موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الثانی: فی الاخبار العلاجیّة

متن کتاب: نعم یرد علیه (1) بعض الإشكالات فی ترتّب المرجّحات (2)؛ فإنّ ظاهر الروایة (3)، تقدیم الترجیح من حیث صفات الراوی على الترجیح بالشهرة و الشذوذ، مع أنّ عمل العلماء قدیما و حدیثا على العكس (4) على ما یدلّ علیه المرفوعة الآتیة (5)، فإنّهم (6) لا ینظرون عند تعارض المشهور و الشاذّ إلى صفات الراوی أصلا (7).

اللهمّ إلّا أن یمنع ذلك (8)؛ فإنّ الراوی إذا فرض كونه أفقه و أصدق و أورع، لم یبعد ترجیح روایته و إن انفرد بها (9) على الروایة المشهورة بین الرواة؛ لكشف اختیاره (10) إیاها (11) مع فقهه و ورعه عن اطّلاعه على قدح فی الروایة المشهورة مثل صدورها (12) تقیة أو تأویلٍ (13) لم یطّلع علیه (14) غیره (15)؛

    1. ای علی خبر عمر بن حنظله.

    2. ای ترتّب بعض المرجّحات علی بعضها الآخر و بعبارةٍ اخری، ترتیب المرجّحات.

    3. ای مقبولة عمر بن حنظلة.

    4. ای علی عکس ظاهر الروایة و عکس ظاهر الروایة هو تقدیم الترجیح بالشهرة و الشذوذ علی الترجیح من حیث صفات الراوی.

    5. ای مرفوعة زرارة.

    6. ای العلماء قدیماً و حدیثاً.

    7. بل یقدّمون الخبر المشهور و ان کان روای الخبر الشاذّ، اعدل و اصدق و افقه و اورع.

    8. ای یمنع لزوم العمل علی عکس مقبولة عمر بن حنظلة مطلقاً فی جمیع الموارد.

    9. ای انفرد الراوی الافقه و الاصدق و الاورع بروایته.

    10. ای الراوی الافقه و الاصدق و الاورع.

    11. ای هذه الروایةَ الشاذّة.

    12. ای صدور الروایة المشهورة.

    13. ای تأویل الروایة المشهورة علی وجهٍ لا یعارض الروایة الشاذّة.

    14. ای علی ذلک التأویل.

    15. ای غیر الراوی الافقه و الاصدق و الاورع.

متن کتاب: لكمال فقاهته (1) و تنبّهه (1) لدقائق الامور (2) و جهات الصدور (3). نعم، مجرّد أصدقیة الراوی و أورعیته لا یوجب ذلك (4)، ما لم ینضمّ إلیهما (5)، الأفقهیة.

هذا، و لكنّ الروایة (6) مطلقة (7)،

    1. ای الراوی الافقه و الاصدق و الاورع.

    2. ای من وجوه التأویل و الجمع العرفی بین المتعارضین.

    3. ای من کون جهة صدور الروایة تقیّةً ام غیرها.

    4. ای ترجیح روایة راوی الأصدق و الأورع علی روایة المشهور.

    5. ای الی الأصدقیّة و الأورعیّة.

    6. ای المرفوعة الآتیة الدالّة علی تقدیم الترجیح بالشهرة و الشذوذ علی الترجیح بصفات الراوی.

    7. عبارت «هذا و لکنّ الروایة مطلقةٌ الخ» در مقام ردّ توجیه مذکور در عبارت «اللّهمّ الّا ان یقال الخ» برای تقدیم ترجیح به صفات راوی بر ترجیح به شهرت و شذوذ در بعض صور می باشد؛

