موضوع: الکلام فی احکام التعارض/المقام الثانی: فی التراجیح /المقام الثالث: فی عدم جواز الاقتصار علی المرجّحات المنصوصة

متن کتاب: و قوله: «لا نجد شیئا أحوط و لا أوسع ... الخ»، أمّا أوسعیة التخییر فواضح، و أمّا وجه كونه (1) أحوط، مع أنّ الأحوط التوقّف و الاحتیاط فی العمل، فلا یبعد أن یكون (2) من جهة أنّ فی ذلك (1) ترك العمل بالظنون التی لم یثبت الترجیح بها (3)، و الإفتاء بكون مضمونها (4) هو حكم اللّه لا غیر، و تقیید إطلاقات التخییر (5) و التوسعة (6) من دون نصّ مقیِّد (7).

و لذا (8) طعن غیر واحد من الأخباریین على رؤساء المذهب مثل المحقّق و العلّامة بأنّهم (9) یعتمدون فی الترجیحات على امور اعتمدها العامّة فی كتبهم ممّا لیس فی النصوص منه عین و لا أثر (10).

    1. ای التخییر.

    2. ای ان یکون احوطیّة التخییر.

    3. ای بتلک الظنون و المرجّحات الظنّیّة الغیر المنصوصة.

    4. ای مضمون الروایة التی ظنّ بترجیحها بالمرجّحات الظنّیّة الغیر المنصوصة.

    5. عبارت «و تقیید اطلاقات التخییر الخ» عطف بر عبارت «کون مضمونها هو حکم الله الخ» می باشد ای: «و لا یبعد ان یکون احوطیّة التخییر من جهة انّ فی التخییر، ترک الافتاء بتقیید اطلاقات التخییر و التوسعة بعدم وجود مرجّحٍ ظنّیٍّ غیر منصوص من دون نصٍّ مقیِّد».

    6. ای تقیید اطلاقات التخییر و التوسعة بعدم وجود مرجّحٍ ظنّیٍّ غیر منصوص.

    7. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در توجیه احوطیّت تخییر آن است که اگرچه تخییر نسبت به احتیاط و توقّف در عمل، احوط نمی باشد، ولی نسبت به ترجیح به مرجّح ظنّی غیر منصوص، احوط می باشد.

    8. ای لما ذکر من انّ التخییر احوط من الترجیح بالمرجّحات غیر المنصوصة و الترجیح بالمرجّحات غیر المنصوصة تقیید لاطلاقات التخییر من دون نصٍّ مقیِّد.

    9. ای رؤساء المذهب مثل المحقّق و العلّامة رحمهما الله.

    10. یعنی یعتمدون فی الترجیحات علی المرجّحات غیر المنصوصة.

متن کتاب: قال المحدّث البحرانی قدّس سرّه فی هذا المقام (1) من مقدّمات الحدائق: «إنّه قد ذكر علماء الاصول من الترجیحات فی هذا المقام (2) ما لا یرجع أكثرها إلى محصول، و المعتمد عندنا ما ورد من أهل بیت الرسول صلى اللّه علیه و آله و سلّم من الأخبار المشتملة على وجوه الترجیحات» انتهى.

أقول: قد عرفت أنّ الأصل بعد ورود التكلیف الشرعی بالعمل بأحد المتعارضین (3)، هو العمل بما یحتمل أن یكون مرجّحا فی نظر الشارع؛ لأنّ جواز العمل بالمرجوح (4) مشكوك حینئذ (5) (6).

نعم، لو كان المرجع بعد التكافؤ (7)، هو التوقّف و الاحتیاط، كان الأصل، عدم الترجیح إلّا بما علم كونه مرجّحا (8)، لكن عرفت أنّ المختار مع التكافؤ (7)، هو التخییر، فالأصل هو العمل بالراجح (9)

    1. ای مقام بیان المرجّحات.

    2. ای فی مقام علاج تعارض الخبرین.

    3. این تکلیف، مقتضای ادلّه حجّیّت خبر واحد بنا بر مبنای طریقیّت می باشد، زیرا این ادلّه دلالت بر آن خواهند داشت که آن موردی از خبرین متعارضین که طریق به واقع باشد، حجّت بوده و عمل به آن واجب خواهد بود.

    4. ای بما یحتمل ان یکون مرجوحاً فی نظر الشارع.

    5. ای حین إذ وجد ما یحتمل ان یکون مرجّحاً فی نظر الشارع.

    6. زیرا در این صورت، امر دائر بین وجوب تعیینی عمل به خبر راجح به مرجحّات غیر منصوصه و بین تخییر میان عمل به این خبر راجح و عمل به خبر مرجوح بوده و در صورت علم به اصل تکلیف و شکّ در مکلّفٌ به و دوران مکلّفٌ به بین التعیین و التخییر، عقل حکم به تعیین می نماید، زیرا مطابق با احتیاط می باشد، چون در صورت عمل به خبری که احتمال راجحان آن در نظر شارع به مرجّحات غیر منصوصه وجود دارد، حتّی اگر وظیفه فرد، تخییر باشد نیز به وظیفه خود عمل نموده است امّا در صورت عمل به خبری که احتمال مرجوحیّت آن در نظر شارع به سبب وجود مرجّحات غیر منصوصه در خبر دیگر وجود دارد، اگر وظیفه فرد، وجوب تعیین عمل به خبر راجح بوده باشد، به وظیفه خود عمل ننموده است.

