موضوع: المقام الثانی: فی الاخبار العلاجیّة/علاج تعارض الاخبار العلاجیّة /علاج سائر التعارضات بین الاخبار العلاجیّة

متن کتاب: الثالث: أنّ مقتضى القاعدة، تقیید إطلاق ما اقتصر فیها على بعض المرجّحات، بالمقبولة (1)، إلّا أنّه قد یستَبعَد ذلك (2)؛ لورود تلك المطلقات فی مقام الحاجة (3)، فلا بدّ من جعل المقبولة (4) كاشفة عن قرینة متّصلة (5) فهم منها (6) الإمام علیه السّلام أنّ مراد الراوی، تساوی الروایتین من سائر الجهات (7)، كما یحمل إطلاق أخبار التخییر (8) على ذلك (9).

الرابع: أنّ الحدیث الثانی عشر الدالّ على نسخ الحدیث بالحدیث، على تقدیر شموله للروایات الإمامیة (10) بناء على القول بكشفهم (11) علیهم السّلام عن الناسخ الذی أودعه رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم عندهم (11) (12)، هل هو (13) مقدّم على باقی الترجیحات أو مؤخّر؟

    1. ای بمقبولة عمر بن حنظلة الذاکرة لجمیع المرجّحات.

    2. ای تقیید اطلاق ما اقتصر فیها علی بعض المرجّحات، بالمقبولة.

    3. فیکون بیان التقیید بالقرینة المنفصلة و هی مقبولة عمر بن حنظلة، تأخیراً للبیان عن وقت الحاجة و هو قبیحٌ للمتکلّم الحکیم.

    4. ای مقبولة عمر بن حنظلة.

    5. ای فی الروایات الذاکرة لبعض المرجّحات فقط.

    6. ای من ذلک القرینة المتّصلة.

    7. فلا یکون عدم ذکر سائر المرجّحات من جهة عدم وجوب الترجیح بسائر المرجّحات، بل من جهة کون المتعارضین متساویین بالنسبة الی سائر المرجّحات فی تلک الواقعة الخاصّة التی سأل الراوی عنها.

    8. ای اطلاق الاخبار الحاکمة بالتخییر اوّلاً من دون ذکر المرجّحات اصلاً.

    9. ای علی تساوی الروایتین من جمیع الجهات.

    10. ای علی تقدیر شموله للروایات الامامیّة ایضاً و عدم اختصاصه بالاحادیث النبویّة بأن ینسخ حدیثُ الامام اللاحق، حدیثَ الامام السابق او ینسخ الحدیثُ المتأخّر لإمامٍ، حدیثَه المتقدّم.

    11. ای الائمّة (ع).

    12. ای لا أنّهم ینسخون من عند انفسهم.

    13. ای النسخ.

متن کتاب: وجهان: من أنّ النسخ (1) من جهات التصرّف فی الظاهر؛ لأنّه (2) من تخصیص الأزمان (3)؛ و لذا ذكروه (2) فی تعارض الأحوال، و قد مرّ و سیجی‌ء تقدیم الجمع بهذا النحو (4) على الترجیحات الأخر (5)؛ و من أنّ النسخ (6) على فرض ثبوته (7) فی غایة القلّة، فلا یعتنى به (7) فی مقام الجمع و لا یحكم به العرف (8)، فلا بدّ من الرجوع إلى المرجّحات الأخر، كما إذا امتنع الجمع و سیجی‌ء بعض الكلام فی ذلك‌.

الخامس: أنّ الروایتین الأخیرتین ظاهرتان فی وجوب الجمع بین الأقوال الصادرة عن الأئمّة صلوات اللّه علیهم، بردّ المتشابه إلى المحكم؛

و المراد بالمتشابه بقرینة قوله: «و لا تتّبعوا متشابهها فتضلّوا»، هو الظاهر الذی ارید منه خلافه؛ إذ المتشابه إمّا المجمل و إمّا المؤوّل، و لا معنى للنهی عن اتّباع المجمل (9) (10)،

    1. عبارت «من انّ النسخ الخ»، وجه تقدیم نسخ بر باقی مرجّحات را بیان می نماید.

    2. ای النسخ.

    3. زیرا دلیل ناسخ، عموم ازمانی دلیل منسوخ را به پیش از ورود دلیل ناسخ تخصیص می زند.

    4. ای بالتصرّف فی ظاهر احد الدلیلین و حمله علی خلاف ظاهره بقرینة الدلیل الآخر.

