موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الثانی: فی ذکر الاخبار العلاجیّة

متن کتاب: المقام الثانی فی ذكر الأخبار الواردة فی أحكام المتعارضین و هی أخبار:

الأوّل ما رواه المشایخ الثلاثة (1) بإسنادهم (2) عن عمر بن حنظلة (3): «قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجلین من أصحابنا یكون بینهما منازعة فی دین أو میراث، فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضاة (4)، أ یحلّ ذلك (5)؟

    1. مراد از مشایخ ثلاثه، شیخ كلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی «رحمة الله علیهم اجمعین» می باشد که کتب اربعه روائی شیعه یعنی کافی، من لا یحضره الفقیه، استبصار و تهذیب را تألیف و جمع آوری نموده اند.

    2. با توجّه به اینکه مشایخ ثلاثة، روایات خود را از اساتید و طرق مشخّصی اخذ می نموده اند که در سلسله سند بسیاری از روایات تکرار می شده است، جهت اختصار، اسنادی پر تکرار را به صورت مرسل ذکر نموده و تنها از راوی که مستقیماً از امام (ع) خبر را نقل نموده و یا نهایتاً تا دو راوی قبل از او نام برده اند و باقی سند خود به این روات را در مقدّمه کتب خود در بخش مشیخه و اساتید روایی، ذکر نموده اند؛

مثلاً مرحوم شیخ صدوق در مشیخه کتاب من لا یحضره الفقیه در مقام بیان اسناد خود به جناب عمر بن حنظله می فرمایند: «و ما كان فيه عن عمر بن حنظلة، فقد رويته عن الحسين بن أحمد بن إدريس رضي اللّه عنه عن أبيه عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عيسى عن صفوان بن يحيى عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة»[1] .

    3. تمامی سلسله سند این روایت، امامی عادل هستند به غیر از دو نفر که در مورد آنها اختلاف وجود دارد: یکی جناب داوود بن حصین و دیگری جناب عمر بن حنظله؛

و امّا راجع به جناب داوود بن حصین گفته می شود مرحوم نجاشی ایشان را ثقه دانسته و مرحوم شیخ طوسی ایشان را از واقفیّه می داند؛ در اینجا برخی همچون وحید بهبهانی از صاحب معالم نقل نموده اند که با توجّه به دقّتی که نجاشی در ضبط رجال داشته و کوچکترین قدحی را متذکّر می شده، هر گاه شخصیّتی را توثیق نموده باشد و به فساد مذهب او اشاره نکرده باشد، توثیق او به معنای آن خواهد بود که نجاشی آن شخصیّت رجالی را امامی عادل می داند، در نتیجه ادّعای عدالت داوود بن حصین توسّط مرحوم نجاشی با ادّعای واقفی بودن ایشان توسّط مرحوم شیخ طوسی با یکدیگر معارضه می نمایند و از آنجا که نجاشی اضبط می باشد، قول نجاشی مقدّم شده و حکم به امامی عادل بودن جناب داوود بن حصین می گردد و روایت به لحاظ ایشان، صحیحه خواهد بود؛

امّا چنانچه توثیق مرحوم نجاشی در حکم تعدیل دانسته نشود یا آنکه در حکم تعدیل دانسته شود، ولی جرح بر تعدیل مقدّم دانسته شود (زیرا تعدیل عبارت است از عدم العلم بالذنب در حالی که جرح عبارت است از علم به ذنب و لذا این دو با هم معارضه و منافاتی ندارند و به عبارت دیگر تعدیل به معنای علم به عدم ذنب نیست تا با جرح که به معنای علم به ذنب است، منافات داشته باشد)، در این صورت حکم به صرف توثیق ایشان شده و روایت به لحاظ ایشان، موثّقه خواهد بود.

و امّا راجع به عمر بن حنظله گفته می شود در مصادر رجالی شیعه هیچ شرح حالی برای ایشان ذکر نشده و شخصیّتی مجهول می باشد و تنها شهید ثانی در شرح بدایة الدرایة ایشان را توثیق کرده و می فرمایند: «إنّ عمر بن حنظلة لم ينص الأصحاب عليه بجرح و لا تعديل و لكن حقّقت توثيقه من محلّ آخر»، امّا فرزند ایشان مرحوم صاحب معالم بر این فرمایش ایشان چنین اشکال نموده اند که: «و فیه ما لا یخفی» و شاید مراد ایشان آن باشد که وقتی رجالیّون ایشان را توثیق ننموده اند، اثبات توثیق ایشان برای مرحوم شهید ثانی از طریقی غیر حسّی مثل شهود و مکاشفه و رؤیای صادقه، برای دیگران حجّت نیست، زیرا یکی از شرایط حجّیّت خبر واحد، حسّی بودن آن است و خبر واحد حدسی حجّت نمی باشد؛

