موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الثانی: فی الاخبار العلاجیّة

متن کتاب: و هذه الروایة الشریفة (1) و إن لم تخل عن الإشكال بل الإشكالات - من حیث ظهور صدرها (2) فی التحكیم لأجل فصل الخصومة و قطع المنازعة، فلا یناسبها (2) التعدّد (3) (4)، و لا غفلة كلّ من الحكمین عن المعارض الواضح لمدرك حكمه (5) (6)،

    1. ای مقبولة عمر بن حنظلة.

    2. ای هذه الروایة الشریفة.

    3. ای تعدّد الحکمین.

    4. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف وارد نباشد، زیرا مراجعه به حکمین در فصل خصومات، هم پیش از اسلام وجود داشته مثل اجتماع 300 قاضی در شهر بابِل برای حکم بر علیه ابراهیم (ع) به جرم شکستن اصنام و هم در اسلام وجود داشته است مثل مراجعه پیامبر اکرم (ص) و اعرابی که ادّعا می کرد ثمن شتری که به حضرت فروخته بود را از حضرت دریافت نکرده به چندین قاضی در طول هم و واضح است که مراجعه به چند قاضی در طول هم، در حکم مراجعه به چند قاضی در عرض یکدیگر می باشد؛

مضاف بر آنکه این اشکال، نهایتاً نسبت به قاضی منصوب امام معصوم (ع) وارد می باشد، نه قاضی تحکیم که به رضایت طرفین دعوی انتخاب می شود.

    5. ای لمدرک حُکم ذلک الحَکَم.

    6. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف نیز وارد نباشد، زیرا اوّلاً احتمال دارد که حکمین، علم به خبر معارض داشته باشند، ولی آن را حجّت ندانند؛ ثانیاً اساساً احتمال دارد که حکمین، علم به خبر معارض نداشته باشند، زیرا در زمان صدور این روایت، هنوز مجامع روایی تألیف نشده بود و هر راوی صرفاً علم به روایاتی داشت که از اساتید خود از معصوم (ع) نقل می نمود، لذا هر راوی برای خود کتابی تحت عنوان اصل داشت که روایات خود را در آن جمع آوری نموده و نقل می نمود؛ تعداد این اصول به 400 اصل می رسیده که به اصول اربعمأة معروف هستند و بعد ها مجامع روایی از جمع آوری آنها تألیف شده اند.

متن کتاب: و لا اجتهاد المترافعین و تحرّیهما (1) فی ترجیح مستند أحد الحكمین على الآخر (2)، و لا جواز الحكم من أحدهما (3) بعد حكم الآخر (2) (4) مع بُعد فرض وقوعهما (5) دفعةً (6)،

    1. ای و فحص المترافعین.

به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف نیز وارد نباشد، زیرا اوّلاً ممکن است گفته شود در آن زمان، فقهاء مجتهد نبوده و صرفاً راوی بوده اند و لذا مراد از مراجعه به حَکَمَین اساساً مراجعه به راویین بوده تا خود شخص مراجعه کننده، بر اساس روایات این دو راوی، حکم خود را استنباط نموده و به آن عمل نماید کما اینکه اشاره راوی در این روایت به اینکه علّت اختلاف حَکَمَین، اختلاف در حدیث می باشد، مؤیّد همین مطلب می باشد؛

ثانیاً بر فرض بپذیریم در آن زمان نیز عمل مستقیم به روایات و ترجیح آنها، شأن مجتهدین بوده نه شأن عوامّ الناس گفته می شود مترافعین لزوماً همیشه از عوام النّاس نیستند که اجتهاد و فحص از مرجّح برای ترجیح مستند یکی از دو حکم، شأن آنها نباشد، بلکه گاهی مترافعین، از مجتهدین هستند و لذا اجتهاد و فحص از مرجّح برای ترجیح مستند یکی از دو حکم، شأن آنها می باشد و در غالب موارد نیز برای مترافعین که از عوام الناس بوده و اجتهاد و فحص از مرجّح، شأن آنها نیست، این امکان وجود دارد که شخص مجتهدی را به عنوان مرجع خود برای حلّ تعارض حُکم حَکَمَین قرار داده باشند و خطاب حضرت در این روایت دالّ بر اجتهاد و ترجیح، به آن مرجع مجتهد بوده باشد؛ نظیر اینکه در محاکم رایج امروز نیز گاه مترافعین، خود وکیل بوده و آشنایی کامل به قوانین دارند و گاه خود آشنایی به قوانین ندارند، ولی وکیلی دارند که او به قانون، آشنایی کامل داشته و در مسائل قضائی خود به آن وکیل مراجعه می نمایند؛

    2. ای الحَکَمِ الآخر.

    3. ای الحَکَمَین.

