موضوع: المقام الثانی: فی الاخبار العلاجیّة/علاج تعارض الاخبار العلاجیّة /علاج سائر التعارضات بین الاخبار العلاجیّة

متن کتاب: و یمكن أن یقال: إنّ السؤال (1) لمّا كان عن الحَكَمَین، كان الترجیح فیهما (2) من حیث الصفات، فقال علیه السّلام: «الحكم ما حكم به أعدلهما ... الخ» مع أنّ السائل ذكر: «أنّهما اختلفا فی حدیثكم» (3)؛ و من هنا اتفق الفقهاء على عدم الترجیح بین الحكّام إلّا بالفقاهة و الورع (4)، فالمقبولة نظیر روایة داود بن الحصین الواردة فی اختلاف الحَكَمَین، من دون تعرّض الراوی (5) لكون منشأ اختلافهما الاختلاف فی الروایات، حیث قال علیه السّلام: «ینظر إلى أفقههما و أعلمهما و أورعهما فینفذ حكمه»، و حینئذ (6) فیكون الصفات (7) من مرجّحات الحَكَمَین (8).

    1. ای فی مقبولة ابن حنظلة.

    2. ای فی الحَکَمَین.

    3. یعنی با اینکه سائل اشاره به اختلاف حَکَمَین در حدیث و تعارض اخبار نموده است، ولی حضرت در مرحله اوّل به مرجّحات خبری مثل شهرت، مخالفت با عامّه و امثال ذلک اشاره ننموده و صرفاً به مرجّحات حَکَمَین یعنی صفات حَکَمَین مثل أعدلیّت، أورعیّت و أفقهیّت اشاره نموده اند[1] .

    4. ای لا بالشهرة و مخالفة العامّة و شبههما.

    5. ای داوود بن الحصین.

    6. ای حین إذ کان مقبولة ابن حنظلة نظیر روایة داوود بن الحصین الواردة فی اختلاف الحَکَمَین من دون تعرّض الراوی لکون منشأ اختلافهما، الاختلاف فی الروایات.

    7. ای صفات الراوی.

    8. ای لا من مرجّحات الراویین بما هما راویین حتّی یتعارض مرفوعة زرارة.

متن کتاب: نعم، لمّا فرض الراوی (1)، تساویهما (2)، أرجعه (1) الإمام علیه السّلام إلى ملاحظة الترجیح فی مستندیهما (2)، و أمره (1) بالاجتهاد و العمل فی الواقعة على طبق الراجح من الخبرین مع إلغاء حكومة الحَكَمَین، كلیهما، فأوّل المرجّحات الخبریة (3) هی الشهرة بین الأصحاب، فینطبق (4) على المرفوعة (5) (6).

نعم، قد یورد على هذا الوجه: أنّ اللازم على قواعد الفقهاء، الرجوع مع تساوی الحاكمین إلى اختیار المدّعی (7).

و یمكن التفصّی عنه (8): بمنع جریان هذا الحكم (9) فی قاضی التحكیم (10).

و كیف كان، فهذا التوجیه (11) غیر بعید.

    1. ای عمر ابن حنظلة.

    2. ای تساوی الحَکَمَین من حیث الصفات.

    3. ای المربوط بتعارض الاخبار.

    4. ای مقبولة عمر بن حنظلة.

    5. ای مرفوعة زرارة.

    6. ممکن است در مقام ردّ این توجیه مرحوم مصنّف گفته شود این توجیه در صورتی صحیح خواهد بود که مرفوعه زراره هیچ اشاره ای به صفات راوی نکرده باشد، زیرا در این صورت می توان گفت مقبوله عمر بن حنظله دلالت بر آن دارد که در مرحله دوّم یعنی تعارض خبرین، شهرت و سایر موارد مذکور در این روایت به غیر از صفات راوی، مرجّح می باشند و مرفوعه زراره نیز علی الفرض، همین را می گوید؛ در حالی که امر چنین نبوده و مرفوعه زراره بر خلاف مقبوله عمر بن حنظله، صفات راوی را پس از شهرت به عنوان مرجّح قرار داده است؛

پاسخ آن است که فرض مقبوله عمر بن حنظله در خصوص صورتی است که راویین به لحاظ صفات راوی، مساوی هستند، لذاست که در زمره مرجّحات خبرین متعارضین، هیچ اشاره ای به صفات راوی نمی نماید و این به معنا نیست که مقبوله عمر بن حنظله، صفات راوی را در خبرین متعارضین، مرجّح به حساب نمی آورد تا با روایت سماعه که شامل فرض عدم تساوی راویین به لحاظ صفات نیز شده و لذا صفات راوی را مرجّح می داند، معارضه داشته باشد.