حاصل این ردّ مرحوم مصنّف آن است که توجیه مذکور برای تقدیم خبر عمر بن حنظله دالّ بر تقدیم ترجیح به صفات راوی بر ترجیح به شهرت و شذوذ بر مرفوعه آتیه دالّه بر تقدیم ترجیح به شهرت و شذوذ بر ترجیح به صفات راوی تنها در صورتی جاری می گردد که مقبوله عمر بن حنظله در خصوص صورتی وارد شده باشد که راوی خبر شاذّ، أفقه، أورع و أصدق از تمامی روات خبر مشهور بوده باشد، در حالی که مراد از أفقهیّة، أورعیّة و أصدقیّة در تمامی اخبار علاجیّه از جمله مقبوله عمر بن حنظله، أفقهیّة، أورعیّة و أصدقیّة یکی از حَکَمَین نسبت به حَکَم دیگر می باشد که اطلاق داشته و هم شامل صورتی می شود که راوی خبر شاذّ، أفقه، أورع و أصدق از تمامی روات خبر مشهور بوده باشد و هم شامل صورتی که راوی خبر شاذ، صرفاً از حَکَم دیگر أفقه، أورع و أصدق بوده باشد ولی در میان مشهور، کسانی وجود داشته باشند که از راوی خبر شاذ، أفقه، أورع و أصدق باشند در حالی که در این صورت، مرفوعه زراره حکم به تقدیم خبر مشهور بر خبر شاذّی که روای آن، نسبت به حَکَم دیگر، أفقه، أورع و أصدق است نموده و بر خلاف مقبولة عمر بن حنظله، دلالت بر تقدیم ترجیح به شهرت بر ترجیح به صفات راوی خواهد نمود؛

مضاف بر آنکه حتّی در فرض أفقهیّة، أورعیّة و أصدقیّة یکی از راواة خبر شاذ نسبت به تمامی روات خبر مشهور؛ مقبوله عمر بن حنظله اطلاق داشته و شامل صورتی می شود که برخی روات خبر مشهور یا جمیع آنها نسبت به سایر روات سلسله سند خبر شاذ، أفقه، أورع و أصدق بوده باشند، مثلاً حَکَمی که به روایت شاذّه استناد نموده است، روایت شاذّه را با دو واسطه از معصوم (ع) روایت کرده است و اگرچه خود این حَکَم، نسبت به تمامی روات خبر مشهور، أعدل، افقه، أصدق و أورع می باشد، ولی در میان مشهور کسانی وجود دارند که نسبت به سایر افراد سلسله سند خبر شاذ، أفقه، أورع و أصدق می باشند در حالی که در این صورت، مرفوعه زراره حکم به تقدیم خبر مشهور بر خبر شاذّی که یکی از روات آن، نسبت به تمامی مشهور، أفقه، أورع و أصدق است نموده و بر خلاف مقبولة عمر بن حنظله، دلالت بر تقدیم ترجیح به شهرت بر ترجیح به صفات راوی خواهد نمود؛

متن کتاب: فتشمل (1) الخبر المشهور روایته بین الأصحاب حتّى بین من هو أفقه من هذا المتفرّد بروایة الشاذّ (2)، و إن كان هو (3) أفقه من صاحبه (4) المرضی بحكومته، مع أنّ أفقهیّة الحاكم بإحدى الروایتین (5) لا تستلزم أفقهیة جمیع رواتها (6)، فقد یكون من عداه (7) مفضولا بالنسبة إلى رواة الاخرى (8)، إلّا أن ینزّل الروایة (1) على غیر هاتین الصورتین (9) (10).

و بالجملة (11)، فهذا الإشكال أیضا لا یقدح فی ظهور الروایة (12) بل صراحتها (12) فی وجوب الترجیح بصفات الراوی و بالشهرة من حیث الروایة و بموافقة الكتاب و السنّة و مخالفة العامّة.

    1. ای مقبولة عمر بن حنظلة.

    2. ای و یحکم فی هذه المورد ایضاّ بتقدیم الرجیح بالشهرة و الشذوذ علی الترجیح بصفات الراوی.

    3. ای هذا الحَکَم المتفرّد بروایة الشاذّ.

    4. ای من الحَکَم الآخر الآخذ بروایة المشهور.

    5. و هو الروایة الشاذّة.

    6. ای روات الروایة الشاذّة.

    7. ای من عدا الحاکم بالروایة الشاذّة من الرواة الواقعة فی سلسلة سند الروایة الشاذّة.

    8. ای رواة الروایة الاخری و هو الروایة المشهورة.