    4. زیرا اصحاب امامیّه قائل به آن هستند که حکم یک حاکم، نافذ و لازم الاجراء بوده و حاکم دوّم نمی تواند حکم حاکم اوّل را نقض نماید.

    5. ای وقوع حُکمِ الحَکَمَین.

    6. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف نیز صحیح نباشد، زیرا قضیّه مراجعه پیامبر اکرم (ص) و اعرابی به قضاء متعدّده در طول یکدیگر نظیر آنچه از دادگاه های بدوی و تجدید نظر، امروزه متعارف می باشد، این ادّعای عدم نفوذ حکم حاکم دوّم پس از حکم حاکم اوّل را نفی نموده و موجب نفوذ حکم حاکم دوّم پس از حکم حاکم اوّل خواهد بود؛ همچنین شاهد بر این مدّعا، این فرمایش فقهاء است که می فرمایند: وقتی یک قاضی، جانشین قاضی شهر می گردد، باید به زندان ها مراجعه نموده و بعضی زندانی ها را طبق حکم جدید خود آزاد نماید، با اینکه این زندانیان، به حکم قاضی سابق، زندانی شده اند و این نشان از آن دارد که حکم حاکم دوّم، پس از حکم حاکم اوّل، نافذ می باشد؛ مضاف بر آنکه این اشکال، نهایتاً نسبت به قاضی منصوب امام معصوم (ع) وارد می باشد، نه قاضی تحکیم که به رضایت طرفین دعوی انتخاب می شود.

متن کتاب: مع أنّ الظاهر حینئذ (1) تساقطهما و الحاجة إلى حكم ثالث (2) (3)- ظاهرة (4) (5) بل صریحة (6) فی وجوب الترجیح بهذه المرجّحات بین الأخبار المتعارضة، فإنّ تلك الإشكالات لا تدفع هذا الظهور بل الصراحة (7).

    1. ای حین إذ وقع حُکمُ الحَکَمَین دفعةً.

    2. ای حَکَمٍ ثالث.

    3. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف نیز صحیح نباشد، زیرا هیچ منعی وجود ندارد که مقتضای اصل اوّلی در حکمین متعارضین به مقتضای حکم عقل لو لا حکماً من الشرع، تساقط و مراجعه به حکم حاکم ثالث باشد، ولی مقتضای اصل ثانوی برای مجتهد به مقتضای حکم شارع در اخبار علاجیّه، رجوع به مدرک حکم این دو حاکم و ملاحظه مرجّحات موجود در آنها و ترجیح یکی از این دو حکم بوده باشد؛ لأنّ الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل و در اینجا دلیل بر مراجعه به مرجّحات وجود دارد، لذا اصالة التساقط جاری نخواهد گردید.

    4. «ظاهرةٌ» خبر برای «هذه الروایة الشریفة» می باشد.

    5. وجه ظهور مقبوله عمر بن حنظله در وجوب ترجیح به این مرجّحات، ظهور امر در وجوب می باشد، مخصوصاً در صورتی که خبر در مقام انشاء به کار برده شود که در این صورت، ظهور امر در وجوب، آکد خواهد بود مثل همین مقبوله که حضرت خبر یعنی «یُؤخَذ»، «یُترَک» و «یُنظَر» در مقام انشاء امر «خُذ»، «أُترُک» و «أُنظُر»، استعمال نموده اند.

    6. وجه صراحت مقبوله عمر بن حنظله در وجوب ترجیح سه امر می باشد:

امر اوّل، حصر موجود در فقره «الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما و لا یلتفت الی ما یحکم به الآخر» است که صریح در عدم جواز ترک ترجیح و التفات به خبر مرجوح می باشد؛

امر دوّم، ترتیب موجود در روایت در ذکر مرجّحات است که صریح در وجوب ترجیح می باشد، و الّا اینهمه وسواس در ذکر ترتیب مرجّحات، معنا نداشت؛

و امر سوّم، استقصاء مرجّحات مختلف در این روایت توسّط معصوم (ع) است که صریح در وجوب ترجیح به این مرجّحات می باشد، و الّا اینهمه وسواس در ذکر مرجّحات، معنا پیدا نمی کرد.

    7. زیرا اشکالات، مربوط به تحکیم حَکَمَین بودند که در صدر روایت مورد اشاره قرار گرفته بود، نه مربوط به وجوب ترجیح که در ذیل روایت مورد اشاره قرار گرفته است و واضح است که تحکیم حَکَمَین و ترجیح، دو موضوع متفاوت بوده و ربطی به هم ندارند، لذا نهایتاً در صورت ورود این اشکالات بر صدر روایت، قائل به تبعیض در حجّیّت شده و صدر روایت که مربوط به تحکیم حَکَمَین بود را حجّت ندانسته و ذیل روایت را که مربوط به ترجیح می باشد، حجّت خواهیم دانست.