    5. لما اشتهر من انّ الجمع مهما امکن، اولی من الطرح.

    6. عبارت «و من انّ النسخ الخ»، وجه تأخیر نسخ از باقی مرجّحات را بیان می نماید.

    7. ای النسخ.

    8. زیرا آن جمعی که بر طرح مقدّم می باشد، خصوص جمع عرفی و یا جمعی است که شاهد روایی داشته باشد، نه جمع تبرّعی که عرف آن را نمی پسندد.

    9. زیرا اتّباع دلیلی که مجمل بوده و اساساً دلالت آن واضح نیست، سالبه به انتفاء موضوع بوده و امکان ندارد و لذا نهی از اتّباع دلیل مجمل، تحصیل حاصل بوده و لغو می باشد، بر خلاف دلیل ظاهر که به جهت دلالت ظاهریّه ای که دارد، اتّباع از ظاهر آن ممکن بوده و نهی از اتّباع ظاهر آن، سالبه به انتفاء موضوع و تحصیل حاصل نخواهد بود.

    10. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اتّباع دلیل مجمل نیز ممکن بوده و نهی از آن، تحصیل حاصل نخواهد بود، زیرا اتّفاقاً همین که دلیل مجمل، دلالت واضحی ندارد موجب می شود که افرادی که به تعبیر قرآن کریم «فی قلوبهم زَیغ» هستند، دلیل مجمل را موافق با اغراض خود تفسیر نموده و طبق این تفسر جانبدارانه، از دلیل مجمل متابعت نمایند و لذا نهی حضرت در این روایت از اتّباع دلیل متشابه، هم شامل دلیل ظاهری می گردد که از آن خلاف ظاهر اراده شده است و هم شامل دلیل مجمل[1] .

متن کتاب: فالمراد (1) إرجاع الظاهر إلى النصّ أو إلى الأظهر (2).

و هذا المعنى (3) لمّا كان مركوزا فی أذهان أهل اللسان و لم یحتج إلى البیان فی الكلام المعلوم الصدور عنهم (4) (5)، فلا یبعد إرادة ما یقع من ذلك (6) فی الكلمات المحكیة عنهم (4) بإسناد الثقات التی (7) تنزّل منزلة المعلوم الصدور؛ فالمراد (8) أنّه لا یجوز المبادرة إلى طرح الخبر المنافی لخبر آخر و لو كان الآخر أرجح منه (9)، إذا أمكن ردّ المتشابه منهما (10) إلى المحكم (11) و أنّ الفقیه، من تأمّل فی أطراف الكلمات المحكیة عنهم (12)، و لم یبادر إلى طرحها (13) لمعارضتها (13) بما هو أرجح منها (13).

و الغرض من الروایتین الحثّ على الاجتهاد و استفراغ الوسع فی معانی الروایات، و عدم المبادرة إلى طرح الخبر بمجرّد مرجّحٍ لغیره علیه (14) (15).

    1. ای من المتشابه و ردّ المتشابه الی المحکم.

    2. ای و حمل الظاهر علی خلافه بقرینة اقامة النصّ او الدلیل الاظهر علی خلاف الظاهر.

    3. ای ارجاع المتشابه الی المحکَم بمعنی ارجاع الظاهر من کلمات الائمّة (ع) الی النصّ او الاظهر من کلماتهم (ع).

    4. ای الائمّة (ع).

    5. مثل الخبر المتواتر او الخبر الواحد المحفوف بالقرائن القطعیّة.

    6. ای من ذلک التعارض بین الظاهر و الأظهر او الظاهر و النصّ و معالجته.

    7. عبارت «الّتی تنزّل منزلة المعلوم الصدور» صفت برای «الکلمات» می باشد نه «الثقات».

    8. ای من ردّ المتشابه الی المحکم.

    9. ای من الخبر الاوّل.

    10. ای من الخبرین المتنافیین.

    11. و بعبارةٍ اخری، الجمع مهما امکن، اولی من الطرح.

    12. ای الائمّة (ع).

    13. ای الکلمات المحکیّة عن الائمّة (ع).

    14. ای مرجّحٍ لغیر الخبر علی الخبر.

    15. حاصل مطلب آن است که مرحوم مصنّف، اساساً دو روایت آخر را از اخبار علاجیّه و روایات ترجیح نمی دانند، بلکه از روایات دالّ بر جمع قبل از ترجیح می دانند که مقدّم بر ترجیح می باشد.