موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الثالث: فی عدم جواز الاقتصار علی المرجّحات المنصوصة

متن کتاب: المقام الثالث: فی عدم جواز الاقتصار على المرجّحات المنصوصة

فنقول: إعلم أنّ حاصل ما یستفاد من مجموع الأخبار (1) بعد الفراغ عن تقدیم الجمع المقبول (2) على الطرح، و بعد ما ذكرنا من أنّ الترجیح بالأعدلیة و أخواتها (3) إنّما هو بین الحَكَمَین مع قطع النظر عن ملاحظة مستندهما (4): هو أنّ الترجیح (5) أوّلا بالشهرة و الشذوذ، ثمّ (6) بالأعدلیة و الأوثقیة، ثمّ (7) بمخالفة العامّة، ثمّ (8) بمخالفة میل الحكّام (9).

    1. ای الاخبار العلاجیّة.

    2. ای الجمع المقبول عند العرف و هو حمل الظاهر علی الاظهر او حمل الظاهر علی النصّ.

    3. ای اخوات الأعدلیّة و هی الافقهیّة و الأورعیّة و الأصدقیّة التی ذکر فی المقبولة مقدّماً علی سائر المرجّحات.

    4. ای ما استند الحَکَمَین الیها من الروایات المتعارضة.

    5. ای بین الروایتین المتعارضتین.

    6. ای ثمّ اذا کانا مشهورین او شاذّین.

    7. ای ثمّ اذا کانا متساویین بلحاظ العدالة و الوثاقة.

    8. ای ثمّ اذا کانا موافقین للعامّة ام مخالفین لهم.

    9. وجه اینکه مرحوم مصنّف، به ترجیح به احدثیّت که در برخی اخبار علاجیّه به آن اشاره شده بود، نفرموده اند، اعراض مشهور امامیّه از این مرجّح می باشد که موجب ظنّ نوعی به عدم صدور این مرجّح از معصوم (ع) و عدم حجّیّت اخبار علاجیّه در خصوص این مرجّح می گردد[1] .

متن کتاب: و أمّا الترجیح بموافقة الكتاب و السنّة (1) فهو من باب اعتضاد أحد الخبرین بدلیل قطعی الصدور (2) و لا إشكال فی وجوب الأخذ به (3)، و كذا الترجیح بموافقة الأصل (4).

و لأجل ما ذكر (5)، لم یذكر ثقة الإسلام (6) رضوان اللّه علیه، فی مقام الترجیح فی دیباجة الكافی، سوى ما ذكر (5)، فقال (6): اعلم یا أخی - أرشدك اللّه - أنّه لا یسع أحدا تمییز شی‌ء ممّا اختلف الروایة فیه من العلماء (7) علیهم السّلام (8)، برأیه، إلّا على ما أطلقه العالم علیه السّلام بقوله: «اعرضوهما على كتاب اللّه، فما وافق كتاب اللّه عزّ و جلّ فخذوه و ما خالف كتاب اللّه عزّ و جلّ فردّوه» و قوله علیه السّلام: «دعوا ما وافق القوم، فإنّ الرشد فی خلافهم» و قوله علیه السّلام: «خذوا بالمجمع علیه، فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه»؛ و نحن لا نعرف من جمیع ذلك (9) إلّا أقلّه، و لا نجد شیئا أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلك (9) كلّه إلى العالم (10) علیه السّلام، و قبول ما وسع من الأمر فیه بقوله: «بأیهما أخذتم من باب التسلیم وسعكم»، انتهى.

و لعلّه (11) ترك الترجیح بالأعدلیة و الأوثقیة؛ لأنّ الترجیح بذلك (12) مركوز فی أذهان الناس، غیر محتاج إلى التوقیف (13).

    1. ای السنّة القطعیّة و هی الخبر المتواتر.

    2. ای لا من باب الترجیح.

    3. ای بما کان معتضداً بالکتاب و السنّة القطعیّة و لیس ذلک من باب ترجیح احد الحجّتین علی الاخری، بل من باب الأخذ بالحجّة فی قبال ما لیس بحجّة.

    4. ای و کذا الترجیح بموافقة الاصل، فهو من باب الرجوع الی الاصل بعد تساقط الخبرین، لا من باب ترجیح احد المتعارضین بالاصل، فیکون الاصل مرجعاً لا مرجِّحاً و لا اشکال فی وجوب العمل بالاصل بعد تساقط الخبرین.

    5. ای ما ذکر من المستفاد من الاخبار العلاجیّة من المرجّحات الخاصّة المذکورة.

    6. ای الکلینی «رحمة الله علیه».

    7. مراد از «العلماء» در اینجا به قرینه «علیهم السلام»، ائمّه (ع) می باشد.

    8. ای لا یسع أحداً ترجیح احد الروایتین المتعارضتین عن الائمّة علیهم السلام علی الآخر.

    9. ای المرجّحات.

    10. ای الإمام.

    11. ای الکلینی «رحمة الله علیه».

    12. ای بالأعدلیّة و الأوثقیّة.

    13. ای غیر متوقّفٍ علی بیان الشارع.

متن کتاب: و حكی عن بعض الأخباریین‌ (1): أنّ وجه إهمال هذا المرجّح (2) كون أخبار كتابه (3) كلّها صحیحة (4).

و قوله: «و لا نعلم من ذلك إلّا أقلّه»، إشارة إلى أنّ العلم بمخالفة الروایة للعامّة فی زمن صدورها (5) أو كونها (5) مجمعا علیها (5) قلیل، و التعویل على الظنّ بذلك (6) عارٍ عن الدلیل.

    1. حکاه المحدّث البحرانی عن بعض مشایخه فی الحدائق.

    2. ای الترجیح بالاعدلیّة و الاوثقیّة.

    3. ای الکلینی «رحمة الله علیه».

    4. به نظر می رسد این توجیه صحیح نباشد، زیرا صرف صحیحه بودن ملازم با تساوی دو روایت در صفت عدالت روات نیست، بلکه صرفاً به این معنی است که راوی هر دو خبر، عادل هستند[2] .

    5. ای الروایة.

    6. ای بمخالفة الروایة للعامّة فی زمن صدورها او کونها مجمعاً علیها.