    7. یعنی مقتضای قواعد فقهاء در باب قضاء آن است که در صورت تساوی حاکمین، باید دید مدّعی، حکم کدام حاکم را اختیار می نماید.

    8. ای عن هذا الایراد.

    9. ای حکم الرجوع باختیار المدّعی مع تساوی الحاکمین.

    10. ای و الظاهر من المقبولة، کونها فی قاضی التحکیم.

    11. ای التوجیه و الجمع بین مقبولة عمر بن حنظلة و مرفوعة زرارة بکون المقبولة فی مقام بیان مرجّحات الحَکَمَین، ثمّ الخبرین و کون المرفوعة فی مقام بیان مرجّحات الخبرین فقط.

متن کتاب: الثانی: أنّ الحدیث الثامن و هی روایة الاحتجاج عن سماعة (1)، یدلّ على وجوب التوقّف أوّلا، ثمّ مع عدم إمكانه (2) یرجع إلى الترجیح بموافقة العامّة و مخالفتهم، و أخبار التوقّف على ما عرفت و ستعرف، محمولة على صورة التمكّن من العلم، فتدلّ الروایة (3) على أنّ الترجیح بمخالفة العامّة بل غیرها (4) من المرجّحات، إنّما یرجع إلیها بعد العجز عن تحصیل العلم فی الواقعة بالرجوع إلى الإمام علیه السّلام، كما ذهب إلیه بعض (5).

و هذا خلاف ظاهر الأخبار الآمرة بالرجوع إلى المرجّحات ابتداء بقول مطلق (6)، بل بعضها (7) صریح فی ذلك (8) حتّى مع التمكّن من العلم كالمقبولة (9) الآمرة بالرجوع إلى المرجّحات، ثمّ بالإرجاء (10) حتّى یلقى الإمام علیه السّلام، فیكون وجوب الرجوع إلى الإمام بعد فقد المرجّحات.

و الظاهر لزوم طرحها (11) (12)؛ لمعارضتها (11) بالمقبولة (9) الراجحة علیها (11) (13) (14)، فیبقى إطلاقات الترجیح (15) سلیمة (16).

    1. سماعه می گوید: «قلت لأبی عبد الله (ع): يرد علينا حديثان: واحد يأمرنا بالأخذ به، و الآخر ينهانا؟ قال عليه السّلام: لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأل، قلت: لا بدّ أن نعمل بواحد منهما؟ قال: خذ بما خالف العامّة».

    2. ای مع عدم امکان التوقّف کما اذا کانت الواقعة محلّ الابتلاء الفوری و لا یتمکّن من الوصول الی الامام (ع) فوراً.

    3. ای روایة الاحتجاج عن سماعة.

    4. ای غیر مخالفة العامّة.

    5. مراد از این بعض، محدّث بحرانی در حدائق می باشد.

    6. ای بدون التقیید بصورة عدم التمکّن من العلم.

    7. ای بعض الاخبار الآمرة بالرجوع الی المرجّحات ابتداءاً.

    8. ای فی الرجوع الی المرجّحات ابتداءً.

    9. ای مقبولة عمر بن حنظلة.

    10. ای بالتوقّف و التأخیر.

    11. ای روایة الاحتجاج.

    12. مراد از این طرح، طرح به لحاظ ظهور و حمل بر خلاف ظاهر می باشد که مقتضای جمع دلالی بین روایات است، نه طرح به معنای حکم به عدم حجّیّت[2] .

    13. زیرا امر به تقدیم تحصیل علم در روایت احتجاج، نصّ در وجوب تقدیم تحصیل علم نیست، بلکه ظهور در وجوب تقدیم تحصیل علم دارد در حالی که مقبوله عمر بن حنظله، نصّ در جواز رجوع به مرجّحات حتّی در صورت تمکّن از تحصیل علم می باشد و لذا به قرینه این نصّ، روایت احتجاج حمل بر خلاف ظاهر آن شده و گفته می شود مراد از امر به تقدیم تحصیل علم در روایت احتجاج، استحباب تقدیم تحصیل علم می باشد نه وجوب آن.

    14. ای الراجحة علیه بلحاظ الدلالة، لأنّ المقبولة نصٌّ و روایة سماعة، ظاهرٌ و النصّ اقوی من الظاهر.

    15. ای الاخبار الآمرة بالرجوع الی المرجّحات ابتداءً سواءٌ تمکّن من العلم ام لا.

    16. ای عن المعارض.