موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الثانی: فی الاخبار العلاجیّة

متن کتاب: الثانی (1): ما رواه ابن أبی جمهور الأحسائی فی عوالی اللآلی عن العلّامة مرفوعا إلى زرارة (2):

«قال: سألت أبا جعفر علیه السّلام فقلت: جعلت فداك، یأتی عنكم الخبران و الحدیثان (3) المتعارضان، فبأیهما آخذ؟ فقال: یا زرارة، خذ بما اشتهر بین أصحابك و دع الشاذّ النادر.

فقلت: یا سیدی، إنّهما معا مشهوران مأثوران عنكم؛ فقال: خذ بما یقول أعدلهما عندك و أوثقهما فی نفسك.

فقلت: إنّهما معا عدلان مرضیان موثّقان (4)؛ فقال: انظر ما وافق منهما العامّة، فاتركه و خذ بما خالف؛ فإنّ الحقّ فیما خالفهم.

قلت: ربما كانا موافقین لهم (5) (6) أو مخالفین (5) (7)، فكیف أصنع؟ قال: إذن فخذ بما فیه الحائطة لدینك و اترك الآخر.

    1. ای من الاخبار الواردة فی احکام المتعارضین المعبّر عنها بالاخبار العلاجیّة.

    2. تعبیر «مرفوعاً الی فلان» در علم حدیث به معنای روایتی است که سند آن تا شخصی که مدخول «الی» جارّه قرار گرفته است، حذف شده و ذکر نشده است یعنی جناب ابن ابی جمهور احسائی در عوالی اللئالی از مرحوم علّامه این روایت را از زراره نقل نموده اند، بدون اینکه سند مرحوم علّامه تا جناب زراره را ذکر نمایند.

    3. تفاوت خبر و حدیث آن است که حدیث روایتی است که از خود امام (ع) نقل شده است و خبر روایتی است که امام (ع) آن را از پیامبر اکرم (ص) نقل نموده اند.

    4. عادل کسی است که نه از او گناه کبیره ای دیده شده باشد و نه اصرار بر صغیره، ثقه کسی است که صرفاً مورد اعتماد بوده و کذب از او دیده نشده است و مرضیّ کسی است که به لحاظ رعایت آداب و اخلاق، مورد رضایت عامّه مردم بوده باشد.

    5. ای للعامّة.

    6. مثل اینکه دو خبر در وجوب و حرمت فعلی تعارض نموده باشند و در میان عامّه، هم قائل به وجوب وجود داشته باشد و هم قائل به حرمت.

    7. مثل اینکه دو خبر در وجوب و حرمت فعلی تعارض نموده باشند و عامّه نه قائل به وجوب این فعل باشند و نه حرمت آن.

متن کتاب: قلت: إنّهما معا موافقان للاحتیاط (1) أو مخالفان له، فكیف أصنع؟ فقال: إذن فتخیر أحدهما، فتأخذ به و تدع الآخر»[1] .

الثالث (2): ما رواه الصدوق بإسناده عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام فی حدیث طویل، قال فیه:

«فما ورد علیكم من حدیثین مختلفین، فاعرضوهما على كتاب اللّه، فما كان فی كتاب اللّه موجودا حلالا أو حراما، فاتّبعوا ما وافق الكتاب، و ما لم یكن فی الكتاب، فاعرضوه على سنن رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله و سلّم (3)، فما كان فی السنة موجودا منهیا عنه نهی حرام أو مأمورا به عن رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله و سلّم أمر إلزام، فاتّبعوا ما وافق نهی النبی صلى اللّه علیه و آله و سلّم و أمره، و ما كان فی السنّة نهی إعافة (4) أو كراهة، ثمّ كان الخبر خلافه (5)، فذلك (6) رخصةٌ فی ما عافه رسول اللّه صلى اللّه علیه (7) و آله و سلّم و كرهه و لم یحرّمه، فذلك الذی یسع الأخذ بهما (8) جمیعا و بأیهما شئت وسعك الاختیار من باب التسلیم و الاتّباع و الردّ إلى رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله، و ما لم تجدوه فی شی‌ء من هذه الوجوه (9)، فردّوا إلینا علمه،

    1. مثل اینکه دو خبر در استحباب و اباحه فعلی تعارض کرده باشند و هیچ قولی مبنی بر وجوب یا حرمت آن فعل وجود نداشته باشد که در این صورت، هر دو خبر موافق با احتیاط هستند، زیرا طبق هیچکدام از این خبرین، نه در صورت انجام فعل و نه در صورت ترک فعل، عقابی مترتّب نمی شود و قولی نیز مبنی بر وجوب یا حرمت وجود ندارد تا احتمال وجود عقاب بر انجام فعل یا ترک فعل داده شده و خلاف احتیاط بوده باشند.