    9. ای صورة أفقهیّة بعض رواة الخبر المشهور بالنسبة الی الحاکم بالخبر الشاذّ و أورعیّته و أصدقیّته و صورة أفقهیّة بعض رواة الخبر المشهور بالنسبة الی غیر الحاکم بالخبر الشاذّ من الرواة الواقعة فی سلسلة سند الخبر الشاذّ و أورعیّته و أصدقیّته.

    10. وجه خروج این دو صورت از حکم مقبوله عمر بن حنظله به تقدیم ترجیح به صفات راوی بر ترجیح به شهرت، تخصّص می باشد، نه تخصیص، زیرا اگرچه این مقبوله، در فرض تعارض رجحان به صفات راوی و رجحان به شهرت، حکم به ترجیح روایت راجح به صفات راوی بر روایت مشهور می نماید، ولی این فرض در خصوص صورتی محقّق می گردد که روایت شاذّ نسبت به روایت مشهور به لحاظ صفات راوی راجح بوده باشد، در حالی که در این دو صورت، روایت شاذّ نسبت به روایت مشهور به لحاظ صفات راوی، ترجیحی نداشته و تخصّصاً از موضوع حکم به تقدیم ترجیح به صفات راوی بر ترجیح به شهرت، خارج خواهد بود؛ بلکه در این دو فرض، این تنها روایت مشهور است که هم به لحاظ شهرت و هم به لحاظ صفات راوی، راجح بوده و مقدّم بر روایت شاذّ می گردد[1] .

    11. حاصل جمع بندی مرحوم مصنّف آن است که اشکال تعارض میان مرفوعه آتیه و مقبوله عمر بن حنظله نیز صرفاً در جهت ترتیب میان مرجّحات می باشد و بر فرض اینکه وارد باشد که وارد نیست، این دو روایت در دلالت بر اصل مرجّح بودن این مرجّحات، هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند، لذا این اشکال، بر دلالت مقبولة عمر بن حنظله بر اصل مرجّح بودن این موارد، وارد نخواهد گردید.

    12. ای مقبولة عمر بن حنظلة.

متن کتاب: نعم، المذكور فی الروایة (1) الترجیح باجتماع صفات الراوی من العدالة و الفقاهة و الصداقة و الورع (2)، لكنّ الظاهر إرادة بیان جواز الترجیح بكلّ منها، و لذا (3) لم یسأل الراوی عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض أو تعارض الصفات بعضها مع بعض، بل ذكر فی السؤال أنّهما معا عدلان مرضیان لا یفضل أحدهما على صاحبه، فقد فهم (4) أنّ الترجیح بمطلق التفاضل (5)؛ و كذا (6) یوجّه (7) الجمع (8) بین موافقة الكتاب و السنّة و مخالفة العامّة، مع كفایة واحدة منهما (9) إجماعا (10).

    1. ای مقبولة عمر بن حنظلة.

    2. در حالی که فقهاء، هر کدام از این امور را مستقلّاً مرجّح می دانند.

    3. ای لکون الظاهر من الروایة، ارادة بیان جواز الترجیح بکلٍّ من هذه الصفات، مستقلّاً عن الآخر.

    4. ای فهم السائل.

    5. و لذا از صورت وجود بعضی از صفات سؤال نپرسیده، چون در این صورت نیز تفاضل وجود دارد و همچنین از صورت تعارض صفات سؤال نپرسیده، چون در این صورت واضح است که تفاضل وجود ندارد.

    6. ای کما وُجِّهَ الجمع فی مقبولة عمر بن حنظلة بین صفات الراوی من العدالة و الفقاهة و الصداقة و الورع بکون المراد، بیان جواز الترجیح بکلٍّ منها.

    7. یعنی توجیه می شود.

    8. ای الجمع فی مقبولة عمر بن حنظلة.

    9. ای من موافقة الکتاب و السنّة و مخالفة العامّة.

    10. زیرا در این صورت نیز گفته می شود مراد حضرت اراده بیان جواز ترجیح به هر کدام از این موارد، مستقلّاً می باشد.