    7. ای التکافؤ بحسب المرجّحات المنصوصة.

    8. زیرا در این صورت، ترجیح خبری که از مرجّح غیر منصوص برخوردار است، خلاف احتیاط خواهد بود.

    9. ای بما یحتمل ان یکون راجحاً فی نظر الشارع بالمرجّحات الغیر المنصوصة.

متن کتاب: إلّا أن یقال: إنّ إطلاقات التخییر حاكمة على هذا الأصل (1) (2)، فلا بدّ للمتعدّی من المرجّحات الخاصّة المنصوصة من أحد أمرین: إمّا أن یستنبط من النصوص و لو بمعونة الفتاوى (3)، وجوب العمل بكلّ مزیة توجب أقربیة ذیها (4) إلى الواقع (5)، و إمّا أن یستظهر من إطلاقات التخییر، الاختصاص بصورة التكافؤ من جمیع الوجوه (6) (7).

و الحقّ: أنّ تدقیق النظر فی أخبار الترجیح یقتضی التزام الأوّل (8)، كما أنّ التأمّل الصادق فی أخبار التخییر یقتضی التزام الثانی (9)؛ و لذا ذهب جمهور المجتهدین (10) إلى عدم الاقتصار على المرجّحات الخاصّة (11)،

    1. ای اصالة التعیین فی الدوران بین التعیین و التخییر المقتضیة لوجوب العمل بالراجح بالمرجّحات الغیر المنصوصة.

    2. زیرا ادلّه تخییر در صورت تکافؤ خبرین به لحاظ مرجّحات منصوصه مطلق بوده و هم شامل صورت تکافؤ خبرین به لحاظ مرجّحات غیر منصوصه می شوند و هم شامل عدم تکافؤ خبرین به لحاظ مرجّحات غیر منصوصه و در هر دو صورت، حکم به تخییر می نماید و لذا مسأله از قبیل شکّ در تعیین و تخییر و به عبارتی دوران امر بین التعیین التخییر نیست تا اصالة التعیین جاری شده و عقل از باب احتیاط، حکم به تعیین نماید، بلکه ادلّه تخییر، حکم به تخییر نموده و حاکم بر اصالة التعیین در دوران الامر بین التعیین و التخییر خواهند بود.

    3. ای بمعونة فهم الفقهاء من هذه النصوص.

    4. ای ذی المزیّة.

    5. زیرا در این صورت به جهت اطلاق ادلّه ترجیح و شمول آنها نسبت به مرجّحات غیر منصوصه، ادلّه تخییر مطلق نبوده و مختصّ به خصوص صورت تکافؤ من جمیع الجهات حتّی من جهة المرجّحات الغیر المنصوصة خواهد بود.

    6. ای حتّی بلحاظ المرجّحات الغیر المنصوصة.

    7. زیرا در این صورت، ادّله ترجیح، اختصاص به مرجّحات منصوصه داشته و ادلّه ترجیح نیز اختصاص به عدم وجود مطلق مرجّحات اعمّ از مرجّحات منصوصه و غیر منصوصه خواهد داشت و صورت تکافؤ به لحاظ مرجّحات منصوصه و عدم تکافؤ به لحاظ مرجّحات غیر منصوصه تحت هیچکدام داخل نمی شود و لذا در این صورت، اصالة التعیین در دوران امر بین التعیین و التخییر جاری گردیده و حکم به وجوب ترجیح به مرجّحات غیر منصوصه خواهد گردید.

    8. ای وجوب العمل بکلّ مزیّةٍ توجب اقربیّة ذیها الی الواقع.

    9. ای اختصاص التخییر بصورة التکافؤ من جمیع الوجوه حتّی بلحاظ المرجّحات الغیر المنصوصة.

    10. ای مشهور المجتهدین.

    11. ای المرجّحات الخاصّة المنصوصة فی الروایات.

متن کتاب: بل ادّعى بعضهم‌ (1) ظهور الإجماع و عدم ظهور الخلاف على وجوب العمل بالراجح من الدلیلین (2)، بعد أن حكى الإجماع علیه (3) عن جماعة (4).

    1. و بعض المجتهدین هو السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول.

    2. ای بکلّ مرجّحٍ و لو لم یکن منصوصةً.

    3. ای علی وجوب العمل بالراجح من الدلیلین بکلِ مرجّحٍ و لو لم یکن منصوصةً.

    4. یعنی ایشان هم نقل اجماع می نمایند و هم ادّعای تحصیل اجماع را دارند و به عبارتی هم اجماع منقول و هم اجماع محصَّل را ادّعا می نمایند.