ولی علی ایّ حال، از آنجا که این روایت مورد قبول اصحاب قرار گرفته است تا جایی که مشهور به مقبوله عمر بن حنظله می باشد و از آنجا که مشایخ ثلاثة هر سه این روایت را نقل نموده اند، لذا ظنّ به صدور آن از معصوم (ع) حاصل شده و حجّت خواهد بود، زیرا ملاک حجّیّت خب واحد، ظنّ نوعی به صدور آن از معصوم (ع) و به عبارتی ظنّ نوعی به مطابقت آن با واقع می باشد و وثاقت و عدالت طریق به کشف این ملاک هستند، زیرا غالباً روایت ثقات و عدول، موجب ظنّ نوعی به صدور از معصوم (ع) می شوند، نه اینکه موضوعیّت داشته باشد، لذا این ظنّ نوعی از هر طریقی حاصل شود، روایت حجّت خواهد بود و لذاست که گفته می شود عمل مشهور، جابر ضعف سند می باشد[2] .

    4. مراد ا زسلطان و قاضی، سلطان و قاضی جور است که از طرف امام (ع) منصوب نشده است.

    5. ای التحاکم الی هذه السلاطین و القضاة.

متن کتاب: قال علیه السّلام: من تحاكم إلیهم (1) فی حقّ أو باطل، فإنّما تحاكم إلى الطاغوت، و ما یحكم (2) له فإنّما یأخذه سحتا (3) و إن كان حقّه ثابتا؛ لأنّه أخذ بحكم الطاغوت و إنّما أمر اللّه أن یكفر به (2). قال اللّه تعالى: «یرِیدُونَ أَنْ یتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ یكْفُرُوا بِهِ‌»[3] (4)؛

قلت: فكیف یصنعان؟ قال: ینظران إلى من كان منكم (5) ممّن قد روى حدیثنا (6) و نظر فی حلالنا و حرامنا (7) و عرف أحكامنا (8)، فلیرضوا به حكما، فإنّی قد جعلته (9) علیكم حاكما. فإذا حكم (9) بحكمنا فلم یُقبَل منه، فإنّما بحكم اللّه استُخِفّ و علینا قد رُدّ، و الرادّ علینا الرادّ على اللّه و هو (10) على حدّ الشرك باللّه (11).

    1. ای الی سلاطین الجور او قضاتهم.

    2. ای الطاغوت.

    3. ای حراماً.

    4. کفر به طاغوت به معنای جحود، انکار و تبرّی از طاغوت می باشد به گونه ای که در هیچیک از امور دین و دنیا، به او مراجعه نشود.

    5. ای من الشیعة.

    6. فیکون مجتهداً، لا مقلّداً.

    7. فیکون له قوّة الاستنباط الفعلی.

    8. یعنی بالفعل، عالم به احکام باشد، ای چه بسا مجتهدی که اگرچه قوّه استنباط احکام را دارد و ای چه بسا تمامی احکام را نیز استنباط نموده است، ولی حضور ذهن نداشته و حکم مسأله مورد نزاع در ذهن او بالفعل حاضر نمی باشد.

    9. ای من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا.

    10. ای الردّ علی الله.

    11. زیرا کسی که حکم خدا را ردّ می کند در واقع به دنبال حکم غیر خدا می رود مانند مشرکی که دو خدا دارد و گاه به یکی و گاه به دیگری مراجعه می نماید.

متن کتاب: قلت: فإن كان كلّ رجل یختار رجلا من أصحابنا، فرضیا (1) أن یكونا (2) الناظرین فی حقّهما (1)، فاختلفا (3) فی ما حكما و كلاهما (3) اختلفا فی حدیثكم (4)؟ قال: الحكم ما حكم به أعدلهما (3) و أفقههما (3) و أصدقهما (3) فی الحدیث و أورعهما (3) و لا یلتفت إلى ما یحكم به الآخر.

قلت: فإنّهما (5) عدلان مرضیان عند أصحابنا، لا یفضل واحد منهما (5) على الآخر؟

قال: ینظر إلى ما كان من روایتهما (5) عنّا فی ذلك (6) الذی حكما (5) به المجمع علیه بین أصحابك (7)، فیؤخذ به من حكمهما (5) و یترك الشاذّ الذی لیس بمشهور عند أصحابك؛ فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه، و إنّما الامور ثلاثة: أمر بین رشده (8) فیُتَّبَع، و أمر بین غیه (9) فیُجتَنَب، و أمر مشكل (10) یُرَدّ حكمه إلى اللّه. قال رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله: «حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات، و من أخذ بالشبهات وقع فی المحرّمات و هلك من حیث لا یعلم».