    2. ای من الاخبار الواردة فی احکام المتعارضین المعبّر عنها بالاخبار العلاجیّة.

    3. ای السنن المتواترة عن رسول الله (ص).

    4. با توجّه به آنکه «عاف» به معنای «زجر» می باشد؛ لذا نهی اعافی عبارت است از نهی و منعی که اشاره به خواصّ مضرّ موجود در منهیٌّ عنه داشته و به غرض حفظ عافیت صادر می شود و مراد از نهی کراهی، نهیی است که تعبّدی بوده و در آن به مفسده موجود در منهیٌّ عنه، اشاره نشده است.

    5. مثل اینکه یکی از خبرین دلالت بر کراهت یا اعافه داشته و خبر دیگر دلالت بر وجوب یا استحباب و یا اباحه فعل داشته باشد.

    6. ای فذلک النهی للإعافة أو الکراهة.

    7. ای رخصةٌ فیما حفظ رسول الله (ص) عافیته عنه.

    8. ای یسع الأخذ بالموافق للنهی الاعافی أو الکراهی و الأخذ بالمخالف لهما.

    9. ای لا بوجه نهی التحریمی و الامر الالزامی و لا بوجه النهی الاعافی أو الکراهی و الامر الاعافی أو الندبی.

متن کتاب: فنحن أولى بذلك (1)، و لا تقولوا فیه (2) بآرائكم (3)، و علیكم بالكفّ (4) و التثبّت (5) و الوقوف (6) و أنتم طالبون باحثون حتّى یأتیكم البیان من عندنا».

الرابع (7): ما عن رسالة القطب الراوندی (8) بسنده (9) الصحیح عن الصادق علیه السّلام: «إذا ورد علیكم حدیثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب اللّه، فما وافق كتاب اللّه فخذوه و ما خالف كتاب اللّه فذروه، فإن لم تجدوهما فی كتاب اللّه، فاعرضوهما على أخبار العامّة، فما وافق أخبارهم (10) فذروه، و ما خالف أخبارهم (10) فخذوه».

الخامس (7): ما بسنده (9) أیضا عن الحسین بن السرّی قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: إذا ورد علیكم حدیثان مختلفان، فخذوا بما خالف القوم (10)» (11).

    1. ای بردّ العلم الامور المجهولة.

    2. ای فیما لم تجدوه فی شیءٍ من هذه الوجوه.

    3. ای باستحساناتکم العقلیّة.

    4. ای الکفّ عن القول بالآراء و الاستحسانات.

    5. ای التفحّص و التحقیق.

    6. ای عن الفتوی.

    7. ای من الاخبار الواردة فی احکام المتعارضین المعبّر عنها بالاخبار العلاجیّة.

    8. عبارت «عن رسالة الخ»، جار و مجرور و متعلّق به «حُکِیَ» محذوف می باشد ای «ما حُکِیَ عن رسالة القطب الراوندی» و وجه اینکه به جای تعبیر «ما فی رسالة القطب الخ» به «ما حُکِیَ عن رسالة القطب الخ» تعبیر نموده اند آن است که این رساله در دسترس نیست و صرفاً می دانیم ایشان این رساله را در احوال احادیث امامیّه و اثبات صحّت این احادیث نگاشته است، لذا این روایت در کتب دیگر از ایشان نقل شده، نه اینکه ما به این رساله دسترسی داشته و این روایت را مستقیماً از کتاب خود ایشان نقل نماییم.

    9. ای بسند القطب الراوندی.

    10. ای العامّة.

    11. باید توجّه داشت که در روایاتی که صرفاً بعضی از مرجّحات را ذکر نموده است، سه احتمال وجود دارد:

اوّل آنکه حضرت صرفاً مرجّحی را ذکر نموده اند که مبتلا به راوی بوده است؛

دوّم اینکه حضرت تمام مرجّحات را ذکر نموده اند، ولی راوی بعضی را ذکر نکرده است؛

و سوّم آنکه گفته شود این روایات، دلالت بر استحباب ترجیح به این مرجّحات دارند، نه وجوب ترجیح.