقت کتاب و سنّت قطعیّه، قائل به وجوب ترجیح شده و در باقی مرجّحات، قائل به استحباب ترجیح بشوند[1] .

و دوّم آنکه اساساً اتّحاد سیاق، قرینه بر عدم تفکیک نیست، زیرا امر دائر بین حمل امر به ترجیح بر وجوب یا استحباب نیست تا اتّحاد سیاق، قرینه بر عدم تفکیک میان مرجّحات در وجوب و استحباب ترجیح بوده باشد، بلکه این امکان وجود دارد که امر در اخبار ترجیح بر مطلق طلب حمل شود به گونه ای که این اخبار، نسبت به استحباب و وجوب ترجیح، مجمل بوده و استحباب و وجوب از خارج دانسته شود، لذا اتّحاد سیاق با حمل بر مطلق طلب سازگاری دارد و مرحوم سیّد صدر در اینجا می توانند بفرمایند در خصوص موافقت کتاب و سنّت قطعیّه، قرینه عقلیّه بر اراده وجوب ترجیح وجود دارد و در سائر مرجّحات، اشکالاتی که به ذهن ایشان می رسیده، قرینه خارجیّه بر اراده استحباب می باشد بدون اینکه با اتّحاد سیاق، مخالفتی نموده باشند[2] .

متن کتاب: و كیف كان، فلا شكّ أنّ التفصّی عن الإشكالات الداعیة له (1) إلى ذلك (2)، أهون من هذا الحمل‌ (2).

ثمّ لو سلّمنا (3) دوران الأمر بین تقیید أخبار التخییر (4) و بین حمل أخبار الترجیح على الاستحباب، فلو لم یكن الأوّل (4) أقوى (5)، وجب التوقّف، فیجب العمل بالترجیح،

    1. ای للسیّد الصدر رحمه الله.

    2. ای الی حمل الامر بالترجیح فی الاخبار العلاجیّة علی الاستحباب.

    3. این عبارت در صدد پاسخ از دفاعی است که ممکن است از فرمایش مرحوم سیّد صدر بشود و آن اینکه وجه این فرمایش مرحوم صدر آن است که نزد ایشان، اخبار علاجیّه ای که مطلقاً دلالت بر تخییر دارند با اخبار علاجیّه ای که در خصوص صورت عدم ترجیح، حکم به تخییر کرده و در صورت وجود ترجیح، امر به ترجیح نموده اند، تعارض وجود دارد و امر دائر است میان آنکه اطلاق اخبار تخییر، حمل بر خصوص صورت عدم ترجیح شده و به اخبار ترجیح تقیید زده شود و یا آنکه اطلاق اخبار تخییر، به جای خود باقی بوده و بلکه امر در اخبار ترجیح در وجوب، حمل بر خلاف ظاهر خود یعنی استحباب گردد و مرحوم سیّد صدر، ظهور مطلق در اطلاق را قوی تر از ظهور امر در وجوب دانسته و لذا اطلاق اخبار تخییر را به جای خود باقی گذاشته اند و در ظهور امر در وجوب در اخبار ترجیح تصرّف نموده و آن را حمل بر استحباب نموده اند؛

حتّی در صورتی که گفته شود ظهور اطلاق با ظهور امر در وجوب، به لحاظ قوّت یکسان بوده و ظهور اطلاق، اقوی نمی باشد، مرحوم سیّد صدر می توانند بفرمایند در این صورت، امر دائر بین تعیین خبر راجح و تخییر میان خبر راجح و خبر مرجوح بوده و اصالة البرائة عن التعیین، حکم به تخییر نموده و لذا امر به ترجیح در این روایت، حمل بر استحباب خواهد گردید.

    4. ای تقیید الاخبار العلاجیّة التّی یحکم بالتخییر مطلقاً حتّی فی صورة ترجیح احد المتعارضین بالاخبار العلاجیّة التی یحکم بالترجیح فی صورة الترجیح.

    5. زیرا اوّلاً شیوع تقیید در اخبار و روایات، بیشتر از شیوع حمل امر بر استحباب بوده و به عبارتی، حمل مطلق بر مقیّد در اخبار، معروف تر و عرفی تر از حمل امر بر استحباب می باشد، و ثانیاً کثرت اخبار ترجیح، به مراتب از اخبار اطلاق بیشتر است این باعث می شود قرینیّت اخبار ترجیح برای تقیید اخبار تخییر، قوی تر از قرینیّت اخبار تخییر برای حمل اخبار ترجیح بر استحباب بوده باشد؛ لذا این دو عامل، موجب اقوائیّت ظهور اخبار ترجیح یعنی ظهور امر به ترجیح در وجوب ترجیح نسبت به ظهور اخبار تخییر یعنی اطلاق شده و سبب تقیید اخبار تخییر به صورت عدم وجود مرجّح خواهد گردید.

متن کتاب: لما عرفت من أنّ حكم الشارع بأحد المتعارضین إذا كان مردّدا بین التخییر و التعیین، وجب التزام ما احتمل تعیینه (1).

    1. زیرا همانطور که گذشت، دوران امر بین التعیین و التخییر از قبیل شکّ در اصل تکلیف نیست تا اصالة البرائة عن التعیین جاری شود و تخییر ثابت گردیده و لذا امر به ترجیح در این روایت، حمل بر استحباب گردد، بلکه از قبیل شکّ در مکلّفٌ به با علم به اصل تکلیف بوده و اصالة الاحتیاط در آن جاری می شده و حکم به وجوب ترجیح خواهد گردید.