    1. ای المترافعان.

    2. ای الرجلان المختاران لکلٍّ من المترافعین.

    3. ای الناظرین.

    4. یعنی اختلاف حکم این دو حاکم مستند به اختلاف آن دو در روایتی است که از امام معصوم (ع) به آنها رسیده است، در نتیجه این دو حدیث برای مجتهد ثالثی مثل عمر بن حنظله از قبیل خبرین متعارضین خواهند بود.

    5. ای الناظرین.

    6. ای فی ذلک المورد المتنازع فیه.

    7. عبارت «المجمع علیه بین اصحابک»، صفت برای «ما کان من روایتهم الخ» بوده و به معنای المشهور بین اصحابک می باشد، زیرا فرض آن است که دو روایت با یکدیگر تعارض کرده اند و هر کدام را برخی روات، روایت نموده اند و اینطور نیست که تمامی روات، یک روایت را نقل نموده بر آن اجماع داشته باشند.

    8. ای کالمجمع علیه و المشهور من الخبرین المتعارضین الذی لا ریب فیه.

    9. مثل روایتی که علم به عدم صدور آن از امام (ع) یا علم به صدور آن به جهت تقیّه داریم.

    10. مثل روایت شاذّ و نادری که عدّه کمی از روات آن را نقل نموده اند و مشهور بر خلاف آن روایت نموده اند ولی احتمال می دهیم حکم امام (ع) مطابق با همین روایت شاذّ باشد.

متن کتاب: قال (1): قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورین قد رواهما (2) الثّقات عنكم؟ قال: یُنظَر، فما وافق حكمه حكم الكتاب و السنّة و خالف العامّة، فیؤخذ به و یترك ما خالف الكتاب و السنّة و وافق العامّة.

قلت: جعلت فداك، أ رأیت إن كان الفقیهان عرفا حكمه (3) من الكتاب و السنّة (4)، فوجدنا أحد الخبرین موافقا للعامّة و الآخر مخالفا، بأی الخبرین یؤخذ؟ قال: ما خالف العامّة ففیه الرشاد (5).

فقلت: جعلت فداك، فإن وافقهم (6) الخبران جمیعا (7)؟ قال: یُنظَر إلى ما هم (6) إلیه أمیل حكّامُهم (6) و قضاتُهم (6) (8)، فیُترَك و یُؤخَذ بالآخر.

قلت: فإن وافق حكّامهم (6) الخبرین جمیعا؟ قال: إذا كان كذلك، فأرجه (9) حتّى تلقى إمامك (10)؛ فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام (11) فی الهلكات»[4] [5] [6] .

    1. ای قال عمر بن حنظله.

    2. ای الخبران.

    3. ای الحکم الذی حکم به کلٌّ منهما.

    4. فیکون الخبران موافقان للکتاب و السنّة.

    5. وجه این فرمایش حضرت آن است که با مراجعه به تاریخ روشن می شود سنّت و روش اهل سنّت در آن زمان، اعتماد بر روایاتی بود که کذب صریح بر خدا، رسول خدا، امیر المؤمنین (ع) و فرزندان ایشان بودند تا جایی که بخاری کتاب حدیثی خود را از میان ششصد هزار حدیث، گلچین کرد و به همین جهت، همه این احادیث را در کتاب خود نقل ننمود، زیرا بر این احادیث اعتماد نداشت، علاوه بر اینکه سنّت و روش دیگر اهل سنّت، اعتماد بر قیاس، استحسان و امثال آن بود که موجب می شد فقه ایشان غالباً خلاف واقع باشد، لذاست که ائمّه (ع)، رشد و دسترسی به واقع را در مخالفت با اهل سنّت قرار داده اند.

    6. ای العامّة.

    7. به اینکه عامّه اختلاف داشته باشند و یکی از خبرین، مطابق قول بعض عامّه وخبر دیگر مطابق قول بعض دیگری از عامّه باشد.

    8. «حکّامُهم و قضاتُهم»، بدل بعض از کلّ از «هم» می باشد یعنی روایتی که حکّام و قضات عامّه به آن میل بیشتری دارند در نظر گرفته شده و ترک شود و روایتی که میلی کمتری به آن دارند، اخذ شود.

    9. ای اخّره.

    10. ای فتسأله عن حکم المسألة.

    11. ای الدخول.